يوم عقد مرسى اجتماع مع الجيش بعد توجية الاخوان طعنة غادرة فى ظهر الوطن بصحيفة الجارديان البريطانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, دعى مرسى لاجتماع عاجل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الاخوان بتوجية طعنة غادرة الى ظهر الوطن بتسليم نسخة من تقارير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير 2011, الى صحيفة الجارديان البريطانية بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة مزاعمها, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها للاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلتة وعشيرتة بتسريب نسخة التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير احدهما طرف رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى طرف النائب العام الاخوانى, وقام مرسى خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق اصيل لهم,على وهم اجوف باحتواء جريمة الخيانة العظمى الجديدة التى ارتكبها مع عشيرتة الاخوانية ضد الجيش والشعب والوطن, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية هذة الاحداث وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية منسوبة الى اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين وحالات اختفاء قسرى للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الاخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى  صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة الخيانة العظمى فى حق مصر وشعبها وجيشها الوطنى, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له, مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', واكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسى : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة بتتأثر بشدة بأى إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا",  واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوى", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألذى دعا اليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان ألذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التى تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, واشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان الرئيس الاخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''بانة يرفض اى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذة النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لأن احداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.

يوم تهديد شيخ منصر الاخوان الجيش بوهم منع تدخلة لانصاف الشعب من جبروت واستبداد الطغاة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, اطلق المدعو الشيخ صلاح ابو اسماعيل, تهديدات نارية ضد القوات المسلحة المصرية, محذرا فيها من تدخلها لانصاف الشعب المصرى من جبروت ومظالم واستبداد نظام حكم عصابة الاخوان, مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية تهديدات شيخ منصر الاخوان ومسيرة ضلالة الرجسة مع عصابة الاخوان, وارادة الشعب, وعزيمة الجيش القاهرة فى صون الشعب وتحقيق ارادتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مسرحية هزالية زهق الشعب المصرى من تكرارعرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها واراضيها, فى ظل القلاقل والاضطربات التى تعصف بمصر واخرها احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية الجديدة خروج احد اتباع نظام حكم الاخوان المدعو صلاح ابواسماعيل, بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها فيها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, ومهددا بنزول ميليشياتة للتصدى لقوات الجيش لتحقيق ما اسماة الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحياتة الهزالية المكررة, بانة لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد نظام مبارك المخلوع واكتفى بالبكاء على باب لجنة الانتخابات ونقلت وسائل الاعلام صورتة وهو جالسا على الارض يجفف دموعة, ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة, او يهدد حتى خفير عمارة, او يزعم سيطرتة على عصبة من شخصين وليس ميليشيات مسلحة من بضع مئات, وارتضى ان يعيش ''جنب الحيط'' منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011, وهرولة التيار الاسلامى الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدهماء والمرتزقة والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات المسلحة للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى وضرب وارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واقتحام ميليشياتة صحف الوفد والوطن والدستور والشغب فيها, وقيامة بالصوت والصورة بالتطاول بعبارات السب والقذف والتهديد بالجلد ضد قيادات وضباط وزارة الداخلية, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرا فيها الجيش من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة وسلامة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان مهام القوات المسلحة المصرية الاساسية والذى اوجدت من اجلة يتمثل فى حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان واذنابها وتصريحات قيادتها تزعم بان مشروعها المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول, وانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا واليمن, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحياتة الهزالية واطلاق تهديداتة الرعناء ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها ورفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة وسلامة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها عند تعرض شعب مصر ووحدة وسلامة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت الرعناء وارهاب جماعة الاخوان مع باقى اذنابها, ولن يصح فى النهاية غير الصحيح, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم رفض الازهر الشريف مشروع قانون الاخوان للصكوك الاسلامية لمناهضتة الشريعة الاسلامية ومصالح الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, رفضت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, محاولة نظام حكم الاخوان, تمرير مشروع قانون ما يسمى بالصكوك الاسلامية, واكدت : ''مناهضتة لاحكام الشريعة الاسلامية, وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وفشل دسائس نظام الحكم الاخوانى لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لخدمة اهدافة الشيطانية على حساب الحق والدين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعلنت مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013, هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون ما يسمى الصكوك الاسلامية لجماعة الاخوان, الذى بشرت بة الشعب المصرى بتحقيقة النهضة الاسلامية لمصر ورخاء الشعب, واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف :''عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الاسلامية لاحكام الشريعة الاسلامية, وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, بعد حوالى اسبوع من فشل محاولة جماعة الاخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض لة فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الازهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ حادث التسمم المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل 2013, فى مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف, رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م, والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م, وشكلت لجانًا, لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه'', واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف : ''بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة", وأشارت الهيئة : ''إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة'', وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى زورا وبهتانا ويبشر بالرفاهية والرخاء, يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة للشعب وفق تاكيد هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى : ''كان صرحا .. فخيالا .. فهوى'', ولا يختلف الوضع بالنسبة لباقى اعمال الاخوان الرجسة, من قوانين مشبوهة, وفرمانات جائرة, ودستور باطل, لقد اعترف مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013 عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة : ''بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزها عن اخوانة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء'', ''وانة يجب اخوانة مؤسسة القضاء اولا قبل فرض تشريعات الاخوان'', ''وان بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس, ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل, لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش'', ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب واحباطة مخطط الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر واخوانة الازهر الشريف وجامعة الازهر. ]''.

تكريم 80 من مديري الادارات والمدارس بالتربية والتعليم بالسويس

اقيمت ظهر اليوم الاحد 10 ابريل بالسويس, احتفالية ختام الانشطة لادارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالسويس, تم فيها تكريم عدد 80 من مديري الادارات ورؤساء الاقسام ومديري المدارس والقائمين على رعاية المواهب بالمدارس المختلفة والمدرسة العسكرية الرياضية بالسويس, كما تم تكريم العقيد دكتور وليد الهلالي مدير المدرسة العسكرية بالسويس على احراز فرق المدرسة العديد من البطولات والمراكز المتقدمة في المسابقات المحلية والدولية, وقام اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس, بتوزيع الدروع والميداليات وشهادات التقدير على المكرمين, حضر الاحتفالية التى اقيمت بالمدرسة العسكرية الرياضية بالسويس,عبد الحافظ وحيد مدير عام التريبة والتعليم بالسويس, وسلمى الشاعر وكيل المديرية, وابراهيم عبد الله رئيس مجلس امناء التعليم بالسويس, ووفاء السيد مدير ادارة الموهوبين بالمديرية, واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس, ومديري الادارت بمديرية التربية والتعليم بالسويس.

يوم اعتراف رئيس لجنة صياغة دستور ولاية الفقية بضلال وشيطانة عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 ابريل 2013, اعترف رئيس لجنة سلق دستور ولاية الفقية الاخوانى الجائر, بضلال عصابة الاخوان, ووصف اعمالها بالشيطانية, ومنها قانون منع المظاهرات وتحجيمها سواء كانت بتصريح او بدون تصريح, ونشرت فى نفس يوم اعتراف رئيس لجنة صياغة دستور ولاية الفقية, بعد ان هوى من حالق فى مستنقع عصابة الاخوان, مقال على هذة الصفحة استعرضت فية نص اعترافاتة وضلال عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها الناس, بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التى تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا ايها الناس, لتجدوا حكم القهر والطغيان الاخوانى يسعى لينشب المذيد من مخالبة الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا ايها الناس, لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الاخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والاضراب والاعتصام, انظروا ايها الناس, لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان يحاول اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013, خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل, اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادى الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الانسان, بعد انتهاء ترزية القصر الجمهورى فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم, والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013, امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير, واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها ''بالشيطانية'', وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.

يوم اولى انتكاسات الديمقراطية فى عهد السيسى لفرض قوانين انتخابات سلطوية

يمثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 9 ابريل 2015, اولى انتكاسات الديمقراطية فى عهد السيسى, حيث اختتمت فية السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليس لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, وليس مع السلطة, وتعبر عن ارادة الشعب, وليس عن السلطة, وتنتخب نواب عن الشعب, وليس عن السلطة, ولكن لاستعراض مشروعات قوانين الانتخابات التى وضعتها السلطة بمعرفتها قبل فرضها بمرسوم جمهورى, بدليل عدم استجابة السلطة الى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانينها للانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهورى كما وضعتها هى بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمة كل يوم, وكانت اخر مآثرة بيان عاجل للتصدى بتشريع لحرية الكتابة والرائ والفكر فى مواقع التواصل الاجتماعى ومنها الفيس بوك, تحت دعاوى ما اسموة حماية الامن القومى, وتاكيد رئيس مجلس النواب فى ردة على البيان ''العاجل جدا'', ''بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة'', ونشرت على هذة الصفحة بعد اخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتى انعقدت يوم الخميس 9 ابريل 2015, مقال استعرضت فية المأساة الديمقراطية التى ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة, والمتمثل فى رغبة السلطة الجامحة فى فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة والتى تم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسها بالضبط, والمسماة لترويجها فى الاسواق ''فى حب مصر'' بدلا من المسمى الاكثر واقعية ''فى حب السلطة'', بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, واصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومة كرتونية لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.

يوم الحكم بسجن محافظ مرسى لقيادتة مظاهرة شغب غوغائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 9 ابريل 2015, صدر الحكم بسجن المستشار حسين النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, لقيادتة مظاهرة شغب من غوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى شوارع القاهرة, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى, ''[ جاء حكم محكمة جنح مدينة نصر، الصادر اليوم الخميس 9 ابريل 2015, برئاسة المستشار محمد البغدادي، والذى قضى بمعاقبة المستشار حسين السيد حسين النجار, رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسي, بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامة بقيادة مظاهرة شغب اخوانية ضد الدولة منذ حوالى اسبوعين, ليؤكد بانة لا يصح فى النهاية الا الصحيح, وقد تكون هناك خيبة امل قوية قد عصفت بالمستشار النجار عندما قضى مجلس القضاء الاعلى بعزلة من وظيفتة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة واحالتة للمعاش, بعد اتهامة بالانتماء الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ادانتة بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, الا انة من غير المفبول, مهما كان تطرف فكر جماعة الاخوان الارهابية, قيام النجار بقيادة مظاهرة شغب اخوانية فى الشوارع, وضبطة متلبسا فى مدينة نصر, خلال قيام شراذم متظاهرى الاخوان المحيطين بة, بقطع الطرق واثارة الشغب واشغال اطارات السيارات وقذف الاحجار والقاء قنابل المولوتوف وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ]''.