يوم اولى انتكاسات الديمقراطية فى عهد السيسى لفرض قوانين انتخابات سلطوية

يمثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 9 ابريل 2015, اولى انتكاسات الديمقراطية فى عهد السيسى, حيث اختتمت فية السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليس لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, وليس مع السلطة, وتعبر عن ارادة الشعب, وليس عن السلطة, وتنتخب نواب عن الشعب, وليس عن السلطة, ولكن لاستعراض مشروعات قوانين الانتخابات التى وضعتها السلطة بمعرفتها قبل فرضها بمرسوم جمهورى, بدليل عدم استجابة السلطة الى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانينها للانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهورى كما وضعتها هى بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمة كل يوم, وكانت اخر مآثرة بيان عاجل للتصدى بتشريع لحرية الكتابة والرائ والفكر فى مواقع التواصل الاجتماعى ومنها الفيس بوك, تحت دعاوى ما اسموة حماية الامن القومى, وتاكيد رئيس مجلس النواب فى ردة على البيان ''العاجل جدا'', ''بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة'', ونشرت على هذة الصفحة بعد اخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتى انعقدت يوم الخميس 9 ابريل 2015, مقال استعرضت فية المأساة الديمقراطية التى ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة, والمتمثل فى رغبة السلطة الجامحة فى فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة والتى تم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسها بالضبط, والمسماة لترويجها فى الاسواق ''فى حب مصر'' بدلا من المسمى الاكثر واقعية ''فى حب السلطة'', بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, واصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومة كرتونية لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.

يوم الحكم بسجن محافظ مرسى لقيادتة مظاهرة شغب غوغائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 9 ابريل 2015, صدر الحكم بسجن المستشار حسين النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, لقيادتة مظاهرة شغب من غوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى شوارع القاهرة, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 ابريل 2015, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذى قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامة بقيادة مظاهرة شغب اخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد بانة لا يصح فى النهاية الا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة امل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الاعلى بعزلة من وظيفتة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة واحالتة للمعاش, بعد اتهامة بالانتماء الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ادانتة بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, الا انة من غير المفبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الاخوان الارهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب اخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم متظاهرى الاخوان المحيطين بة, بقطع الطرق واثارة الشغب واشغال اطارات السيارات وقذف الاحجار والقاء قنابل المولوتوف وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ]''.

يوم خديعة مرسى لاحتواء الغضب الشعبى من تداعيات دستور الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 ابريل 2013, حاول الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خديعة الشعب بفرمان هدف الى احتواء الغضب الشعبى من تداعيات دستور الفقية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الخديعة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان والمُساواة بين ابناء الشعب المصرى لست منحة او عطايا يمنحها الحاكم المستبد الى شعبة بقدر مايشاء ويسحبها وقت ما يشاء, بل هى حقوق اصيلة للشعب المصرى من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع لة اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة الاخوانية مساء الاثنين 8 ابريل 2013, عن اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى اوامرة بتشكيل مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لاقيمة لة على ارض الواقع, وما هو الا خديعة للاستهلاك المحلى والدولى بعد احداث الفتن الطائفية التى وقعت قبل يومين فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, وبعد تنامى احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, وفى ظل وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية لاتضمن المساواة بين المصريين, وتهدد بانتشار التفرقة العنصرية, وتهدر الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا نتساءل بالعقل والمنطق, اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم الاخوانى لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد قيام نظام الحكم الاخوانى بسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا ارهابيا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد قيامة فى دستور ولاية الفقية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد قيامة بفرض نصوصا عامة قابلة للتاويل فى دستور الفقية, وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية, وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 نظام حكم الاخوان الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبه الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية, ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان الاخوانى, ومايسمى مجلس الحوار الوطنى الاخوانى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لأنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا. ]''.

