شهدت شوارع وميادين السويس، منذ صباح اليوم الاثنين، 25 أبريل 2016، هدوءًا تامًا ولم يحدث ما يخل بالأمن العام، على رغم الحشود الأمنية التى تمركزت فى ميادين السويس وشوارعها الرئيسية. وعلى رغم أعمال الرصف والتطوير التى تجرى فى ميدان الأربعين إلا أنه شهد هدوءًا تامًا وانسيابية فى حركة المرور، نتيحة خلو الشوارع المتفرعة والميادين المختلفة من أى حشود أو احتجاجات، وأكد المواطنون بالسويس امتناعهم عن الاستجابة ألى دعوات التظاهر من جماعة الإخوان الإرهابية و"تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان"، لإحباط مساعيهم للتستر فى المواطنين للقيام بأعمال العنف والشغب والإرهاب خلال الذكرى الـ34 لعيد تحرير سيناء، واستنكروا محاولة جماعة الإخوان الإرهابية وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، إفساد الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ34 لعيد تحرير سيناء، بأعمال العنف والشغب، وأكدوا بأن سلامة مصر من دسائس الخونة المارقين فوق كل اعتبار، جاء هذا فى الوقت الذى اختفى فية الداعون للمظاهرات خشية انكشافهم بعد تجاهل المواطنون دعواتهم.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 25 أبريل 2016
السويس رفضت دعوات التظاهر ومنعت افساد الاحتفالات الوطنية بذكرى عيد تحرير سيناء
شهدت شوارع وميادين السويس، منذ صباح اليوم الاثنين، 25 أبريل 2016، هدوءًا تامًا ولم يحدث ما يخل بالأمن العام، على رغم الحشود الأمنية التى تمركزت فى ميادين السويس وشوارعها الرئيسية. وعلى رغم أعمال الرصف والتطوير التى تجرى فى ميدان الأربعين إلا أنه شهد هدوءًا تامًا وانسيابية فى حركة المرور، نتيحة خلو الشوارع المتفرعة والميادين المختلفة من أى حشود أو احتجاجات، وأكد المواطنون بالسويس امتناعهم عن الاستجابة ألى دعوات التظاهر من جماعة الإخوان الإرهابية و"تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان"، لإحباط مساعيهم للتستر فى المواطنين للقيام بأعمال العنف والشغب والإرهاب خلال الذكرى الـ34 لعيد تحرير سيناء، واستنكروا محاولة جماعة الإخوان الإرهابية وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، إفساد الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ34 لعيد تحرير سيناء، بأعمال العنف والشغب، وأكدوا بأن سلامة مصر من دسائس الخونة المارقين فوق كل اعتبار، جاء هذا فى الوقت الذى اختفى فية الداعون للمظاهرات خشية انكشافهم بعد تجاهل المواطنون دعواتهم.
أكبر معمر بالسويس يهنئ السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1146832%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8AD8%B3%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A وجَّه الشيخ علي سلام عودة، أكبر معمر بالسويس، البالغ من العمر 108 أعوام، تهنئته إلى القيادة السياسية متمثلا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة متمثلا فى الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وجهاز الشرطة متمثلا فى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 34 لعيد تحرير سيناء، وأعرب عن ثقتة وتفاؤلة فى تحول شبه جزيرة سيناء أو أرض الفيروز كما يحلو للمصريين تسميتها، بشمالها وجنوبها، مع سائر محافظات مصر، أكثر أمنا وأمانا، واستئصال جذور الارهاب إلى الأبد، والقضاء على الخونة والجواسيس والإرهابيين، وأعرب عن دعمه ضمن جموع الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى حرب مصر ضد الارهاب حتى القضاء نهائيا على اذناب الارهاب، واستنكر أكبر معمر بالسويس، جنوح بعض تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، فى التحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب خلال المناسبات والاعياد الوطنية ضد الشعب المصرى ومؤسساته و ممتلكاته العامة والخاصة، ومنها الذكرى الـ 34 لعيد تحرير سيناء، ومحاولة افساد الاحتفالات الوطنية باعمال العنف والشغب. الشيخ علي سلام عودة، أكبر معمر بالسويس، يبلغ من العمر 108 أعوام، وهو بموجب شهادة ميلاده وبطاقته القومية من مواليد 12 اغسطس عام 1908 بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وقال إنه انتقل للإقامة والعيش فى مدينة السويس عام 1975 ، واشترى قطعة ارض صغيرة مساحتها 23 قيراطا فى قرية ابوحسين بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس وقام بزراعتها والاسترزاق منها مع اولاده وأحفاده بعد أن تزوج مرتين وتوفت إحدى زوجتيه وأنجب 13 ابن وبنت ولديه حوالى 33 حفيدا، ويتقاضى معاشا قدره 500 جنيه بجانب زراعته لقطعة الأرض، ويبدأ يومه بتناول الأفطار البسيط والمشى للحقل وقرأة القرآن الكريم، وبرغم وجود منزله ومنازل ابنائه، إلا أنه كبدوى عاش عمره فى الصحراء والبرية يحب الإقامة واستقبال الضيوف فى مخيمات بدوية مقامة من البوص.
