يوم بيان التحريض من جبهة ضمير عصابة الاخوان للعصف بالناس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2013, اصدرت ما تسمى ''جبهة الضمير'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, بيان طافح بالشر, طالبت فية الرئيس الاخوانى مرسى, باتخاذ المذيد من الفرمانات الرئاسية الاستبدادية للعصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة, وبينها مؤسسة القضاء, تحت دعاوى ما اسموة حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, ''[ اطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائة لاصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموة حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالاضافة الى ما اسموة تطهير القضاة, ووسط سيل بيانات وتصريحات الاحزاب والجماعات والجمعيات المتاسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2013, سارعت جبهة الضمير التى تم تشكيلها من جماعة الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة والتى تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لاصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تاثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة واصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما حادا على مؤسسات الدولة والقضاة, وطالبت فى نص بيانها حرفيا من رئيس الجمهورية ''بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة'', وهاجمت الجبهة ما اسمتة ''التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع'', وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة ''سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم'', وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال ''إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا'', عن طريق ''منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه'', واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في الفترة الاخيرة يشير بأن ''أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين'', وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام ''التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها'', كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام ''لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده'', وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة, بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد, فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية, بالانفجار وتشتيت شمل سلطان مظام حكم الاخوان فى البلاد. ]''.

الجزء الاول : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 15 ابريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الاول على الوجة التالى, الجزء الاول : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من اتباع السلطة, لنرى بانة مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الاخوان ابان تولية السلطة, فانة يرفض مبدأ السمع والطاعة لاى مخلوق يتولى بعدة السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام باوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث امرين من تعليمات السلطة, الاول مراجعة اسماء قائمة تم احتسابها على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين قائمة تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' القائمة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, الى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لاتقل همة عن اندادها فى السلطة, وتقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.

هدوء حذر بالسويس لاحباط شرور عصابة الاخوان وتكثيف أمني بالشوارع والميادين

شهدت شوارع وميادين السويس منذ صباح اليوم الجمعة 15 ابريل، هدوءًا تامًا ولم يحدث ما يخل بالأمن العام، برغم الحشود الأمنية التى تواجدت فى ميادينها وشوارعها الرئيسية، و​شهد ميدان الأربعين بالسويس انسيابية فى حركة المرور، حيث تراجع الداعون للتظاهرات عن دعواتهم لقطع خط الرجعة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن خرجت دعوات منها تدعو مليشياتها للاندساس وسط المتظاهرين، ​وجاء حذر المواطنين وامتناعهم عن الخروج فى اى مظاهرات برغم رفضهم عدم شفافية السلطة وتجهيلها الرائ العام، ​فى اطار وطنيتهم وحبهم لمصر، ووضعهم سلامتها من الخونة والجواسيس والارهابيين فوق اى اعتبار واحتجاجات سياسية، وادى موقفهم الى انكشاف الجماعة الارهابية وتجار الحركات الثورية، وخشية مليشياتهم الخروج من جحورها و​اوكارها حتى لا يتم مطاردتها والقبض عليها، واكد المواطنين بالسويس بان تلك الاحداث درسا للقيادة السياسية لمكاشفة ومصارحة الشعب والتعامل معة بشفافية حول اى احداث وطنية وعدم مفاجئتة باى قرارات سيادية مصيرية فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, وانة لا مانع لدي المواطنين فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب، او مجلس النواب فقط, فى النور والعلن، وليس فى السر والخفاء، واستنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ، بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين، وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا، او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية، ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس ومجلس النواب، فهو امرا مرفوضا.

