فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ جلس عمر الشوادفى, محافظ الدقهلية, فى الحفل الذى اقامتة للعرائس الايتام جمعية الأورمان بالدقهلية، يوم الاربعاء الماضى 9 ابريل 2014 بمناسبة يوم اليتيم, سعيدا هانئا منشكحا باطلاق نعت نصير الايتام والفقراء علية, وحرص على التقاط عشرات الصور والفيديوهات لة وهو يقوم باهداء العرائس الايتام وعرسانهم المساعدات المالية والهدايا الثمينة, كما حرص على اجراء العديد من الحوارات الصحفية والاعلامية بهذة المناسبة ''الكريمة'', وانصرف المحافظ مغتبطا باعمال الخير التى قام بها تحيط بة الدعوات, وبعد مرور حوالى 48 ساعة على اقامة حفل العرائس الايتام بالدقهلية, صعق المحافظ عقب علمة بان عرسان العرائس الايتام الذى حضر حفل زفافهن, وقام بتقديم الهدايا والمساعدات لهن, وتغنى باعمال البر والتقوى على حسابهن, مجرد ممثلين كومبارس درجة ثالثة, اعتادوا تمثيل الادوار السطحية فى المسرحيات الهزالية بقرى ونجوع الدقهلية, وتبين بان مدير جمعية الأورمان التى اقامت الحفل, استعان بعدد 4 عرسان كومبارس ليجلسوا مع 4 عرائس يتيمات بعد تعذر حضور العرسان الحقيقيين, واستئجار الملابس لهم من احد المحلات المتخصصة فى تاجير بدل العرسان, واجراء العرسان الكومبارس بروفة قبل الحفل بيوم لعدم اكتشاف المحافظ خلال حفل العرس الجماعى خديعتهم لة, كما تبين انكشاف الخدعة عقب المشاجرات التى وقعت فى اليوم التالى لحفل العرس الجماعى, بين العرسان الكومبارس ومدير الجمعية بسبب تواضع ''الاجرة'' التى حصلوا عليها برغم تألقهم فى اداء دور العرسان امام المحافظ, وثار المحافظ غضبا من وقوعة فريسة سهلة لتلك الخديعة, وهرول مجلس ادارة الجمعية الى اقالة مدير الجمعية من منصبة, ككبش فداء لباقى اعضاء مجلس الادارة, ''لفرملة'' اى مسعى للمحافظ لاقالة مجلس الادارة باكملة, وبزعم انة خطأ فردى ارتكبة مدير الجمعية ولم يكونوا على علم بالواقعة, ووقف محافظ الدقهلية، اليوم السبت 12 ابريل 2014, امام وسائل الاعلام مستخذيا فى صورة مغايرة لما كان علية يوم الحفل, وزعم المحافظ لمحاولة احتواء الفضيحة, بأنه تم استغلال الموضوع على نطاق واسع وإعطاؤه اكبر من حجمه, وبدعوى أنه كان مجرد مشارك ومدعو فى الحفل, ولا يعلم شيئا عن تفاصيل الحفل, وانة فوجئ كغيرة لاحقا باحداثة ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ حتى اذا قام تجار الحركات الثورية, ومنتحلى صفة ما يسمى نشطاء سياسيين, واتباع الطابور الخامس الاخوانى, بتحزيم وسطهم بعلم امريكا, والرقص ''عشرة بلدى'' فى الطرقات, لمحاولة استجداء شفقة المارة والمحسنين, وقامت الادارة الامريكية والاتحاد الاوربى, خلال زيارات كهنتهم الى مصر, بالتلويح برفع العقوبات التى فرضوها حقدا وغيلة ضد مصر, فلن تتحقق ماربهم الدنيئة التى يسعون بخبث اليها, لأن حماية الامن القومى المصرى, والدفاع عن هيبة الدولة, وصيانة سيادة القانون, واحترام احكام القضاء, ومنع التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية, ليس العوبة فى يد الخونة والمارقين, واسيادهم من الممولين, وكيف يمكن لحفنة من بائعى الاوطان, حاربوا ثورة 30 يونيو, ولم يستطيعوا فى كل مظاهرة قاموا بالدعوى اليها, ان يحشدوا فيها سوى بضع عشرات من المنتفعين, واسيادهم فى امريكا والاتحاد الاوربى, ان يفرضوا هرطقة ذندقتهم على عشرات ملايين الشعب المصرى, وكيف يمكن للدولة, ان تضحى بالشعب المصرى, والامن القومى المصرى, وهيبة الدولة, وسيادة القانون, واحكام القضاء, وتركع ساجدة للاعداء, لاجل تمكين شرذامة الارهابيين والخونة المارقين, من معاودة نخرهم مثل السوس فى بنيان مصر, دون حسيب او رقيب, وكيف يمكن وجود قوانين لتنظيم المظاهرات فى معظم دول العالم, ومنها امريكا ودول الاتحاد الاوربى, ويرفض الخونة المارقين مدفوعين من قبل اسيادهم الممولين, وجود نفس هذا القانون فى مصر, وهو قانون لايمنع المظاهرات, ولكنة يتطلب التقدم للحصول على ترخيص بها, مثلما هو الحال فى امريكا ودول اوربا, حتى لايكون الامر سداح مداح لنشر الفوضى والخراب, ويمنع القانون الاعتصامات, حتى لايتكرر اقامة دول مليشيات ارهابية داخل الدولة, كما حدث فى رابعة والنهضة, والذى تريد امريكا وعبيدها فى الاتحاد الاوربى تكرار حدوثة, برغم انها تمنع حدوثة لديها, وكيف يمكن للدولة ان تتدخل لاسقاط الاحكام القضائية الصادرة ضد عدد من تجار الحركات الثورية والارهابيين, حتى لو كانت على رؤوسهم ريشة, لأن هذا يعنى بكل بساطة ركوع الدولة ساجدة, امام مافيا الارهاب وتجار الحركات الثورية والتدخلات الاجنبية, وسقوط قانون تنظيم المظاهرات, وانهيار سلطة الدولة, وفقد ثقة الشعب, واعطاء الضوء الاخضر للارهابيين والخونة والعملاء, للعبث فى مصر فسادا وانحلالا, ونشر الفوضى والخراب, وتحقيق اجندة الاعداء لتقسيم مصر والدول العربية ]''.
ضحك الناس, و شرُّ البَليَّة ما يُضحك, عندما تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 11 ابريل, عن انتفاض مجلس النواب, بعد إعلان السلطة رسميا يوم السبت 9 ابريل, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وتقديم النواب بيانات عاجلة الى الحكومة لمعرفة ''اية اللى بيحصل فى البلد'', ولا يعلمون بة الا من وسائل الاعلام, ومطالبتهم, بعد فرض سياسة الامر الواقع, بتفعيل أحكام المادة (151) من الدستور, التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة", والحقيقة, فأنة لا مانع عند الناس فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما توصلت الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان تقوم السلطة بفرض ارهاصاتها على الشعب ومجاس النواب, وشروع مجلس النواب لبحث الامر لاحقا بعد انتهاء كل شئ, فهى مسرحية تراجيدية يضحك الناس خلال مشاهداتهم لها وهم غارقون فى دموع البكاء.
كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنة من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية, يوم السبت 9 ابريل 2016, بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم اعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما توصلت الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان تقوم السلطة بتشكيل تلك اللجنة لوحدها, واعلانها بعدها بساعة بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الامم المتحدة بهذا الاقرار السلطوى العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابة, فهى بجاحة سلطوية كأنما تحولت مصر بشطحاتهم الى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فية السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, برغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم اصحابها منذ فجر التاريخ, والتى تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الاولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد حتى الان من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم, ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, ثم سارعت السلطة باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, دعى مرسى لاجتماع عاجل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الاخوان بتوجية طعنة غادرة الى ظهر الوطن بتسليم نسخة من تقارير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير 2011, الى صحيفة الجارديان البريطانية بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة مزاعمها, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها للاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلتة وعشيرتة بتسريب نسخة التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير احدهما طرف رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى طرف النائب العام الاخوانى, وقام مرسى خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق اصيل لهم,على وهم اجوف باحتواء جريمة الخيانة العظمى الجديدة التى ارتكبها مع عشيرتة الاخوانية ضد الجيش والشعب والوطن, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية هذة الاحداث وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية منسوبة الى اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين وحالات اختفاء قسرى للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الاخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة الخيانة العظمى فى حق مصر وشعبها وجيشها الوطنى, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له, مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', واكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسى : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة بتتأثر بشدة بأى إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوى", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألذى دعا اليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان ألذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التى تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, واشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان الرئيس الاخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''بانة يرفض اى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذة النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لأن احداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, اطلق المدعو الشيخ صلاح ابو اسماعيل, تهديدات نارية ضد القوات المسلحة المصرية, محذرا فيها من تدخلها لانصاف الشعب المصرى من جبروت ومظالم واستبداد نظام حكم عصابة الاخوان, مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية تهديدات شيخ منصر الاخوان ومسيرة ضلالة الرجسة مع عصابة الاخوان, وارادة الشعب, وعزيمة الجيش القاهرة فى صون الشعب وتحقيق ارادتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مسرحية هزالية زهق الشعب المصرى من تكرارعرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها واراضيها, فى ظل القلاقل والاضطربات التى تعصف بمصر واخرها احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية الجديدة خروج احد اتباع نظام حكم الاخوان المدعو صلاح ابواسماعيل, بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها فيها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد الشعب وسلامة الوطن ووحدة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, ومهددا بنزول ميليشياتة للتصدى لقوات الجيش لتحقيق ما اسماة الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحياتة الهزالية المكررة, بانة لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد نظام مبارك المخلوع واكتفى بالبكاء على باب لجنة الانتخابات ونقلت وسائل الاعلام صورتة وهو جالسا على الارض يجفف دموعة, ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة, او يهدد حتى خفير عمارة, او يزعم سيطرتة على عصبة من شخصين وليس ميليشيات مسلحة من بضع مئات, وارتضى ان يعيش ''جنب الحيط'' منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011, وهرولة التيار الاسلامى الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدهماء والمرتزقة والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات المسلحة للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى وضرب وارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واقتحام ميليشياتة صحف الوفد والوطن والدستور والشغب فيها, وقيامة بالصوت والصورة بالتطاول بعبارات السب والقذف والتهديد بالجلد ضد قيادات وضباط وزارة الداخلية, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرا فيها الجيش من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة وسلامة اراضية ومخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان مهام القوات المسلحة المصرية الاساسية والذى اوجدت من اجلة يتمثل فى حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان واذنابها وتصريحات قيادتها تزعم بان مشروعها المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول, وانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا واليمن, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحياتة الهزالية واطلاق تهديداتة الرعناء ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها ورفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة وسلامة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها عند تعرض شعب مصر ووحدة وسلامة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت الرعناء وارهاب جماعة الاخوان مع باقى اذنابها, ولن يصح فى النهاية غير الصحيح, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, رفضت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, محاولة نظام حكم الاخوان, تمرير مشروع قانون ما يسمى بالصكوك الاسلامية, واكدت : ''مناهضتة لاحكام الشريعة الاسلامية, وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وفشل دسائس نظام الحكم الاخوانى لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لخدمة اهدافة الشيطانية على حساب الحق والدين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعلنت مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013, هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون ما يسمى الصكوك الاسلامية لجماعة الاخوان, الذى بشرت بة الشعب المصرى بتحقيقة النهضة الاسلامية لمصر ورخاء الشعب, واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف :''عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الاسلامية لاحكام الشريعة الاسلامية, وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, بعد حوالى اسبوع من فشل محاولة جماعة الاخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض لة فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الازهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ حادث التسمم المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل 2013, فى مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف, رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م, والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م, وشكلت لجانًا, لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه'', واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف : ''بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة", وأشارت الهيئة : ''إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة'', وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى زورا وبهتانا ويبشر بالرفاهية والرخاء, يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة للشعب وفق تاكيد هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى : ''كان صرحا .. فخيالا .. فهوى'', ولا يختلف الوضع بالنسبة لباقى اعمال الاخوان الرجسة, من قوانين مشبوهة, وفرمانات جائرة, ودستور باطل, لقد اعترف مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013 عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة : ''بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزها عن اخوانة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء'', ''وانة يجب اخوانة مؤسسة القضاء اولا قبل فرض تشريعات الاخوان'', ''وان بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس, ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل, لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش'', ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب واحباطة مخطط الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر واخوانة الازهر الشريف وجامعة الازهر. ]''.