يوم مساعى حماس الخائبة لمصالحة مصر وايديها مخضبة بدماء المصريين
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 25 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ خرج علينا من جراب الحاوى, المدعو ''الشيخ'' إسماعيل رضوان، القيادى بحركة حماس الفلسطينية الارهابية, والذى ينعت نفسة بوزير الأوقاف فى غزة, و ''شيخ منصر'' الحركة, ليمثل دورا تهريجيا جديدا, حاول فية بالخداع والنصب والاحتيال والتضليل, خلط الاوراق, ودس السم فى العسل, لمحاولة الايهام بالباطل, بحدوث انفراج فى العلاقات المصرية مع حركة حماس الارهابية, على هامش اتفاق المصالحة المزعومة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الارهابية, وادى ''شيخ منصر'' حماس, دورة التهريجى, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر فى يوم" على قناة " دريم2" مساء امس الخميس 24 ابريل 2014, من خلال لهثة فى توجية الشكر الى مصر على جهودها طوال سنوات حتى تحقيق ما يسمى بالمصالحة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الارهابية, وقال ''بإن مصر لم تكتف فقط بالبدء فى رعاية ملف المصالحة منذ 7 سنوات, بل ووضعت حينها فى اتفاق القاهرة اسس هذة المصالحة'', وأشار ''بأن جهاز المخابرات المصرية, سهل اجتماع حماس وفتح فى قطاع غزة, حينما سمحت بدخول موسى أبو مرزوق من مصر الى غزة عبر معبر رفح'', وأضاف "نحن فى حماس جادون وملتزمون بكل ما تم التوصل إليه للمصالحة على اساس اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، وتعمد ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر بان المدعو موسى ابو مرزوق, موجود فى القاهرة منذ فرارة من سوريا عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية, وان مصر رفضت مساعية لتجديد تصاريح اقامتة مع مرافقية والتى تنتهى بنهاية شهر ابريل الجارى 2014, وان حركة حماس الارهابية سارعت عقب صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, باعتبار حركة حماس, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, باقامة الدنيا باكذيبها التى زعمت فيها باختطاف السلطات المصرية المدعو موسى ابو مرزوق من محل اقامتة فى القاهرة وسجنة وتعذيبة, وتحميلها السلطات المصرية مسئولية الحفاظ على حياتة وعدم مصرعة من جراء التعذيب المزعوم, ورد عليها المدعو موسى ابو مرزوق نفسة فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, قال فيها بانة يعيش فى محل اقامتة بالقاهرة فى سلام, وانة لاصحة لما تزعمة حماس من قيام السلطات المصرية باختطافة وسجنة وتعذيبة, كما تعمد ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر رفض السلطات المصرية تماما كل مساعى المدعو اسماعيل هنية, وصبيانة فى حركة حماس الارهابية, لدخول مصر, او حتى مجرد التحدث الى احد المسئولين المصريين, تحت دعاوى بحث مساعى المصالحة الفلسطينية من جانب, وما يسمى بالمصالحة مع مصر من جانب اخر, وتناقلت