بدء مساعى انهاء حالة التكدس فى امتعة الركاب بميناء سفاجا

تم ا​ليوم الثلاثاء 19 ابريل, البدء فى ​انهاء اجراءات الافراج عن 60 شاحنة لامتعة الركاب بميناء سفاجا بحضور اصحابها وبعض المستخلصين من اجل تخفيف حالة التكدس لامتعة الركاب التى حدثت بالميناء طوال الايام الماضية بسبب تقاعس المستخلصين عن انهاء اجراءتها, وتم تفعيل قرار رئيس هيئة موانى البحر الاحمر بمنع استقبال شاحنات جديدة لامتعة الركاب بالميناء لحين انهاء التكدس الموجود.

ارتكاب امين شرطة مذبحة دموية بسلاحة الالى لرفضة سداد ثمن مشروبات مقهى جريمة وزارة ام جريمة نظام

برغم كل صراخ وضجيج وزارة الداخلية, بتنظيمها ندوات لتصحيح المفاهيم الخاطئة للعاملين فى جهاز الشرطة من ضباط وافراد, واحالة اى مخالفين منهم عند ارتكابهم تجاوزات الى قطاع التفتيش, الا ان غسيل مخ اصحاب العقول المسطحة من الشرطة, واستمرار توهمهم بانهم خلقوا من عجينة شيطانية, ويرتفعون بذواتهم التافهة الى مصاف الابالسة, يحتاج الى شانيور وليس ندوات, وحبل عشماوى وليس قطاع التفتيش, بعد حادث قيام امين شرطة سيارة دورية شرطة تابعة لإدارة النجدة بالقاهرة, اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2016, باطلاق وابلا كثيفا من رصاص سلاحة الالى, على رواد بوفية شاى بمدينة الرحاب, وقتل عامل البوفية واصابة اثنين اخرين, بسبب رفضة سداد 25 جنية ثمن ''المشاريب'' التى قام بطفحها مع زميلا لة قائلًا: "إحنا مش بندفع", واصرار عامل البوفية على تحصيل ثمن المشروبات ولو من فرعون نفسة, وثورة غضب الأهالي وتحطيمهم سيارة النجدة التي كان يستقلها الجناة, وكلعادة عند وقوع كل جريمة شرطية, خرجت وزارة الداخلية ببيان اجوف تجعجع فية عن جهودها الوهمية لوقف سيل التجاوزت الشرطية ضد الناس, فى استخفافا صارخا بعقول الناس, نتيجة استمرار بقاء وزير الداخلية فى منصبة دون اقالتة, برغم مسلسل التجاوزات الشرطية وقتل الناس فى وقائع متعددة بالدرب الاحمر, والمطرية, وطلعت حرب, والاسماعيلية, والاقصر, وغيرها, بحيث صار تمسك رئيس الجمهورية بوزبر الداخلية برغم كل اثام شبيحة جهازة, يعد منهج لا يتخذ نظام خطوات عملية جادة ملموسة لتغييرة, قبل ان يكون منهج وزارة غارق القائم بها فى شر اوزارها.

ما بين الغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى الشخصية فى الاردن ووجودها

 جدلا كبيرا يسود منذ ايام بين الناس فى المملكة الاردنية الشقيقة، مع شروع السلطات الاردنية اعتبارا من شهر مايو القادم بعد حوالى عشرة ايام، فى اصدار بطاقة الرقم القومى الشخصية الذكية الجديدة للمواطنين، خالية من خانة الديانة، وأثارت التوجهات الرسمية الاردنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، ردود فعل متباينة ما بين معارضا لها بدعوى انها تمت بناء على ضغوط من الدول المانحة الممولة لعددا من المشروعات الاردنية ومنها اصدار بطاقة الرقم القومى الذكية الجديدة، لتسهيل الزواج المدنى بين الطوائف المختلفة ومنها المسيحية واليهودية والبهائية من جهة، وبينها وبين الديانة الاسلامية من جهة اخرى، وما بين مؤيدا لها بدعوى ان وجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، يعد تمييزاً بين المواطنين، وترسيخا للفرقة الدينية، ويجدون فى بطاقة الرقم القومى الجديدة ما يكفل حماية الحقوق الإنسانية لأي فرد، بصرف النظر عن هويته أو دينه وعرقه، واكدت وسائل الاعلام الاردنية بان التغيير في شكل بطاقة الأحوال الشخصية الجديدة، تغيير فني يتضمن شريحة إلكترونية تحتوي على معلومات ظاهرة بصرياً تشمل بيانات مثل الجنس والاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة ونوع فصيلة الدم والصورة الشخصية، وأخرى غير مرئية مثل الدين، وتتضمن البطاقة 18 علامة أمنية مرئية وغير مرئية.

