يوم اعلان زواج مصر من امريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، اعلن نبيل فهمى وزير الخارجية حينها، خلال زيارتة الى امريكا، زواج مصر من امريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال، الامر الذى اثار انتقادات واسعة ضد رائ وزارة الخارجية المصرية، وسياسة الباب الموارب للسطة الحاكمة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية سقطة فهمى، ونهج الخارجية والسلطة المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم ياتى الاحتجاج الشعبى الذى ساد مصر، ضد سقطة نبيل فهمى وزير الخارجية، خلال زيارتة التى امتدت عدة ايام فى امريكا، وزعمة بان العلاقات المصرية/الامريكية تشبة زواج كاثوليكى غير قابل للانفصال، وضد قيام اعضاء فى مجلس الشيوخ الامريكى، قبل سقطة فهمى، بالمناورة السياسية الاحتيالية، وزعمهم معارضتهم لقرار الادارة الامريكية والبنتاجون برفع جزئى عن تجميد المساعدات الامريكية لمصر، لمساومة مصر وابتزازها ومحاولة الضغط عليها، على طريقة التاجر اليهودى ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية''، خلال وجود فهمى فى امريكا، للخضوع للذندقة الامريكية، نظير تذليل امريكا اى اعتراضات مزعومة على استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، بل جاء ضد سياسة ''الباب الموارب'' الذى تتبعة القيادة السياسية مع امريكا، منذ ثورة 30 يونيو 2013، وحتى الان، وادت الى سقطة فهمى، ومساومات وابتزازات ''شايلوك البيت الابيض''، برغم كون المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر، هددت الامن القومى المصرى والعربى، وسلامة مصر وشعبها، والدول العربية وشعوبها، ووصلت الى حد محاولة امريكا دفع مجلس الامن، يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصام مليشيات عصابات الاخوان الارهابية المسلحة فى رابعة والنهضة، لتدويل الشئون الداخلية المصرية، واحبطت روسيا والصين المخطط الامريكى، وبرغم اعادة وزارة الخارجية، نشر تصريحات فهمى ''بصيغة دبلوماسية بحتة''، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى بيان تناقلتة وسائل الاعلام، صباح اليوم الخميس اول مايو 2014، وزعم فية : ''بان التصريح المنسوب لوزير الخارجية بان العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج كاثوليكى غير قابل للانفصال، غير دقيق، على حد زعم البيان، بل قال الوزير : بان العلاقات المصرية/الامريكية علاقات ممتدة علي مدي طويل ومتشعبة, وهى مثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر الي بعض المشاكل"، الا ان هذة المحاولة الدبلوماسية التجميلية اليائسة لم تستطيع احتواء بركان غضب الشعب المصرى، بل ادت الى تفاقمة، لكون غضب الشعب المصرى جاء اصلا ضد سياسة ''الباب الموارب'' مع امريكا، برغم كل مافعلتة امريكا ضد مصر، ودفعت تصريحات فهمى، حمم بركان الغضب الشعبى ضد هذة السياسة، خاصة مع تلكؤ فهمى فى امريكا اياما عديدة دون داع، برغم استهدافة طوال فترة زيارتة لمساومات وابتزازت يومية من الادارة الامريكية، المطالبة بتحجيم العلاقات المصرية/الروسية، وتجميد استكمال السير فى افاق التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر و روسيا وفرنسا والصين، وسير مصر وفق السياسة الخارجية الامريكية، واستدراج مصر لشرك ما يسمى, التحالف الامريكى الاستراتيجى مع مصر، لمنح امريكا ميزات استراتيجية قد تعادى فيها روسيا، فى ظل اشتعال حرب باردة جديدة لاناقة لمصر فيها ولاجمل، وكذلك مطالبة امريكا بالغاء الاحكام القضائية ضد قيادات واعضاء الطابور الامريكى الاخوانى الخامس، والطابور الامريكى الثوري الخامس, والمطلوب الان من القيادة السياسية، ان تحترم ارادة الشعب المصرى، وترفض اى مساومات وابتزازات امريكية، وان تكون العلاقات المصرية/الامريكية ندا لند، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين الى ادنى مستوى، مع التهديد بقطع العلاقات تماما، فى حالة ادنى تدخل او حتى تصريح اهوج من الادارة الامريكية ضد مصر، واذا ارادت امريكا استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، المنصوص عليها فى معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، فاهلا وسهلا، ولكن لست وفق شروط شيطانية امريكية جديدة ''لتاجر البيت الابيض'' فى مسرحية الحياة، فاقت فى شرورها، شرور شروط شخصية التاجر اليهودى ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، واقتطاعة جزء من جسد ضحيتة يوازى وزن مساعداتة المالية الية. ]''.

