يوم حذر الناس من قصيدة بيان وزارة الداخلية فى دعم حقوق الانسان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, اصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فية بحقوق الانسان وتصديها لاى تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص بيان الداخلية وحذر الناس منة نتيجة الانتهاكات الشرطية الموجودة على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية او محلية او نقابية او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتى وتعاظم سادى اوهمهم بانهم خلقوا من طينة اخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون انفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة والاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى بقتل محام اثناء قيامهما بتعذيبة داخل قسم شرطة المطرية, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع فنية ادبية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.

حيلة الاخوان الدموية بين التقوى والورع وسفك دماء البشر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ كان من المتوقع نشوء التداعيات الناجمة عن استراتيجية الارهاب لجماعة الاخوان الاجرامية, وانقلاب السحر على الساحر, بعد ان صارت, كما كان متوقعا, سلاح ذى حدين, ضد جماعة الاخوان, قبل الشعب المصرى, ووجدت جماعة الاخوان, بان استراتيجية الارهاب التى قامت باتباعها, منذ قيام الشعب المصرى باسقاطها خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, ومحاكمة جواسيسها وسفاكيها, على وهم اختلاقها ذرائع للوبى المصالح الامريكية, تزعم بوجود حرب اهلية بين فصيلين سياسيين, ولست جماعة ارهابية مارقة ضد ارادة جموع الشعب المصرى بمختلف توجهاتة السياسية والدينية والثقافية, لمحاولة تمكينهم من التدخل فى شئون مصر الداخلية, على وهم اجبارهم مصر وشعبها على الجلوس مع الجماعة الارهابية, وولى امرها فى امريكا, على طاولة المفاوضات, والخضوع لمطالبهم بالعفو عن الجواسيس والقتلة والسفاكين, وتمكينهم من رقاب الشعب, واراضى مصر والدول العربية لفرض اجندة اوباما لتقسيمها, صارت سلاحا ذى حدين, يهدد الجانب الاخر منة, بدمغ جماعة الاخوان على المستوى الدولى بالارهاب, بعد دمغها على مستوى منطقة الشرق الاوسط فى العديد من الدول العربية بالارهاب, واعلان الحكومة البريطانية, التى يوجد فيها المقر الرئيسى لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى, يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة فكر وفلسفة ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, وتحديد مدى ارتباطها باعمال الارهاب فى مصر وخارجها, وتكليف اجهزة الاستخبارات البريطانية المختلفة بتقديم تقاريرها فى هذا الخصوص الى لجنة المراجعة, وقيام البرلمان الكندى يوم الخميس 3 ابريل 2014, باقرار عريضة الى الحكومة الكندية لادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وبغض النظر عن قرار الحكومتين البريطانية والكندية المنتظر, وبغض النظر عن استماتة اوباما وصبيانة بتركيا وقطر فى الدفاع بالباطل عن عصابات الاخوان الارهابية, وبغض النظر ايضا عن هرولة جماعة الاخوان خلال اليومين الماضيين, الى التبروء, فى الظاهر, من كوادرها الذين يقومون فى داخل وخارج مصر بالتحريض علنا على اعمال الارهاب والتباهى بمشاركتهم فيه, ومحاولتها اعادة تغيير لغة خطابها الرسمى لمحاولة تنصلها شكلا من استراتجيتها الارهابية, ودعمها سرا اعمال الارهاب, فانها لن تستطيع ان تفلت بجرائمها الارهابية من الحساب والعقاب, فى ظل احكام القضاء المتواصلة باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقرارات العديد من الدول العربية بدمغها بالارهاب, وتقارير اجهزة استخبارات الدول الاجنبية المقدمة الى حكومتها التى ترفض قولا وفعلا, بعيدا عن اذناب امريكا من دول الاتحاد الاوروبى, اعمال الارهاب والاجرام المنظمة للجماعات الارهابية والاجرامية, والتى يهمها فى المقام الاول مصالح شعوبها الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول العربية والخليجية التى دمغت الاخوان بالارهاب, اكثر مايهمها اجندة اوباما واذيالة فى العديد من دول الاتحاد الاوروبى وقطر وتركيا وايران وحماس, ودفاعة عن طابورة الاخوانى الخامس لمعاودة استخدامة فى تحقيق اجندتة, وهو مايعنى سقوط جماعة الاخوان على المستوى الدولى, بعد سقوطها على المستوى الاقليمى فى مصر والعديد من الدول العربية, وبالتالى سقوط استراتجيتها القائمة على القيام باعمال الارهاب لمغازلة اسيادها الاجانب, مع كونها فى النهاية اعمالا ارهابية من جماعة ارهابية, دمغت بالحديد المحمى بالنار فى جبينها باعمالها الارهابية ]''.

يوم دسيسة الاخوان فى وقوع مذبحة بين قبيلة الهلايل الصعيدية وقبيلة نوبية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وقعت احداث اشتباكات قبيلة نوبية وقبيلة الهلايل الصعيدية باسوان, ونشرت يومها مقال استعرضت فية الاحداث وايادى عصابة الاخوان فيها, وجاء المقال على الوجة النالى. ''[ المسئول الاول عن احداث اسوان الدامية, وتعاظم الاشتباكات بين قبيلة نوبية, وقبيلة الهلايل, بعد قيام خطاطين محترفين, بكتابة عبارات مسيئة ضد النوبيين على منازلهم ونسبها لقبيلة بنى هلال, المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, ووزير داخليتة, ومحافظ اسوان, بعد ان تجاهلوا الاحداث, وتركوا المعارك والاشنباكات بين الطرفين قائمة دون ادنى تدخل, منذ بدء احداثها الاولى يوم الاربعاء الماضى 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل 2014, واكتفوا بالفرجة, حتى تعاظمت الاحداث وصار يتم نقل الضحايا والمصابين من الطرفين بالجملة فوق بعضهم البعض على عربات الكارو, وجاء تدخل الجيش بعد تنامى الخراب والدمار وحرق المنازل وانتشار جثث القتلى والمصابين على ارصفة الشوارع والحوارى فى كل مكان, وبغض النظر عن الاتهامات التى تؤكد بان عناصر من ابناء المنطقة من اعضاء جماعة الاخوان قاموا مدفوعين من قيادات اخوانية بافتعال الاحداث وكتابة العبارات المسيئة على الجدران ضد النوبيين, بدليل كتابتها بايدى خطاطين محترفين فى ساعات متاخرة من الليل وقبل الفجر لعدم مشاهدتهم وتحديدهم, وكتابة عبارات اخرى ضد الهلايل, الا ان المسئول الاول عن اهمال الاحداث, والامتناع عن التصدى لها, ومنع تفاقمها وتعاظمها, كان رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, والاخير تباهى فى تصريحات اعلامية بانة هو الذى استدعى الجيش يوم السبت 5 ابريل, وتجاهل بان عجزة مع فشل وزير الداخلية على مدار 4 ايام ادى الى قيامة باستدعاء الجيش, والمطلوب الان من ثلاثى اضواء المسرح الهزالى, تقديم استقالتهم من مناصبهم غير ماسوف عليهم, وهذا اقل مايوجب منهم, بعد ان ارتضى رئيس الوزراء, بفرض وزير داخلية فاشل, ومحافظ عاجز, علية عند قبولة التشكيل الوزارى الاخير, حتى تسبب الوزير الفاشل, والمحافظ العاجز, فى اختلاق مشاكل جدبدة لمصر, واغراق رئيس الوزراء الجديد, معهما فيها بدلا من اسنئصال غيرها من المشكلات, واشار الشيخ محمد عبدالعزيز, وكيل وزير الأوقاف باسوان, فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياة مساء السبت 5 ابريل 2014, ومرفق مقطع فيديو المداخلة, ''[ بإن الاشتباكات بين قبيلة الهلايل مع النوبيين فى أسوان بداءت اولا على نطاق محدود وصفة ''بفتنة عائلية'' ثم تصاعدت خلال ايام وتيرة الاحداث لتصبح دموية والجثث والمصابين بالجملة ]'', واكد وكيل وزارة الاوقاف, ''[ بأن الشخص الذى كتب العبارات المسيئة ضد النوبيين وقبيلة الهلايل، مدرس ينتمى لتنظيم الإخوان المسلمين فى منطقة الاحداث ]'', كما أكد, ''[ بأن [ جماعة الإخوان تهدف من عملها إلى إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري ]'',

يوم مظاهرات ملايين المصريين دفاعا عن الازهر الشريف ومنع اخوانتة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 ابريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة فى مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم عصابة الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف لحساب عصابات الارهاب، بعد دسيسة الاخوان فى تسميم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، لاتخاذها ذريعة للاطاحة بشيخ الازهر، ونشرت يومها عل هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات مليونية الدفاع عن الازهر الشريف، ومسيرة ضلال عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ رفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونوياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت اقدام الطغاة المستبدون السابقون, انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد، وتواصل تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى لايملك صلاحيات اصدار حرف واحد منة، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقية الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا بان الشعب المصرى لم ولن يحنى هامتة ابدا لاستبداد حكمكم الجائر لفرض ارهاصاتكم ومشاريع اوهامكم بعد ان خنتم العهود وانتهكتم الدستور واستقلال القضاة وحاصرتم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وانقلبتم ضد الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتأمرتم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وبالاجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الاجوف وقوانينكم الجائرة التى يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لاخوانة واسلفة اجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات نظامكم الاستبدادى والاف المصابين وعشرات المسحولين الى اجل غير مسمى حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون بقتل المعارضين، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى لقمع المعارضين، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.

مشروع قانون غزوة الفيس بوك بين تقييد حرية الرئ والفكر لحماية السلطة من النقد ومزاعم الامن القومى

وهكذا يتكشف كل يوم جانبا جديدا من مشروع قانون ''غزوة الفيس بوك''، الذى تشرع السلطة فى طبخة تحت دعاوى حماية الأمن القومي المصرى، وسط مخاوف من طبخة لحماية السلطة من النقد، وتقييدة حرية الرائ والكتابة والفكر فى مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ان اعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 4 ابريل، ''[ بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة ]''، وجاء اعلان رئيس مجلس النواب، ردا على بيان عاجل للنائب جمال عبد الناصر، تناقلتة وسائل الاعلام، طالب فية قائلا : ''[ بإعداد قانون للوقوف أمام, ما اسماة, تجاوزات الفيس بوك ]''، بدعوى : ''[ اعتدائة على الحريات ]''، وبحجة : "[ ان الغرب باع لنا الفيس بوك لكى يبتزونا ]"، وناشد النائب : "[ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، أن - يضغطوا - لضبط التجاوزات على الفيس بوك، واللى بيكتب حاجة خطر على الأمن القومى يجيبوه ويحاكموه ]''، واكد رئيس مجلس النواب فى ردة على بيان النائب قائلا : ''[ بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة ]''، وكنت قد حذرت فى مقال نشرتة على هذة الصفحة يوم الاربعاء الاسبوع الماضى 30 مارس 2016, من مشروع قانون ''غزوة الفيس بوك''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكانما لم تكتفى السلطة بترسانة المواد العقابية الموجودة فى قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب, وقانون العقوبات, لمواجهة اى انحرافات ارهابية او اجرامية او تهدد الأمن القومي على مواقع التواصل الاجتماعى, حتى خرجت علينا اليوم الأربعاء 30 مارس, اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي فى بيان الحكومة, المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة بمجلس النواب, بتوصيات مفزعة تناقلتها وسائل الاعلام الحكومية, جاء في مقدمتها, ''[ وضع ضوابط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفى مقدمتها -الفيس بوك- ]'', ''[ بما يوجه أداءه حتى لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري ]'', ''[ من خلال وضع إستراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة ذلك ]'', و''[ تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومي المصري ]'', وكانما تمهد توصيات اللجنة الموقرة لفتح الباب امام السلطة لشن ''غزوة الفيس بوك'', وتمرير فرمانات استبدادية بمباركة اغلبيتها فى القائمة المحسوبة عليها بمجلس النواب, ضد حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية السلطة من النقد, تحت دعاوى حماية الأمن القومي, ومزاعم نصرة العروبة, وحجة التصدى لاعداء مصر والامة العربية, وذريعة اعلاء راية مصر بين الامم, واذا كانت توصيات اللجنة قد احتوت على عددا كبيرا من المقترحات التى لا ينكر اى منصف اهميتها مثل ''[ وضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بما يحقق صالح الأمن القومى المصرى ]'', الا ان ''غزوة الفيس بوك'', لمحاولة تقويض حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية السلطة من النقد, تحت دعاوى حماية الأمن القومي, لن يرتضى بها الناس جملة وتفصيلا بعد ثورتين جاهدوا فيهما من اجل نيل الحرية والديمقراطية. ]''.

الاربعاء 6 ابريل 2016 انتخابات مجلس نقابة المحامين بالسويس

تجرى يوم الاربعاء 6 ابريل 2016, انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس, ​ويخوض الانتخابات 26 مرشحا, منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب, و3 مرشحين على مقعد الشباب, و19 مرشحا على 7 مقاعد للاعضاء, من اجمالى اعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 1800 عضوا, ​واكد حلمى مرسى وكيل​ مجلس​ نقابة المحامين الفرعية بالسويس​ المنتهية ولايتة​, بان انتخابات نقابات المحامين الفرعية بمحافظات الجمهورية ومنها السويس, تجرى فى مرحلة هامة يمر بها الوطن, ووفق قانون المحاماة القديم برغم كل مساوئة, ومنها قيام عضو الجمعية العمومية باختيار مرشح واحد فقط من المرشحين على مقاعد الاعضاء يمثلة بدلا من اختيار المرشحين السبعة المطلوبين, بالاضافة لاختيارة مرشح عن مقعد الشباب ومرشح عن منصب النقيب, وهو ما يؤدى غالبا الى انتخاب مجلس نقابة غير متناغم تتوة معة احوال المحامين, واكد بان اهم مطالب المحامين عقب انتهاء انتخابات نقابات المحامين الفرعية بمحافظات الجمهورية, سيكون فى العمل لاصدار قانون جديد للمحاماة يعبر عن امال وتطلعات وطموحات المحامين, و​اسماء المرشحين على مقعد النقيب هم : خالد محمود, وحسن ابوالمجد قناوى, وفرج الشيخ, وسعيد حسن, وعلى مقعد الشباب​ : ​مجدى عاشور, ووليد نجيب, ومحمود ابوالريش, وعلى مقاعد الاعضاء عن محكمة الاربعين : حلمى مرسى, واحمد ابراهيم امين, واشرف فاروق, وفايق قسطندى, وعمر غريب, وعلى الشوادفى, واحمد السمان, واحمد جلال, وعلى مقاعد الاعضاء عن محكمة السويس : ابراهيم ذكى, ومحمد لواش, وخالد عبدالستار, ومجدى حسين, ومحمد صقر, وعمر نخلة, ومحمد صلاح عجاج, واحمد غريب, ومحمد ابراهيم.

يوم استنجاد مفتى الجمهورية بالشعب لمنع تنفيذ مخطط اخوانة الازهر الشريف

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 4 ابريل 2013، اصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانة التاريخى الشهير الذى استنجد فية بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان الارهابى، الذى اختلق ذرائع شيطانية لمحاولة الاطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الازهر الشريف واخوانتة وتطويعة لخدمة مأرب الاخوان الشيطانية ، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر، يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، ونشرت على هذة الصفحة، عقب صدور بيان مفتي الجمهورية، يوم الخميس 4 ابريل 2013، مقال استعرضت فية حرفيا بيان مفتى الجمهورية، واثارة، ومخططات الاخوان الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى: '' [مثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذى اصدرة مساء اليوم الخميس 4 ابريل 2013، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد ان استنجد فية بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان للاطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لاخوانة الازهر الشريف، وتاكيد مفتي الجمهورية بان اى محاولات للنيل من المؤسسة الازهرية ستقابل برفض شعبى عارم للحفاظ على وسطية الاسلام واستقلال الازهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم اول امس الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة ، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة ، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة ، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددوها بشر اعمالهم الرجسة ، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة ، وصدر بيان مفتى الجمهورية قبل ساعات من مظاهرات الشعب المصرى المحددة غدا الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: '' بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن ''، وحذر مفتي الجمهورية: '' من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال '': واكد '' بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم ، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم ، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ ''، وهكذا جاء بيان مفتى الجمهورية فى الاستنجاد بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف ، مثلما استنجدت احزاب المعارضة والقوى السياسية بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف ، لذا سيخرج الشعب المصرى غدا الجمعة 5 ابريل 2013 بالملايين، دفاعا عن الازهر الشريف، ضد بلطجة وارهاب نظام حكم عصابة الاخوان. ] ''.