يوم محاولة امريكا خداع مصر لمنع تنويع مصادر سلاحها وخروجها من سطوة هيمنتها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 23 ابريل 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بعد ساعات من قيام قناة ''روسيا اليوم'' بنشر تقريرا تلفزيونيا، صباح امس الثلاثاء 22 ابريل 2014، يستعرض استحقاقات قرار مصر التاريخى والاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها، ونتائج اجتماع "2+2" بين وزراء دفاع وخارجية مصر وروسيا، وانواع صفقة الاسلحة الروسية المقدرة باكثر من مليارى دولار الى مصر، هرولت الادارة الامريكية لتصدر مساء نفس اليوم، سيل من البيانات المتعاقبة الصادرة عن وزارتى الخارجية والدفاع الامريكية، ''الى الامة المصرية''، تزعم فية بالباطل، استئناف المساعدات الاقتصادية والعسكرية الامريكية المجمدة الى مصر، ليس حبا فى مصر وشعبها، بقدر ما هى مناورات ودسائس وتكتيكات ومخططات احتيالية امريكية جديدة, للنيل من مصر وشعبها، على وهم اجوف من عقول مشوشة، بتقويض قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها، وتحجيم العلاقات المصرية / الروسية الاخذة فى التعاظم، لمعاودة امريكا فرض الاسلحة التى تحددها اسرائيل على مصر، بدلا من الاسلحة الاحدث منها التى تختارها مصر من روسيا وفرنسا والصين، ومنع عقد السعودية والامارات والبحرين ودول المنطقة العربية، باستثناء قطر، صفقات الاسلحة التى تريدها مع روسيا وفرنسا والصين، واحباط اى تنامى للعلاقات الروسية فى منطقة الشرق الاوسط على حساب امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوربى، واحتواء تنامى الدور الروسى فى المنطقة، فى ظل تصعيد الحرب الباردة الجديدة بين روسيا مع امريكا واوربا، ولمحاولة اتخاذ استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، كذريعة تتماشى مع سياسة العصا والجزرة، لمعاودة التدخل فى شئون مصر الداخلية لدعم الطابور الامريكى الارهابى الاخوانى الخامس، والاجندة الامريكية الازالية الاثيرة لتقسيم مصر والدول العربية، ولمنع اى تداعيات مستقبلية على معاهدة السلام المصرية / الاسرائيلية مع كون المساعدات الامريكية من بين اسس معاهدة السلام، وتناول تقرير قناة ''روسيا اليوم'' الذى تناقلتة وسائل الاعلام، شروع مصر فى الحصول على أنظمة دفاع جوي روسية متطورة، وطائرات مقاتلة حديثة، ومروحيات قتالية، وصواريخ مضادة للدبابات، ومقاتلات "ميج - 35" الروسية التي تعد من أفضل الطائرات القتالية وتكشف الأهداف على مدى 120 كيلو، وتتابع 10 اهداف وتضرب 4 منها في وقت واحد، ومزودة بأجهزة ملاحة لاسلكية والكترونية من الجيل الجديد التي تضم المنظومات البصرية الخاصة بمكافحة الأهداف الجوية والأرضية بالأسلحة الجوية الحديثة، والصواريخ الموجهة "جو –جو" و"جو –سطح" والصواريخ غير الموجهة، ومزودة بمدفع جوي، وتتعامل مع الأهداف البحرية التى يبلغ مدى اكتشافها 250 كيلو متر، وسرعة الطائرة القصوى 2400 كم في الساعة، والسقف العملي للارتفاع 17500 متر، والوزن الاقصى عند الاقلاع 22700 كيلو، ومدى الطيران الأقصى 3000 كم، ومدى الطيران في حالة تزويد الطائرة بالوقود في الجو 6000 كم ، ولم تمر ساعات معدودات على نشر تقرير القناة الروسية، حتى هرول جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، ومضحك البيت الابيض, ومهرج الرئيس الامريكى براك اوباما، ليجرى اتصالا هاتفيا مساء نفس اليوم، امس الثلاثاء 22 ابريل 2014، مع وزير الخارجية نبيل فهمي، وزعم لة بصوت مبحوح من فرط الانفعال، رفع العقوبات الاقتصادية والعسكرية الامريكية المفروضة على مصر، وتبجح كيرى بأنه أكد للكونجرس الأمريكي، الذى ربط استئناف المساعدات الامريكية بتزكية