الجزء الرابع : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع على الوجة التالى, الجزء الرابع : ''[ كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم اليوم الخميس 16 ابريل 2015, عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, وحوالى خمس المقاعد الباقية للاحزاب الوطنية وكل من يملك تكوين قائمة وعلى راسهم القائمة المحسوبة على السلطة, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول بعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية. ]''.

الجزء الثالث : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث على الوجة التالى, الجزء الثالث : ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابة من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تاييد حزب النور الاعمى لاى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بارتضاء حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازى ضد الشعب وفق سجلة العجيب الحافل بالاعمال الانتهازية نظير وجودة باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى احضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفى بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى وتعديلاتة الدستورية التى افرخت شيطان الاخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تاييدة ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه علية, فور اصرار نظام حكم المجلس العسكرى على تسليم البلاد الى الاخوان ومحمد مرسى بدلا من احمد شفيق, ومشاركه حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساؤى نظام حكم الاخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسونى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة. ]''.

الجزء الثانى : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجة التالى, الجزء الثانى : ''[ ارفعوا اقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والازقة والحوارى والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابى هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للاحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, ومهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابة, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض اعادة صياغتها برلمانيا وفق اسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الامينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهادة السلمى غيرعابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض ارادتة ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور, وان غدا لناظره قريب. ]''.

يوم بيان التحريض من جبهة ضمير عصابة الاخوان للعصف بالناس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2013, اصدرت ما تسمى ''جبهة الضمير'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, بيان طافح بالشر, طالبت فية الرئيس الاخوانى مرسى, باتخاذ المذيد من الفرمانات الرئاسية الاستبدادية للعصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة, وبينها مؤسسة القضاء, تحت دعاوى ما اسموة حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, ''[ اطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائة لاصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموة حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالاضافة الى ما اسموة تطهير القضاة, ووسط سيل بيانات وتصريحات الاحزاب والجماعات والجمعيات المتاسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2013, سارعت جبهة الضمير التى تم تشكيلها من جماعة الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة والتى تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لاصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تاثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة واصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما حادا على مؤسسات الدولة والقضاة, وطالبت فى نص بيانها حرفيا من رئيس الجمهورية ''بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة'', وهاجمت الجبهة ما اسمتة ''التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع'', وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة ''سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم'', وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال ''إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا'', عن طريق ''منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه'', واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في الفترة الاخيرة يشير بأن ''أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين'', وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام ''التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها'', كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام ''لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده'', وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة, بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد, فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية, بالانفجار وتشتيت شمل سلطان مظام حكم الاخوان فى البلاد. ]''.

الجزء الاول : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 15 ابريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الاول على الوجة التالى, الجزء الاول : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من اتباع السلطة, لنرى بانة مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الاخوان ابان تولية السلطة, فانة يرفض مبدأ السمع والطاعة لاى مخلوق يتولى بعدة السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام باوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث امرين من تعليمات السلطة, الاول مراجعة اسماء قائمة تم احتسابها على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين قائمة تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' القائمة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, الى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لاتقل همة عن اندادها فى السلطة, وتقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.

هدوء حذر بالسويس لاحباط شرور عصابة الاخوان وتكثيف أمني بالشوارع والميادين

شهدت شوارع وميادين السويس منذ صباح اليوم الجمعة 15 ابريل، هدوءًا تامًا ولم يحدث ما يخل بالأمن العام، برغم الحشود الأمنية التى تواجدت فى ميادينها وشوارعها الرئيسية، و​شهد ميدان الأربعين بالسويس انسيابية فى حركة المرور، حيث تراجع الداعون للتظاهرات عن دعواتهم لقطع خط الرجعة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن خرجت دعوات منها تدعو مليشياتها للاندساس وسط المتظاهرين، ​وجاء حذر المواطنين وامتناعهم عن الخروج فى اى مظاهرات برغم رفضهم عدم شفافية السلطة وتجهيلها الرائ العام، ​فى اطار وطنيتهم وحبهم لمصر، ووضعهم سلامتها من الخونة والجواسيس والارهابيين فوق اى اعتبار واحتجاجات سياسية، وادى موقفهم الى انكشاف الجماعة الارهابية وتجار الحركات الثورية، وخشية مليشياتهم الخروج من جحورها و​اوكارها حتى لا يتم مطاردتها والقبض عليها، واكد المواطنين بالسويس بان تلك الاحداث درسا للقيادة السياسية لمكاشفة ومصارحة الشعب والتعامل معة بشفافية حول اى احداث وطنية وعدم مفاجئتة باى قرارات سيادية مصيرية فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, وانة لا مانع لدي المواطنين فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب، او مجلس النواب فقط, فى النور والعلن، وليس فى السر والخفاء، واستنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ، بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين، وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا، او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية، ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس ومجلس النواب، فهو امرا مرفوضا.

يوم استجداء صباحى اى منصب حكومى للزينة وبدون اى صلاحيات نظير تنازلة عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال كشفت فية خفايا الشكوى التى قدمها المرشح الرئاسى حينها حمدين صباحى الى رئيس الوزراء فى ذلك اليوم لمحاولة استجداء وابتزاز اى منصب حكومى ولو للزينة وبدون اى صلاحيات نظير تنازلة عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان للمصريين الحجة والموضوعية والمنطق, فى تفسير اسباب الانقلاب الحاد المفاجئ للمرشح الرئاسى حمدين صباحى, ضد منافسة الاكثر شعبية والاوفر حظا عبدالفتاح السيسى, والتى وصلت الى حد تقديمة وصلات ردح ضد السيسى, وكذلك تقديمة مايسمى ''شكوى'' الى رئيس الوزراء, ضد ما اسماة عدم حيادية الدولة فى التعامل مع مرشحى الرئاسة, بدلا من تقديم بلاغا, فى حالة جديتة وسلامة نيتة, الى اللجنة العليا للانتخابات, او حتى الى النيابة العامة, بدلا من ''الشكوى'' المسرحية المزعومة, لرئيس الحكومة, ضد رجال الحكومة, لتكشف وصلات الردح و ''الشكاوى'' المسرحية, اساس انقلاب صباحى المفاجئ, بعد تاكدة من انهيار اوهام احلامة التى دفعتة اصلا للترشح مجددا فى الانتخابات الرئاسية الحالية, برغم سقوطة بجدارة يستحقها سوف يعتز بها يوما, فى الانتخابات الرئاسية السابقة, وتاكدة من فشل محاولاتة المستميتة للمناورة بترشحة برغم معرفتة بتدنى شعبيتة لاستجداء وابتزاز منصب حكومى رفيع, حتى ان كان بلا اى صلاحيات, للوجاهة والمنظرة والفشخرة الاعلامية, بعد اعلان مصدر رسمى مسئول عن حملة السيسى بداية الاسبوع الجارى, عدم صحة المعلومات ''المشبوهة'' التى قام البعض بترويجها طوال ايام الاسبوع الماضى ونشرتها عددا من وسائل الاعلام, عن الشروع فى اجراء مفاوضات لتعيين المرشح حمدين صباحى، نائبا للرئيس, حال انسحابه, ومؤكدًا بأن مصر, منذ ثورة 30 يونيو 2013, لن تعود لتدار مجددا من خلف الستار بطريقة الصفقات, ومشيرا بان حملة السيسى واثقة بتوفيق من الله, ودعم الشعب, فى فوز السيسى, وليس بحاجة للتفاوض مع أحد, واستشاط صباحى غضبا مع تداعى اوهام احلامة, خاصة بعد ان تزامن فى نفس الوقت, تقديم حملة السيسى 200 الف توكيل الى اللجنة العليا للانتخابات, من اجمالى 500 الف توكيل جمعتها الحملة فى اسبوعها الاول, فى حين لايزال صباحى ''يجاهد'' فى استجداء الحد الادنى من التوكيلات التى تؤهلة لدخول الانتخابات, وتطابق نسب استطلاعات الرائ لعددا من الجمعيات الحقوقية, بحصول السيسى على حوالى 75 فى المائة, وصباحى على حوالى 18 فى المائة, ومرتضى منصور على حوالى 4 فى المائة, من اجمالى الدفعة الاولى من التوكيلات, والتى تعد مقياسا وبنوراما تحدد مسبقا اتجاة الانتخابات الرئاسية, واندفع صباحى فى حملاتة بعد ان افاق على الحقائق المرة, من متوددا للسيسى, ومشيدا على استحياء بسجاياة, الى محاربا مغورا جسورا ضد طواحين الهواء, من طراز ''دون كيشوت'' بطل قصة الاديب الاسبانى ميغيل دي سرفانتس, وشن صباحى وصلة ردح فى قناة ''الميادين'' مساء يوم السبت الماضى 12 ابريل 2014 ضد السيسى, وزعم فيها ''بان كل رموز الفساد فى مصر من مؤيدى السيسى, وضمن حملتة الانتخابية, بغض النظر عن وجود بعض الشرفاء فيهم'', واعلنت حملتة عن توجة مستشارها القانوني إلى مجلس الوزراء, اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, لتسليم ما اسماة صباحى ''شكوى'' إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, احتجاجا على ما اسماة عدم حيادية الدولة فى التعامل مع مرشحى الرئاسة, بدلا من تقديم ''بلاغا'', فى حالة جديتة وسلامة نيتة, الى اللجنة العليا للانتخابات, او حتى الى النيابة العامة, بدلا من ''الشكوى'' المسرحية, لرئيس الحكومة, ضد رجال الحكومة, وكانما يهدف صباحى بوصلات ردحة وشكواة الكيدية, الى تكثيف ضغطة لقبول مطلبة بمنصب زينة, واعمى حب الشهرة والاضواء والمظاهر عن صباحى الحقيقة الناصعة, بان قبول تعيينة حتى فى احط منصب حكومى يعنى تداعى ادارة السيسى حتى قبل ان تبداء, بعد ان تغزل صباحى ''بوسائل مستترة'' فى عصابات الاخوان الارهابية, ''وبوسائل علنية'' فى تجار الحركات الثورية, وتبنى العديد من مطالبهم لاستجداء اصواتهم, ومنها مطالبتة باطلاق سراح المتهمين باثارة الفوضى والعنف والارهاب فى الشوارع بزعم انهم ثوار مناضلون, ومطالبتة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, المعمول بة فى معظم دول العالم, ومنها امريكا والاتحاد الاوربى المطالبين مع صباحى والاخوان وتجار الحركات الثورية بالغائة, كانما لتمكين عصابات الاخوان من العبث فى مصر فوضى وارهابا لتنفيذ الاجندة الامريكية بتقسيم مصر والدول العربية, ومعاودة اقامة دول مليشيات ارهابية داخل الدولة مثلما حدث فى رابعة والنهضة, وتمكين تجار الحركات الثورية من احياء بورصة تاجير المظاهرات الغوغائية لكل من يدفع الثمن, وكذلك تبنية هرطقة براك اوباما, وكاترين اشتون, وعصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, المعارضة لمطاردة الدولة لفوضى وارهاب عصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, ولم ينسى المصريين بان صباحى والبرادعى كانا من اشد المعارضين لفض دول مليشيات عصابات الاخوان المسلحة الارهابية فى رابعة والنهضة, لقد كان هناك البعض يفضلون استمرار السيسى وزيرا للدفاع حبا فية, بعد وقوفة مع باقى قيادات القوات المسلحة مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وبعد ان دهس مع الشعب على الدسائس الامريكية والاوربية واجندتهم الخبيثة ضد مصر, وسارع بتنويع مصادر تسليح مصر فى نقلة ستدفع امريكا ثمنها غاليا فى منطقة الشرق الاوسط لتكون درسا قاسيا لها ولاطماعها الشريرة, ولمواصلة استئصالة جذور الارهاب, الا ان هؤلاء البعض عندما وجدوا رغبة الشعب الجارفة فى وجود السيسى رئيسا بدلا من وزير دفاع, ارتضوا بحكم الشعب وسارعوا بدعم السيسى, فى حين تمسك اخرون حتى النهاية المخجلة بمطالب براك اوباما, وكاترين اشتون, وعصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, لا يعنيهم سلامة مصر وشعبها وامنها القومى والعربى, بقدر مايعنيهم انفسهم ومصالحهم الشخصية, ليسيروا على نفس خطى الرئيس المعزول مرسى وعشيرة عصابتة الاخوانية, دون ان يتعلموا من الشعب المصرى الدرس خلال ثورة 30 يونيو2013. ]''.