تدشين لنشين ارشاد بتكلفة 15 مليون جنيه لاسطول هيئة موانى البحر الاحمر

قام اللواء هشام ابو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، ظهر اليوم​ الثلاثاء 3 مايو، بتدشين عدد ( 2 ) لنش ارشاد ذات بدن معدنى المونيوم، بتكلفة 15 مليون جنيه، للانضمام الى اسطول سفن وقاطرات ولنشات هيئة موانى البحر الاحمر، فى احتفالية اقيمت فى ساحل شركة القناة للانشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس المصنعة للنشين، ويبلغ طول اللانش الواحد 14 متر، وعرض 4 متر، ومزود بعدد 2 ماكينة اسكانيا بقوة 280 حصان للماكينة الواحدة، وسرعة اللانش تصل الى 21 عقدة، ومن المنتظر دخول اللنشين الخدمة فى نهاية شهر مايو 2015، بعد الانتهاء من التجارب البحرية لهما، حضر الاحتفالية اللواء عبد القادر جاب الله رئيس مجلس ادارة شركة القناة للانشاءات البحرية، ولفيف من مسئولى هيئة موانى البحر الاحمر والشركة المصنعة للنشين.

فضيحة كبرى بجلاجل : خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة الصحفيين وصلت للصحفيين من اميل وزارة الداخلية

فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متاخرة من مساء امس الاثنين 2 مايو، لا يختلف السيناريو الخاص باحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعتهم احداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من احداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسئولى وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمبن بداخلها، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية لارسالها كمذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسئولى الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية بارسالها الى مسئولى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، قام بارسالها الى الصحفيين انفسهم، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة زعم أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الاحوال فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة : ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي : ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''.

احزان الاحرار فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام وسط العبيد والطغاة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 3 مايو 2015، نشرت مقال على هذة الصفحة بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى يوافق يوم 3 مايو من كل عام، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يقول المثل الشعبى، ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))، ومع ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذى يوافق يوم 3 مايو من كل عام، وجد الناس قبل ان ينهالوا باللعنات على الطغاة، بسبب قيامهم بكسر الاقلام وتكميم الافواة ومصادرة الحريات، ان ينهالوا بلعناتهم على العبيد الارقاء الذين ارتضوا ان يكونوا نعالا فى اقدام الطغاة ومطبلين لمروقهم وضلالهم، ومعظمهم ارتضى التجديف فى حق الله سبحانة وتعالى والسجود للطغاة، طمعا فى جنى المغانم والاسلاب، وبعضهم ارتضى بالذل والهوان. جبنا وخزيا وعارا، ولم يستحوا ابدا، طبلوا خلال نظام حكم مبارك ، للتوريث والقمع والتزوير وحكم الحديد والنار، وزمروا خلال نظام حكم المجلس العسكرى لاعلان دستورى جائر، مهد تسليم البلاد الى جماعة الاخوان الارهابية، وحدد موعد وضع الدستور بعد الانتخابات النيابية والرئاسية، وليس قبلهما، مما مكن جماعة الاخوان الارهابية، بمعونة اعلان دستورى باطل، من الاستئثار مع اذنابها فى وضع دستور 2012 الاخوانى الجائر، وهللوا خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية لاباطيلها وتخابرها ومروقها وانقلابها على الشعب المصرى ومحاولتها مع الاعداء سرقة وطنة وهويتة، وهم الان يسعون لاستكمال مسيرتهم الرجسة، ووجدوا فى مشروعات القوانين الجائرة، مثل مشروعات قوانين الانتخابات، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون نزع حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية، ومشروع قانون الارهاب، وغيرها من مشروعات قوانين دعم الاستبداد، فرصة سانحة للتطبيل وتضليل الحكام بنفاقهم عن رؤية الحقيقة ومطالب الشعب، وبرغم كل اثامهم فى حق الله والوطن والشعب، فهم عن كلمة الحق عنهم بانهم ملعنون الى يوم الدين، كارهون، ويعتبرون قائليها اعداء الداء مع الشعب لهم، وفى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "فريدوم هاوس"، تقريرها السنوى عن حرية الصحافة فى العالم، تناقلتة وسائل الاعلام، واكد التقرير تراجع حرية الصحافة في العالم الى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، مع كون 14٪ فقط من بلدان العالم فيها حرية صحافة، و 42٪ من بلدان العالم فيها حرية صحافة جزئيا، و 44٪ من بلدان العالم لا يوجد فيها حرية صحافة على الاطلاق، وهكذا نرى استمرار رواج اسواق عبيد الطغاة فى العالم، لذا لم يكن عجيبا ان يستمر، مثل النار فى الهشيم، سريان المثل الشعبى التراثى القائل ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى)).