الادارة الامريكية، بأن مصر مستمرة في الحفاظ على ما اسماة ''علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة''، بما في ذلك مواجهة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب، والتزام مصر بتعهداتها إزاء معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فى بيان لها مساء امس الثلاثاء 22 ابريل 2014، تناقلتة وسائل الاعلام، بأن الولايات المتحدة ستسلم القاهرة 10 مروحيات مقاتلة من طراز "أباتشي" بعد أن قررت رفع الحظر الذي فرضته العام الماضي على هذه الصفقة، وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، بإن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أبلغ نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي بالقرار في اتصال هاتفي, ومضيفا بإن المروحيات ستدعم عمليات مصر لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، والمتطرفين الذين يهددون ما اسماة ''الأمن القومى الأميركي والمصري والإسرائيلي''، وقامت وزارة الخارجية الامريكية، باصدار بيان جديد صباح باكر اليوم الأربعاء، 23 ابريل 2014، تناقلتة وسائل الاعلام، اعلنت فية بكل صفاقة، تاكيد كيرى خلال اتصالة الهاتفى مساء امس الثلاثاء 22 ابريل 2014، مع نظيرة المصرى، بأن مصر سوف تظل وكما كانت علي مدي العقود الماضية، وفق ما اسماة ''شريكاً استراتيجياً هاماً للولايات المتحدة''، وتطاول كيرى بأنه برغم الشروع فى استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، فانة لايزال غير قادر على التحقق من أن مصر تخطو خطوات جادة نحو التحول الديمقراطي، وطالب كيرى بصفاقة من مصر ما اسماة، ''الوفاء، بإلتزاماتها نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة وفي مناخ من الشفافية، وتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وعلى وسائل الإعلام''، وبدعوى ''ان مصر ستكون أكثر أمناً ورخاءً إذا ما احترمت ما اسماة، الحقوق العالمية المتعارف عليها لمواطنيها''، وجاءت البيانات الامريكية المتتالية قبل أيام من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية نبيل فهمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، انها سفالة امريكية جديدة ضد مصر من اناس لايؤتمن جانبهم، بعد كل ما فعلوة ضد مصر، سواء قبل ثورة 30 يونيو ودسائسهم مع عصابات الاخوان ضد مصر والدول العربية، او سواء بعد ثورة 30 يونيو وتقويض مخططاتهم السوداء، وقطعهم المساعدات الاقتصادية والعسكرية عن مصر خلال اصعب الفترات التى مرت بها، وتصعيد دسائسهم مع اذيالهم فى دول الاتحاد الاوربى، وتركيا، وقطر، ضد مصر، ودفاعا عن عصابات الاخوان، والتى وصلت الى حد محاولة تدويل الشئون الداخلية المصرية فى مجلس الامن، يوم 15 اغسطس الماضى 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتصدى روسيا والصين لمساعى الحقد الامريكية، كيف يا من تسكنون البيت الابيض فى طلائة، ويسكن بداخل قلوبكم العامرة بالشر، الحقد الاسود فى غبائة، ضد مصر وشعبها، وباقى الامة العربية وشعوبها، تتوهمون قدرتكم على استئناف تزلفكم الى مصر وشعبها لاغتنام الفرصة للانقضاض عليهم مرة اخرى، اغربوا عن مصر ايها السفلة الاوغاد الاخساء المنحطين واتجهوا بشروركم واثامكم الى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم حيلة حماس وزعمها التوبة وقبولها المصالحة لكسر الحصار حول ارهابها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 23 ابريل 2014، نفذت حماس حيلة خبيثة بدفع من الاعداء، زعمت فيها التوبة عن سنوات اجرامها وارهابها وخيانتها، واعلنت قبولها المصالحة الوطنية دون قيد او شرط، لمحاولة كسر الحصار حول ارهابها بالنصب والاحتيال، وصدقت السلطة الفلسطينية