حيلة مليونيرات تجارة حقوق الانسان فى تناول الفول شكك على رصيف الشارع للتغرير بالدهماء

 ضحك الناس بسخرية وتهكم واذدراء, ضد سيناريو مسرحية تهريجية هزالية قام بها عشرة من كبار المليونيرات من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, من المتهمين بتلقى تمويلات بملايين الدولارات من دول اجنبية ومدافعين عنهم, بدعوى استخدامها فى دعم الديمقراطية وحقوق الانسان, نظير قيامهم بالتغرير باعمال التحريض والتهييج والخطب الجوفاء والكتابات الرعناء, بالسذج والدهماء والغوغاء واصحاب النفوس الحاقدة, وتحريكهم بخيوط شيطانية لتنفيذ الاجندات الاجنبية, وصعدوا بسرعة الصاروخ من تحت بير السلم الى مصاف كبار الاثرياء, عندما توجهوا ومعهم كاميرا تصوير الى عربة فول فى الشارع, وجلس تسعة منهم على رصيف الشارع وامام كل منهم طبق فول وفحل بصل ورغيف, وانهمك العاشر فى تصويرهم وهم يتناولون الطعام البسيط على الارض بجوار بسطاء الناس, وتناسوا فى غمرة انهماكهم فى تأدية دور فقراء الناس المطحونين, بان يرتدوا اسمالا بالية قديمة رثة مرقعة, ويسيروا حفاة, لحبك الدور, وارتدوا افخر ملابسهم من البدل الفاخرة المستوردة التى تبلغ قيمة الواحدة منها عدة الاف من الجنيهات, وظهرت فى خلفيتهم سياراتهم الفارهة, وهرولوا بنشر صور ''الانسانية المأسوية المعذبة'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى على مدار اليومين الماضيين, وارسال نسخ منها الى العديد من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية, تحت عنوان ''هذا هو حال قيادات حقوق الإنسان المتهمين بالتربح من العمل الحقوقى وتم التحفظ على أموالهم'', وبالطبع لم يذكروا قيمة ثرواتهم الطائلة التى تم التحفظ عليها, بغض النظر عن مزاعمهم بتناول الفول على رصيف الشارع شكك الى حين ميسرة, ويكفى ان احدهم, كما تابعنا فى قرارات الاتهام التى نشرتها وسائل الاعلام, تلقى عدة شيكات قيمة كل شيك مليون ونص مليون دولار, وبالطبع ليس المستهدف من نشر صور ''الانسانية المأسوية المعذبة'' جهات التحقيق التى لديها مستندات ملايين الدولارات الغارقين بدعم الاعداء فيها, ولكن السذج والدهماء والغوغاء واصحاب النفوس الحاقدة.

يوم وعود صباحى بمحاكمة السيسى واعتبار الاخوان جماعة سلمية فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 24 ابريل 2014, هدد المرشح الرئاسى حمدين صباحى فى حالة نجاحة فى الانتخابات, بمحاكمة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, بدعوى قيامة بسفك دماء العديد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين, وبزعم ان من سفكت دماؤهم من الاخوان كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية'', وبالطبع لم ينفذ صباحى وعودة الانتخابية لجماعة الاخوان الارهابية التى ينعتها بالجماعة السلمية التى لم ترتكب اعمال عنف او ارهاب بل مجنى عليها فى اعمال ارهاب, نتيجة سقوطة الفاضح الذريع فى الانتخابات بفارق اكثر من 24 مليون صوت, ونشرت يومها على هذة الصفحة نص تهديدات صباحى العنترية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هدد المرشح الرئاسى حمدين صباحى, فى تسجيلا مسربا من اجتماع مغلق منع صباحى وسائل الاعلام من حضورة, لاتاحة الفرصة لنفسة للابداع فى ثرثرتة, عقدة اليوم الخميس 24 ابريل 2014, مع من ينعتون انفسهم بمسمى ''شباب الثورة'', بقيامة حال فوزة فى الانتخابات الرئاسية, بمحاكمة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, بدعوى قيامة بسفك دماء العديد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين, وبزعم انهم كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية' عندما سفكت دماؤهم, لتحقيق ما اسماة ''العدالة الانتقالية'', وسارعت بعض وسائل الاعلام بنشر فحوى التسجيل المسرب لتهديدات صباحى العنترية, لكسب شفقة عصابات الاخوان الارهابية وتجار الحركات الثورية, واضطرب صباحى وسارع بنفى تهديداتة ضد السيسى لاستجداء اصوات الاخوان وتجار الحركات الثورية, وردت صحيفة وموقع اليوم السابع, بنشر فحوى التسجيل المسرب والنص الصوتى لتهديدات صباحى التى كان يرد فيها على سؤال أحد مؤيديه حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية, وجاء السؤال واجابة صباحى علية على الوجة التالى : سؤالا من “شريف دياب” منسق حملة “امسك فلول وإخوان”, الى صباحى قائلا : “إن العدالة الانتقالية بدون محاكمة السيسى وطنطاوى هى عدالة منقوصة'', ورد صباحى قائلا : “بإن جرائم الدم ونهب المال العام والإفساد السياسى, ستكون العدالة الانتقالية كتشريعات معنية بهم, فلن أفرق بين من جعل انتخابات 2010 مذبحة للديمقراطية, وبين المسئولين عن الدم الذى يسيل منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن, ولن أنكر دماء السلميين الذين ماتوا من الإخوان المسلمين دون التورط فى عمليات إرهاب فدمهم غير منكور''. ]''.

مطالب دك حصون حماس والاخوان الارهابية فى قطاع غزة لاستئصال الارهاب فى سيناء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 24 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى نفس الوقت الذى زعمت فية حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة, وذراع الخيانة والعار لجماعة الاخوان الارهابية, امام الميكرفونات وكاميرات الفضائيات, يوم امس الاربعاء 23 ابريل 2014, قبولها ما يسمى بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية, لاتخاذ السلطة الفلسطينية مطية لارهابها واجرامها وخيانتها واتجارها بالشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية فى اسواق العبيد, وبوهم رفه الحصار عن ارهاب حماس, نشرت صحيفة ”وورلد تريبيون” الامريكية, فى صحيفتها وعلى موقعها الالكترونى, تصريحات خطيرة منسوبة الى بعض كبار المسئولون في أجهزة الاستخبارات المصرية اكدوا فيها : ”بإن اجهزة المخابرات المصرية رصدت عناصر تابعة لجماعة الإخوان, يتلقون تدريبات قتالية في قطاع غزة, المسيطر علية من قبل حركة حماس, أحد أجنحة جماعة الاخوان''، واكدوا, ''بأنهم يتتبعون تدفق أعضاء من الإخوان من وإلى قطاع غزة. لإجراء عمليات التدريب والتخطيط فى معسكر تدريبى بجنوب غزة لإستهداف مواقع في سيناء”, وبلاشك فانة حتى يتم استئصال جذور الارهاب فى سيناء, فان الامر يتطلب توجية ضربة عسكرية وقائية الى منبع هذا الارهاب, وقصف مواقع تمركز قوات العدو, واجهزة اتصالاتة, ومخازن ومحطات تموينة, ومعسكرات تدريبة وارهابة, ومخابئ قيادتة وميليشياتة, وانشاء منطقة عازلة فى قطاع غزة فى مناطق الحدود مع مصر, حتى تتمكن سلطة فلسطينية من تامين الحدود ووقف اى اعمال عدائية ضد مصر, ولا تكتفى مصر بالفرجة على تدريب الارهابيين والدفع بهم عبر الحدود الى مصر, خاصة