منهج كبار كتاب السلطة فى السب والردح ضد المنتقدين وتقديس الحكام دفاعا عن فرمان جزيرتي تيران وصنافير

برغم قيام الشعب المصرى بثورتين وخلع وعزل نظامين خلال حوالى عامين وخمس شهور, من اجل اقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واصلاح الحكام, الا ان كتاب النظامين المخلوع والمعزول وحاملى مباخرهم لم يتعظوا من كون كتاباتهم كانت اولى معاول هدم اصنامهم, بعد ان زينوا للمخلوع والمعزول الباطل حق والحق باطل, وفرمانتهما كتبا مقدسة, وارهاصاتهما الحكمة المجسدة, ومعارضى انحرافهما عن السلطة ذناديق مثواهم جهنم, ووصلوا فى عهد السيسى السير فى كتاباتهم على نفس وتيرة ضلالهم, نتيجة استمرار هيمنة السلطة على وسائل الاعلام الحكومية, ترفع منهم من تشاء, مثل ''ياسر رزق'' رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار, الى مصاف حكيم زمانة ومكانة وتعدد مناصبة, وتخسف بالارض من تشاء, وهرع ''رزق'' الى تسويد مقال اغبر فى صحيفتة اليوم الثلاثاء 12 ابريل, دافع فية بضراوة عن فرمان السيسى باعادتة ما اسماة وديعة لدى مصر متمثلة فى جزيرتي تيران وصنافير الى السعودية, ومتهما الحكومة المصرية والحكومة السعودية بانهما السبب فى ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد الفرمان, بدعوى ان الحكومة المصرية لم تكاشف الشعب المصرى بمضمون الفرمان قبل اعلانة خلال زيارة العاهل السعودى, برغم ان الحكومة المصرية معينة بفرمان رئاسى من السيسى ولست منتخبة, ولا تقدم على خطوة واحدة الا بتحريك السيسى, وبدعوى ان الحكومة السعودية طالبت صدور الفرمان خلال زيارة العاهل السعودى, برغم انة لم يكن اسهل من ارجاء السيسى اصدار فرمانة حتى اخطار الشعب ومجلس النواب بالشروع فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, تقرر استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, وانزلق ''رزق'' الى الخندق الدفاعى المعهود فى كتاب الانظمة الديكتاتورية, بالتطاول بعبارات السباب المتدنى ضد المنتقدين والمعارضين من الشعب المصرى ضد فرمان السيسى وطريقة فرضة, قائلا بعد انتقادة للحكومتين : ''[ حتى لا تشوب ثمار زيارة العاهل السعودى تقولات أو أكاذيب تطلقها أبواق معادية, كنا نظن أن الزيارة أخرستها, ولكان الأمر يسيرا في التمهيد لسرد الحقائق وعرض الوقائع, وسد المنافذ علي قطاع الطرق وزراع الفتن والحمقي المتراشقين بالعبارات علي مواقع التواصل الاجتماعي ]'', وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام نجد حجج وذرائع ودعاوى ومزاعم احد كبار كتاب السلطة دفاعا عن فرمان السيسى وطريقة فرضة, وسيل سبابة ونعوتة وشتائمة ضد المنتقدين والمعارضين لفرمان السيسى وطريقة فرضة, كان اللة فى عون مصر وشعبها البطل الفارس الابى النبيل.