يوم ازالة تعديات البلطجية على 400 فدان مزارع سمكية بالسويس

فى مثل هذة اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 8 ابريل 2015, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ استجابت وزارة الداخلية الى مظالم عشرات مستاجرى المزارع السمكية بالسويس ومئات العاملين لديهم, التى قمت بنشرها فى مقالين مع مقطعا فيديو يومى 16 و 23 مارس 2015, واشرت فيهما الى مطالب المتضررين بتحرك وزارة الداخلية ومديرية امن السويس للتصدى لمافيا الاستيلاء على اراضي الدولة بالسويس, بعد قيامهم بمساعدة البلطجية المسلحين, بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، والبالغ مساحتها حوالى 400 فدان من اجمالى 700 فدان مزارع سمكية بالمنطقة, لمحاولة تبويرها والاستيلاء عليها وبيعها كتعديات اراضى مبان وزراعات بمئات ملايين الجنيهات, وكشفت فى مظالم المتضررين عن صدور العديد من قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية, اخرها يوم 15 مارس 2015, بازالة تعديات مافيا الاراضى المتصاعدة على المزارع السمكية بالسويس, والتى وصلت اول مارس الشهر الماضى الى حد ردم مراوى المياة الخاصة بعشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة حوالى 400 فدان, وقامت قوة برئاسة مساعد مدير الامن للامن العام, ضمت 10 سيارات لوارى شرطة وسيارتين مكافحة شغب و3 بلدوزرات, بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015, بالتصدى لبلطجية ومافيا المزارع السمكية بالسويس وازالة تعدياتهم واعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية المتضررة, تحت اشراف مدير امن السويس, وقيادة مامور قسم شرطة السويس, ورئيس مباحث الجناين ]''.

يوم مظاهرات النوبيين الاحتجاجية ضد مذبحة اسوان الدموية

فى مثل هذة اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, نظم النوبيين وقفات احتجاجية فى الاسكندرية وقبلها فى القاهرة ضد احداث اسوان الدامية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاحتجاجات ومطالب المحتجين, ''[ تواصلت احتجاجات النوبيين فى محافظات الجمهورية ضد احداث اسوان الدامية, وذبح 25 شخص معظمهم من النوبيين, واصابة العشرات الاخرين بجروح بالغة وعاهات مستديمة, وتناقلت وسائل الاعلام , تنظيم مئات النوبيين فى الاسكندرية, عصر اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, وقفة احتجاجية, وسلاسل بشرية, ومظاهرات عارمة, بمنطقة القائد إبراهيم بالاسطندرية، للتنديد بألاحداث الدامية, وللمطالبة باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, من مناصبهم والتحقيق معهم لتسببهم, باهمالهم وتقاعسهم وتراخيهم, عن وقوع احداث اسوان وتصعيدها, كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة, واتخاذ الاجراءات الفاعلة لعدم تجدد احداث الفتنة او تكرارها فى مكان اخر, وضبط القائمين بالاحداث, وتفعيل حملات ضبط الاسلحة والخارجين عن القانون والمشبوهين فى اسوان, وهددوا بمواصلة احتجاجاتهم فى حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم, ونظم مئات اخرين من النوبيين فى القاهرة, وقفة احتجاجية مساء امس الاثنين 7 ابريل 2014, امام نقابة الصحفيين, وطالبوا باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان ]''.