مع عدم رد مصر حتى الان, عسكريا, بشان اعمال حماس الارهابية ضد مصر خلال ثورة 25 ينايرعام 2011, والمثبتة بالادالة الدامغة فى قضيتى التخابر وتهريب 36 الف مجرم من السجون المصرية, والا استمر جذور الارهاب فى سيناء قائما نتيجة استمرار منبع تدريب وتصدير الارهابيين, واى دولة فى العالم لاتستطيع تامين حدودها واراضيها من الاعمال العدائية ضد جيرانها, تعطى الحق للدول المجنى عليها فى اتخاذ الاجراءات العسكرية اللازمة التى تمنع العدوان على شعبها واراضيها, ولولا ذلك لتركت الدول الشريرة فى العالم العنان لجموح مليشياتها فى العدوان على جيرانها دون ادنى حساب, ولولا ذلك ما استطعت اسرائيل ''لجم'' حركة حماس الارهابية, واجبرها بالسوط والحذاء, ان تركع لها ساجدة مستغفرة, وان تحمى الحدود التى تسيطر عليها مع اسرائيل بحياتها, والا ضربت مجددا بالسوط والحذاء, ولولا ذلك ما استطاع الرئيس المصرى الراحل انور السادات عام 1977, ''لجم'' العقيد القذافى واجبارة, برغم كل كراهيتة للسادات, على منع ارسال مليشياتة لارتكاب اعمال ارهابية فى مصر. ]''.

جهاد مصر ضد دسائس الاعداء فى مشروع سد النهضة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 24 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, تؤكد ملاحم بطولاتك وانتصاراتك ضد الاعداء على مدار التاريخ, بان نبل تضحياتك, وعظم شهدائك, وقوة ارادتك, دفاعا عن مصر وشعبها, ونيلها وارضها, تظهر بصورة اسطورية خلال المحن والشدائد والازراء, التى تعصف ضد مصر بتحريض من الاعداء, ايها الشعب المصرى العظيم, دعونا اذن نستعد من الان بهمة لاتعرف الكلل, وعزيمة لاتضعف ولا تلين, لخوض غمار حرب شرسة ضاروس, دفاعا عن حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ودفاعا عن وحدة مصر وسلامة اراضيها, ودفاعا عن انفسنا وبسمة الامل على شفاة اطفالنا واجيالنا القادمة, حتى ان كانت مساعى الاعداء تهدف الى جر مصر الى تلك الحرب لدواعى مختلفة, طالما ان احداث خوضها او عدم خوضها مع مصر فى النهاية واحد, بعد ان اكدت الكلمة الخبيثة التى هرطق بها بعد ظهر اليوم الخميس 24 ابريل 2014, المدعو هايلى ماريام دسالين, رئيس الوزراء الإثيوبى، امام مايسمى ''ممثلى الشعب فى البرلمان الاثيوبى'', بتحريض من اعداء مصر الممولين والمحرضين على بناء سد النهضة الاثيوبى, بانها اعلان حرب على مصر, وبانة لامفر امام مصر من خوض غمار الحرب والنضال فى اسرع وقت كان, ولامفر من قيام مصر بتقديم الشكاوى الرسمية فورا دون ابطاء الى هيئة الامم المتحدة, ليس لتدويل الازمة والتفرج على اعاقة الاعداء اصدار الحكم فيها حتى بناء سد النهضة, ولكن لاثبات حقوق مصر التى تسعى اثيوبيا للاستيلاء عليها, والاقرار امام العالم اجمع بها, والتاكيد بان خوض مصر غمار الحرب ياتى دفاعا عن حقوق مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, بعد ان رفض رئيس وزراء اثيوبيا فى كلمتة المعادية, الاقرار بحقوق مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ورفض وقف اعمال البناء فى سد النهضة الاثيوبى لابداء حسن النوايا, ورفض تجميد مساعى اثيوبيا للاستيلاء على حصة مصر فى مياة نهر النيل, بل طالب فى كلمتة التى تناقلتها وسائل الاعلام, من مصر للعودة لاجتماعات ما اسماة ''الحوار الثلاثى مع إثيوبيا والسودان'' والتى انسحبت مصر اصلا منها بعد ان