وسائل الاعلام, يوم الاحد 23 مارس 2014, عن مصادر مصرية مسئولة, قيام حماس بدفع بعض الوسطاء, للوساطة لها مع مصر, ولوحت حماس للوسطاء باستعدادها لبيع او ما اسمتة ''تسليم'' العديد من العناصر التكفيرية المصرية والاخوانية والفلسطينية الموجودين فى غزة الى السلطات المصرية, وتوقف حماس عن دسائسها وارهابها ضد مصر, نظير قبول مصر التصالح معها, واكدت المصادر فى تصريحاتها, بأن الرد المصرى جاء على لسان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية, قاطعا وحاسما فى جملة واحدة تضم 4 كلمات ناجزة وهى ''لا تصالح فى الدم'', كما تعمد ايضا ''شيخ منصر'' حركة حماس الارهابية, تجاهل ذكر قصر السلطات المصرية, اى اتصالات مع حركة حماس الارهابية, تحت دعاوى المصالحة الفلسطينية, على المخابرات المصرية, وعندما صدرت تعليمات اجهزة استخبارات اعداء مصر الى حركة حماس الارهابية, باعلان قبولها فجاءة اسس اتفاق القاهرة للمصالحة مع السلطة الفلسطينية, برغم مرور حوالى 7 سنوات على رفضها هذة الاسس, رفضت مصر تماما استجداء حركة حماس الارهابية, بقدوم مسئولين عنها الى القاهرة بحجة بحث تفعيل اسس اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية, او حتى اجراء اتصالات هاتفية مع مسئولين مصريين, وكان الحل الوحيد امام عصابة حماس الارهابية, تحويل موسى ابو مرزوق, من مختطف ومعذب ومضطهد فى سجون القاهرة, الى رسول المحبة والسلام بين حماس والسلطة الفلسطينية على ارض مصر, وبعد بضع ساعات معدودات من اتصال حماس بموسى ابو مرزوق, واتصال موسى ابو مرزوق بالمخابرات المصرية, واتصال المخابرات المصرية بالسلطة الفلسطينية, والسماح بعبور موسى ابو مرزوق من معبر رفح الى غزة, اعلنت حماس قبولها لاتفاق القاهرة للمصالحة مع السلطة الفلسطينية الموضوع منذ سنوات طوال, وهرولت فى اليوم التالى الاربعاء 23 ابريل 2014, بعقد اجتماع فى غزة مع مسئولون عن السلطة الفلسطينية, واعلان فية مايسمى باتفاق المصالحة الفلسطينية, على وهم استغلالة لمحاولة كسر طوق انعزالها ومحاصرة ارهابها, وتجدد دسائسها ضد مصر والامة العربية, ولم تكتفى حركة حماس الارهابية بذلك, بل حاولت خلط الاوراق, ودس السم فى العسل, لمحاولة الايهام بالباطل, بحدوث انفراج فى العلاقات المصرية مع حركة حماس الارهابية, على هامش اتفاق المصالحة المزعومة بين السلطة الفلسطينية, وحركة حماس الارهابية, وتعامت حماس بخبث عن حقيقة ناصعة, بانة لاتصالح ابدا لمصر فى الدم, ولا تصالح ابدا لمصر مع سفاكى دماء الشعب المصرى, ولا تصالح ابدا لمصر مع الارهابيين, ولاتصالح ابدا لمصر مع الجواسيس والخونة المارقين, بدليل حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, باعتبار حركة حماس, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقضيتى التخابر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون المصرية, المتهمة فيها حماس مع الرئيس الاخوانى المعزول وقيادات عصابتة الاخوانية ]''.
يوم هجوم وزير الخارجية الامريكى ضد روسيا بعد تعاقدها على صفقة اسلحة مع مصر
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 25 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ بعد قيام قناة ''روسيا اليوم'' '' ار . تى'' بمتابعة الاحداث فى اوكرانيا بتقريرها الاخبارية المتواصلة, وقيامها بنشر تقريرا تلفزيونيا, صباح يوم الثلاثاء 22 ابريل, يستعرض استحقاقات قرار مصر التاريخى والاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها, ونتائج اجتماع "2+2" بين وزراء دفاع وخارجية مصر وروسيا, وانواع صفقة الاسلحة الروسية المقدرة باكثر من مليارى دولار الى مصر, وهرولة الادارة الامريكية بعد بث تقرير ''ار . تى'' عن مصر لتصدر مساء نفس يوم 22 ابريل 2014, سيل من البيانات المتعاقبة عن وزارتى الخارجية والدفاع الامريكية, ''الى الامة المصرية'' تعلن فية استئناف المساعدات الاقتصادية والعسكرية الامريكية المجمدة الى مصر بشروط جديدة تحدد قصر المساعدات على طائرات الاباتشى, دون سائر الاسلحة المقاتلة المستخدمة فى الحروب, لم تطيق امريكا بجلالة مشعوذيها, والياتها الاعلامية الهائلة التى تغطى, فى امريكا وتركيا وقطر, العالم اجمع باكاذيبها لصالح الادارة والاستخبارات الامريكية, قناة ''ار . تى'', وشن جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, هجوما حادا, صباح باكر اليوم الجمعة 25 ابريل 2014, ضد قناة ''ار . تى'' واتهامها بانها تروج لسياسة روسيا والرئيس الروسى بوتين قائلا, ''بان أبواق الدعاية الإعلامية الممثلة في قناة ''آر . تي'' المدعومة من قبل الحكومة, قد عمدت إلى تكريس برنامج بل شبكة ''آر , تي'' للترويج لتخيلات بوتين إزاء ما يحدث على الأرض, وإنها صارت تكرس كامل وقتها لهذا الجهد، للدعاية وتشويه ما يحدث أو ما لا يحدث في أوكرانيا, فى الوقت الذى تواصل روسيا فية تمويل وتنسيق ودعم الحركات الاانفصالية المسلحة في دونيتسك باوكرانيا'',
يوم دسائس امريكا لمحاولة اعادة مصر تحت سيطرة هيمنتها الاستعمارية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 25 ابريل 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع فيديو, ''[ جاء قرار مشعوذى البيت الابيض الامريكى, يوم الثلاثاء 22 ابريل 2014, باستئناف المساعدات العسكرية الامريكية الى مصر, مناورة ''سياسية استخباراتية'' مكونة من شقين, الاول ''سياسى'' ويهدف الى افساد العلاقات المصرية/الروسية الجديدة, واحتواء تداعياتها المتوقعة ضد امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, والثانى ''استخباراتى'' ويهدف الى افساد اى تعاقدات مصرية جديدة لشراء اسلحة حديثة متطورة من روسيا او الصين, على وهم من عقول مضطربة, وافكار مشوشة, ونفوس معقدة, بعودة مصر للابتزاز الامريكى, كما كان الامر سائدا قبل ثورة 30 يونيو 2013, وقبول مصر فتات الاسلحة الامريكية التى ترضى امريكا بمنحها اليها بعد استشارة اسرائيل حتى لاتتفوق مصر فى التسليح النوعى علي اسرائيل, لذا جاء استئناف المساعدات الامريكية الى مصر بشكل جزئى متواضع ومشروطة بمطالب شيطانية, وتتمثل فى منح امريكا مصر اسلحة ومعدات عسكرية امريكية متواضعة, لاتتعدى مستوها القتالى عن طائرات الهليكوبتر الاباتشى, ورفض حصول مصر على اى اسلحة ومعدات عسكرية قتالية امريكية حديثة تحتاجها, وعلى راسها الطائرات الامريكية المقاتلة الحديثة من طراز اف 16، والدبابات المتطورة من طراز M-1, وصواريخ هاربون، وغيرها من الاسلحة والمعدات العسكرية الامريكية المتقدمة, بحجة انتظار ما اسمتة امريكا, تحقيق الديمقراطية فى مصر, وبزعم قصر المساعدات الامريكية المتواضعة على الاسلحة المحدودة لمحاربة الارهابيين, وبارهاص مساومة مصر على وقف المذيد من تعاقدتها لشراء اسلحة متطورة سواء من روسيا حاليا او فرنسا والصين لاحقا, عقب قرار مصر التاريخى والاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها, وتعاقدها على شراء صفقة اسلحة ومعدات عسكرية روسية متطورة تقدر باكثر من مليارى دولار, بعد اجتماع "2+2" بين وزراء دفاع وخارجية مصر وروسيا, تشمل أنظمة دفاع جوي روسية متطورة، وطائرات مقاتلة حديثة, ومروحيات قتالية, وصواريخ مضادة للدبابات, ومقاتلات "الميج - 35" التي تعد من أفضل الطائرات القتالية فى العالم, وسوف تتحجج امريكا ايضا بتحريض من اسرائيل لمنع حصول مصر على الاسلحة الامريكية المتطورة التى تريدها, باختلال التوازن العسكرى لصالح مصر مع اسرائيل, وتشترط