يوم فشل الحكومة فى مواجهة احداث مذبحة اسوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 6 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فشل الحكومة ورئاسة الجمهورية فى احتواء احداث مذبحة اسوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفى بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين امام الاحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل 2014, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل 2014, وتجددها يوم الاحد 6 ابريل 2014, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل 2014, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارتة كانت للشو الاعلامى ليس الا, بدليل ان قراراتة التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع باهمالها فى وقوع الاحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان اسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الاحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, وكبار مساعدية, برغم ان الرائ العام, واهالى اسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم واهمالهم, مسئولية وقوع الاحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير الامن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الاحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور اى اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان اليوم الاحد 6 ابريل 2014, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة اليوم الاحد 6 ابريل 2014, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, وخرج علينا مساء اليوم الاحد 6 ابريل 2014, مولانا اللواء حسن السوهاجى, مدير أمن أسوان، عائدا من مخبئة خلال الاحداث, وسيف الاقالة من منصبة مسلط علية مع وزير داخليتة, ليحاول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" امتصاص غضب الشعب المصرى العارم ضد المذابح الدموية, وتهدئة الامور, والادعاء ببطولات شرطية زائفة ادت من وجهة نظرة المدافعة عن منصبة الى تحجيم الخسائر فى الارواح والممتلكات, وتجاهل مولانا مدير امن اسوان الهمام, نقل تلال عشرات القتلى مكدسين فوق بعضهم البعض على متن عربات الكارو, وكذلك نقل مئات المصابين واصحاب العاهات, وقال مدير الامن المصون, ''بأنه تم فرض السيطرة الأمنية على الاشتباكات بأسوان, بعد التكثيف الأمنى وانتشار القوات فى جميع مناطق الأحداث'', ''وأنهم ليسوا فى حاجة لفرض حظر التجوال بمناطق وقوع الأحداث, نظرًا لتمركز قوات الأمن وفرض سيطرتها وعودة الهدوء مرة أخرى'', واصدر النادى النوبى العام بالاسكندرية, اليوم الاحد 6 ابريل 2014, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها, وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة, وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم, وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية, وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة, ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا اليوم الاحد 6 ابريل 2014, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25 ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية, وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان. ]''.

يوم قيام بريطانيا بادراج ثلاث عصابات جماعات ارهابية للتغطية على مراجعتها جماعة الاخوان الارهابية بدلا من حظرها

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, ادرجت الحكومة البريطانية, ثلاث جماعات ارهابية, إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بدون ما يسمى مراجعتها اولا كما فعلت مع جماعة الاخوان الارهابية, على اساس شعار الصيت ولا الغنى, وتظاهر بريطانيا بمحاربة جماعات الارهاب, فى الوقت الذى تحتقظ فية داخل جرابها بجماعة الاخوان الارهابية التى خرجت منها معظم جماعات الارهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الحكومة البريطانية واهدافها الخبيثة, وجاء المقال غلى الوجة التالى, ''[ برغم قرار الحكومة البريطانية, الصادر مساء امس السبت 5 ابريل 2014, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطانى الصادر عام 2000, يعد من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوراثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتى ارتضت على مدار عقود واجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الامريكية, بان تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والارهاب مهنة مربحة, وجاهزة على الدوام لخيانة الاوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بحيطة واحنراس وريبة وتوجس وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لأن المهم لدي الناس فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, استئصال رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان الارهابية, وليس فى التضحية ببعض شراذمها, حتى بدون مراجعة مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, مع رضوخها للضغوط الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وعدم مساسها على ارض الواقع فعليا, بجماعة الاخوان الارهابية, بغض النظر عن اى بيانات انشائية, بعد كل جرائمها الارهابية الدموية التى ضج من هولها الاحياء والاموات. ]''.

افتحوا السجون فنحن داخلوها .. انصبوا المشانق فنحن صاعدوها .. ولكنكم لن تستطيعوا كسر الاقلام واخماد الاصوات الحرة

افتحوا السجون فنحن داخلوها, انصبوا المشانق فنحن صاعدوها, اقيموا المقاصل فى كل شارع وحارة وزقاق, تلصصوا كما تشاؤون على الناس, لفقوا القضايا للخصوم وكدسوا السجون بالاحرار واقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس, اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الاعلام, ومواقع التواصل الاجتماعى, والجمعيات الاهلية, لتقييد حرية الرائ والفكر والكتابة والنشاط السياسى والاجتماعى والحقوقى, تحت دعاوى حماية الامن القومى, بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب, واخرها بلاغ وزارة الداخلية للنيابة العامة ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, بتهمة سب وقذف الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, ولكنكم لن تستطيعوا كسر الاقلام الحرة, التى لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك, ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى, ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم عصابة الاخوان, فكيف تستطيعوا ان تكسروها خلال نظام حكم السيسى, افيقوا ايها الجبابرة الطغاة, واعلموا بان الاقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوتة, واعلام اولوياتة فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وخط الدفاع الاول عن اهدافهما الديمقراطية ومكتسباتهما التى تحققت, وسيف الشعب ضد الاعداء والارهابيين والخونة المارقين, وبان اعمالكم القمعية التى تغلفوها باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الامن القومى, للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة, هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية.

يوم حذر الناس من قصيدة بيان وزارة الداخلية فى دعم حقوق الانسان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, اصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فية بحقوق الانسان وتصديها لاى تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص بيان الداخلية وحذر الناس منة نتيجة الانتهاكات الشرطية الموجودة على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية او محلية او نقابية او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتى وتعاظم سادى اوهمهم بانهم خلقوا من طينة اخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون انفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة والاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى بقتل محام اثناء قيامهما بتعذيبة داخل قسم شرطة المطرية, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع فنية ادبية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.

حيلة الاخوان الدموية بين التقوى والورع وسفك دماء البشر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ كان من المتوقع نشوء التداعيات الناجمة عن استراتيجية الارهاب لجماعة الاخوان الاجرامية, وانقلاب السحر على الساحر, بعد ان صارت, كما كان متوقعا, سلاح ذى حدين, ضد جماعة الاخوان, قبل الشعب المصرى, ووجدت جماعة الاخوان, بان استراتيجية الارهاب التى قامت باتباعها, منذ قيام الشعب المصرى باسقاطها خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, ومحاكمة جواسيسها وسفاكيها, على وهم اختلاقها ذرائع للوبى المصالح الامريكية, تزعم بوجود حرب اهلية بين فصيلين سياسيين, ولست جماعة ارهابية مارقة ضد ارادة جموع الشعب المصرى بمختلف توجهاتة السياسية والدينية والثقافية, لمحاولة تمكينهم من التدخل فى شئون مصر الداخلية, على وهم اجبارهم مصر وشعبها على الجلوس مع الجماعة الارهابية, وولى امرها فى امريكا, على طاولة المفاوضات, والخضوع لمطالبهم بالعفو عن الجواسيس والقتلة والسفاكين, وتمكينهم من رقاب الشعب, واراضى مصر والدول العربية لفرض اجندة اوباما لتقسيمها, صارت سلاحا ذى حدين, يهدد الجانب الاخر منة, بدمغ جماعة الاخوان على المستوى الدولى بالارهاب, بعد دمغها على مستوى منطقة الشرق الاوسط فى العديد من الدول العربية بالارهاب, واعلان الحكومة البريطانية, التى يوجد فيها المقر الرئيسى لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى, يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة فكر وفلسفة ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, وتحديد مدى ارتباطها باعمال الارهاب فى مصر وخارجها, وتكليف اجهزة الاستخبارات البريطانية المختلفة بتقديم تقاريرها فى هذا الخصوص الى لجنة المراجعة, وقيام البرلمان الكندى يوم الخميس 3 ابريل 2014, باقرار عريضة الى الحكومة الكندية لادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وبغض النظر عن قرار الحكومتين البريطانية والكندية المنتظر, وبغض النظر عن استماتة اوباما وصبيانة بتركيا وقطر فى الدفاع بالباطل عن عصابات الاخوان الارهابية, وبغض النظر ايضا عن هرولة جماعة الاخوان خلال اليومين الماضيين, الى التبروء, فى الظاهر, من كوادرها الذين يقومون فى داخل وخارج مصر بالتحريض علنا على اعمال الارهاب والتباهى بمشاركتهم فيه, ومحاولتها اعادة تغيير لغة خطابها الرسمى لمحاولة تنصلها شكلا من استراتجيتها الارهابية, ودعمها سرا اعمال الارهاب, فانها لن تستطيع ان تفلت بجرائمها الارهابية من الحساب والعقاب, فى ظل احكام القضاء المتواصلة باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقرارات العديد من الدول العربية بدمغها بالارهاب, وتقارير اجهزة استخبارات الدول الاجنبية المقدمة الى حكومتها التى ترفض قولا وفعلا, بعيدا عن اذناب امريكا من دول الاتحاد الاوروبى, اعمال الارهاب والاجرام المنظمة للجماعات الارهابية والاجرامية, والتى يهمها فى المقام الاول مصالح شعوبها الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول العربية والخليجية التى دمغت الاخوان بالارهاب, اكثر مايهمها اجندة اوباما واذيالة فى العديد من دول الاتحاد الاوروبى وقطر وتركيا وايران وحماس, ودفاعة عن طابورة الاخوانى الخامس لمعاودة استخدامة فى تحقيق اجندتة, وهو مايعنى سقوط جماعة الاخوان على المستوى الدولى, بعد سقوطها على المستوى الاقليمى فى مصر والعديد من الدول العربية, وبالتالى سقوط استراتجيتها القائمة على القيام باعمال الارهاب لمغازلة اسيادها الاجانب, مع كونها فى النهاية اعمالا ارهابية من جماعة ارهابية, دمغت بالحديد المحمى بالنار فى جبينها باعمالها الارهابية ]''.