تبين بانها تهدف لتضييع الوقت وليس للتجاوب مع حقوق مصر, والتى تهدف اثيوبيا من عبث تواصلها الى افشال مساعى مصر لتقديم شكاوى الى هيئة الامم المتحدة, واجهاض تعبئة مصر للحرب والنضال, وتضييع الوقت لبناء السد واقرار امر الظلم الواقع على مصر, واعترف رئيس وزراء اثيوبيا بصفاقة فى كلمتة قائلا "بان اثيوبيا تسعى من أجل إقناع السلطات المصرية بتجنب تقدبم, ما اسماة, الشكاوى غير الضرورية ضد السد'', وتطاول رئيس الوزراء الاثيوبى قائلا, ''بان مصر تحيط بناء سد النهضة, بما اسماة, بالضوضاء والضجيج الذي لا داع له'', وتبجح رئيس وزراء اثيوبيا قائلا, ''بأن اثيوبيا مستعدة للرد على محاولة مصر إحالة قضية النزاع بشأن سد النهضة إلى الأمم المتحدة'', وبعد قيام نظام الحكم السودانى القائم, بكل خسة ودناءة, ببيع مصر الى اعداؤها فى قطر وتركيا وايران, مقابل الرشاوى الرسمية والسرية, وبيع مصر الى اعدؤها فى امريكا والاتحاد الاوربى, نظير عدم مطاردة رئيس السوادن والقبض علية ومحاكمتة بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية, تباهى رئيس وزراء اثيوبيا خلال كلمتة الشائنة, بتحالف نظامة السلطوى فى اثيوبيا, مع نظام البشير الديكتاتورى فى السودان, ضد مصر قائلا, ''بإن مستوى العلاقات مع السودان تبلور فى موقف السودان الداعم لاثيوبيا بشان سد النهضة, وبعد التوقيع على 13 اتفاقية تعاون مشتركة بين السودان واثيوبيا'', واكد الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس" عبر فضائية "المحور2" مساء اليوم الخميس 24 ابريل 2014, ''بإن المجالس القومية المتخصصة في الشئون المائية بمصر قدمت مذكرة الى رئيس الجمهورية لتقديم شكوى بالأمم المتحدة ضد إثيوبيا'', واشار ''بان تحرك مصر بشكل جدي في الأشهر الأخيرة لوقف بناء "سد النهضة" الإثيوبي، ادى الى قيام الدول الصديقة بوقف الدعم المالي لبناء السد وتعظيم عزلة اثيوبيا''، واكد ''بأن إثيوبيا لا تستخدم سوي 5% من مياه نهر النيل, ولكنها تتعنت مع مصر, وتقوم ببناء السد الذى ينقص 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, للإضرار بمصر''.

يوم انعقاد الجمعية العمومية للقضاة ورفضها مشروع اخوانة القضاء واعلانها تدويل مساعى هدمة فى المحافل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، انعقدت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، ورفض فيها القضاة مشروع اخوانة القضاء المصرى، واعلانهم تدويل مساعى هدمة فى المحافل الدولية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الامر، والاحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وجة قضاة مصر الشامخ لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، خلال الاجتماع التاريخى لجمعيتهم العمومية الطارئة للتصدى لمؤامرة جماعة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمة واخوانتة، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، جماعة الاخوان واتباعها درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاة، واكدت الجمعية العمومية للقضاة : ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوة لحزب الوسط حليف الاخوان فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم مع تحطم مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الجهابذة الاخوان ماذا ستفعلون. ]''.

يوم استقالة المستشار القانونى للرئيس الاخوانى بسبب اجرام مرسى مع عشيرتة الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قدم المستشار القانونى للرئيس الاخوانى المعزول مرسى استقالتة من منصبة بسبب اجرام مرسى وعشيرتة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الاستقالة بالحرف الواحد والاحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بذل مساعدى رئيس الجمهورية الاخوانى، جهودا مضنية لاعداد رد انشائى على الاستقالة المسببة التى تقدم بها قبلها بساعات المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لمحمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، والتى كشف فيها عن التداعى الخطيرالذى تعانى منة مؤسسة الرئاسة بسبب فساد حكم جماعة الاخوان، وبرغم ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص اسباب استقالتة فى عدد من التداعيات منها : ''عدم وجود أى رؤية واضحة لإدارة الدولة، واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد، وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى، وتواصل التدهور الاقتصادى، وإحتكار تيار واحد فى مصر ادارة المرحلة، وعدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار، والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات، واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم برغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى اجراء مجرد تعديل وزارى بها، والإعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام الاخوانى، ومحاولة سلق وتمرير قانون اخوانى للسلطة القضائية، وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية، والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، وعدم تمكين الشباب من المشاركة فى الادارة، وتعاظم استشارات الرئيس الاخوانى مرسي لمكتب الإرشاد الاخوانى في العديد من الأمور المصيرية العامة الهامة، وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية وهامة في اركان الدولة''، الا ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية الاخوانى المستقيل، يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابهم، جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة الى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة، وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل وزير العدل بعد ان وجدا سفينة الاخوان موشكة على الغرق، وفرا معا منها قبل ان يغرقا مع نظام حكم الاخوان فيها، وبعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى 2012، والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء، وحصن فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى من احكامة، ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل، بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الانتاج الاعلامى، بميليشيات الاخوان، وتهجم وتطاول جماعة الاخوان واذنابها فى اكثر من مناسبة على القضاء المصرى اخرها فى فوضى وعنف وشغب الاخوان التى اسموها ''طهير القضاء"، وفرض مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة واخوانتة، ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقة فى مجلس الشورى المطعون بعدم سلامتة، فى غيبة القضاة وبدون عرضة عليهم. ]''.

يوم قيام الاخوان فى مجلس الشورى بتمزيق انذار القضاء المصرى اليهم ضد مساعيهم لاخوانتة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بدأ الاخوان فى مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون اخوانة القضاء المصرى، واستهلال الاخوان المناقشة بتمزيق الانذار على يد محضر ونثرة فى الهواء الذى ارسلة القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من مناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية فى غيبة القضاة، ومحاولة الرئيس الاخوانى المعزول الاحتيال حينها على القضاة باقتراحة عقد اجتماع معهم لاحتواء الازمة بدون قيام عشيرتة بسحب مشروع قانونها ومواصلتها التطاول بالباطل ضد القضاء المصرى، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جميع احداث هذا اليوم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كانما يقوم رئيس الجمهورية الاخوانى مرسى، بادارة مصر من دولة اخرى ولايدرى باهم مايحدث فيها، بعد ان فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية : ''بان مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه''، واشار المتحدث : ''بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل''، بدعوى : ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري''، ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة، باطنها يتمثل فى اصدار جماعة الاخوان واتباعها بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، واصرار جماعة الاخوان على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى تسعى لسلقة فى مجلس الشورى، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة فى مجلس الشورى يوم امس الثلاثاء 23 ابريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم امتلاكهم اراضى وومتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائبا فى مجلس الشورى فى جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط جماعة الاخوان بطريقة اراد بها التقرب والتمسح والتزلف للاخوان على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائي وتصفيق اخوانى, وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات مستفيضة، على ثلاثة مشروعات قوانين للسطة القضائية مرة واحدة بالجملة وليس مشروع قانون واحد في بدعة استبدادية جديدة وتحدٍ صارخ للقضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة واخوانتة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا مرسى باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع عشيرتة لتدمير واخوانة القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة وعشيرتة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة اخوانية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.