يوم الانذار الامريكى الى دولة البحرين لوقف استثمارتها مع روسيا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، قدمت الولايات المتحدة الامريكية رسميا، ''احتجاج استعمارى''، جاء بمثابة انذار امريكى، ضد دولة البحرين الشقيقة، لوقف معاملاتها واستثمارتها التجارية مع روسيا، بدعوى قيام دولة البحرين بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا لا ترغب امريكا فى وجودة، وتبجحت الحكومة الامريكية فى مطالبة البحرين بوقف معاملاتها واستثمارتها التجارية مع روسيا، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية السفالة الامريكية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا ايها الامريكيون الاوغاد، فانة اهون على الشعب البحرينى الشقيق، والشعب المصرى، وشعوب الدول الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، ان يستشهدوا على اسنة رماح الاعداء، من ان يستسلموا للانذار الامريكى، الذى اعلنتة الولايات المتحدة الامريكية، ضد دولة البحرين الشقيقة، صباح باكر اليوم الخميس اول مايو 2014، اهون لهم ان تستنزف دمائهم الذكية قطرة قطرة، دفاعا عن كرامتهم وعزة انفسهم الابية، دون ان يرتضوا الذل والاستعباد والهوان، ودون ان يستسلموا للسفالة والبلطجة الامريكية، التى تحاول امريكا فرضها بالتهديد والوعيد على مصر ودول الخليج، من اجل ابتزازها لخدمة مصالحها البحتة، على حساب مصالح الشعب المصرى، وشعوب الدول الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، وقامت امريكا بارتكابها خلال الساعات الماضية، ضد دولة البحرين الشقيقة، فى تدخل سافر فى شئون دولة البحرين الشقيقة الداخلية، وبلطجة امريكية علنية لابتزاز دولة البحرين بالتهديد والوعيد، مثل اى بلطجى خارج عن القانون، ومحاولة امريكية لاجبار دولة البحرين، على مسايرة السياسة الخارجية الامريكية، بغض النظر عن مصالح دولة البحرين وشعبها، بعد ان اعلن مسئول أمريكي كبير فى وزارة الخارجية الامريكية، صباح باكر اليوم الخميس اول مايو 2014، الى وسائل الاعلام، بكل صفاقة وعنجهية مفرطة، وصوت مخنوق من فرط الغضب والاحتدام : ''بإن الولايات المتحدة الامريكية مستاءة من قرار دولة البحرين، بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا، في وقت تفرض فيه واشنطن وحكومات أوروبية عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا''، مع ما اسماة، ''استمرار روسيا في جهودها لزعزعة أوكرانيا'', وتمادى المسئول الامريكى فى غية, بتحذيرة دول العالم, خاصة مصر ودول الخليج قائلا : '' ليس هذا هو الوقت المناسب لأي بلد للقيام بمعاملات تجارية كالمعتاد مع روسيا''، واضاف : ''لقد أثرنا هذه الهواجس الامريكية مع حكومة البحرينية'', لا ايها الامريكيون الانذال، الشعب البحرينى، والشعب المصرى، والشعوب الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، ترفض التهديد والوعيد والبلطجة والابتزاز والاجرام والارهاب والسفالة الامريكية، لا ايها الامريكيون السفلة، لن تركع الشعوب العربية ساجدة لاصنامكم، ولتسرع دولة البحرين باستدعاء سفير امريكا فى المنامة لرفض البلطجة الامريكية، ولرفض ما تصفة امريكا لتبرير تدخلها فى شئون دول الخليج الداخلية، بالتحالف الامريكى المزعوم مع دول الخليج، والذى لم يستطيع منع ايران من تحقيق ارهاصاتها فى امتلاك ترسانة صاروخية ونووية، ولم يجبر اسرائيل على الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة، ولا يهدف سوى لخدمة المصالح الامريكية، على حساب مصالح الشعب المصرى، وشعوب الدول الخليجية والعربية، ويسعى لمنع توسيع نطاق التعاون الاستثمارى بين باقى دول الخليج مع روسيا، باستثناء قطر، ومحاولة تقويض التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر وروسيا، اطردوا السفراء الامريكيين فى مصر ودول الخليج، ردا على التدخل الامريكى السافر فى شئونها الداخلية، ومؤامراتها ودسائسها عليها لتنفيذ الاجندة الامريكية وتقسيمها لاقامة ما يسمى الشرق الاوسط الكبير، ارفضوا بيان البلطجة الامريكية وادهسوا علية مع اصحابة بالنعال، وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي, قد اعلن قبل يومين : ''بإنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، التى تعد صندوق الثروة السيادي البحريني، للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين والاستفادة منها معا''، ''وأن الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، سينضم إلى المجلس الاستشاري الدولي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الذى اسستة الحكومة الروسية''، كما قامت دولة البحرين، بتعديل إجراءات التأشيرات مع روسيا، لتسهيل سفر رجال الاعمال والمواطنين الروس إلى دولة البحرين في رحلات عمل، وهو ما اخرج الولايات المتحدة الامريكية عن صوابها، ودفعها طيشها وبلطجيتها، الى عقد المؤتمرات الصحفية، واصدار البيانات الحربية والتهديدية، ضد دولة البحرين الشقيقة، على وهم اجبارها على العدول عن تعاونها الاقتصادى مع روسيا، ومنع باقى دول الخليج، من توسيع نطاق التعاون الاقتصادى لها مع روسيا، ولمحاولة تقويض التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر وروسيا. ]''.