الشعب يرفض سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية

​عندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية باغلبية كاسحة, جاء الاختيار تقديرا لشخصيتة, ودورة ابان تولية وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, والتصدى لعصابات الارهاب, وتحديث ودعم وتقوية الجيش باحداث الاسلحة, ورفض الخضوع لضغوط افاعى امريكا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى, واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة من اجل نهضة مصر وشعبها, بالاضافة لدعمة الامن القومى العربى باسس فاعلة, الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة مصطنعة تسمى ''فى حب مصر'' احتسبها الناس على السلطة, نتيجة مكان نشوئها, وتطورها بسرعة خارقة من العدم, وتأثيراتها بعد ان حصدت خلال حوالى شهرين منذ مولدها على اغلبية مقاعد مجلس النواب فى اعجاز تاريخى لم تحققة كتلة سياسية فى العالم, بغض النظر عن تنصل السلطة من تبعيه القائمة لها, وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما يتيح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور, برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس ومجلس النواب, بغض النظر من عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لاحقا, والذى سوف يجد نفسة بين مطرقة الشعب وسندان السلطة, وايا كان قرارة سيكون لة تداعياتة الشعبية والعربية والدولية على المجلس وبالتالى السلطة, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم  من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, والمجال واسع لاصلاح هذة الكوارث السياسية وغيرها قبل فوات الاوان.

كابتن غزالى مؤسس فرقة ولاد الارض : مصر فى حاجة الى جهود ابنائها ضد الارهاب

اكد الكابتن غزالى, مؤسس ومؤلف وملحن فرقة ولاد الارض للاغانى الوطنية على انغام السمسمية, بان مصر فى حاجة الى جهود جميع ابنائها ضد الارهاب حتى استئصالة, ومشيرا بان حالة ''خبل'' ارهابى تجتاح حاليا دول العالم, ومؤكدا بان مصر احسن من غيرها كثيرا فى تقويض الارهاب, جاء هذا بعد عودة غزالى ''88 سنة'' الى مرسمة بشارع احمد شوقى بالسويس, الذى يقوم فية بكتابة اشعارة ورسم لوحاتة, بعد شفائة من وعكة صحية الزمتة الفراش عدة ايام فى منزلة بمساكن منطقة الغريب بالسويس, وقال الكابتن غزالى بان فرقة ولاد الارض كانت تضم مجموعة شباب نذروا انفسهم خلال سنوات النكسة لشد عزيمة المصريين بالاغانى الوطنية على انغام السمسمية حتى تحقق انتصار حرب اكتوبر المجيدة, واكد بان الوطن يمر بايام صعبة ويحتاج الى دعم الفرق الفنية الوطنية للمشاركة بفنها مع جهود صيانة الوطن, وحتما سيذهب الارهاب, ولكن الشعوب باقية, والكابتن غزالى مؤسس فرقة ولاد الارض ومؤلف وملحن اغانيها, تصدى بالاغانى الوطنية على انغام السمسمية لتداعيات هزيمة عام 1967, وطاف بفرقتة من مدينة السويس على الجنود فى الجبهة المصرية, والمواطنين فى مدن القناة, والمهاجرين والمواطنين فى محافظات مصر, والجامعات المصرية, لرفع الروح الوطنية للشعب المصرى حتى تحقق انصار حرب اكتوبر المجيدة, وتغنى بمؤلفات اغنياتة كبار المطربين المصريين والعرب ومنهم سمير الاسكندرانى, ومحمد حمام, وفايدة كامل, فى اغنيتها الشهيرة التى تقول كلماتها .. بينا يالا بينا نحرر ارضينا وعضم اخوانا نلموا نسنوا ونعمل منة مدافع وندافع ونجيب النصر هدية لمصر .. وولد غزالى فى مدينة السويس يوم 10 نوفمبر عام 1928, وعاش عمرة كلة فيها باستثناء فترة اعتقالة وتحديد اقامتة قبل حرب اكتوبر ببضع شهور.

يوم اقامة حفل عرس جماعى فى حضور محافظ الدقهلية بعد الاستعانة بعرسان كومبارس عقب تعذر حضور العرسان الحقيقيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ جلس عمر الشوادفى, محافظ الدقهلية, فى الحفل الذى اقامتة للعرائس الايتام جمعية الأورمان بالدقهلية، يوم الاربعاء الماضى 9 ابريل 2014 بمناسبة يوم اليتيم, سعيدا هانئا منشكحا باطلاق نعت نصير الايتام والفقراء علية, وحرص على التقاط عشرات الصور والفيديوهات لة وهو يقوم باهداء العرائس الايتام وعرسانهم المساعدات المالية والهدايا الثمينة, كما حرص على اجراء العديد من الحوارات الصحفية والاعلامية بهذة المناسبة ''الكريمة'', وانصرف المحافظ مغتبطا باعمال الخير التى قام بها تحيط بة الدعوات, وبعد مرور حوالى 48 ساعة على اقامة حفل العرائس الايتام بالدقهلية, صعق المحافظ عقب علمة بان عرسان العرائس الايتام الذى حضر حفل زفافهن, وقام بتقديم الهدايا والمساعدات لهن, وتغنى باعمال البر والتقوى على حسابهن, مجرد ممثلين كومبارس درجة ثالثة, اعتادوا تمثيل الادوار السطحية فى المسرحيات الهزالية بقرى ونجوع الدقهلية, وتبين بان مدير جمعية الأورمان التى اقامت الحفل, استعان بعدد 4 عرسان كومبارس ليجلسوا مع 4 عرائس يتيمات بعد تعذر حضور العرسان الحقيقيين, واستئجار الملابس لهم من احد المحلات المتخصصة فى تاجير بدل العرسان, واجراء العرسان الكومبارس بروفة قبل الحفل بيوم لعدم اكتشاف المحافظ خلال حفل العرس الجماعى خديعتهم لة, كما تبين انكشاف الخدعة عقب المشاجرات التى وقعت فى اليوم التالى لحفل العرس الجماعى, بين العرسان الكومبارس ومدير الجمعية بسبب تواضع ''الاجرة'' التى حصلوا عليها برغم تألقهم فى اداء دور العرسان امام المحافظ, وثار المحافظ غضبا من وقوعة فريسة سهلة لتلك الخديعة, وهرول مجلس ادارة الجمعية الى اقالة مدير الجمعية من منصبة, ككبش فداء لباقى اعضاء مجلس الادارة, ''لفرملة'' اى مسعى للمحافظ لاقالة مجلس الادارة باكملة, وبزعم انة خطأ فردى ارتكبة مدير الجمعية ولم يكونوا على علم بالواقعة, ووقف محافظ الدقهلية، اليوم السبت 12 ابريل 2014, امام وسائل الاعلام مستخذيا فى صورة مغايرة لما كان علية يوم الحفل, وزعم المحافظ لمحاولة احتواء الفضيحة, بأنه تم استغلال الموضوع على نطاق واسع وإعطاؤه اكبر من حجمه, وبدعوى أنه كان مجرد مشارك ومدعو فى الحفل, ولا يعلم شيئا عن تفاصيل الحفل, وانة فوجئ كغيرة لاحقا باحداثة ]''.