نصب حماس، فى حين دهستة مصر، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية عملية النصب، واحداثها المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ زحفت حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة، على جبينها الملطخ بالعار، وزعمت اليوم الاربعاء 23 ابريل 2014، وفق تعليمات صادرة اليها من تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, والاستخبارات القطرية, والتركية, والايرانية, والامريكية, عن قبولها اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية, بعد سنوات من الخصومة والعداء، منذ انقلابها الدموى ضد السلطة الشرعية فى 20 يونيو عام 2007، لاقامة امارة اخوانية ارهابية، ليس ندما على جرائمها فى حق الشعب الفلسطينى، وخيانتها للقضية الفلسطينية، وبيع ضميرها فى اسواق النخاسين، ووهب روحها لمن يدفع الثمن، وعدوانها على مصر وشعبها، وتحالفها مع عصابات الاخوان الارهابية لتنقيذ المخططات الاجنبية ضد مصر والدول العربية، بل على وهم نجاحها فى استخدام ورقة المصالحة المزعومة، حيلة دنيئة لكسر طوق الحصار حول ارهابها الاجرامى، وبرغم وقوع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية فى فخ الخونة والارهابيين، وتناسية انقلابها علية ودهسها صورة مع صور ياسر عرفات بالاحذية، وطردها للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، وتوهمة بان قبول حماس فَجْأةً دون قيد او شرط المصالحة، صحوة ضمير ميت، ومبداء وطنى مزعوم، وليس حيلة خبيثة للضحك علية، والنصب باسمة، وارتكاب الاعمال الارهابية تحت دقنة، واحتيالها علية بزعمها تسليمة معبر رفح فى وقت لاحق، فى حين تظل تسيطر بارهابها علية على امتداد الحدود مع مصر، بوهم استخباراتى للاعداء الممولين والمحرضين والمستاجرين، بتخفيف القيود على امتداد الحدود المصرية مع غزة، لمعاودة حماس تصدير ارهابها الى مصر والدول العربية، وايا كانت نهاية هذة المصالحة الاحتيالية الوهمية المزعومة، فانها لن تقدم او تؤخر، وستظل حماس حركة ارهابية، وجماعة خائنة مارقة تتربص بارهابها فى الخفاء على الحدود المصرية، وستواصل مصر والدول العربية الدهس عليها مع اسيادها واجندتهم بالنعال، ولن تجدى اى مساعى استرحام مع عدو خبيث عض الايدى التى امتدت الية بالخير، ويتحين الفرص بتوجية اجهزة استخبارات الاعداء، لمعاودة عض ايدى الغافلين اذا سنحت لة الفرصة، وستجد السلطة الفلسطينية نفسها تغرق مع خطايا حماس، اذا صدقت مزاعم توبة حماس، مع كون امن مصر والدول العربية القومى ليس العوبة فى يد الخونة المارقين، الملطخة ايديهم بدماء شعوب الاوطان العربية، والغارقة ارواحهم فى الاعمال الارهابية والاجندات الاجنبية، والمكدسة جيوبهم بالرشاوى والعطايا الامريكية، والاخوانية، والقطرية، والتركية، والايرانية، فلتهنأ اذن السلطة الفلسطينية بتحالفها مع بلطجية عصابات الاخوان والارهابيين واكاذيبهم، ولتحصد ثمرة بذور شياطين جهنم التى زراعتها، ولكن ابعدوا ايها السفهاء المتحذلقون عن مصر وشعبها، وحدودها وامنها القومى والعربى، والا حقت عليكم اللعنة الابدية، وانهالت عليكم حمم بركان غضب مصر وشعبها، والدول العربية وشعوبها، --اعلان حماس قبولها المصالحة الفلسطينية، حيلة استخباراتية جهنمية من دول الاعداء، لمحاولة كسر حصار ارهاب حماس الذى تقوم بة ضد مصر والدول العربية، ولن يمضى طويلا حتى يكنشف محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بانة وقع ضحية عملية نصب، وعزاء الشعب الفلسطينى، عدم وقوع مصر فى شراك الاعداء، مواصلتها مع الدول العربية الحرة الابية، مساعيهم الوطنية الشربفة لاقامة الدولة الفلسطينية، برغم كل حيل ودسائس وارهاب الخونة والاعداء. ]''.