بالفيديو : نقابة المحامين بالسويس تهدد بإلاضراب اعتراضًا على اقتحام الشرطة منزل محام وضربة

ادلى المحامى المجنى علية، الذى اقتحم ضابطا قوة شرطة بالسويس منزل اسرتة فجر أمس الجمعة 29 ابريل، بدون إذن نيابة، والقبض على المحامى مع شقيقه، بدون سند قانونى، تحت ستار وابلا من طلقات الرصاص، والاعتداء عليه بالضرب وإصابته، وتهديدة بتلفيق قضية اتجار فى مخدرات البانجو الية، بشهادتة امام جموعا كبيرة من المحامين بالسويس، خلال مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى دعى اليها مجلس نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر اليوم السبت 30 ابريل، فى سراى مجمع المحاكم بالسويس، اعتراضًا على استمرار تصاعد ظاهرة التجاوزات الشرطية بصورة خطيرة ضد عموم الناس، وطالت حتى المحامين المنوط بهم واجب الدفاع عن الناس، وأكد سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، فى كلمته أمام المحامين المحتجين، شروع نقابة المحامين إلى تصعيد احتجاجات المحامين حتى الإضراب فى حالة تجاهل الجهات المختصة إقرار الحق العام فى واقعة المحامى المجنى عليه وشقيقه، واستعرض النقيب قرارات مجلس النقابة ضد التجاوزات الشرطية، ومنها تقديم بلاغ للنيابة العامة، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وتحدث المحامى المجنى عليه، السيد صلاح، إلى زملائه المحامين، وأكد فى شهادتة اليهم : ''قيام قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة من معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، بمداهمة منزل اسرتة فجر أمس الجمعة 29 ابريل، تحت ستار طلقات الرصاص، وقاموا بالقبض على شقيقه، وعندما اعترض على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة والقبض على شقيقه من دون تهمة أو سند قانونى، انهالوا عليه بالضرب وأصابوه بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وهددوه مع شقيقه بتلفيق قضية إحراز مخدرات بانجو الية فى حالة رفضه مع شقيقة التصالح مع ضابطى الشرطة، وأجبروه مع شقيقه على التوقيع على محضر تصالح نظير صرفهم من قسم الشرطة وعدم تلفيق قضايا لهما'', وعرض المحامى الملابس التى كان يرتديها ساعة الواقعة على جموع المحامين، وتبين بانها مخضبة بدماء غزيرة.

يوم مناورة مرسى بخضوعة لمطالب القضاة ورفضهم الى حين انتخاب مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، لم يحضر قاض واحد، مؤتمر رئيس الجمهورية الاخوانى، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وهرول رئيس الجمهورية الاخوانى، باصدار بيان اعلن فية موافقتة على مطلب القضاة بعقد اجتماعات ولجان المؤتمر فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس كما كان يريد فى القصر الجمهورى برئاستة، الا ان تراجعة جاء متاخرا، ومصحوب بشرط عجيب، وفى ظل تواصل مؤامرات ودسائس ومظاهرات الاخوان ضد القضاء، لذا رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، تراجعا تكتيكيا مناورا، واعلانة فى -بيانة الثانى- الذى اصدرة اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، كما كان قد اعلنة فى -بيانة الاول- الذى اصدرة يوم الاحد 28 ابريل 2013، عقب اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية الاخوانى، مشروطا بطلب غريب هو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل المؤتمر تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، وامام شغل حواة ومشعوذى وجهلاء الاخوان، رفض القضاة عقد المؤتمر اصلا، الى حين قيام الشعب برفع الغمة، وانتخاب مجلس النواب، جهة التشريع الحقيقية لاقرار مشروع قانون السلطة القضائية عندما يضعة القضاة، ودعم الشعب المصرى فورا ارادة الفضاة، لأنه من غير المعقول ان يصدق احد، تحول عهد رئيس الجمهورية الاخوانى، من اسوة عهد حدثت فية انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين، الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاء، بداية من اصدارة قرارا عجيبا فريدا من نوعة داخل بة تاريخ الاستبداد القضائى من اوسع ابوابة، وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية، والذى كانت تهيمن على اغلبيتة عشيرتة الاخوانية، الامر الذى دفع المحكمة الدستورية، لعقد جلسة عاجلة اكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية، وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل، وقيامة باصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة مجددا استقلال القضاء المصرى، واستباق احكامة، وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون ضدهما، من احكام القضاة، واصدارة فرمانة الغير دستورى الثانى، وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية للمحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الذان تهيمن عليهما عشيرتة واتباعها، حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية، وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاة الادارى بالغاء دعوتة بمشروعات قوانين انتخابات باطلة لانتخابات مجلس النواب، وتاييد المحكمة الادارية العليا، حكم محكمة القضاء الادارى، بالغاء دعوتة للانتخابات واحالة قوانين الانتخابات الباطلة الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار، وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة، وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية -تطهير القضاء-، تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم، من اجل فرض الاجندة الاخوانية لاخوانة القضاء المصرى، لتمهيد الطريق لاخوانة مؤسسات وجهات واجهزة الدولة فى مصر كلها وتحويلها الى تكية لمرشد الاخوان وعصابتة. ]''.

تفاصيل واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس والاعتداء عليه

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقة بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابتة​. و​كشف مجدى حسين محمد المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة ​لافتًا إلى أن قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة ​من ​معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهموا فجر اليوم الجمعة 29 ابريل, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامى، وعندما اعترض المحامى على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة​ ​والقبض على شقيقه​ من دون ​تهمة أو ​سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه​ ​بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين​. وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم​ شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذى وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذ​ن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا​ المحامى وشقيقه ​بالتوقيع على محضر تصالح ​نظير صرفهم من قسم الشرطة. وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس​ فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة ا​​ليوم​، أدان فيها​ ​اقتحام​ بعض ضباط وأفراد من قسم شرطة الجناين بالقطاع الريفى بالسويس، ​منزل أسرة ​السيد صلاح المحامى​، دون إذن نيابة، وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه،​ من دون أى تهمة أو سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامى وإصابته بإصابات جسيمة. وقدم المجلس​ ​​بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقة، ​و​قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر​ ​غدٍ السبت 30 ابريل، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس. كما أكد ​مجدى حسين محمد المحامى، وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس،​ وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون نظير استمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين.