تداعيات ضياع 750 مليار دولار من اموال الشعب السعودى وتفتيت الامة العربية

وقعت القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, فى فخ الاحابيل الامريكية, وهددت بوقوعها فى براثن الاحتيال الامريكى, باهدار سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من اموال الشعب السعودى, وقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, نتيجة تراجعها عن بيعها قبل قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الامريكية بالاستيلاء عليها, برغم تاكيد كل الادلة والشواهد والعقل والمنطق بان الكونجرس الامريكى سيقر بين لحظة واخرى مشروع قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويقرر تجميد الاموال السعودية فى امريكا, ويسمح لكل افاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الاموال السعودية بدعوى تضررة نفسيا او بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وجاء تراجع المملكة العربية السعودية, بعد ان اعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض, فى مداهنة احتيالية ضد السعودية : ''بإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الامريكى وإنه لن يوقعه عند صدورة'', وبعد ان قرر الرئيس الامريكى براك أوباما, السفر في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى السعودية, لاستعطاف السعودية, وضمان احتيالة عليها, ومهد فى تصريحات ادلى بها الى محطة ''سي.بي.اس نيوز'' التلفزيونية, لاحتيالة على السعودية خلال زيارتة المشئومة لها قائلا : ''بإنه ذا فتحنا إمكانية أن أفرادا في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى", ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الاحابيل الامريكية, واستعدت لاستقبال الرئيس الامريكى المحتال فى احتفالات تاريخية, برغم انة سيغرب مع وعودة ومراسيمة خلال اسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتى بعدة, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد اموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, لا ايها السادة الحكام فى المملكة العربية السعودية الشقيقة, انكم لاتغامرون فقط باموال شعبكم مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموالكم, بل تغامرون ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتمهدون لسقوط السعودية مع باقى الامة العربية فى براثن الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيمها وتفتيتها, الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف وزيارات المجاملة ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها, فلا تفرطوا فيها لعدم ضياعها مع اوطانها وضياعكم معها.

يوم تقديم وزارة الداخلية بلاغ للنائب العام ضد صحفيين تعرضوا بالنقد ضد تجاوزات شرطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بلاغ وزارة الداخلية واثارة وتداعياتة, والذى تنازلت عن لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فية ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتهم بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرهم لها سوى اسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فية بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محررى التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة الت نشرتة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفى او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح. ]''.

يوم هبوط معجزات قوى سفلية خفية منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 19 ابريل 2014, شهدت مصر هبوط معجزات, كانما تمت بفعل قوى سفلية خفية, على المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, قبل اغلاق باب الترشح فى اليوم التالى, بعد ان عجز صباحى عن جمعها على مدار 18 يوم, منعت تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, ونشرت يومها مقالا استعرضت فية معجزات القوى الخفية التى حولت الانتخابات الرئاسية من مهزلة الى ملحمة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد توجية المرشح الرئاسى حمدين صباحى, مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014, نداء استعطاف واسترحام الى المصريين طالبهم فية باستكمال تحرير التوكيلات الية قبل اغلاق باب الترشيحات غدا الاحد 20 ابريل 2014, بعد عجزة عن جمع التوكيلات المحددة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, وقصر قيامة بجمع 22 الف توكيل فقط بشق الانفس والطواف والمناداة فى الاسواق على مدار 18 يوم, واخفاقة فى جمع ال 5 الاف توكيل الباقين, استجابت السلطة المؤقتة, لاستعطاف واسترحام صباحى ''لدواعى سياسية'', مراعاة ''للسلطة القادمة'' قبل صباحى, مع عجز جميع المرشحين عن تجميع ال 27 الف توكيل المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية, لمنع تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد مع نفسة متمثلا فى المشير عبدالفتاح السيسى, الذى جمع اكثر من نصف مليون توكيل خلال حوالى اسبوع, وهرول وزير العدل مساء اول امس الخميس 17 ابريل 2014,, بعد نداء استعطاف واسترحام صباحى, وبعد موافقة الباب العالى, باصدار فرمان بفتح مكاتب الشهر العقارى امس الجمعة 18 ابريل 2014 على مستوى محافظات الجمهورية, برغم انة يوم اجازة رسمية, ولم يسبق العمل فية حتى خلال ايام الجمع السابقة اثناء فترة تحرير التوكيلات, مما كبد الدولة خسائر بعشرات ملايين الجنيهات, من رواتب واجور اضافية مضاعفة للعاملين فى مكاتب الشهر العقارى, بالاضافة الى ذيادة استهلاك الكهرباء والتليفونات والانترنت والعديد من الخدمات المختلفة, وتمكين صباحى فى هذا اليوم الاستثنائى العجيب, من جمع اكثر من 9 الاف توكيل خلال حوالى نصف ساعة بسحر ساحر, وكانما هبطت قوى سفلية خفية بمعجزاتها على المرشح الرئاسى حمدين صباحى وساعدتة فى جمع التوكيلات المقررة للترشح فى الانتخابات الرئاسية وذيادة كبيرة فوقها خلال نصف ساعة فى يوم اجازة, ليس من قبيل الشفقة والعطف والاحسان على صباحى, بل لدواعى سياسية لعدم تحول الانتخابات الرئاسية الى مهزلة يخوضها مرشح واحد, وقدم صباحى اوراق ترشيحة صباح اليوم السبت 19 ابريل 2014, بعدد حوالى 31 الف توكيل, وهو يسيطر علية الذهول وعدم التصديق, بعد ان وجد نفسة امام لغزا معقدا محيرا يعجز شرلوك هولمز نفسة عن كشف طلاسمة. ]''.