يوم استجداء صباحى اى منصب حكومى للزينة وبدون اى صلاحيات نظير تنازلة عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال كشفت فية خفايا الشكوى التى قدمها المرشح الرئاسى حينها حمدين صباحى الى رئيس الوزراء فى ذلك اليوم لمحاولة استجداء وابتزاز اى منصب حكومى ولو للزينة وبدون اى صلاحيات نظير تنازلة عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان للمصريين الحجة والموضوعية والمنطق, فى تفسير اسباب الانقلاب الحاد المفاجئ للمرشح الرئاسى حمدين صباحى, ضد منافسة الاكثر شعبية والاوفر حظا عبدالفتاح السيسى, والتى وصلت الى حد تقديمة وصلات ردح ضد السيسى, وكذلك تقديمة مايسمى ''شكوى'' الى رئيس الوزراء, ضد ما اسماة عدم حيادية الدولة فى التعامل مع مرشحى الرئاسة, بدلا من تقديم بلاغا, فى حالة جديتة وسلامة نيتة, الى اللجنة العليا للانتخابات, او حتى الى النيابة العامة, بدلا من ''الشكوى'' المسرحية المزعومة, لرئيس الحكومة, ضد رجال الحكومة, لتكشف وصلات الردح و ''الشكاوى'' المسرحية, اساس انقلاب صباحى المفاجئ, بعد تاكدة من انهيار اوهام احلامة التى دفعتة اصلا للترشح مجددا فى الانتخابات الرئاسية الحالية, برغم سقوطة بجدارة يستحقها سوف يعتز بها يوما, فى الانتخابات الرئاسية السابقة, وتاكدة من فشل محاولاتة المستميتة للمناورة بترشحة برغم معرفتة بتدنى شعبيتة لاستجداء وابتزاز منصب حكومى رفيع, حتى ان كان بلا اى صلاحيات, للوجاهة والمنظرة والفشخرة الاعلامية, بعد اعلان مصدر رسمى مسئول عن حملة السيسى بداية الاسبوع الجارى, عدم صحة المعلومات ''المشبوهة'' التى قام البعض بترويجها طوال ايام الاسبوع الماضى ونشرتها عددا من وسائل الاعلام, عن الشروع فى اجراء مفاوضات لتعيين المرشح حمدين صباحى، نائبا للرئيس, حال انسحابه, ومؤكدًا بأن مصر, منذ ثورة 30 يونيو 2013, لن تعود لتدار مجددا من خلف الستار بطريقة الصفقات, ومشيرا بان حملة السيسى واثقة بتوفيق من الله, ودعم الشعب, فى فوز السيسى, وليس بحاجة للتفاوض مع أحد, واستشاط صباحى غضبا مع تداعى اوهام احلامة, خاصة بعد ان تزامن فى نفس الوقت, تقديم حملة السيسى 200 الف توكيل الى اللجنة العليا للانتخابات, من اجمالى 500 الف توكيل جمعتها الحملة فى اسبوعها الاول, فى حين لايزال صباحى ''يجاهد'' فى استجداء الحد الادنى من التوكيلات التى تؤهلة لدخول الانتخابات, وتطابق نسب استطلاعات الرائ لعددا من الجمعيات الحقوقية, بحصول السيسى على حوالى 75 فى المائة, وصباحى على حوالى 18 فى المائة, ومرتضى منصور على حوالى 4 فى المائة, من اجمالى الدفعة الاولى من التوكيلات, والتى تعد مقياسا وبنوراما تحدد مسبقا اتجاة الانتخابات الرئاسية, واندفع صباحى فى حملاتة بعد ان افاق على الحقائق المرة, من متوددا للسيسى, ومشيدا على استحياء بسجاياة, الى محاربا مغورا جسورا ضد طواحين الهواء, من طراز ''دون كيشوت'' بطل قصة الاديب الاسبانى ميغيل دي سرفانتس, وشن صباحى وصلة ردح فى قناة ''الميادين'' مساء يوم السبت الماضى 12 ابريل 2014 ضد السيسى, وزعم فيها ''بان كل رموز الفساد فى مصر من مؤيدى السيسى, وضمن حملتة الانتخابية, بغض النظر عن وجود بعض الشرفاء فيهم'', واعلنت حملتة عن توجة مستشارها القانوني إلى مجلس الوزراء, اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, لتسليم ما اسماة صباحى ''شكوى'' إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, احتجاجا على ما اسماة عدم حيادية الدولة فى التعامل مع مرشحى الرئاسة, بدلا من تقديم ''بلاغا'', فى حالة جديتة وسلامة نيتة, الى اللجنة العليا للانتخابات, او حتى الى النيابة العامة, بدلا من ''الشكوى'' المسرحية, لرئيس الحكومة, ضد رجال الحكومة, وكانما يهدف صباحى بوصلات ردحة وشكواة الكيدية, الى تكثيف ضغطة لقبول مطلبة بمنصب زينة, واعمى حب الشهرة والاضواء والمظاهر عن صباحى الحقيقة الناصعة, بان قبول تعيينة حتى فى احط منصب حكومى يعنى تداعى ادارة السيسى حتى قبل ان تبداء, بعد ان تغزل صباحى ''بوسائل مستترة'' فى عصابات الاخوان الارهابية, ''وبوسائل علنية'' فى تجار الحركات الثورية, وتبنى العديد من مطالبهم لاستجداء اصواتهم, ومنها مطالبتة باطلاق سراح المتهمين باثارة الفوضى والعنف والارهاب فى الشوارع بزعم انهم ثوار مناضلون, ومطالبتة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, المعمول بة فى معظم دول العالم, ومنها امريكا والاتحاد الاوربى المطالبين مع صباحى والاخوان وتجار الحركات الثورية بالغائة, كانما لتمكين عصابات الاخوان من العبث فى مصر فوضى وارهابا لتنفيذ الاجندة الامريكية بتقسيم مصر والدول العربية, ومعاودة اقامة دول مليشيات ارهابية داخل الدولة مثلما حدث فى رابعة والنهضة, وتمكين تجار الحركات الثورية من احياء بورصة تاجير المظاهرات الغوغائية لكل من يدفع الثمن, وكذلك تبنية هرطقة براك اوباما, وكاترين اشتون, وعصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, المعارضة لمطاردة الدولة لفوضى وارهاب عصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, ولم ينسى المصريين بان صباحى والبرادعى كانا من اشد المعارضين لفض دول مليشيات عصابات الاخوان المسلحة الارهابية فى رابعة والنهضة, لقد كان هناك البعض يفضلون استمرار السيسى وزيرا للدفاع حبا فية, بعد وقوفة مع باقى قيادات القوات المسلحة مع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وبعد ان دهس مع الشعب على الدسائس الامريكية والاوربية واجندتهم الخبيثة ضد مصر, وسارع بتنويع مصادر تسليح مصر فى نقلة ستدفع امريكا ثمنها غاليا فى منطقة الشرق الاوسط لتكون درسا قاسيا لها ولاطماعها الشريرة, ولمواصلة استئصالة جذور الارهاب, الا ان هؤلاء البعض عندما وجدوا رغبة الشعب الجارفة فى وجود السيسى رئيسا بدلا من وزير دفاع, ارتضوا بحكم الشعب وسارعوا بدعم السيسى, فى حين تمسك اخرون حتى النهاية المخجلة بمطالب براك اوباما, وكاترين اشتون, وعصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, لا يعنيهم سلامة مصر وشعبها وامنها القومى والعربى, بقدر مايعنيهم انفسهم ومصالحهم الشخصية, ليسيروا على نفس خطى الرئيس المعزول مرسى وعشيرة عصابتة الاخوانية, دون ان يتعلموا من الشعب المصرى الدرس خلال ثورة 30 يونيو2013. ]''.

يوم صدور حكم عدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, صدر حكم قضاء مصر العادل, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وفرحة الشعب بمضمونة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ احتضن الناس  فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهانى ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للامور المستعجلة, الذى صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها وارضها, وامنها القومى والعربى, ضد عصابة ارهابية, خرجت من ارحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن بة سوى الهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.

يوم قيام جماعة الاخوان الارهابية بالنصب والاحتيال على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 ابريل 2013, قامت جماعة الاخوان الارهابية, بالنصب والاحتيال على الناس بخبر كاذب بثتة للدعاية لنفسها بالباطل, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال كشفت فية بالادلة ضلال الجماعة الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 ابريل 2013, مديرية امن السويس, بيانا نفت فية صحة الخبر الذى بثتة المواقع الالكترونية التابعة لنظام حكم جماعة الاخوان واذنابها ونقلتة عنها مواقع اخبارية مختلفة وزعمت فية قيام بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان, بالمساعدة فى كشف وضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, واكد بيان مديرية امن السويس بان حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, وانة تم اخطار اللواء طارق نصار مدير امن السويس الذى امر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانة تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية امن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 الف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سيلمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية امن السويس وجود ادنى عمل او جهد او صلة لاى اعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية امن السويس إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرائ العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فية مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الاخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر اخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق احمد حمدي) . ساهم فى تضليلهم بعد ان زعم بانهم قاموا بانفسهم باحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد اخر ارسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 ابريل مذكرة الى اللواء طارق نصار مدير امن السويس ضد البيان الذى اصدرتة المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فية بان الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسة لضبط مهربى الوقود, وزعم بانة ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماة جهد تطوعى قامت بة لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامة باى اعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان بضلالها عن نفسها ]''.

من حاول اغتيال الأمير عبد العزيز نجل العاهل السعودي الراحل فهد بالسم

برغم كشف الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، أصغر أبناء العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، امس الاربعاء 13 ابريل 2016، فى تغريدة على حسابة بتويتر، من على سرير المرض بالمستشفى، جانبا من ملابسات قيام مجهولون بدس السم له يوم الجمعة 8 ابريل 2016، لمحاولة اغتيالة بمادة شديدة السمية، ونجاتة من محاولة قتلة باعجوبة، الا انة لم يكشف حتى الان عن شخصية الجناة المشتبة فى قيامهم بمحاولة اغتيالة ودوافعهم وجهود الشرطة لضبطهم، واكتفى بالتاكيد بان القائمين بهذة الجريمة النكراء لا يعرفون اللة سبحانة وتعالى ورسولة العظيم، وتوجية شكرة الى كل من قام بالاطمئنان علية، ودعائة الى العاهل السعودى بالتوفيق والسداد، الامر الذى اثار موجة من الحيرة والعديد من التساؤلات والتكهنات، ترى من دس السم للأمير السعودي وحاول اغتيالة بمادة شديدة السمية.. ولماذا ؟!..