وصايا امريكا واوروبا وارادة شعب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ حتى اذا قام تجار الحركات الثورية, ومنتحلى صفة ما يسمى نشطاء سياسيين, واتباع الطابور الخامس الاخوانى, بتحزيم وسطهم بعلم امريكا, والرقص ''عشرة بلدى'' فى الطرقات, لمحاولة استجداء شفقة المارة والمحسنين, وقامت الادارة الامريكية والاتحاد الاوربى, خلال زيارات كهنتهم الى مصر, بالتلويح برفع العقوبات التى فرضوها حقدا وغيلة ضد مصر, فلن تتحقق ماربهم الدنيئة التى يسعون بخبث اليها, لأن حماية الامن القومى المصرى, والدفاع عن هيبة الدولة, وصيانة سيادة القانون, واحترام احكام القضاء, ومنع التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية, ليس العوبة فى يد الخونة والمارقين, واسيادهم من الممولين, وكيف يمكن لحفنة من بائعى الاوطان, حاربوا ثورة 30 يونيو, ولم يستطيعوا فى كل مظاهرة قاموا بالدعوى اليها, ان يحشدوا فيها سوى بضع عشرات من المنتفعين, واسيادهم فى امريكا والاتحاد الاوربى, ان يفرضوا هرطقة ذندقتهم على عشرات ملايين الشعب المصرى, وكيف يمكن للدولة, ان تضحى بالشعب المصرى, والامن القومى المصرى, وهيبة الدولة, وسيادة القانون, واحكام القضاء, وتركع ساجدة للاعداء, لاجل تمكين شرذامة الارهابيين والخونة المارقين, من معاودة نخرهم مثل السوس فى بنيان مصر, دون حسيب او رقيب, وكيف يمكن وجود قوانين لتنظيم المظاهرات فى معظم دول العالم, ومنها امريكا ودول الاتحاد الاوربى, ويرفض الخونة المارقين مدفوعين من قبل اسيادهم الممولين, وجود نفس هذا القانون فى مصر, وهو قانون لايمنع المظاهرات, ولكنة يتطلب التقدم للحصول على ترخيص بها, مثلما هو الحال فى امريكا ودول اوربا, حتى لايكون الامر سداح مداح لنشر الفوضى والخراب, ويمنع القانون الاعتصامات, حتى لايتكرر اقامة دول مليشيات ارهابية داخل الدولة, كما حدث فى رابعة والنهضة, والذى تريد امريكا وعبيدها فى الاتحاد الاوربى تكرار حدوثة, برغم انها تمنع حدوثة لديها, وكيف يمكن للدولة ان تتدخل لاسقاط الاحكام القضائية الصادرة ضد عدد من تجار الحركات الثورية والارهابيين, حتى لو كانت على رؤوسهم ريشة, لأن هذا يعنى بكل بساطة ركوع الدولة ساجدة, امام مافيا الارهاب وتجار الحركات الثورية والتدخلات الاجنبية, وسقوط قانون تنظيم المظاهرات, وانهيار سلطة الدولة, وفقد ثقة الشعب, واعطاء الضوء الاخضر للارهابيين والخونة والعملاء, للعبث فى مصر فسادا وانحلالا, ونشر الفوضى والخراب, وتحقيق اجندة الاعداء لتقسيم مصر والدول العربية ]''.

السلطة ومجلس النواب وضحك الشعب مع البكاء

ضحك الناس, و شرُّ البَليَّة ما يُضحك, عندما تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 11 ابريل, عن انتفاض مجلس النواب, بعد إعلان السلطة رسميا يوم السبت 9 ابريل, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وتقديم النواب بيانات عاجلة الى الحكومة لمعرفة ''اية اللى بيحصل فى البلد'', ولا يعلمون بة الا من وسائل الاعلام, ومطالبتهم, بعد فرض سياسة الامر الواقع, بتفعيل أحكام المادة (151) من الدستور, التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور, ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة, وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة", والحقيقة, فأنة لا مانع عند الناس فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما توصلت الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان تقوم السلطة بفرض ارهاصاتها على الشعب ومجاس النواب, وشروع مجلس النواب لبحث الامر لاحقا بعد انتهاء كل شئ, فهى مسرحية تراجيدية يضحك الناس خلال مشاهداتهم لها وهم غارقون فى دموع البكاء.

صرخات الحرية لاهل بلاد النوبة من خلف قضبان الاستبداد

كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنة من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية, يوم السبت 9 ابريل 2016, بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم اعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما توصلت الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان تقوم السلطة بتشكيل تلك اللجنة لوحدها, واعلانها بعدها بساعة بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الامم المتحدة بهذا الاقرار السلطوى العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابة,  فهى بجاحة سلطوية كأنما تحولت مصر بشطحاتهم الى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فية السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, برغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم اصحابها منذ فجر التاريخ, والتى تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الاولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد حتى الان من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم, ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, ثم سارعت السلطة باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف.