يوم قيام بلطجية بحرق وتدمير حفارين بالسويس انتقاما من تصدى الشرطة لاجرامهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، قامت مجموعة من البلطجية بحرق وتدمير حفارين قيمتهما 400 الف جنية ملك جمعية الاستزراع السمكى بالسويس، انتقاما من تصدى الشرطة لاجرامهم، وقمت يومها بنشر مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيهما جريمة البلطجية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى تحدى اجرامى صارخ ضد سلطة الدولة فى مدينة السويس, قامت مجموعة من البلطجية المسلحين، بالهجوم فجر اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه وتدميرهما بعد الاعتداء بالضرب على الخفراء، وسارعت قوات الامن بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة وضبط 4 منهم، وكنت قد نشرت تباعا ثلاث مقالات مع ثلاث مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس 2015، والثانى يوم الخميس 2 ابريل 2015، عن تعدى البلطجية على المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان بمنطقة شندورة بالسويس واغلاق مراوى المياة الخاصة بها لمحاولة تبويرها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات، وطالبت فيهما وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس، بالتصدى للبلطجة، والثالث يوم الخميس 9 ابريل 2015، وكشفت فية عن استجابة وزارة الداخلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015، باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة، وردًا على تصدى الشرطة لاجرام البلطجية، قامت مجموعة منهم تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015، على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة ووقود، وتمكنت من تدميرهما وتحويلهما الى قطع حديد خردة، فى تحدى اجرامى صارخ ضد سطة الدولة، وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية. ]''.

قرار مجلس الوزراء السعودى بنزع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مطاردة واعتقال الناس خطوة للامام

جاء قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضى 11 ابريل 2016، باعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجية التهم جزافا اليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها من الان فصاعدا فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وادلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، خطوة ايجابية للامام، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث امن الدولة فى مصر قبل حلة، وانة لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم او زائر، حتى تحولت الى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذى نشرتة وسائل الاعلام السعودية : '' [ بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ]''. ومن بين اشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع انيابها، قيام احد زبانيتها مساء نفس هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 13 ابريل 2013، باقتحام جناح دولة الامارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطنى للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لايقاف عرض مجرد رقصة شعبية امارتية يقوم بادائها بعض الراقصين الامارتيين على انغام اغنية من التراث الشعبى الامارتى امام جمهور كبير من السيدات الامارتيات، وهو الامر الذى لم يعجب رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المتشدد، كانما كان يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من افساد المهرجان والتسبب فى ازمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية، وقاموا بطردة خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لولا مسارعة المسئولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخطئ عنها، الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الاخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، يوم الاثنين الماضى 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم.

يوم تكرار تحرش وزير الاعلام الاخوانى وزير النساء ضد الصحفيات والاعلاميات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 14 ابريل 2013, خلال فترة نظام حكم عصابة الاخوان الغبراء, تكررت تحرشات وزير الاعلام, وزير النساء, ضد الصحفيات والاعلاميات, ونشرت يومها على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ هو اية حكاية مولانا الشيخ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الاخوانى وتحرشاتة المتكررة مع الصحفيات والاعلاميات, ودفاع جماعة الاخوان المستميت عن الوزير مع كل مغامرة جديدة لة, وعندما تحرش مولانا الشيخ وزير الاعلام الاخوانى مساء يوم 29 سبتمبر 2012 بالاعلامية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة وهو يبحلق فيها بطريقة مزرية تدفع المستهدف لها الى صفعة : "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها وهى تتلعثم فى خجل : ''لا . انا اسئلتى هى اللى سخنة .. التى هى اسئلة الشارع العربى .. يا معالى الوزير وانت تعرف'', انبرى يومها شيوخ الاخوان للدفاع عن وزير الاعلام ونفوا وصفة بالمتحرش, وزعموا سلامة نيتة وبانة يمثل صورة حضارية لما يجب ان يكون علية وزير الاعلام, واتهموا المعارضين المطالبين بمحاسبتة بتهمة التحرش والاساءة للمراة, بانهم يتصيدون كلمات بريئة للوزير ويفسرونها وفق هواهم, واليوم الاحد 14 ابريل 2013, وجهت ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية، سؤالا الى وزير الاعلام عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد وزير الاعلام قائلا وهو يبحلق فى الصحفية باستفزاز متدنى : "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، وعندما استشعر الوزير حالة السخط التى اجتاحت القاعة من تحرشة بتلميحاتة ضد الصحفية, استدرك قائلا موجها حديثة للصحفيين والاعلاميين فى القاعة بجامعة الازهر لمحاولة طمس اثار تحرشة : "اللى شايف إنه فيه تقييد على حرية الصحافة يرد على الزميلة المحترمة", واذا كان هذا الاسلوب فى الحوار تراة جماعة الاخوان التى تتمسح فى الدين, اسلوبا اخوانيا حضاريا فى الحوار, فنحن لانريد هذا الحوار ولانريد تعميمة بل نريد محاسبة اصحابة ومريدية ودرويشة بتهمة التحرش والاساءة للمراة وتعمد اضطهادها واجحافها فى نظام حكم ودستور ولاية الفقية الاخوانى. ]''.

يوم قيام خدم وعبيد السلطة بتزيين قوانين تفصيل مجلس نواب للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة ويضللون الشعب, الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فانهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان, ولم يستطيعوا ان يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذة الاسس, انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة فى فرضها خلال الايام القادمة بمرسوم جمهورى استثنائى, برغم انها سوف تؤدى لانتخاب برلمان صورى وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تبلغ حوالى خمس مقاعد مجلس النواب للاحزاب المدنية الوطنية ولما تشرع السلطة فى استحداثة كبديلا للاحزاب تحت لافتة ما اسموة قوائم انتخابية خصيصا لقائمة محسوبة على السلطة, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, بالمضى قدما فى غيها ولو بالحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة.

العصابات الارهابية المرخصة والغير مرخصة

سياسة ''ودنك منين ياجحا'' ضد عصابة الاخوان الارهابية, قد تسترضى الوصاة عليها, ولكنها ​لا تسترضى الشعوب الحرة المناهضة للجماعة الارهابية والوصاة عليها, وقد تحتوى, على المستوى الدولى, القائمين على حمايتها وتحريكها, ولكنها لا تحتوى, على المستوى المحلى والاقليمى, المتضررين من شرها, فى ظل وجود جماعتين لعصابة الاخوان فى مملكة الاردن الشقيق للمناورة, احدهما وهى راس الافعى مهمتها الشكلية مداهنة السلطات وتحمل نعت الجماعة المرخصة, والاخرى وهى ذنب الافعى مهمتها الشكلية استفزاز السلطات وتحمل نعت الجماعة الغير مرخصة, وتدعى الجماعتين خصومة كل منهما ضد الاخرى, وتتنزعان صوريا امام القضاء على ملكية ممتلكات جمعية الاخوان التى تسللا بشرورهما من عباءتها, وقامت اليوم الاربعاء 13 ابريل, السلطات الاردنية, بمداهمة واقتحام مقرات جماعة الاخوان التى تحمل نعت الغير مرخصة, في عمان, والعبدلي, وجرش, ومأدبا, واغلاقهم بالشمع الاحمر, تمهيدا لاغلاق باقى فروعها فى كافة محافظات المملكة خلال الساعات التالية, بتهمة التبعية الاجنبية, والاستقواء على هيبة الدولة, ورفض الامتثال للقانون, فى حين تركت راس الافعى الاخوانية المسماة بالجماعة المرخصة, تواصل بث سمومها والعبث فى الارض فسادا وانحلالا, تحت غطاء مداهنتها, استعدادا لدخول مجرمى الجماعتين المرخصة والغير مرخصة الانتخابات النيابية الاردنية الوشيكة, كان اللة فى عون ضحايا العصابة المرخصة, والعصابة الغير مرخصة.

وصول وفد اردنى ميناء نويبع لبحث تسهيل سفر الركاب ونقل البضائع بين البلدين

وصل وفد اردنى برئاسة محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانى الاردنية​, الى ميناء نويبع البحرى, صباح اليوم الاربعاء 13 ابريل, لبحث ​تسهيل ​سفر الركاب ونقل البضائع بين ميناء نويبع وميناء العقبة الاردنى مع مسئولى هيئة موانى البحر الاحمر, وكان فى استقبالة اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر​, ​واعضاء مجلس ادارة شركة الجسر العربى للملاحة برئاسة حسين الصعوب​,​ وممثل شركة القناة للتوكيلات الملاحية​, ​ومدير ميناء نويبع​,​ ​ورحب ​ابو سنه بالتعاون بين مؤسسة الموانى الاردنية وهيئة موانى البحر الاحمر لتسهيل سفر الركاب ونقل البضائع بين ميناء نويبع وميناء العقبة الاردنى, و​اكد المبيضين على الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بينهم, وقام الوفد ​بجولة فى ميناء نويبع​ واشاد ​باعمال التطوير​ بالميناء, واكد مدير جمارك ميناء العقبة الاردنى على اهمية الجانب الالكترونى والشباك الواحد بميناء نويبع, واشار الى الشروع فى تطبيقه بميناء العقبة.

يوم عناد السيسى وفرضة فى مستهل حكمة قوانين انتخابات تضعف مجلس النواب والحكومة والاحزاب امام سلطة رئيس الجمهورية

فى مثل هذة اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 13 ابريل 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية عناد السيسى وفرضة مع مستهل حكمة قوانين انتخابات تضعف مجلس النواب والحكومة وتهمش الاحزاب الوطنية امام سلطة رئيس الجمهورية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما نجد اى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد اسلوب الحكم فى اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعى, غير عابئة باهداف اى ثورات, ومظالم اى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فاننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الامور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون اى حوارا مجتمعيا يبلورها, وفرضها بمرسوم جمهورى استثنائى فى فى اخر يوم, واخر ساعة, واخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, فى ''اضحوكة تاريخية'', لرفع الحرج عن الرئيس السيسى الجديد للبلاد, الذى رفض فى اخر اجتماعاتة مع الاحزاب الوطنية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لاحقا لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل 2015, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم بنحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال السلطة وفلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان. ]''.