يوم دسيسة الاخوان فى وقوع مذبحة بين قبيلة الهلايل الصعيدية وقبيلة نوبية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وقعت احداث اشتباكات قبيلة نوبية وقبيلة الهلايل الصعيدية باسوان, ونشرت يومها مقال استعرضت فية الاحداث وايادى عصابة الاخوان فيها, وجاء المقال على الوجة النالى. ''[ المسئول الاول عن احداث اسوان الدامية, وتعاظم الاشتباكات بين قبيلة نوبية, وقبيلة الهلايل, بعد قيام خطاطين محترفين, بكتابة عبارات مسيئة ضد النوبيين على منازلهم ونسبها لقبيلة بنى هلال, المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, ووزير داخليتة, ومحافظ اسوان, بعد ان تجاهلوا الاحداث, وتركوا المعارك والاشنباكات بين الطرفين قائمة دون ادنى تدخل, منذ بدء احداثها الاولى يوم الاربعاء الماضى 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل 2014, واكتفوا بالفرجة, حتى تعاظمت الاحداث وصار يتم نقل الضحايا والمصابين من الطرفين بالجملة فوق بعضهم البعض على عربات الكارو, وجاء تدخل الجيش بعد تنامى الخراب والدمار وحرق المنازل وانتشار جثث القتلى والمصابين على ارصفة الشوارع والحوارى فى كل مكان, وبغض النظر عن الاتهامات التى تؤكد بان عناصر من ابناء المنطقة من اعضاء جماعة الاخوان قاموا مدفوعين من قيادات اخوانية بافتعال الاحداث وكتابة العبارات المسيئة على الجدران ضد النوبيين, بدليل كتابتها بايدى خطاطين محترفين فى ساعات متاخرة من الليل وقبل الفجر لعدم مشاهدتهم وتحديدهم, وكتابة عبارات اخرى ضد الهلايل, الا ان المسئول الاول عن اهمال الاحداث, والامتناع عن التصدى لها, ومنع تفاقمها وتعاظمها, كان رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, والاخير تباهى فى تصريحات اعلامية بانة هو الذى استدعى الجيش يوم السبت 5 ابريل, وتجاهل بان عجزة مع فشل وزير الداخلية على مدار 4 ايام ادى الى قيامة باستدعاء الجيش, والمطلوب الان من ثلاثى اضواء المسرح الهزالى, تقديم استقالتهم من مناصبهم غير ماسوف عليهم, وهذا اقل مايوجب منهم, بعد ان ارتضى رئيس الوزراء, بفرض وزير داخلية فاشل, ومحافظ عاجز, علية عند قبولة التشكيل الوزارى الاخير, حتى تسبب الوزير الفاشل, والمحافظ العاجز, فى اختلاق مشاكل جدبدة لمصر, واغراق رئيس الوزراء الجديد, معهما فيها بدلا من اسنئصال غيرها من المشكلات, واشار الشيخ محمد عبدالعزيز, وكيل وزير الأوقاف باسوان, فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياة مساء السبت 5 ابريل 2014, ومرفق مقطع فيديو المداخلة, ''[ بإن الاشتباكات بين قبيلة الهلايل مع النوبيين فى أسوان بداءت اولا على نطاق محدود وصفة ''بفتنة عائلية'' ثم تصاعدت خلال ايام وتيرة الاحداث لتصبح دموية والجثث والمصابين بالجملة ]'', واكد وكيل وزارة الاوقاف, ''[ بأن الشخص الذى كتب العبارات المسيئة ضد النوبيين وقبيلة الهلايل، مدرس ينتمى لتنظيم الإخوان المسلمين فى منطقة الاحداث ]'', كما أكد, ''[ بأن [ جماعة الإخوان تهدف من عملها إلى إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري ]'',

يوم مظاهرات ملايين المصريين دفاعا عن الازهر الشريف ومنع اخوانتة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 ابريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة فى مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم عصابة الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف لحساب عصابات الارهاب، بعد دسيسة الاخوان فى تسميم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم الثلاثاء 2 ابريل 2013، لاتخاذها ذريعة للاطاحة بشيخ الازهر، ونشرت يومها عل هذة الصفحة مقال استعرضت فية مظاهرات مليونية الدفاع عن الازهر الشريف، ومسيرة ضلال عصابة الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ رفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونوياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت اقدام الطغاة المستبدون السابقون, انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد، وتواصل تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى لايملك صلاحيات اصدار حرف واحد منة، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقية الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا بان الشعب المصرى لم ولن يحنى هامتة ابدا لاستبداد حكمكم الجائر لفرض ارهاصاتكم ومشاريع اوهامكم بعد ان خنتم العهود وانتهكتم الدستور واستقلال القضاة وحاصرتم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وانقلبتم ضد الشعب المصرى واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتأمرتم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وبالاجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الاجوف وقوانينكم الجائرة التى يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لاخوانة واسلفة اجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات نظامكم الاستبدادى والاف المصابين وعشرات المسحولين الى اجل غير مسمى حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون بقتل المعارضين، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى لقمع المعارضين، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.