السبت، 5 مارس 2016

يوم زعم شيخ الازهر بعد ثورة غضب للنوبيين عدم وجود تفرقة عنصرية ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 5 مارس 2013, خلال نظام حكم الفقية الاخوانى المرشد, اعلن شيخ الأزهر الشريف, عدم وجود تمييز عنصرى فى مصر ضد النوبيين, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة انتقدت فية مزاعم شيخ الأزهر الشريف, واستعرضت في محتواة العديد من امثلة التمييز العنصرى ضد النوبيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لا يا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, فقد جانبك الصواب خلال اعلانك اليوم الجمعة 5 مارس 2013, ردا على جريمة قيام معلمة ''بيضاء اللون'', بمعهد القدس الأزهري بالجيزة, قبلها بيوم, باهانة ومعايرة وسب طالبتين نوبيتين بالمعهد على ''سمار بشرتهما'', بالادعاء ''بان الحادث فردى وليس هناك أي تمييز ممنهج يمارس تجاه النوبيين بمصر'', وزعم الطيب, ''بانة يرى -- من وجهة نظرة -- بان وضع اى حقوق لفئة ما فى صورة قانون بمثابة تكريس للتفرقة والتمييز بين عناصر النسيج المصري الواحد'', لا يا فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف, فقد جانبك الصواب, لانة اذا كانت مزاعم فضيلتك بأن الحادث فردى صحيحة وليس هناك اى تمييز عنصرى ممنهج ضد النوبيين, لماذا اذن وصف محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى فى التليفزيون النوبيين بالجالية النوبية فى مصر, ولماذا اذن وصف عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى امام وسائل الاعلام النوبيين بالغزاة الاجانب, ولماذا اذن وصف القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى برنامج تلفزيونى النوبيين بالبربر القادمين من شمال افريقيا, ولماذا اذن تم استبعاد النوبيين من الجمعية التاسيسية لدستور الاخوان الجائر, ولماذا اذن تم استبعاد النوبيين من مجلس الشورى الذى هيمن علية الاخوان, ولماذا اذن تم اسقاط القومية والثقافة النوبية من دستور الاخوان الجائر, ولماذا اذن تم الغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وتهمش حقوق الافليات فى مصر ومنهم النوبيين وتحولهم لمواطنين من الدرجة الثانية وتنشر التفرقة العنصرية بعد حذف المادة الدستورية التى كانت تجرم التمييز العنصرى, ولماذا اذن تم تكديس دستور الاخوان بالمواد العنصرية والاستبدادية ضد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, ومنها المادة 70 التى تعطى الدولة الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد بمعرفتها اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يمنع النوبيين من اطلاق اسماؤهم النوبية القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, ولماذا اذن تم تهميش النوبيين فى قانونى الاخوان لانتخابات مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, ولماذا اذن عمليات التطهير العرقى الممنهج ضد النوبيين فى بلاد النوبة, ولماذا اذن المساعى المستمرة لتغيير التركيبة السكانية للنوبيين فى بلاد النوبة وصرف فتات تعويضاتهم فى اراضى غير نوبية, لا يا فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف, نرفض مشاركتك فى محاولات احتواء ثورة غضب النوبيين ضد التمييز العنصرى الممنهج الذى يمارس ضدهم لسبب بسيط هو : لا توجد فى الكون كلمات انشائية يمكنها ان تحتوى اعتزاز النوبيين بسمار لونهم ومعدنهم واصلهم وكرامتهم وانسانيتهم ولغتهم وثقافتهم وتراثهم وحضارتهم وارضيهم النوبية, ورفضهم مايحدث على ارض الواقع من تمييز عنصرى ممنهج ضدهم ]''.