اسباب طلب السعودية رسميا استلام جزيرتي تيران وصنافير بدون انتظار جلسة مجلس النواب لتقرير مصيرهما

لم يكن تلقى مصر، اليوم الاثنين 18 ابريل، طلبًا سعوديًا رسميا لاستلام جزيرتي تيران وصنافير، بدون انتظار جلسة مجلس النواب لتقرير مصيرهما، غريبا او عجيبا، بعد ان شاهدت السعودية بنفسها كيف تدار الامور المصيرية فيما يتعلق بسيادة مصر على اراضيها من داخل القصر الجمهورى، وعلى الحكومة ومجلس النواب السمع والطاعة، بعد صدور فرمان رئيس الجمهورية يوم الاحد 10 ابريل، باقرارهما للسعودية، وبعد صدور بيان عن مجلس الوزراء بعدها بربع ساعة، زعم فيه وقوعهما داخل المياه الإقليمية السعودية، وبعد قيام الوزارات والجهات الحكومية بعدها بنصف ساعة، ومنها وزارة الدولة لشئون البيئة، بحذف الجزيرتين من خريطة مصر، بدون علم الشعب، وبدون علم مجلس النواب، بمضمون فرمان رئيس الجمهورية، وبيان مجلس الوزراء، الا من خلال نشرة اخبار التلفزيون الحكومى المصرى، والفضائيات والمواقع الاخبارية، وجاء اعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين 18 ابريل، بإنة لن يتم التصديق علي الطلب السعودى باستلام الجزيرتين إلا بعد مناقشة ملف الجزيرتين داخل مجلس النواب، مثيرا للسخرية والتهكم والتندر بين الناس فى الشوارع والطرقات، لان هذة الاجراءات الدستورية والتشريعية والسياسية كان يجب اتباعها قبل صدور فرمان رئيس الجمهورية، وقبل صدور بيان مجلس الوزراء، وقبل حذف الجزيرتين من خريطة مصر،  ثم اعادتهما مجددا الى الخريطة بعد ثورة غضب الشعب المصرى حتى موعد جلسة مجلس النواب المصيرية، الذى تم وضعة بين مطرقة الشعب، وسندان السلطة، وصار مناقشة مجلس النواب الامر فى ظل حالة الغضب الشعبى الموجودة، ايا كان قرارة الذى يستنتجة الناس مقدما، كارثة سياسية تفوق فى هولها كارثة اخطارة بالامر عن طريق نشرة اخبار التلفزيون، وكل هذا نجم بسبب سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية، التى سار عليها رئيس الجمهورية منذ ان كان وزيرا للدفاع، واصرارة على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بعد تولية رئاسة الجمهورية باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام استرداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية، بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لاسترداد اراضيهم وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والدمار, وفرض  قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية استفادت منها قائمة مصطنعة احتسبها الناس على السلطة، نتيجة مكان نشوئها، وتطورها بسرعة خارقة من العدم وحصدها اغلبية مقاعد مجلس النواب، وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى، مما ادى الى تفريخ مجلس النواب القائم، واتاحة مجالا واسعا امام  رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، والانفراد باصدار القرار، برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور، برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية.