يوم كشف المانيا تعدد دعوات صداقتها لمصر برغم كل دسائسها مع اوباما ضدها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق 16 مارس 2015, اعلنت المانيا رسميا تعدد دعواتها فى مناسبات مختلفة لرئيس مصر لزيارة المانيا, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ اقرار المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، امام وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 16 مارس قائلا, ''بأن دعوة المستشارة الألمانية ميركل للسيسي, عبر نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابرييل، خلال حضورة المؤتمر الاقتصادي, لزيارة ألمانيا, كانت الثانية, وبان الاولى كانت فى سبتمبر الماضى خلال محادثة هاتفية'', ليثير التساؤلات المحيرة, بدلا من ان يثير سعادة العرفان المقدرة, وتساءل الناس, هل تاخير تلبية الحكومة المصرية لدعوة الحكومة الالمانية الاولى نحو 6 شهور, نتيجة انحياز سياسة الحكومة الالمانية الخارجية, الى سياسة الرئيس الامريكى براك اوباما العدائية ضد مصر, اكثر من اوباما نفسة, بغض النظر عن كوارثها على اصحابها, وهل تغيرت سياسة الحكومة الالمانية الان ورفعت الحظر الاقتصادى والعسكرى الذى سارعت بفرضة على مصر مع عدد من دول الاتحاد الاوربى بتحريض من اوباما, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, واذا كانت سياسة الحكومة الالمانية كما هى لم تتغير, فما هو الهدف اذن من تصعيد الحاحها لعقد الاجتماع, هل للواسطة لاوباما, وايجاد المذيد من المنصات لدسائسة ضد مصر, بعد ان شن حرب سياسية واستخباراتية وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية ضد مصر بهدف اسقاطها بمساعدة طابورة الاخوانى الارهابى الخامس وفشلت دسائسة على طول الخط فشلا ذريعا, واعتراض غالبية الرائ العام الامريكى على غول احقادة ضد مصر وتذايد منتقدى سياساتة فى مجلسى النواب والشيوخ وصار عاجزا من شدة حقدة حتى عن رفع عقوباتة التى فرضها ضد مصر خاصة مع كون رفعها دون ادنى استجابة لابتزازة يعنى اعترافا رسميا صريحا بفشلة, وتحجج المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية قائلا فى تصريحاتة، ''بأن المنطقة بأكملها تشهد وضعا صعبا، والحكومة الألمانية ترى بأنه من المهم ألا يتم تأجيل هذا الحوار مجددا'', وكانما اكتشفت ميركل الان اهمية دور مصر فى استقرار المنطقة التى ساعدت اوباما فى اشعالها ونشر الارهاب والخراب فيها, الى حد امتدادة وتهديدة معظم دول العالم, وبغض النظر عن مكمن مساعى الحكومة الالمانية, فالامر الذى يجب ان تعلمة ميركل جيدا, بان ارادة الشعب المصرى, والامن القومى المصرى والعربى, فوق كل اعتبار, وان علاقات التعاون بين الشعوب لنشر السلام والرخاء تكون مع الشعوب, وليست مع الجماعات الارهابية المناهضة للشعوب ]''.

يوم نجاح مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ برغم كل دسائس وعقوبات براك اوباما

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 15 مارس 2015, كان ختام فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احداث يوم الختام, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ خرج جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, بعد اجتماعة مع سامح شكرى وزير الخارجية المصرى, فى ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى, الذى اقيم بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال الفترة من 13 الى 15 مارس 2015, وشارك فية العديد من رؤساء وملوك وممثلى اكثر من 100 دولة وحقق نجاحات هائلة, ليجد امامة طوفان من الصحفيين, بينهم عددا كبيرا من المصريين, انهالوا علية بالأسئلة, وللوهلة الاولى ظهر كيرى وكأنما يريد شق طريقة بينهم بحد السيف حتى لا يجيب, خشية ان تتغلب علية غيبوبة عواطفة ''للمرة الثانية'' اثناء حديثة, بعد ان تغلبت علية ''للمرة الاولى'' اثناء حديثة امام المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى, واعضاء الغرفة التجارية الامريكية, فى افتتاح فعاليات المؤتمر, ودفعتة بان يطالب بدعم مستقبل اسرائيل, بدلا من ان يطالب بدعم مستقبل مصر, بعد ان توهم بانة فى اسرائيل وليس فى مصر, وفى كلمات مقتضبة, قال كيرى وهو يوجة كلماتة للصحفيين المصريين وكانة يتشاجر معهم : "أهنئكم، فالمؤتمر الاقتصادي كان مؤثرا بشكل كبير", وواصل سيرة وهو لايعرف الى اين, بعد ان سحق النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادى, وزير الخارجية الامريكى, الذى جاء الى المؤتمر خالى الوفاض, واكتفى فى خطابة يوم الاقتتاح بمطالبة الحاضرين بدعم اسرائيل, ولم يسعى لاحقا لاصلاح جريرتة ومطالبة الحاضرين بدعم مصر, وانصرف من ختام المؤتمر شاردا زائغ البصر دون ان يعلم احد بما فيهم اعضاء السفارة الامريكية بالقاهرة وكيرى نفسة لماذا جاء والى اين سيتجة, واسرعوا مهرولين خلفة خشية ان يتوة منهم فى زحام القاهرة, وسحق نجاح المؤتمر, مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, والقائمين بتحريكهم فى اجهزة استخبارات بعض الدول الاجنبية وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية, وتاكدوا تماما بانهم, مثل طائفة الحشاشين الارهابية, يسيرون فى طريق الاضمحلال والفناء, وسحق نجاح المؤتمر, الرئيس الامريكى براك اوباما, الذى وجد بعد مرور 21 شهر, منذ فرضة عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر, عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بانة يستطيع الان وهو نقى السريرة, مستريح الضمير, ''ان يبل قرارات عقوباتة الاقتصادية والعسكرية ضد مصر ويشرب ميتها ]''.

ميركل ما بين الخضوع لخمور اوباما والخضوع لارادة الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 15 مارس 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية خضوع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, مع العديد من رؤساء دول الاتحاد الاوربى, لصناديق خمور الرئيس الامريكى براك اوباما, لمعاداة مصر وشعبها, وصاروا لايفيقون من السكر ابدا, ومعظم البيانات العدائية ضد مصر اصدروها وهم سكارى, ونشرت يوم توجيه ميركل دعوة للرئيس المصرى لزيارة المانيا مقال طالبتها فية بان تستفيق ولو مرة فى حياتها لتعلم حقيقة ارادة الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ رحب المصريين بدعوى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى زيارة بلادها, لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, الا انة كان ترحيبا مشوبا بالحيطة والحذر, مع كون الانطباع السائد فى مصر, وباقى الدول العربية, عن ميركل, بانها صارت, مع العديد من رؤساء دول الاتحاد الاوربى, تخضع لخمور الرئيس الامريكى براك اوباما, بدلا من الخضوع لارادة الشعب المصرى مع باقى الشعوب العربية, وصارت التابع الذليل للرئيس اوباما, ودفعت بمصير بلادها ومصالحها وسمعتها, بين سيرتة الماجنة الطائشة, واطاحت باندفاعها فى تبعيتها, ببريطانيا التابع الطبيعى الاول لامريكا, واحتلت مكانها, وتفوقت على نفسها بتبعيتها خلال الازمة الاوكرانية, التى تحولت فيها كانها امريكا ذاتها, فى مواجهتها مع روسيا حول الازمة, ولم يشفع لميركل تجسس المخابرات المركزية الامريكية على حكومتها وهاتفها الشخصى وتسجيل جميع محادثاتها العامة والشخصية ورفع تقرير فورى بمحتواها الى اوباما, الذى صار يعرف من تنصتة على ميركل, اكثر ماتعرفة ميركل عن نفسها, ومنها صلابتها خلال تناولها اليومى للخمور المعتقة برغم انها تتناولها بمعدل ثلاث كؤوس متتالية فى كل دورة, عن نظرائها من رؤساء دول الاتحاد الاوربى الذين يحملهم الخدم والسعاة يوميا من على ارضيات الفنادق وبرلمان الاتحاد الاوربى الى فراشهم , لفض هذة التبعية العجيبة مع اوباما, بل ادت الى تعاظم هذة التبعية, وكانت ميركل فى طليعة الدول الاوربية التى دفعها اوباما الى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد مصر, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, كما كانت المحرض الرئيسى فى الاتحاد الاوربى ضد فرض عقوبات ضد مصر ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية, وتزعمت بدفع من الرئيس الامريكى براك اوباما, على هامش اجتماع حقوق الانسان فى جنيف عام 2014, جمع توقيعات دول الاتحاد الاوربى على بيان تطاولوا فية ضد مصر, على العموم, امام مريكل فرصة ذهبية لانتشال نفسها من خمور اوباما, وتاكيد احترامها ارادة الشعب المصرى, بدلا من استمرار خضوعها الى خمور اوباما ]''.

يوم حكم عزل 31 قاضيا واحالة 10 اخرين للمعاش لانضمامهم لجماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, قضى مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف, بعزل 31 قاضيًا من قضاة الاخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة اخرين من المتهمين فى قضية الانتماء الى حركة "قضاة من أجل مصر" الاخوانية, للمعاش المبكر, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية حرفيا نصوص الاحكام والاتهامات ضد عصبة قضاة جماعة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثل حكم مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، الذى أصدرة في جلسته المنعقدة امس السبت 14 مارس 2015, وقضى فية بعزل 31 قاضيًا من قضاة الاخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة اخرين من المتهمين فى قضية الانتماء الى حركة "قضاة من أجل مصر" الاخوانية, للمعاش المبكر, وساما على صدر الشعب المصرى, بعد ان اكد الحكم, استمرار حصن القضاء المصرى منزها من اى اهواء سياسية, ولايناصر فصيلا سياسيا عن غيرة, ولايعنية سوى اقرار الحق وتحقيق العدل ونصوص الدستور ومواد القانون, ويرفض العدوان على استقلالة, ويستئصل من يحيد عن اسسسة, وتوهم المتهمين باحقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وانظمة الدولة وقانون السلطة القضائية, وتكوين الحركات الفوضوية للدعاية لجماعة ارهابية مارقة, ووجة قضاة التحقيق للمتهمين تهما عديدة منها, الاشتغال بالسياسة للدعاية لفصيلا بعينة, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية التى تحظر اشتغال القاضى بالسياسة, وعقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, برغم ما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, وعقدهم اجتماعات عديدة لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر ضد عدوان مرسى على السلطة القضائية, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة اعتصام الاخوان فى ميدان رابعة العدوية. واعلانهم من فوق المنصة فى بيان قاموا بالتوقيع علية, رفضهم ثورة ومكتسبات الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومطالبتهم بعودة الرئيس الاخوانى المعزول مع دستورة واعلانة الدستورى واعوانة المتهمون فى قضايا ارهابية وتخابرية, وشاءت الاقدار, بان تكون احتجاجات جموع القضاة المصريين فى نواديهم, ضد عدوان مرسى على الشعب وجميع مؤسساتة, ومنها مؤسسة القضاء, اول رياح عاصفة ثورة 30 يونيو 2013. التى اقتلعت نظام حكم الاخوان الارهابى من السلطة ]''.

يوم اصدار اردوجان مرسوم بمنع ارتداء الشعب التركى الطربوش برغم عدم ارتدائة طوال 64 سنة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 15 مارس 2014, اصدر رجب طيب اردوجان رئيس وزراء تركيا, مرسوم قانون قضى فية بوقف ارتداء الشعب التركى الطربوش, وهو الامر الذى اثار حيرة واستغرب اطباء علم النفس وشعوب دول العالم مع الشعب التركى, نتيجة توقف الشعب التركى منذ منتصف القرن الماضى قبل 64 سنة عن ارتداء الطربوش, ولايوجد شخص واحد فى تركيا يرتدى الطربوش, وتعجب الناس عندما وجدوا الفضائيات التركية الحكومية تبث الاناشيد والاغانى الوطنية المصحوبة بصور وفيديوهات للمواطنين الاتراك وهم يسيرون فى الشارع بدون طربوش, برغم انهم يسيرون هكذا منذ 64 سنة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ''مناخوليا'' رجب طيب اردوجان رئيس وزراء تركيا ومخاطرها على الشعب التركى وشعوب دول العالم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تفتق ذهن رجب طيب اردوجان, رئيس وزراء تركيا, عن فكرة اعتبرها ''جهنمية'' لاسترضاء الشعب التركى, بعد ان اندلعت مظاهراتة الغاضبة فى كل مكان, ترفض فساد رئيس وزراء تركيا, وابنائة واسرتة وقيادات واعضاء حزبة الحاكم ''العدالة والتنمية'', وتلعن فرمانات تشريعاته القمعية الجائرة ضد الشعب التركى, وتندد بتقويضه الشرطة واستقلال النيابة والقضاة, وترفض مخططاتة لتحويل تركيا الى وكرا للارهابيين