يوم مبادرة امريكا لاحتواء دول الخليج بعد الاتفاق النووى الامريكى/الايرانى ورفع الحظر عن ايران

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 5 مارس 2015, ارسل الرئيس الامريكى براك اوباما, وزير خارجيتة الى دول الخليج, بعد الاتفاق الامريكى/الايرانى, وموافقة امريكا على امتلاك ايران نشاط نووى حربى, لمحاولة احتواء دول الخليج ومنعها من انتاج اسلحة نووية, مثل ايران, مقابل وعد امريكى بضرب ايران بالنووى فى حالة ضرب ايران دول الخليج بالنووى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية جولة وزير الخارجية الامريكى واهدافها الشريرة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ لن ترتضى الدول العربية وشعوبها, الخضوع للدسيسة الامريكية الجديدة, التى حملها جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, فى حقيبتة الغبراء, خلال جولتة الحالية الى عدد من دول المنطقة, وتهدف الدسيسة الى محاولة احتواء الدول المستهدفة للاطماع الايرانية, ومنعها من الشروع فى تطوير قدرات مفاعلاتها لانتاج اسلحة نووية مثل ايران واسرائيل, نظير ''وعد امريكى'' بالدفاع عن الدول الخليجية المستهدفة من اي اعتداء نووي تشنة ايران او مايسمى ''اى جهه اخري'', مما يعنى تحول هذة الدول الى اعضاء فى الحلف النووى الامريكى, ليس ضد اطماع او عدوان اسرائيل او ايران, بل ضد ''اى جهة اخرى'' مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية, فى حالة اندلاع حرب عالمية نووية, او حتى تقليدية, وامتداد نطاقها, بالاضافة الى الاخلال بمصالح دول عظمى مثل روسيا والصين فى المنطقة, وفقدان صداقتهما الهامة التى تقيد الجموح الاستعمارى الامريكى, والخضوع الى الابد, للهيمنة الامريكية/الاسرائيلية/الايرانية, وباقى اجنداتهم لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وكل الضجيج الصاخب الذى افتعلة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو, وقبلة الرئيس الامريكى براك اوباما, حول مفاعلات ايران وشروعها فى انتاج اسلحة نووية, ليس بغرض منع ايران من انتاج اسلحة نووية, بقدر ما الغرض منها محاولة منع العديد من دول الشرق الاوسط من الشروع فى انتاج اسلحة نووية, وتعريفها بالصعوبات والعقوبات والتهديدات التى ستواجهها فى حالة شروعها فى انتاج اسلحة نووية, ومع كون هذا الضجيج الصاخب وحدة لايكفى لمنع دول المنطقة من تامين استقرارها وامنها القومى وسلامة اراضيها, هرول جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, حامل حقيبتة الغبراء يطوف بما فيها من دسائس امريكية/اسرائيلية/ايرانية, على دول المنطقة لمحاولة تسويقها ]''.

يوم قيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر رفضا لشرور حاكمها مع ابوة وامة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 مارس 2014, اعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر, احتجاجا على مواصلة قيام حاكم قطر بتحريض من ابوة وامة, بالدس بكل ادواتة الشيطانية والارهابية ضد مصر وباقى الدول العربية, واصدرت الدول الثلاث بيان دمغت فية حاكم قطر بالخيانة والعار, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية قرار وبيان الدول الثلاث, ومسيرة حاكم قطر الرجسة مع ابوة وامة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دمغ اعلان السعودية والإمارات والبحرين, اليوم الاربعاء 5 مارس 2014, سحب سفرائها من قطر، تميم حاكم قطر وامة موزة وابوة حمد, بالارهاب والخيانة والعمالة والعار, وكشف عن استمرار سير تميم بتحريض امة وابوة, فى طريق الضلال والاجندات الاجنبية, والتحالف مع العديد من التنظيمات والجماعات واالحركات الارهابية, وايواء وتوفير الملاذ لها فى قطر, وعلى راس هؤلاء الذناديق الخوارج جماعة الاخوان الارهابية, وحركة حماس الارهابية, لحبك المؤامرات والدسائس وتجنيد الموتزقة للقيام باعمال الارهاب ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, لمحاولة اثارة القلاقل والاضطرابات والحروب الاهلية فيها لتمزيقها ونشر الخراب بداخلها لاتاحة الفرصة ''بالارهاب والخراب'' لامريكا لتنفيذ اجندتها فى تقسيمها, بعد ان احبط الشعب المصرى مساعى تنفيذ الاجندة الامريكية على يد نظام حكم الاخوان ابان توليهم السلطة, واسقط الاجندة مع اصحابها والقائمين عليها من طابور الاخوان ودهس عليهم جميعا بالنعال, وكشف بيان الدول الثلاث الذى اعلنت فية سحب سفرائها من قطر, عن قيام تميم بالتحايل والمماطلة والتسويف لعدم تنفيذ اتفاق الرياض الذى قام بالتوقيع علية يوم 23 نوفمبر 2013, مع جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجى, وكان يقضى بوقف اعمال قطر فى دعم الارهاب والتحريض علية وايواء الارهابيين, وانتهاك قطر ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي, والاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس, ومن بينها الاتفاقات الأمنية, ومواصلة قطر التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون, بشكل مباشر وغير مباشر, واصرار قطر على دعم الإعلام المعادي, وجاء نص بيان السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر والذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)". "والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات". "ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول''، ''فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". "ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435هـ الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه". "إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات" ''وازاء ذلك اضطرت السعودية والإمارات والبحرين, للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435هـ الموافق 5 / 3 / 2014م. وإن الدول الثلاث تؤكد باعمالها حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس'' ]''.

رغبة اوباما فى الانتقام من مصر لحساب اسرائيل والاخوان وايران وخراب الانتخابات الامريكية

استعد مندوبى دول العالم الدائمين, فى منظمة الأمم المتحدة بجنيف, ظهر امس الجمعة 4 مارس 2016, لسماع كلمة ادارة الرئيس الأمريكي براك اوباما, وهو يستعد لترك منصبة غير ماسوف علية, عن ماسئ حقوق الانسان فى دول العالم وطرق مواجهتها للاقلال من سلبياتها, وعن احلامة التى كان يتمنى تحقيقها, وامانية التى كان يرغب فى اقرارها, خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, الذى كان قد افتتح أعمال دورته الحادية والثلاثين فى جنيف, يوم الإثنين الماضى 29 فبراير 2016, بمشاركة موجنس ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, وساد الصمت المكان بعد ان صعد ''توني بلينك'', مساعد وزير الخارجية الأمريكي, الى منصة المجلس ليلقى كلمة دولتة, والذى لخص مطالب دولتة لحل ازمة حقوق الانسان بالعالم فى امرين, الاول, اعلن عنة مساعد وزير الخارجية الأمريكي وهو يشير بيدة نحو الوفد المصرى قائلا صارخا : ''نحن فى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا قلقون من تصاعد سوء معاملة الأجهزة الأمنية المصرية للمواطنين, ومن الاعتقالات التعسفية التى تقوم بها في انحاء مصر, فضلا عن ملفات التعذيب, وملفات الإفلات من العقاب'', والثانى, اعلن فية مساعد وزير الخارجية الأمريكي بعنجهية, ''رفض الولايات المتحدة الأمريكية لقرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة, ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان'', ونجد فى الانقلاب الامريكى, محاولة اوباما بحجة مناقشة حقوق الانسان فى العالم, ايجاد ذريعة لمعاودة التدخل فى شئون مصر الداخلية والتهجم ضد مصر والعودة مجددا الى نقطة الصفر التى اوجد نفسه فيها عقب ثورة 30 يونيو 2013, وحاول التظاهر بالتملص منها خلال الشهور الماضية تحت نير وطأة مطالب حزبة الديمقراطى لدواعى انتخابات الترشح عن الحزب لمقعد الرئاسة, فى ظل منافسة شرسة من الحزب الجمهورى المنافس, حتى كشفت الاحقاد عنوة عن كوامنة المكظومة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان, وادى موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الامريكى, يوم الاربعاء 24 فبراير 2016, على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, وانكشاف الدسائس الايرانية فى لبنان واليمن والعراق وسوريا, وادراج حزب اللة كمنظمة ارهابية, وتقدم نتائج الحرب على الارهاب فى مصر, وصدور العديد من تقارير مجلس حقوق الانسان ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة, الى انفجار بركان غضب اوباما, على اساس بانة لا مانع لدية من تحمل ازراء ما سبق, وتمثيل دور المؤيد لموقف مصر فى الحرب على الارهاب, والمندد باعمال اتباعة الاخوان, لدواعى الانتخابات الامريكية, ولكن ان يطلب منة التصديق بيدة على مشروع قانون يحظر اتباعة الاخوان ويندد باعمالهم الارهابية, وبالتالى يندد بنفسة, فى ظل دعمة لهم على مدار سنوات حكمة نظير حصولة على معونتهم وجهود ميليشياتهم فى اجندة التقسيم الامريكية للدول العربية, كلا . والف كلا. فانة بشر يطمع ويكرة ويحقد. وليس ملاك. بل شيطان رجيم. ولتذهب الانتخابات والمصالح الامريكية الى الجحيم. وهكذا صدرت التعليمات الى مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمعاودة التطاول ضد مصر والمطالبة بالغاء متابعة اى انتهاكات تقوم بها القوات الاسرائيلية فى فلسطين المحتلة, وتناقلت وسائل الاعلام رد مصر على افتراءات الادارة الامريكية, وتاكيد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف، ''بأن مجلس حقوق الإنسان ليس فى حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها'', ''وإنه بدلا من التشهير بالآخرين فقد كان أولى بنائب وزير الخارجية الأمريكي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما فى ذلك معتقل جوانتانامو والذى وعد الرئيس أوباما بإغلاقه قبل ثماني سنوات'', ''وأن المطلوب ليس فقط إغلاقه ولكن أيضا محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وبالأخص المنحدرين من أصول أفريقية، والعنف المفرط من قبل الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام وانتشار خطاب التحريض، فضلا عن ملفات التعذيب وانهاء حالة الإفلات من العقاب الشائعة لدى الولايات المتحدة'', ''وأن معارضة الخارجية الأمريكية للقرارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومطالبة وزير الخارجية الأمريكي ونائبه بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان إنما يمثل محاولة لإسكات الأصوات عن أكبر ظلم وأطول انتهاكات يشهدها تاريخ الإنسانية المعاصر على مدار 68 عاماً'', ''وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقبض على طالب مصرى عمره 23 عاما ويدعى عماد السيد بولاية كاليفورنيا لإعرابه عن رأيه تجاه المرشح الجمهورى الأمريكي "دونالد ترامب".

الجمعة، 4 مارس 2016

الطاووس الارهابى اردوغان فرض الحراسة على صحيفة زمان

فى ظل الحرب الارهابية التى يخوضها الرئيس التركى الطاووس الارهابى رجب طيب اردوغان ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والرائ والفكر والتعبير, اصدرت محكمة تركية, مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016, قرارًا قضائيًا قضى بفرض الحراسة على صحيفة زمان التركية المعارضة لاردوغان, وأكبر الوسائل الإعلامية في تركيا حراكًا, بعد قيام نظام الحكم التركى بالكيد لها, بعد ايام من اعلان اردوغان عدم احترامة لاى احكام تصدر لصالح حرية الصحافة والاعلام, ومن المنتظر فى وقت لاحق قيام ممثلون عن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بادارة انشطة الصحيفة وتحويلها بعاملين جدد من معارضة لاردوغان الى مؤيدة لاردوغان, وترك الصحيفة بعد انتهاء تخريبها وتدميرها, وأصدرت صحيفة زمان التركية بيانا مساء اليوم الجمعة 4 مارس 2016, نشرتة على مواقعها الالكترونية بعد الهجمة التترية عليها من اردوغان. وقالت الصحيفة في بيانها : “إننا نعيش أسوأ أيام تاريخنا فيما يتعلق بحرية الصحافة التي تُعتبر المؤشر الأهم للديمقراطية ودولة القانون. فالمثقفون ورجال الأعمال والفنانون، والعاملون في مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والصحفيون، يتم إسكاتهم بالتهديد والابتزاز. أما الذين يعملون على النشر الحر رغم كل شيء فيعانون أقصى درجات الضغوط. إذ أصبح العنوان الأول الذي يتواجد فيه الصحفيون بالدرجة الأولى هو قاعات المحاكم لا مراكز الأخبار. فما زال كثير من زملائنا الذين اعتُقلوا مراراً. ورُفعت ضدهم عشرات القضايا، في السجون. وكان آخر من تعرض لهذه المظالم رئيس تحرير جريدة جمهوريت جان دوندار، وممثل الجريدة في أنقرة أردم جول. فبعد اعتقال دام أكثر من 3 أشهر أُفرج عنهما بموجب قرار من المحكمة الدستورية. ولكن يبدو أن فرحة أنصار الديمقراطية لن تكتمل. لأن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح قائلا : “لن ألتزم بهذا القرار، ولا أحترمه. وبالتالي أصبحت المحاكم تتعرض لهجمات عنيفة وضغوط كبيرة. كما أن اللوبي القائل “إنهم سيُعتقلون مجددا” وهو لوبي مقرب من الحكومة. يعمل دون هوادة. ففي هذا الأسبوع فقط تم حجب قناتي بانجي تورك (Bengütürk) وآي أم سي (İMC) من القمر الصناعي توركسات الذي تملكه الدولة. وهما قناتان ذواتا توجهات سياسية متناقضة. ومؤخراً تعرضت مجموعتا سامان يولو وإيبك الإعلاميتان لنفس المصير والمعاملة. وبذلك تم إسكات عشرات القنوات التلفزيونية. وثمة طريقة أخرى لترهيب الصحافة. وهي تعيين أوصياء على الشركات الإعلامية. فقبيل انتخابات 7 يونيو/ حزيران عُين وصي على مجموعة بوجون -كانال تورك. وهي من المجموعات القليلة التي يمكن للمعارضة أن تتكلم فيها. وقد تسبب الأوصياء بإفلاس جريدتين وقناتين تلفزيونيتين في هذه المجموعة. ما أدى إلى توقفهما عن النشر منذ أيام''.

يوم اعلان مصر رسميا حماس منظمة ارهابية بعد صدور ثلاث احكام قضائية ضدها ادانتها بالارهاب


فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 4 مارس 2015, اعلنت مصر رسميا, ادراج حماس منظمة ارهابية, بعد صدور ثلاث احكام قضائية متتالية دمغتها كلها كمنظمة ارهابية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الاعلان المصرى الرسمى, وبيانات حماس للمصالحة قبل 24 ساعة من اعلان البيان المصرى, وبيانات حماس الغاضبة بعد اعلان البيان المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ واخيرا اعلنت السلطات المصرية ''رسميا'', اليوم الاربعاء 4 مارس 2015, على لسان وزير العدل, ''ادراج مصر حماس منظمة ارهابية'', ''وانة يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للاحكام التى قضت باعتبارها منظمة ارهابية على ارض الواقع'', وجاء اعلان السلطات المصرية بعد صدور ثلاث احكام قضائية تباعا خلال سنة واحدة ايام الثلاثاء 4 مارس 2014, والسبت 31 يناير 2015, والسبت 28 فبراير2015, قضت جميعها بان حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي المصرى, وأنتفضت حركة حماس الارهابية فور علمها باعلان وزير العدل, وهرولت باصدار بيان سباب وقح اللهجة تطاولت فية ضد مصر, بعد ان تاكدت بان مصر لم تسقط فى الشرك الذى نصبتة لها قبلها ببضع ساعات لمحاولة احتوائها بذريعة المصالحة, برغم تغليف الشرك بالشراك الخداعية التى تمثلت فى تصريحات صحفية ادلى بها الى وسائل الاعلام, يوم امس الثلاثاء 3 مارس, إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الارهابية, هرطق فيها قائلا : ''قيام حماس بدفع وسطاء لاجراء اتصالات مع السلطات المصرية'', لتحقيق ما اسماة, ''تدارك تداعيات الحكم الاخير باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية, وتصحيح, ما اسماة ببجاحة, الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية", وبدعوى, ''بان مصر تمثل لحماس, التاريخ، والشعب، والجغرافيا'', وفى نفس الوقت, قام قيادى اخر فى حماس يدعى موسى ابومرزوق, بنشر مقالا على صفحتة بالفيس بوك, ظهر امس الثلاثاء 3 مارس, تغنى فيه بابيات شعر فى مصر وشعب مصر, وفى نفس الوقت ايضا, اصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بيانا ظهر امس الثلاثاء 3 مارس, اعلنت فية : ''بانها قامت فعلا, كما اعلن هنية قبلها بربع ساعة, بالتوسط بناء على طلب حماس مع السلطات المصرية, لمنع الشقيقة الكبرى مصر, من اتخاذ اى اجراءات ضد حماس'', وفوجئت حماس بعد كل احابيلها, باعلان المستشار محفوظ صابر وزير العدل, فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الاربعاء 4 مارس 2015 : ''بان الحكومة المصرية لن تطعن علي الحكم الثالث الاخير الصادر يوم السبت 28 فبراير2015, باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد, مما يعني بان الحكم صار واجب النفاذ'', ''وان لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية, برئاسة المستشار عزت خميس, ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس, طبقا للحكم القضائي والأدلة التى اعتمد عليها, بانها منظمة ارهابية تضر بالأمن القومي للبلاد'', ''وان الجهات الأمنية ستبدأ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على كافة ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد'', ''وانة سيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة لحماس في البنوك, وسيتم القبض علي أي عضو ينتمى الى حركة حماس في مصر'', وانتفضت حماس حقدا وسارعت باصدار بيان سباب وقح اللهجة تطاولت فية ضد مصر, وتبجح سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس, فى بيان حركته الحاقد قائلا بصفاقة : ''بان وزير العدل المصري قام بالإساءة إلى مصر, وإلى ما اسماة, شعوب الأمة العربية, يتصريحاتة ضد حركة حماس التي تحتضن, ما اسماة, المقاومة ضد العدو الاسرائيلى'', ''وان حركة حماس لاتريد منذ الان ان تكون مصر راعيا للملفات الفلسطينية, بزعم, انها لم تعد تصلح لهذا الدور. ]''.

يوم صدور اول حكم باعتبار حماس منظمة ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, صدر الحكم القضائى الاول باعتبار حماس منظمة ارهابية, وتكمن اهمية حيثيات الحكم, مع نصوص الحكم ذاتة, فى كونها كشفت مسيرة حماس الاجرامية وتركها المقاومة الفلسطينية للقيام بدور جناح الاخوان فى فلسطين, وللقيام باعمال ارهابية ضد مصر, وصدر لاحقا حكمين اخرين باعتبار حماس منظمة ارهابية, يوم السبت 31 يناير 2015, ويوم السبت 28 فبراير2015, ونشرت يوم صدر الحكم القضائى الاول مقال على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص الحكم وحيثياتة واسبابة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2014, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها'', وصمة عار فى جبين حركة فلسطينية, قامت باعمال النصب, والدجل, والشعوذة, والاحتيال, والاتجار بالدين, لايهام الشعب الفلسطينى, بانها حركة فلسطينية اسلامية قامت لمحاربة العدو الاسرائيلى, واسترداد الاراضى الفلسطينية المحتلة, فى حين انها قامت على خطى جماعة الاخوان الارهابية, وسندا لها, فى اتخاذ الاتجار بالدين والاوطان بما فيها اوطانهم مهنة مربحة, وحشد الدهماء والغوغاء والمغيبين, تحت دعاوى نصرة الدين والقضية الفلسطينية, للقيام باعمال الارهاب, والقتل, والسرقة, وسفك الدماء, والتجسس, والتخابر, تحت حساب الرئيس الامريكى بارك اوباما, واسرائيل وقطر وتركيا وايران, وكل من يملك الثمن والاجندة الخاصة بة, والاجندة الامريكية الرئيسية, لتقسيم مصر والدول العربية, تحت دعاوى المسمى التسويقى الجديد للرئيس الامريكى باراك اوباما, ''المشروع الاسلامى الكبير'', بعد اخفاق المسمى التسويقى السابق للرئيس الامريكى السابق جوج بوش الابن, ''الشرق الاوسط الكبير'', نظير حصولهم على رشاوى بعشرات مليارات الدولارات, ونصيبا من اراضى الدول المقسمة لاقامة امارات اخوانية عليها, وجاء الحكم عادلا ومنزها وبلسما شافيا على قلب الشعب المصرى, الذى فوجئ بعد كل تضحياتة وشهدائة ودماء خيرة ابنائة واموالة ودعمة من اجل نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى, بحركة الخيانة والعار الفلسطينية المسماة حماس, تقوم بخسة وغدر, قبل ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 وبعدهما, بخيانة الشعب المصرى وطعنة غيلة فى ظهرة وعض اليد المصرية التى امتدت للشعب الفلسطينى بالحسنى, كما جاء الحكم, بلسما شافيا على قلب الشعب الفلسطينى, بعد ان باعت حماس القضية الفلسطينية, وعانى الشعب الفلسطينى من اعمال خيانتها وغدرها, وكشفت حيثيات الحكم عن مسيرة انحراف حماس, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها التاريخى التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بإن واقعة الدعوى تقوم على سند بأن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية فى فلسطين, ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية'', ''وصارت تربطها علاقة وطيدة بالاخوان, وترجع نشأه العلاقة بينهما الى 11 فبراير عام 1988 وفق بيان حماس رقم 6 الصادر فى هذا التاريخ'', ''واصبحت حماس الساعد القوى لجماعة الإخوان الملسمين, وأكد ميثاق الحركة فى 18 اغسطس 1988, بأن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين'', ''مما يبين أن هناك تمازج و ترابط بينهما باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذًا من تقارير الجهات السيادية'', ''ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود المصرية عام 2008, واقتحام عناصرها للسجون المصرية عام 2011, وتهريب عناصرها المحتجزة فى السجون المصرية'', ''وتأكيد البدو بتورط حماس فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء''، ''والقاء القبض على أحد عناصر حماس وهو المدعو محمد حامد محمود – فلسطينى الجنسية – وبحوزتة مولوتوف فى قلب ميدان التحرير'', ''وتورط حماس فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء'', ''واخفاء حماس القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين من حراس السجون المختطفين يوم 30 يناير 2011 خلال اقتحام حماس السجون المصرية وتهريب عناصرها'', ''والقبض على 7 فلسطنيين من حماس وبحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية وسيادية بمصر'', وقالت المحكمة : ''بانه وفق لما تقدم وهديًا به وترتيباً عليه, ووجود خطر حقيقى يهدد الأمن والسلم للمواطن المصرى, ويتمثل ذلك الخطر بارتكاب حماس اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصرى'', ''ومنها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسى, وقيادات الإخوان المسلمين, فى التخابر والأضرار بالمصالح المصرية, وذلك اخذًا بقرار الإحالة التى شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر, والإضرار بالمصالح المصرية فى قضية التخابر وقضية اقتحام السجون المصرية'', ''مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى, أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية'', ''الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حماس داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم. ]''.