يوم فصل مرشد جماعة الاخوان الارهابية من هيئة تدريس جامعة بنى سويف

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، اصدر رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باجماع اراء الحاضرين، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''.، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار مجلس جامعة بنى سويف، واسس صدورة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلس رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، يتباحثون خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدوة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، امر عضو فى هيئة التدريس بالجامعة، فر هاربا فى ظروف غامضة تحت جنح الظلام، من عملة فى تدريس مادة الطب البيطرى لطلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة، الى مكان مجهول، واختفى عن الانظار، حتى ظهر للعيان، كمرشد عام لجماعة الاخوان، خلفا للمرشد السابق، وتمر الايام حتى وجدوة، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، يتحول من استاذ فى الطب البيطرى، يشرح لطلابة فى مدرجات كلية الجامعة دراسات الطب البيطرى، الى رئيس عصابة اجرامية/ارهابية، يحرض الدهماء والغوغاء من فوق منصة اعتصام جماعتة الارهابية, على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب، ويشرح لميليشيات عشيرتة الاخوانية، كيفية اعداد وتفجير القنابل والشراك الخداعية والسيارات المفخخة وسط المواطنين الابرياء، حتى تم القبض علية متلبسا، والتحقيق معة على جرائمة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا، واحتدمت المناقشات بين اعضاء مجلس جامعة بنى سويف، فى تحليل ظاهرة عضو هيئة التدريس الشارد، وموقف الجامعة الرسمى منة ومن اجرامة وارهابة، حتى حسم المستشار القانونى للجامعة المناقشات الدائرة فى الاجتماع، وتاكيدة لاعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باحقية الجامعة فى فصل عضو هيئة التدريس الضال بعد التحقيق معة حول سجل اجرامة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا فور تاييد الحكم، واصدر مجلس جامعة بنى سوبف، باجماع اراء الحاضرين، اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''. ]''.

يوم اعلان جموع القضاة رسميا مقاطعة مؤتمر العدالة الذى دعا مرسى لعقدة تحت رئاستة بالقصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثتين 29 ابريل 2013، اعلن قضاة مصر رسميا، رفضهم حضور مؤتمر العدالة المزعوم، لوضع مشروع قانون للسلطة القضائية، الذى اعلن رئيس الجمهورية الاخوانى، فى بيانة يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقادة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013، نتيحة رفض القضاة عقدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، وفى القصر الجمهورى الاخوانى، وفى حضور ممثلين عن عشيرة رئيس الجمهورية، وثلاث مشروعات قوانين اخوانية عدائية لاخوانة القضاء المصرى، واصرار القضاة على عقدة فى احد مقرات القضاة، تحت رئاسة احد شيوخ القضاة، ويحضرة فقط اعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطنى المشرف لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم لمرسى وعشيرتة الاخوانية، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية الاخوانى، ولا فى مكتب ارشاد الاخوان تحت رئاسة مرشد الاخوان، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية, بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- التابعة لجماعة الاخوان ومكتب ارشادة، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جهة، ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية من جهة اخرى، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية الاخوانى، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراء الاخوان، ووزراء حكومة الاخوان، ومرشد الاخوان، ومكتب ارشاد الاخوان، وجماعة الاخوان، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، ودستور الاخوان، ومشروعات قوانين الاخوان العدوانية ضد السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب فشل عقد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الاخوانى الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين ممثلين عن عشيرتة الاخوانية من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية حلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى الاخوانى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى اخوانى لمذبحة جديدة ضد القضاة لاخوانة القضاء المصرى، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة جماعة الاخوان لانتهاكة وتدميرة واخوانتة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء اخوانى ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من مرشد الاخوان، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى : ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV"، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013 : ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة، مؤكدا بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية الاخوانى موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، واكد بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة. ]''.