امريكا للعودة الى منح مصر جانب من الاسلحة الامريكية المتطورة التى تريدها بعد استشارة اسرائيل, عند وقف مصر المذيد من تعاقدتها لشراء الاسحة المتطورة من روسيا وفرنسا والصين, وهو الامر الذى لن يحدث ابدا, لأنه يعنى ركوع مصر ساجدة الى الد اعدائها الاشرار, كما ربطت امريكا استئناف مساعدتها الجزئية المتواضعة بشرط ما اسمتة, ''الحفاظ على التحالف الاستراتيجى مع امريكا'' وهو الامر الذى يرفضة الشعب المصرى رفضا باتا, لكون مصر ترفض عقد المحالفات او انشاء القواعد مع الدول العظمى, فما البال اذا كانت هذة الدولة هى الشيطان الرجيم بعينة, وكذلك ربطها بالعفو عن الطابور الامريكى الاخوانى الارهابى الخامس, وهو ''عشم ابليس فى الجنة'', المطلوب الان من الادارة المصرية ان تكون واضحة فى ترجمة مطالب الشعب المصرى من ابالسة امريكا منذ البداية, والمتمثل فى خضوع امريكا لارادة الشعب المصرى, ووقف تدخلها فى شئون مصر الداخلية, ورفض ربط المساعدات الامريكية المنصوص عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل, بشروط شيطانية مرفوضة, ورفض ما يسمى على سبيل التفكة ''التحالف الاستراتيجى بين مصر وامريكا'', والا اغربوا عن مصر ايها الشياطين الانذال, واغلقوا سفارتكم فى مصر بعد ان صارت مرتع للمؤامرات ضد مصر, ''الشعب المصرى سوف يحبط مناورات امريكا الخبيثة من استئناف مساعداتها الجزئية المشروطة, ويدهس مطالب شياطين جهنم, القاطنين موقتا فى البيت الابيض, مع اصحابها بالنعال. ]''.
يوم اعلان الاخوان شروعهم بارهابهم لاعادة الخلافة الاسلامية تحت مسمى الخلافة الاخوانية
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 25 ابريل 2013, اعلن نظام حكم الاخوان عن رغبتة فى انشاء محاكم اخوانية وجيش اخوانى وفرض حكم الحديد والنار لاعادة الخلافة الاسلامية تحت مسمى الخلافة الاخوانية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الهرطقة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كانما يريد نظام حكم الاخوان القائم ذيادة مستندات وادلة وبراهين قضاة مصر الشامخ الذين سيقدمونها للمحافل الدولية, مع شروعهم يساندهم الشعب المصرى, فى تدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى حصن امان الشعب, لاقامة قضاء اخوانى ملاكى مكانة لتنفيذ اجندة الاخوان السياسية, امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية التى انعقدت مساء امس الاربعاء 24 ابريل, فقد خرج علينا اليوم الخميس 25 ابريل 2013, احد كباركهنة معبد نظام حكم الاخوان القائم, المدعو "الشيخ صفوت حجازي" الذى يحب ان يسبق اسمة بمسمى غريب هو "الأمين العام لمجلس أمناء الثورة" تمسحا فى ثورة 25 يناير التى قام مع جماعة الاخوان وباقى اعضاء التيار الاسلامى بمتابعتها فى منازلهم عبر الفضائيات وتحايل اخرون منهم لمعرفة اى اخبار عنها من داخل السجون التى كانوا فيها حتى فروا منها بعد انتصار الثورة وسارعوا بتسلقها, والذى قامت جماعة الاخوان بتعيينة عضوا فى مايسمى "المجلس القومى لحقوق الانسان", بتصريحات نشرتها لة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية, في عددها الصادر اليوم الخميس 25 ابريل 2013, والتى تكشف بجلاء للعالم اجمع دون لبس او ابهام, الفكر الاستبدادى للتيار الاسلامى المزعوم, والذى تسبب بفساد نظام حكمة الاستبدادى فى تقويض امال شعوب دول الربيع العربى, وفى انتكاس احلام باقى الشعوب المقهورة, وفى اعادة دول العالم الديمقراطى حساباتها باستثناء دول المصالح التى لايهمها احلال انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الدين, مكان انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الوطنية, بقدر مايهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية على حساب الحقوق الديمقراطية لهذة الشعوب المقهورة, وطالب مفكر ومحلل تيار الارهاب المتمسح فى الاسلام, رئيس رئيس الجمهورية الاخوانى مرسى, بانشاء ما اسماة "محاكم ثورية " و"حرس وطني", بدعوى إنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي من الانهيار, وقال الشيخ حجازى وفق فكرة الارهابى, -لا بد من تطهير كل أجهزة الدولة, وعلى رأسها القضاء والأمن والإعلام, وهذا لن ياتى الا بانشاء "محاكم ثورية " و"حرس وطني"-, واضاف الشيخ حجازى قائلا, -ولا يقول لي أحد إن القضاء لا يحتاج إلى تطهير، فالقضاء ليس على رأسه ريشة حتى يقال إنه لا يوجد فيه فساد-, وزعم الشيخ حجازى, -بأن مرسي مازال لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة, مكونة من قوات للدفاع الشعبي وتكوين شرطة جديدة, وقال -بأن قوى الثورة المضادة مُشكلة من الفلول وبقايا النظام السابق, ومجموعة من اليساريين والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين واليبراليين الذين يكرهون الإخوان و يكرهون المشروع الإسلامي, واجتمعوا على منفعة واحدة ومصلحة واحدة وهي التخلص من رجل اسمه محمد مرسي, وإفشال المشروع الإسلامي لإعادة الخلافة الإسلامية-, وهكذا ايها السادة الكرام يسعى نظام حكم الاخوان القائم الى هدم القضاة المصرى, تدق من حولة طبول الحرب من انصارة, والتى تاتى افكارها على هوى نفسة, ومنها تشكيل محاكم خاصة بدلا من المحاكم العادية, ابشع من المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة تحت مسمى "محاكم ثورية " للقضاء على المعارضين للاخوان وزجهم فى معسكرات الاعتقال وابادتهم فى محارق جماعية, وتشكيل حرس ثورى على غرار الحرس الثورى الايرانى من ميليشيات جماعة الاخوان وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة للاحلال مكان جهاز الشرطة الوطنى تحت مسمى "حرس وطني", للعبث فى الارض فسادا والتنكيل بالمعارضين وتسليمهم مباشرا للمحاكم الثورية المزعومة, ياقضاة مصر الشامخ الابرار, لقد تابع عشرات ملايين المصريين بروحهم الداعمة لكم جلسة نادى القضاة التاريخية مساء يوم امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتوحد قضاة مصر الشامخ يدا واحدا, القضاة العام وقضاة مجلس الدولة واعضاء النيابات العامة والادارية, ومعهم عشرات ملايين المصريين والقوى السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين, من اجل الدفاع عن الديمقراطية وارساء مبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة وضمان استقلال القضاء ومنع عودة شريعة الغاب وحكم القهر والاستبداد, ولن يموت حق لاصحاب مظالم, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
يوم ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى ضد هدم وتدمير واخوانة القضاء
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 25 ابريل 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملاحم الدفاع الوطنية للشعب للشعب المصرى ضد مساعى نظام حكم الاخوان لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ سجل التاريخ المصرى بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى وقواة السياسية, امس الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, واعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الادارية, خلف توصيات نادى القضاة الخالدة, والتى قضت دون نقض او ابرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى الاخوانى القائم, استقلال القضاء المصرى, فى المحافل الدولية, ومجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوربى, والمحكمة الجنائية الدولية, بعد ان رفض القضاة المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, وتحصين فرمانات رئيس الجمهورية الاستبدادية من احكام القضاة, وانتهاكها للشرعية والدستور, ومحاولة تسيس القضاء المصرى واخوانتة لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام حكم الاخوان القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى من نظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة بالجملة على مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التعرض بالتشريع للقوانين الرئيسية بالدولة المكملة للدستور, ودس مادة فى مشروعات القوانين تخفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة حاليا الى 60 سنة, لفصل حوالى 5 الاف قاض واحلال اخوانيين مكانهم لاحقا واخوانة القضاء وتسيسة, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها اليوم 25 ابريل 2013, موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك, وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات ما تسمى تطهير القضاء'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى حتى الان يمثل بشكل صريح لالبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات بمحاصرة القُضاة ومنازلهم ومؤسساتهم, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن في مجلس الشورى المطعون ببطلانه من جانب وغير المختص اصلا بالتشريعات من جانبٍ آخر. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)