من خوارج الاخوان واذيالهم من تجار الثورات والدين, واصدر رئيس وزراء تركيا, قانون يلغى اعتبارا من اليوم السبت 15 مارس 2014, قانون اخر رجعى يعود لبداية القرن الماضى, كان يلزم المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الاماكن العامة, ويعاقب بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهرين الى 6 شهور, على اى مواطن تركى يسير فى الشارع وهو لايرتدى الطربوش, وتنفس اردوجان الصعداء, بعد قيامة بتوقيع مرسوم القانون التاريخى الذى سيحقن دماء الشعب التركى ويمنع وقوع ثورة شعبية وحرب اهلية ويقضى على الانفجارات الارهابية ويعيد الاستقرار الى البلاد, وانتظر اردوجان خروج ملايين الشعب التركى تهتف بحياتة, وهللت وسائل الاعلام التركية الموالية للحكومة, للقانون الجديد الذى نقل ملابس الشعب التركى من العصور الوسطى الى العصور الحديثة بجرة قلم من رئيس وزراء تركيا, واخذت الاذاعات والفضائيات الحكومية تذيع الاناشيد والاغانى الوطنية, وتعامى رئيس وزراء تركيا التحفة, بان قانون معاقبة المواطن التركى الذى لايرتدى الطربوش, كان غير معمول بة فعليا على ارض الوقع فى تركيا منذ منتصف القرن الماضى, بغض النظر عن وجود القانون رسميا, كما ان قانون الغاء ارتداء الطربوش, ليس هو ما كان ينتظر الشعب التركى تحقيقة من مظاهراتة العاصفة فى كل مكان, بل انة يريد ولايزال اقالة الحكومة التركية ومحاسبتها على فسادها واجرامها فى حق الشعب التركى واجراء انتخابات جديدة , وتناقلت وسائل الاعلام العالمية عن صحيفة ''وورلد بولتين'' التركية الصادرة اليوم السبت 15 مارس 2014, قولها بفرحة غامرة, ''بإنه بالرغم من أن القانون الذى كان يقضى على المواطن التركى بارتداء الطربوش او قبعة أو غطاءً للرأس فى الأمكان العامة تم تجاهله طويلا، إلا أنه فى النهاية كان يمكن السلطات التركية متى ارادت القبض على أى شخص لا يرتدى الطربوش فى الأماكن العامة ويتلقى حكما بالسجن يتراوح بين شهرين إلى ستة شهور, حتى اقر اردوجان رسميا اليوم السبت 15 مارس 2014, باستبعاد هذا القانون ورفعه من حيز التطبيق'', واضافت, ''انة يوما وعيدا وطنيا خالدا للشعب التركى'', وهكذا نرى بان المخاطر التى تهدد تركيا وشعبها ليس فقط فى وجود رئيس وزراء ارهابى/فاسد, بل فى وجود رئيس وزراء اطاحت الدسائس والمؤامرات والرشاوى بصواب عقلة ]''.

يوم استعانة اوباما باستديوهات هوليوود للتنصل من اتهامات كيدة لمصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 15 مارس 2014, هرول الرئيس الامريكى براك اوباما باصدار بيان زعم فية عدم قيامة بالتأمر ضد مصر, بعد ان تعالت الاصوات فى دول العالم بانة لا يترك فرصة او مناسبة الا ويقوم بالكيد ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط طابورة الاخوانى الخامس, وقام اوباما لمحاولة التنصل من الاتهامات الدامغة ضدة بالكيد ضد مصر بالاستعانة باعمال استديوهات هوليوود لمحاولة الادعاء بعدم كيدة لمصر, ونشرت يومها مقالا استعرضت فية مغامرات اوباما بما فيها من فقرات هوليود, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هرولت الحكومة الامريكية, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس 2014, بعقد مؤتمرا صحافيا للدفاع عن نفسها بالباطل مع تذايد الاتهامات ضدها بمواصلة دسائسها ومؤامرتها ضد مصر, وزعمت بانها لاتقوم بالدس ضد مصر, واستعانت الحكومة الامريكية خلال المؤتمر الصحفى بمقولة ''نظرية المؤامرة'' التى تم معالجتها فى استديوهات هوليوود بسيناريوهات مختلفة فى رويات وافلام سينمائية عديدة, عن شخص او اشخاص يتوهمون بوجود مؤامرات ضدهم, للتشكيك فى الاتهامات والانتقادات الموجهة للحكومة الامريكية بحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وجاء المؤتمر الصحفى الامريكى بعد ان تذايدت انتقادات الشعوب العربية وباقى دول العالم الموجهة ضد امريكا, بعد ان كشفت لهم بغطرستها واعمالها الصبيانية والاجرامية والارهابية, عن تواصل كيدها ودسائسها ومؤامرتها ضد الدول العربية بصفة عامة, ومصر بصفة خاصة, واخرها قيام امريكا باقتياد الاتحاد الاوربى مجددا ضد مصر, ودفع اعضائة هذة المرة للتوقيع معها على بيان اعدتة مسبقا, واعلانة يوم الجمعة 7 مارس 2014, خلال دورة مجلس حقوق الانسان فى جنيف, ضد مصر, بشان ما اسماة البيان الامريكى الكيدى, تراجع حقوق الانسان فى مصر, ودفاع البيان باستماتة عن الطابور الامريكى الاخوانى الخامس, واذيالهم من بعض النشطاء السياسيين المتمسحين فى اى ثورة لجنى الاسلاب, والمتهمين بالتخابر والتجسس وبيع وطنهم والشغب والتحريض والقتل والارهاب, وكان طبيعيا ان تتساءل الشعوب العربية وباقى دول العالم, وتنتقد, لماذا اذا كانت النية صادقة ولا يوجد دسائس وتحيز ومؤامرات, اقتصر اعلان البيان الامريكى/الاوربى, ''عبر الاقليمى'' خلال دورة حقوق الانسان فى جنيف, على مصر وحدها دون سائر دول كوكب الارض, ولماذا اقتصر الذين قاموا بتوقيع البيان على امريكا ودول الاتحاد الاوربى فقط دون باقى دول العالم المشاركين فى دورة حقوق الانسان بجنيف, ولماذا تم اعداد وتوقيع امريكا وشلة عصابتها على البيان فى اقبية وطرق مبنى الامم المتحدة بجنيف بدون علم باقى المشاركين فى دورة حقوق الانسان, ولماذا لم يختلف فحوى البيان الامريكى/الاوربى عن البيانات المتوالية لامريكا والاتحاد الاوربى ضد مصر, لذا وفى ظل تذايد الانتقادات ضد امريكا, هرولت الحكومة الامريكية لمحاولة الدفاع بالباطل كعادتها عن نفسها, وعقدت المدعوة ''مارى هارف'', المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, مؤتمرا صحافيا بواشنطن تناقلت احداثة وسائل الاعلام, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس 2014, وقالت '' ماري هارف'' بعنجهية وتبجح وهى تضع يدها فى وسطها كانما تبغى التشاجر مع مندوبى وسائل الاعلام : ''بإن البعض يتحدث عن دعم الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين من منطلق ''نظرية المؤامرة'' وهذا غير صحيح فالولايات المتحدة لا تدعم جماعة بعينها وإنما تدعم العملية الديمقراطية وتحاول مساعدة الشعب المصري لتقرير مصيره للوصول إلى مسار أفضل'', وقالت "هارف" ''بأن, ما اسمتة, ''الشائعات'' تضر أحيانا بالعلاقات الثنائية'', وزعمت ''هارف'' ''بأن ما تقوم بة الولايات المتحدة , ما اسمتة, مجرد اتصالات مع كل الأطراف في مصر''، وقالت ''هارف'' ببجاحة ''بان امريكا تؤمن بأهمية الحوار مع, من اسمتهم, ''جميع الأطراف'' '', وقضت ''هارف'' بامر فرمان امريكى قائلا, ''بان من اسمتهم جميع الاطراف فى مصر, يجب أن يكونوا في النهاية طرفا في مستقبل مصر'', وتساءل احد الصحفيين الحاضرين فى مؤتمر التضليل الامريكى قائلا, ''اذا كانت الحكومة الامريكية كما تزعم, لاتتامر ضد مصر, ولا تناصر جماعة الاخوان, التى تم تصنيفها فى مصر كجماعة ارهابية, فلماذا اذن قامت الحكومة الامريكية بتعليق المساعدات الأمريكية لمصر'', وانتفضت ''هارف'' وتهربت من الاجابة المباشرة على السؤال وجنحت بعيدا عن مضمون السؤال وقالت ''بإن كثيرًا من الدول ترغب في المشاركة في تقديم مساعدات لمصر سواء اقتصادية أو عسكرية, برغم ان الولايات المتحدة لديها, ما اسمتة بعنطظة جوفاء, قدرات فريدة من نوعها في تدعيم مصر على الصعيد العسكري أو الاقتصادي'', ''وبأن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة ما يحدث على الأرض في مصر والقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة المؤقتة للعودة إلى المسار الديمقراطي'', وقالت ''هارف'' ''بأن الولايات المتحدة تؤمن بأهمية العلاقات مع مصر وأنها لم تعلق جميع المساعدات''، فى اشارة منها الى بضع عشرات الوف من الدولارات التى تنفقها امريكا على بعض النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية المشبوهة فى مصر, والتى حرصت امريكا على تواصل سدادها اليهم تحت دعاوى مساعدة الافراد والجهات الداعمة للديمقراطية فى مصر لتمكينها من اداء عملها, على وهم ابعاد تهم التخابر والتجسس والحصول على رشاوى وعطايا من دول اجنبية عنهم, بهدف استخدامهم لاحقا كطابور خامس امريكى احتياطى للاخوان وبعض النشطاء السياسيين, بينما علقت الحكومة الامريكية اصل المعونة الامريكية المنصوص عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, والمقدرة بمبلغ مليار و550 مليون دولار سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية, وباقى المبلغ مساعدات عسكرية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو وحتى الان, انتقاما من مصر والشعب المصرى, بسبب اسقاط نظام حكم الطابور الاخوانى الامريكى الخامس واجهاض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, والمطلوب الان العمل على سحب السفير المصرى فى امريكا, وطرد القائم بعمل السفير الامريكى فى مصر, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, والتهديد بقطع العلاقات تماما فى حالة تواصل الدسائس والمؤامرات الامريكية مع شلة حلفاؤها واتباعها ضد مصر, ووقف جميع وسائل التعاون بين مصر وامريكا, خاصة فى مجال مكافحة الارهاب, لكون امريكا هى الراعى الاول للارهاب والجماعات الارهابية فى العالم كما تؤكد تلال الوثائق وارتال المتهمين وسيناريوهات الاحدث ]''.

يوم صدور بيان الجيش والشرطة والشعب بمنع انشاء اى ميليشيات لنظام حكم عصابة الاخوان او اى تيار سياسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 مارس 2013, بعد 24 ساعة فقط لاغير من قيام الجماعة الاسلامية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدتة يوم الخميس 14 مارس 2013, عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لاحلال ميليشيات جماعة الاخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, صدر بيان من وزارة الداخلية لم تعلم بة الحكومة الاخوانية الا من وسائل الاعلام, وفهمت بانة صادر يساندة الجيش ويدعمة الشعب, واكد البيان ''عدم السماح على الاطلاق بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأن وزارة الداخلية هى المسؤول الأول والأخير عن الامن داخل الدولة المصرية'', وصعق نظام حكم الاخوان, وارتضوا اذلاء خانعين بصوت الشعب واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابهم, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد 24 ساعة فقط لاغير, من قيام الجماعة الاسلامية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدتة امس الخميس 14 مارس 2013,عن تقديمها مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لاحلال ميليشيات جماعة الاخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, تحت دعاوى مساعدتهما, تراجع اذناب نظام حكم عصابة الاخوان ورؤوسهم فى الاوحال, عن مشروعى القانونين, بعد ان اعلنت وزارة الداخلية فى بيانا رسميا اليوم الجمعة 15 مارس 2013, : ''بأنها لن تسمح بوجد ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية'', ''وأنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن, فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني, ولائه الوحيد للشعب المصري, وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين'', ''وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره, وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون'', وهكذا فهم الخونة الاغبياء, بعد 24 ساعة فقط من المجاهرة بمشروعات قوانينهم الجهنمية, بان القوات المسلحة المصرية, ومع جهاز الشرطة الوطنى, ومع دعم الشعب المصرى, ومع المادة 194 من الدستور التى تنص : ''على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية من الخونة تمس صميم مسؤليتها وتهدد سلامة جيش مصر الوطنى والامن القومى المصرى والعربى, وجهاز الشرطة الوطنى واقامة مليشيات ارهابية مكانهما, وتلقى نظام حكم عصابة الاخوان بيان وزارة الداخلية من وسائل الاعلام, ولكنهم عرفوا بان صوت الجيش يقف وراءة بدعم الشعب, وان الشعب المصرى سيكون دائما لهم بالمرصاد الى حين احقاق الحق واقرار العدل ووضع دستور وقوانين انتخابات بارادة الشعب وليس بارادة الخونة وليس بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة ]''.