يوم استعداد القضاة لعقد جمعيتهم العمومية الطارئة للتصدى لمشروع قانون اخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، استعد القضاة لعقد جمعيتهم العمومية الطارئة فى اليوم التالى الموافق الاربعاء 24 ابريل 2013، للتصدى لمشروع قانون اخوانة القضاء، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الامر، والاحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ التساؤلات التى يطرحها الشعب المصرى الان فى كل مكان هى، ماهو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالتعيين، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، لتعديل قانون "السلطة القضائية"، إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة، ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضرالذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعية مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى فى اغتصاب سلطة التشريع ومناقشة وسلق قانون السلطة القضائية، وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة والشعب المصرى فى محافظات مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلال القضاة وفصل الالاف منهم لاخوانتة، وبعد مرور حوالى 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، من خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة، ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة، وعلى المجلس الاعلى للقضاء، لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد تهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا : ''الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء والقضاة المصرى وطبخ مذبحة ضدة من خلال مجلس مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة، من اجل تفصيل قضاءا احوانيا مسايرا لنظام الحكم الاخوانى فى ارهاصاتة الايدلوجية ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض المخطط الاخوانى لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة لاخوانة القضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام حكم الاخوان الاستبدادية لفرض حكم المرشد قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع تيارا سياسيا متعصبا لايدلوجيتة من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة عقب تسلقة سدة الحكم على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى مذيد من الاستقطاب والاحتقان السياسى فى البلاد، وتعاظم القلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار، وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.

يوم قيام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالتعيين بمناقشة مشروع قانون اخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، بدأ مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالتعيين، بمناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية لاخوانة القضاء، والذى كان بمثابة المسمار الاخير فى نعش نظام حكم الاخوان، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الامر، والاحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثلت المادة (230) من دستور 2012، لولاية الفقية الاخوانى، التى منحت مجلس الشورى، الذى يهيمن علية الاخوان بالتعيين، سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، كمادة استبدادية جائرة غير شرعية، تم فرضها وسط حملة من الاكاذيب الاخوانية زعمت فيها بان بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى، الذى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين، والمطعون فى عدم سلامة اجراءات انتخابة امام المحكمة الدستورية العليا، والذى يملك رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تكديسة بعشيرتة الاخوانية واتباعها، وهو ماحدث بالفعل، ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة، الا ان الشعب المصرى وجد عقب سلق وفرض دستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل، بلحس الاخوان عهودهم وهرعوا لاستغلال مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، بعد تكديسة بفرمان من رئيس الجمهورية بعدد 155 عضوا معينا من جماعة الاخوان واذنابها، لسلق اهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم، برغم انعدام شرعية دستور ولاية الفقية الاخوانى برمتة، لانعدام شرعية الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، وكان طبيعيا فى ظل نظام الحكم الاخوانى المقلوب الموجود, ان تقضى محكمة القضاء الإداري بالغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب، واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، وكان طبيعيا ايضا تاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما اثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بانهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخومينية فى ظل استقلال القضاء والقضاة، وهو الامر الذى يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى، خاصة بعد اصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين، حكما قضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة، نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة وانتهاكة حصانة القضاة وعزلة دون مصوغ قانونى النائب العام السابق من منصبة، وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب، ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين، ومشروع قانون اخوانة جهاز الشرطة تحت دعاوى اعادة هيكلتة، ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة، ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ، ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة، وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل 2013، باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة، ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية، وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم، وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من اعضائة يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم، ولم يقتصر العبث التشريعى لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة اخرى تمثلت فى شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة، ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هى من ادق اختصاص مجلس النواب، واكد المعارضين بان نص المادة 115 من الدستور، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب، وتبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى، الا ان المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة، الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 ينايرعام2011، من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الانسان، ستظل دائما حارسة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورتة واهدافها ومصر وشعبها وهويتها وتفتيت وتقسيم ارضها، وعلى الباغى سوف تدور الدوائر فى النهاية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

ترشيح فرقة حسب اللة التاسع عشر للاستقبال الرسمى لرؤساء الدول الزائرين لمصر

ليس عيب استعانة الدولة المصرية من الان فصاعدا, باحد فرق دار الاوبرا المصرية, لعزف موسيقى السلام الوطني للدول, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم التراث الفنى المصرى, كما انة ليس عيب, اذا اقتضى الامر, استعانة الدولة المصرية, ولو بفرقة حسب اللة التاسع عشر, فى الاحتفالات الرسمية باستقبال رؤساء الدول فى مصر, مع كونها من صميم الفلكلور الشعبي المصرى, بدلا من موسيقى ''خبط الحلل'' التى اعتادنا استقبال رؤساء الدول بها وتتسبب فى فضائح مشينة لمصر بدول العالم, واخرها عند وصول الرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر, يوم الأحد 17 أبريل 2016, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الاعلام الفرنسية, تناقلتها عنها وسائل الاعلام فى دول العالم, ووصفها اداء موسيقى السلام الوطنى الفرنسى, بالمسخ الذى شوة نشيد المارسيليز المتوارث عن الثورة الفرنسية, وقبلها عند وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر, يوم الأثنين 9 فبراير 2015, وانتشار موجة نقد عارمة فى وسائل الاعلام الروسية, تناقلتها عنها وسائل الاعلام فى دول العالم, ووصفها اداء موسيقى السلام الوطنى الروسى, بالموسيقى النشاز التى حولت السلام الوطنى الروسى, الى وسيلة تعذيب للبشر, 

يوم استغاثة القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعى الاخوان لتدميرة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 ابريل 2013, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من  مساعى الاخوان لتدميرة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استغاثة القضاء بالجيش, والاحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تذايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسئولى مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لانقاذ مؤسسات الدولة من الهدم ومصر من السرقة وهويتها من الاخوانة بالباطل والاجراءات الغير شرعية, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, واكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 21 ابريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار- : ''بإن نادى القضاء يقوم حاليا بالتشاورمع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان واتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل الاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم لهدم القضاء المصرى واخونتة لخدمة الاجندة الاخوانية'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة : ''بان بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية قضاة مصر ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام حكم الاخوان واتباعة'', مشيرا : ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى لانتهاك استقلالة'', هكذا ايها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادى عنصرى ارهابى دائر, بنظام حكم عسكرى, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة محددة فى خارطة طريق لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى اقرار دستورا وطنيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, وبرسى اصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور واصدارة فرمانا رئاسيا ليس من صلاحياتة فى 21 نوفمبر 2012, انتهك بة استقلال القضاة, ومكن عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستورها الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, وسقوط حوالى 100 متظاهرا شهيدا برصاص قوات وميليشيات قمع نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحولين, وهدم مؤسسات الدولة وتعبئتها بعشيرة ودرويش وميليشيات رئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة فى بدعة استبدادية لم تكن ضمن البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الاخوانى الذى تسلق سدة الحكم بنتيجة مشكوك فيها على اساسة, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دساتيرها المتعاقبة وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها باصحاب افكار ايدلوجية محددة لاخوانتها وفرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية وسرقة مصر وهويتها بالباطل, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة لاخوانتها, بداية منذ حادث رفح المريب, ومرورا باقالة قيادات المجلس العسكرى السابق, ورفض القوات المسلحة محاولات اخوانتها ومساعى فرض بعض عناصر الاخوان فى مقدمة مراكزها الحيوية بها ومنها المخابرات, وكذلك رفضها تهديدات نظام حكم الاخوان الجائر وتلويحهم بما قاموا بة ضد المجلس العسكرى السابق من اقالات, وتاكيد القوات المسلحة بان هذا الامر لن يتكرر مرة اخرى, ورفض القوات المسلحة خلال اجتماع المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, مع رئيس الجمهورية الاخوانى, ما تتعرض لة القوات المسلحة من هجوم ارعن من قيادات الاخوان ضدها, وتسريب جزء مبتسر من وثيقة لتقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام 2011 الى جريدة الجارديان البريطانية والذى نشرتة يوم 10 ابريل الجارى 2013, يصور فية القوات المسلحة على لسان شهود بدون ادلة مادية تقوم باختطاف وتعذيب وقتل المتظاهرين ودفنهم سرا فى مقابر الصدقة كاشخاص مجهولين, ووجود شكوك دامغة فى تسريب جماعة الاخوان جزء التقرير فى اطار حملتها المغرضة ضد القوات المسلحة على اساس وجود نسختين فقط من التقرير احدهم مع رئيس الجمهورية الاخوانى والثانى مع النائب العام الاخوانى, ومواجهة القوات المسلحة خلال اجتماعها مع رئيس الجمهورية الاخوانى بتصريحات المسئولين السودانيين باهدائة مناطق اراضى حلايب وشلاتين المصرية الى السودان, وتصريحات قيادات الاخوان بشان توطين حماس والفلسطينيين فى سيناء ومنحهم الجنسية المصرية لحل قضيتهم بدلا من استرداد اراضيهم المحتلة, ومحاولات بيع وتاجير اراضى تقع شرق قناة السويس تخضع للقوات المسلحة ودواعى الامن القومى المصرى لقطر واجانب واخوان لاقامة مايسمى محور قناة السويس, وكذلك محاولات بيع او تاجير قناة السويس الى قطر, ومساعى التدخل الاخوانى فى شئون القوات المسلحة, وكلها امور تهدد القوات المسلحة والامن القومى المصرى بالخطر الجسيم, وزعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, بعدم وجود نية للتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتوطين حماس والفلسطينيين فى سيناء وبيع قناة السويس, وبان اى مساعى لبيع او تاجير اراضى تخضع للقوات المسلحة ومنها الواقعة شرق قناة السويس لن يكون بدون موافقتها, ورفض حملة الاساءة والتهديدات ضد القوات المسلحة, وانعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع برتبة الفريق على قادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة لمصالحتهم, ولم تمضى يومين على اجتماع رئيس الجمهورية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا وفوجئنا جميعا, فى اطار محاولات الاساءة للقوات المسلحة واحراجها, باعلان جماعة جهادية فى سيناء مسئوليتها عن اطلاق صاروخين على ايلات, وارفقت مع اعلانها شريط فيديو يبين قيام بعض الاشخاص الملثمين يقومون باطلاق صاروخين فى منطقة جبلية سهل التعرف عليها فى حالة وجودها فى سيناء, وتؤكد بان الصاروخين اطلقا من سيناء الى ايلات, واذا كانت مزاعم الجماعة الجهادية صحيحة لايحتاج الامر اذن لاى استبيان لبيان مدى خطورة الاخوان على مصر وشعبها وجيشها مع استمرار مساعى هدمها لمؤسسات الدولة وعلى راسها القوات المسلحة لاخوانتها بغض النظر عن اى مخاطر تضرب الامن القومى المصرى, خاصة بعد اصدار قيادات حزب النور طوال الايام الماضية سيلا من التصريحات يؤكدون فيها بانهم نجحوا فى التوصل الى اتفاقات مع الجماعات الجهادية فى سيناء لتسليم ذخيرتها واسلحتها الى السلطات المعنية وانخراطها فى الحياة المدنية, وانهم رفعوا هذة الاتفاقات الى رئيس الجمهورية الاخوانى وقيادات نظام حكم الاخوان للشروع فى قبول المبادرة مع الجماعات الجهادية فى سيناء, الا انهم لم يتلقوا اى ردا سواء من مؤسسة الرئاسة او من الحكومة الاخوانية. ]''.

يوم تدويل القضاء المصرى فى المحافل الدولية مساعى الاخوان لتدميرة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 ابريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعى الاخوان لتدميرة فى المحافل الدولية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار القضاء المصرى, والاحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات نظام الحكم الاخوانى القائم لهدمة وانتهاك استقلالة, باعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, مئات القضاة, تحت عنوان : "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية", وتناقلتة العديد من الفضائيات ووسائل الاعلام : شروع القضاء المصرى فى تدويل قضيه محاولة نظام حكم الاخوان هدمة وانتهاك استقلالة, فى المحافل الدولية, خاصة عقب قيام ميليشيات الاخوان باعمال عنف وشغب وارهاب خلال مظاهراتهم المفتعلة يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت شعار ما اسموة -تطهير القضاء-, وقال رئيس نادى القضاة : ''بإن ماصدر من تظاهرات يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لمرسى : ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاء والشعب المصرى'', واضاف قائلا : "لا لأخونة القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء", واضاف : ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاء هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لاخوانة القضاة'', واكد : ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس الشورى الاخوانى, المطعون اصلا فى سلامتة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وسنرى ماذا سيفعل الاخوان واتباعهم بتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء والقضاة المصرى لهدمة وتدميرة واخوانتة. ]''.