يوم اعلان مرسى فرض حكم الحديد والنار على الشعب استجابة الى مطالب الشعب

فى مثل هذا الفترة قبل ثلاث سنوات, اعلن مرسى ببجاحة منقطعة النظير خلال مؤتمرا صحفيا عالميا, بأن الشعب المصرى قام باستعطافة لفرض حكم الحديد والنار علية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية بجاحة مرسى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ زعم مرسى خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده مع المستشارة الالمانية ''انجيلا ميركل'' مساء امس الاربعاء 30 يناير 2013, على هامش زيارتة لالمانيا, ''بان ما اسماة, التيارات الشعبية فى مصر, هى التى طلبت منة بالحاح شديد فرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على اهالى مدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد, وانة اضطر الى الاستجابة لتلك المطالب الشعبية'', وهى سفسطة اقل ماتوصف بانها تهريجية, واذا كان مرسى ومرشدة وعشيرتة الاخوانية قد تمكنوا من الاحتيال على الرئيس الامريكى براك اوباما, وايهامة بقدرتهم على بيع سيناء الية نظير حصولهم على دعمة وعطفة ومساعداتة, فهل يتمكنوا ايضا بعد تصريحات مرسى فى المانيا, من الاحتيال على المستشارة الالمانية انجيلا مريكل, وايهامها بقدرتهم على بيع نهر النيل اليها, نظير حصولهم على دعمها وعطفها ومساعداتها, لقد ارتكب مرسى الاخوان خطأ فادح بنسب تعليمات مرشد الاخوان بفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية وحكم القهر والقمع والكرباج والحديد والنار والارهاب والسجون والمعتقلات على الشعب, الى الشعب,وارتكب بتصريحاتة اهانة بالغة ضد الشعب, واستخف بعقول الناس فى الخارج, قبل ان يستخف بعقول الناس فى الداخل, والمفترض الان بعد ان ارتكب مرسى اهانتة ضد الشعب المصرى على رؤوس الاشهاد خلال المؤتمر الصحفى العالمى فى الخارج, ان يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ ويعلن على رؤوس الاشهاد فى مؤتمرا صحفيا فى الداخل, خضوعة لارادة الشعب واستقالتة من منصبة ورحيلة مع مرشدة وعشيرتة الاخوانية غير مأسوف عليهم, ام سوف يعاند مع مرشدة وعشيرتة الاخوانية وتظل تتواصل يوميا ليل نهار مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة حتى اسقاطة مع نظام حكمة ومرشدة وعشيرتة الاخوانية ودفعهم ثمنا باهظا على مناهضتهم بالعنف والارهاب ارادة الشعب المصرى. ]''.

ابن خالة مالك سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'' يكشف كواليس الحادث

سرد ''​​جلال عفيفى​''، مالك سفن صيد بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وابن خالة ''على أحمد عفيفى'' ​مالك سفينة الصيد المنكوبة ''زينة البحرين'' ​التى غرقت ​بالقرب من المياة الإقليمية السودانية، فى تصريحات خاصة حصلت عليها منة، تفاصيل حادث غرق السفينة وإنقاذ 2 من طاقمها​، وفقد باقى أفراد الطاقم، ومن بينهم مالك السفينة. وأكد عفيفى أن إجمالى عدد طاقم السفينة المنكوبة ساعة غرقها كان 14 صيادًا مصريًا فقط وليس 19 صيادًا، لافتًا إلى أن الالتباس فى عدد أفراد طاقم السفينة نجم نتيجة إبحار السفينة أولًا فى رحلة صيد سريعة فى مياه البحر الأحمر الدولية من ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس يوم 9 ديسمبر الماضى، وعادت إلى ميناء برنيس بحصيلة صيدها، ثم أبحرت من ميناء برنيس يوم الأحد الماضى 24 يناير فى رحلة صيد جديدة وعليها 14 صيادًا، منهم صيادان من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، و12 صيادًا الباقين من عزبة البرج بدمياط من بينهم مالك السفينة. وأوضح أنه كان موجودا فى ميناء برنيس ساعة إبحار السفينة فى رحلتها الأخيرة للإشراف مع ابن خالة مالك السفينة على احتياجاتها، وكانت جميع الأمور فيها سليمة، مشيرًا إلى أنه تلقى اليوم​ السبت، اتصالًا هاتفيًا من ميناء برنيس بغرق السفينة بالقرب من المياه الإقليمية السودانية بعد إنقاذ 2 من طاقمها. وأشار إلى تمكنه من الاتصال بأحد الصيادين الناجين فى مستشفى بالسودان، وعلم منه مع أسرة الصياد الناجى تفاصيل واقعة غرق السفينة. وقال إن الصياد الناجى أكد تعطل ماكينات السفينة وتعرضها للغرق بالقرب من المياه الإقليمية السودانية مساء يوم الجمعة 29 يناير، فى نفس الوقت الذى غرقت فيه أيضا فلوكة الإنقاذ الخاصة بالسفينة، مما وضع طاقم السفينة المنكوبة فى وضع ميئوس وسط مياه البحر فى ظل أحوال جوية سيئة، وقيام طافم السفينة بالسباحة فى مياه البحر ليلًا كل منهم فى اتجاه بحثًا عن منفذ للنجاة، حتى تمكن الصيادون الذين تم إنقاذهم من العثور على جزيرة فى البحر صعدوا إليها حتى قام لنش تابع لقوات خفر السواحل السودانية​ من انتشالهم، فى حين صار باقى زملائهم من طاقم السفينة فى عِداد المفقودين. وناشد جلال عفيفى​ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لدفع السلطات السودانية لإرسال طائرة هليكوبتر لتمشيط منطقة الحادث على أمل صعود باقى طاقم السفينة المفقودين إلى أحد الجزر المنتشرة بمنطقة الحادث ونجاتهم من الغرق. وأشار إلى أن مالك السفينة لديه 4 بنات فى مراحل الطفولة والابتدائية، وأنه حتى الآن لم يخبر والد مالك السفينة بالحادث، كما أن باقى أفراد طاقم السفينة لديهم أسر وأطفال ينتظرون عودتهم إليهم.

يوم تشييع جثمان ضابط شرطة تامين الطرق الشهيد ضحية ارهاب الاخوان بالسويس فى جنازة عسكرية

قى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الجمعة 30 يناير 2015, شيع اهالى السويس جثمان ضابط شرطة قام ارهابين اخوان باغتيالة بعبوة تاسفة امام مبنى ادارة تامين الطرق بالسويس, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما الجريمة الارهابية ومراسم الجنازة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ شيعت مدينة السويس فى ​جنازة رسمية وشعبية اليوم 30 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة, جثمان ضابط الشرطة الشهيد الملازم اول جمال حا​م​د الذى اغتالة ارهابيين اخوان يستقلون دراجة بخارية مساء امس الخميس​ 29 يناير​ 2013, بعبوة القيت بجوارة خلال تاديتة خدمتة بمبنى ادارة تامين الطرق بمدينة المستقبل بضواحى السويس, مما ادى الى انفجار القنبلة واستشهاد الضابط المجنى علية, وشارك فى مراسم تشييع الجثمان بعد الصلاة علية فى مسجد الشبان المسلمين بحى السويس, مدير امن السويس, ومحافظ السويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى, وقيادات وضباط مديرية امن السويس, والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس, وجمهورا غفيرا من اهالى السويس, وهتف المتظاهرين خلال مراحل سير الجنازة, ''لا الة الا اللة .. الاخوان اعداء اللة'', و ''لا الة الا الله .. الارهاب عدو الله '' ]''.

يوم قيام ارهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة تامين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, قام ارهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة من ادارة تامين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيهما ملابسات الجريمة الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس, التحقيق فى ملابسات جريمة اغتيال ارهابيين بعبوة ناسفة الملازم اول شرطة جمال حامد, بادارة تامين الطرق الكائنة بمدينة المستقبل بضواحى السويس, واصابة شرطى, مساء امس الخميس 29 يناير2015, فى وقت متزامن مع انفجارات ارهابية وقعت فى شمال سيناء, وصرحت النيابة بدفن جثمان الشهيد بعد التشريح لبيان اسباب الوفاة, وامرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لتحديد سبب الانفجار, وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تحديد الجناة وضبطهم, واستمعت لاقوال الشرطى المصاب, وكشفت تحقيقات النيابة قيام ارهابين يستقلون دراجة بخارية بالقاء عبوة ناسفة خلف مبنى ادارة تامين الطرق وفرارهما هاربين, واسرع ضابط الشرطة المجنى علية, الذى كان معين خدمة مسائية خلف مبنى الادارة, يتبعة شرطى, الى مكان القاء العبوة الناسفة لمعرفة الشئ الذى القى بة راكبى الدراجة البخارية, وبمجرد اقترابة من مكان القاء العبوة الناسفة اسفل شجرة ثلاثية الفروع على حافة حديقة عامة انفجرت العبوة واحدثت من قوة انفجارها حفرة فى الارض واستشهد ضابط الشرطة فى الحال واصيب الشرطى الذى كان يتبعة باصابات مختلفة كما اصيب احد المارة تصادف مرورة باصابات طفيفة ]''.

يوم تصعيد الحرب ضد الارهابيين الاخوان على مواقع التواصل الاجتماعى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 30 يناير2014, اعلنت وزارة الداخلية عن تصعيد حملتها فى تعقب ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية كوامن النفوس المريضة الحاقدة لميليشيات جماعة الاخوان الارهابية التى تدفعها للسير فى طريق الضلال وسفك دماء الابرياء, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ توهم اتباع واذيال جماعة الاخوان الارهابية, نتيجة حقد شديد تولد فى نفوسهم, بسبب الانغلاق الفكرى ووقوعهم فريسة التغييب, وفقد الانتماء للوطن لتعارضة مع الانتماء لجماعة الاخوان الارهابية, والاستهانة بالروح البشرية, والعجز عن فهم المعانى الانسانية النبيلة والسامية, بقدرتهم على استغلال صفحات التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية ضد مصر والشعب المصرى, دون عقاب, تحرض على ارتكاب المذابح ضد المصريين, وتكوين عصابات ارهابية مسلحة, للقيام باعمال العنف والقتل والارهاب ضد الناس, ونشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, والتحريض على قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى, واستهداف المواطنين، وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة, وتتطاول بعبارات السباب المتدنية ضد الشعب المصرى, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, بارهاص اعادة نظام حكم الجواسيس والخونة والقتلة والسفاكين, للرئيس الخائن الارهابى المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية, وكان لابد من تحرك سلطات الدولة للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة لمحاسبتهم عما جنت ايديهم الملوثة بدماء الضحايا الابرياء, وعقولهم المغيبة, ونفوسهم المعقدة, ولم يعلموا من فرط حقدهم, بان تتبعهم وتحديدهم ليس عملا صعبا على الاجهزة الامنية على الاطلاق, فى ظل التقنيات العلمية الحديثة, حتى اذا قاموا, وفق منهج الجبن المعروف للارهابيين, بالطعن فى الظهور والتخفى والفرار, وانشاء صفحاتهم الارهابية باسماء مستعارة, واخفاء صورهم الشخصية, وانشاء صفحاتهم والكتابة فيها عبر اجهزة كمبيوترات مقاهى الانترنت, او حتى عبر اجهزة خاصة كما يفعل الجواسيس, واصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس 30 يناير 2014, بيانا اكدت فية القبض على سيل من هؤلاء المجرمين بعد تتبعهم وتحديدهم باستخدام التقنيات الحديثة, والفحص الفنى, وتتبع البصمة الإلكترونية, وتحديد مكان البث الالكترونى بدقة شديدة, وتتبع تلك العناصر بعد تحديدها وضبطها وتقديمها للنيابة العامة, واشارت الشرطة فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بانها ستواصل دون هوادة مطاردة هؤلاء الارهابيين الذين بهدفون إلى إشاعة الفوضى وإقتحام وحرق المنشآت الشرطية ونشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم, واكدت بانة يتم احالة المتهمين المقبوض عليهم الى النيابة العامة, وفق التهم المقررة فى قانون العقوبات الخاصة بالمواد أرقام 43، 95، 171، 172، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد, لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم على اجرامهم, وبلا شك ينتظر المصريين ضبط واستئصال جميع هؤلاء المجرمين, حتى يعلموا بعد فوات الاوان, بانة لايصح فى النهاية الا الصحيح ]''.

يوم سقوط الحكومة فى براثن مجلس ادارة النادى الاهلى

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, اصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهالى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد اصدارة فرمانة الفاضح الاول بمنع حلة ومنع احالتة فى قضايا فساد الى النيابة, وقد نشرت يومها فى 30 يناير 2014, مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء اعلان مجلس الوزراء, امس الاربعاء 29 يناير2014, بتوجية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم اعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, الذى اصدرة وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والغاة رئيس الوزراء مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة امس الاربعاء 29 يناير2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" امس الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم تصعيد مطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة والغاء دستور ولاية الفقية قبل عزل مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية تصاعد المطالب الشعبية الغاضبة ضد نظام حكم الاخوان الجائر باستقالة مرسى من تلقاء نفسة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, قبل شروع الشعب باقصائة عن السلطة واسقاطة مع عشيرتة ومرشدة الاخوانى, واصرار عصابة الاخوان على التمسك بالسلطة ولو على خراب مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم تواصل المطالب الشعبية الى نظام حكم جماعة الاخوان بالاستجابة الى مطالب الشعب باستقالة مرسى ورحيلة مع عشيرتة غير  مأسوف عليهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستورالاخوان الجائر بعد تسببة نتيجة فرضة بفرمانات غير شرعية واجراات باطلة واستفتاء مزور فى انتشار وتنامى المظاهرات والاحتجاجات والقلاقل والاضطربات, والعودة للعمل بدستورعام 1971 الى حين وضع دستورا ديمقراطيا بحق يتوافق علية الشعب المصرى ويجسد اهداف ثورة 25 يناير2011, واعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس النواب الاخوانى الاضحوكة قبل ان يؤدى مضي الاخوان قدما فى غيهم بشأنة وفرضة بتعصب وعناد غيرعابئين بمظاهرات واحتجاجات عشرات ملايين الشعب المصرى, الى انهيار مصر ودخولها النفق المظلم وتفكيكها وتقسيمها الى دويلات وهو ما تسعى الية بلهفة جماعة الاخوان الارهابية, الا ان كهنة جماعة الاخوان وحلفاؤها بعد ان استبدت بالسلطة رفضت الاصغاء لصوت العقل والاعتراف بحقيقة وجود عشرات ملايين من الشعب المصرى غير راضين عن الاتجاة الذى يسير فية عن ضلال نظام حكم الاخوان, واصرارهم بحماقة فائقة على التمسك بالسلطة المهتزة ودستورهم الاجرب الغير شرعي وفرضة عنوة وقسرا على جموع الشعب المصرى, بعد ان توهم الاخوان واتباعهم بانهم باصدار فرمانات غير شرعية تمكنهم من تمرير وسلق وفرض دستورا استبداديا يحمل ارهاصاتهم على جموع الشعب المصرى, فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, واستبدال حكم استبدادى بحكم استبدادى اخر, وتعاموا عن تعصب وقلة خبرة سياسية وجهل وحقد وعناد, عن تفهم الحقيقة الناصعة, بان روح ثورة 25 يناير2011 ستظل الى الابد كامنة فى وجدان الشعب المصرى وتدفعة للتحرك ضد سرقة مصر ودستورها واهداف الثورة وديمقراطيتها, واعتبر الاخوان اعترافهم بالخطأ وتراجعهم عن غيهم والخضوع اذلاء وانوفهم فى الاوحال لارادة الشعب, هزيمة قاضية لهم, وفضلوا المضى قدما فى غيهم دافعين بمصر وشعبها الى حرب اهلية وخرائب واطلال مثلما حدث فى سوريا ولكن الشعب المصرى سوف يحبط مخططهم الخبيث ويطيح بهم من السلطة ويحاسبهم على مساوئهم ويبقى على سلامة مصر وسلامة شعبها ]''.