مليونا صياد ينتخبون مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية

​تجرى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد التعاون للثروة المائية، المسئول عن شئون حوالى مليوني​ صياد على مستوى محاقظات الجمهورية، يوم السبت الاسبوع المقبل 16 ابريل 2016، لاختيار مجلس الادارة الجديد المكون من 17 عضو عن الدورة الجديدة 2016 / 2021. وتضم الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية ​ممثلى​ 120 جمعية صيادين واستزراع سمكى على مستوى محافظات الجمهورية يمثلون نحو مليونى صياد, ​ويخوض الانتخابات 29 مرشح يتنافسون على 12 مقعد للاعضاء من اجمالى 17 مقعد لانتخاب مرشح واحد عن كل منطقة, وهم: -اشرف محمد على زريق- وعطية محمد شحاتة عبدالمعطى- عن منطقة الاسكندرية ومطروح وبحيرة مريوط, وعوض محمد مرزوق- و-غريب احمد صالح عثمان- عن منطقة خليج السويس والبحر الاحمر والبحيرات المرة, و-عبدالعزيز عبدالله عبدالجواد- و-محمد ياقوت العرش- عن منطقة مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية, و-مجدى عبداللة مرعى- و-محمد حسن شرابى- عن منطقة كفر الشيخ وبحيرة البرلس, و-شوقى محمود احمد حسنين- و-كمال ابراهيم بخيت- عن منطقة اسوان والسد العالى, و-زين العابدين اسماعيل محمد- وناصر زغلول العمارى- و-يوسف محمد زارع- عن منطقة قنا واسيوط, و-ابراهيم يوسف ابراهيم- و-سالم مبارك سلمان- و-سليمان عيد منصور- عن منطقة بحيرة البردويل, و-فيروز شاكر فتح الباب- و-يسن مكرم يسن- عن منطقة المنيا وبنى سويف, و-احمد على قاسم- و-زين العابدين حسين زين العابدين- و-محمد السيد ابوالعينين- و-يوسف محمد الطنايحى- عن منطقة البحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية, و-عادل امين- و-مصطفى محمود- عن منطقة الفيوم, و-احمد ابراهيم احمد- و-حسين عيسى ابراهيم- عن منطقة المياة الداخلية لنهر النيل بالوجة البحرى, و-عبدالمجيد فريد عبدالمجيد- و-محمد احمد الطويل- و-نبيل منصور تياح- عن جميع مناطق الصيد, فى حين فاز 5 مرشحين بالمقاعد الخمسة المتبقية بالتزكية وهم : -محمد الفقى- عن منطقة بورسعيد, و-حسام وجدى- عن منطقة دمياط, و-رمضان عبدة- عن منطقة رشيد, و-عبدالكريم الرفاعى- عن منطقة المنزلة, و-محمد جودة- عن منطقة الوجة القبلى, وتجرى الانتخابات بمقر الاتحاد التعاونى للثروة المائية بميدان روكسى بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. ومن المنتظر لاحقا انتخاب هيئة مكتب الاتحاد التعاونى للثروة المائية الجديد المكون من رئيس مجلس الادارة, ونائب رئيس مجلس الادارة, وامين الصندوق,​ ​وسكرتير الاتحاد, من بين الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الادارة.

يوم اعتذار الحكومة البريطانية لجماعة لاخوان على قرارها بمراجعة فكرها بعد تهديدها باعمال ارهابية فى بريطانيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, قدمت الحكومة البريطانية اعتذارا مبطنا بالاعذار والالتماسات الى جماعة الاخوان الارهابية عن قرارها بمراجعة فكرها الارهابى, بعد قيام الاخوان بتهديد بريطانيا بكل صراحة, باعمال الارهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تهديدات الاخوان الارهابية ضد بريطانيا, ونص تصريحات الحكومة البريطانية بالاعتذار المبطن بالاعذار للاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ماذا يجرى بالضبط فى بريطانيا, فبعد التهديدات الخطيرة الصريحة التى لوح بها ضد بريطانيا منذ يومين المدعو ''ابراهيم منير'', نائب المرشد العام للاخوان الهارب فى بريطانيا ويتنقل منها ما بين قطر وتركيا وسويسرا, وهدد فيها بتعرض بريطانيا الى موجة عارمة من الارهاب, فى حالة قيامها بعد انتهاء لجنة مراجعة الاخوان, بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين فى بريطانيا, توقع العالم, قيام السلطات البريطانية بالقبض على القيادى الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن على ضفاف نهر التايمز, واقتيادة مخفورا مكبل الايدى والاقدام بالسلاسل والاصفاد, للتحقيق معة ومحاسبتة بتهمة التهديد والتحريض على القيام باعمال الارهاب ضد بريطانيا, وفوجئ العالم, بهرولة الحكومة البريطانية بجلالة قدرها, الى عقد مؤتمرا صحفيا, اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2014, لتقديم المبررات والاعذار والالتماسات عن قرارها بمراجعة فكر ارهاب الاخوان, بعد تهديدات القيادى الارهابى الاخوانى المتمرد فى لندن, وقالت فرح دخل الله, المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية, ''بإن قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, الصادر يوم الثلاثاء الاول من ابريل 2014, بإجراء مراجعة حول فلسفة ومنهج وعمل وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, والجهات المرتبطة بها, ومصادر تمويلها, ومدى ارتباطها بالارهاب, جاء على ضوء المصالح القومية للمملكة المتحدة'', واكدت ''بان الحكومة البريطانية لم تطلق اى أحكاما مسبقة قبل انتهاء عمل لجنة المراجعة '', ''وان الحكومة البريطانية ستتدارس اعمال لجنة المراجعة بعد انتهاء اعمالها مع كافة الأدلة الخاصة بها, قبل التوصل إلى أي نتائج وقرارات بشانها'', وقد يصح هذا الرد الحكومى البريطانى الخاضع المهادن على تساؤلات للنواب فى مجلس العموم البريطانى, او تساؤلات للمواطنين البريطانيين, او تساؤلات صحفية واعلامية, ولكنة لايصح فى الرد على مجرم متمرس ضليع فى اعمال الارهاب, هدد الحكومة البريطانية على رؤوس الاشهاد بالاعمال الارهابية, وجاءت تهديدات القيادي الارهابى الإخواني الثائر في لندن, خلال مقابلة صحفية مع جريدة التايمز البريطانية, على الوجة التال حرفيا, ''بأن حظر جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا, ''سوف يجعل بريطانيا والعالم اكثر عرضة للهجمات إلارهابية'', ''وان هذا الحظر يعتبر مخاطرة بريطانية كبيرة سوف تؤدى الى, ما اسماة, تنفير الإسلاميين المعتدلين'', ''وانة إذا حدث هذا الحظر للاخوان فى بريطانيا, فإن هذا سوف يجعل الكثير داخل الجالية الإسلامية تعتقد أن القيم السلمية للإخوان المسلمين ليس لها فائدة, بعد تصنيفها كجماعة إرهابية, مما يفتح الأبواب لجميع الخيارات''. وقبل ان تسارع الحكومة البريطانية الى عقد مؤتمرا صحفيا للدفاع عن القيادى الاخوانى الثائر فى لندن, بدعوى انة يعبر عن راية بحرية فى دولة ديمقراطية, ويحذر من مخاطر ارهابية احتمالية للصالح العام, وتتعامى عن حقيقة كون تصريحاتة تهديدا وتحريضا ارهابيا مباشرا ضد بريطانيا, بصفتة قيادى فى تنظيم ارهابى, وليس رايا منزها لمواطنا بريطانيا خاليا من التهديد والتحريض بالارهاب, هرول الارهابى الاخوانى الثائر فى لندن, لرفع الحرج عن الحكومة البريطانية, وادلى بتصريح الى هيئة الاذاعة البريطانية, نفى فية التهديدات الارهابية ضد بريطانيا والعالم المنشورة على لسانة, وزعم ''بان جريدة التايمز البريطانية حرفت حديثة خلال المقابلة واخرجت تصريحاتة فى شكل تهديدات ارهابية ضد بريطانيا فى حالة حظرها الاخوان'', عموما وايا كان موقف جريدة التايمز البريطانية, ضد مزاعم القيادى الارهابى الاخوانى الثائر ''هذة المرة'' ضدها, والذى اعتاد قبل كل مقابلة صحفية يجريها, على التلويح بعلامة الاخوان الوثنية الماسونية الاربعة, كطقوس تمارسها مسجلة تاريخيا للماسونية واوثانها, وفق ''الاصنام'' والرسوم والمخطوطات الماسونية الموجودة ومنها الصورة المنشورة, فقد جاء قرار الحكومة البريطانية باجراء مراجعة لجماعة الاخوان المسلمين, وسط شكوك كبيرة من ان يكون القرار استخباراتى بحت, ويهدف لمنح شهادة حسن سير وسلوك الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, لمواجهة حلها وحظرها فى العديد من الدول العربية, ولتبرئة ساحة بريطانيا بالباطل من ايواء ودعم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, ولمحاولة انقاذ الطابور الامريكى الاخوانى الخامس واتباعة, لمعاودة استخدمهم مجددا لحساب الاجندات الامريكية, والبريطانية, والاسرائيلية, بمساعدة خدمهم فى قطر وتركيا ]''.