يوم دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن صباحى واسقاطها مخالفاتة ورفضها استبعادة لعدم افساد الانتخابات بمرشح واحد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 3 مايو 2014، انعقدت اغرب جلسة محاكمة علنية تحت مسمى مؤتمر صحفى فى تاريخ مصر، والتى تم النظر خلال انعقادها مكونة من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، وكان ادانة اللجنة صباحى يعنى استبعادة من الانتخابات، بعد كل ما بذل من جهود سلطوية لايجادة للزينة وشعار سلامة الاجراءات فى الانتخابات، وبالتالى الاضرار بالسيسى كمرشح وحيد فى الانتخابات، والتشكيك فى اجراءات الانتخابات برمتها، وترافعت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال جلسة المحاكمة فى المؤتمر الصحفى دفاعا بليغا عن صباحى، وبرغم اعترافها خلال الجلسة باخطاء ومخالفات صباحى الجسيمة، الا انها استخدمت معة الرافة ورفضت ادانتة واستبعادة من الانتخابات، بدعوى ان السيسى المرشح معة فى الانتخابات لم يتقدم باى شكوى ضد مخالفاتة الجسيمة، بالاضافة الى ما اسمتة اللجنة اعتذار صباحى عن مخالفاتة وقبولها اعتذارة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن صباحى، ومنحة البراءة، واسقاط مخالفاتة وتجاوزاتة الجسيمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، ومؤتمرها الصحفى، الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو2014، لاعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد برءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو2014، بالنص حرفيا قائلا : ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها : ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس. ]''.

يوم تاكيد رئيس محكمة الجنايات : صباحى وفائق تطاولا ضد القضاء لكسب إنجازات وهمية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 3 مايو 2014، نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية اقول رئيس محكمة جنايات المنيا فى بلاغة للنائب العام، ضد حمدين صباحى، المرشح حينها فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقيامهما بالتطاول ضد أحكام القضاء، بالنقد والاساءة، دفاعا عن عصابة الاخوان الارهابية، وعصابة حركة 6 ابريل التمويلية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا قيام المستشار سعيد يوسف، رئيس الدائرة السابعة المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا، بتقديم بلاغين امس الجمعة 2 مايو 2014، الى النائب العام، ضد المدعو حمدين صباحى، المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والمدعو محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقيامهما بالتعليق على أحكام القضاء، والتطاول ضد القضاة، دفاعا عن عصابة الاخوان الارهابية، وعصابة حركة 6 ابريل التخابرية، لكسب ودهما المشبوة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والشعب المصرى، بعد ان توهم صباحى، بعد قيام السلطة الانتقالية بمساعدتة فى جمع توكيلات ترشيحة، وتغاضيها عن تجاوزاتة ضد سلطة الدولة والدستور والقانون، وتوهم فائق، بعد قيام السلطة الانتقالية بتعيينة بمنصبة فى اختيار عشوائى، بانهما صارا بصفتيهما التى تم اهدائها لهما، يحق لهما نهش الايدى التى امتدت اليهما بالعطف والاحسان واوجدتهما فى صفتيهما، وبانهما اصبحا بصفتيهما، يجيز لهما موازرة اعداء الدولة ضد سلطة الدولة، وبانهما يعتبرا انفسهما بصفتيهما، فوق سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون، وذلك بدلا من ان يكونا قدوة ومثل فى احترام سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون، وجاء تطاول صباحى، ضد محكمة جنايات المنيا، خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين الماضى 28 ابريل 2014، بعد قرارها باحالة اوراق محمد بديع, مرشد جماعة الاخوان الارهابية، الى فضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا، ضمن ''683'' متهما فى القضية، والاعدام شنقا ضد 37 متهما فى قضية اخرى، والسجن المؤبد لعدد 491 متهما اخرين، كما تطاول صباحى فى نفس المؤتمر، ضد محكمة القاهرة للامور المستعجلة، بعد حكمها، بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، دفاعا من صباحى عن عصابات جماعة الاخوان الارهابية، وعصابات تجار الحركات الثورية، لنيل اصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، برغم انها لا تكفى لانجاحة ضمن عضوية جمعية خيرية مغمورة، وجاء تطاول فائق، ضد محكمة جنايات المنيا، عقب قرارها ضد عصابة الاخوان الارهابية، لتسويق نفسة فى محيط عصابة الاخوان، على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، واكد المستشار سعيد يوسف، رئيس محكمة جنايات المنيا فى البلاغين : ''قيام صباحى، بالسعى وراء الحصول على تأييد انتخابى لنفسة فى الانتخابات الرئاسية، بالتعليق على احكام المحكمة، بالنقد والتطاول، لكسب أصوات فى المنيا، وبنى سويف، والفيوم، وقيام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالسعى لكسب إنجازات لنفسة ولصالح مجلسة، بالتعليق على أحكام المحكمة بالنقد والاساءة''، وبرغم هرطقة صباحى وفائق ضد القضاء المصرى، الا ان مسيرة القضاء المصرى الشامخ، حصن امان المجتمع، فى التصدى، باحكام القانون والدستور، للمجرمين والجواسيس والارهابيين والفاسدين والسفاكين، لن تتعثر ابدا، ولن توقفها نيران الحقد الاسود المشبوة، وستظل دواما وابدا، اكليل الفخر والحق والعدل والعزة والكرامة، فوق جبين الشعب المصرى العظيم. ]''.

ميناء سفاجا بدأ فى استقبال امتعة الركاب المتخلفة بالسعودية بعد انتهاء اضراب المستخلصين

بعد حوالى ثلاث اسابيع من المعاناة للركاب والعاملين بدول الخليج القادمين من الموانى السعودية عبر ميناء سفاجا، نتيجة تخلف امتعتهم فى الموانى السعودية بسبب تكدس الامتعة فى ميناء سفاجا وعدم وجود اماكن شاغرة لاحضار غيرها بسبب اضراب مستخلصى الجمارك بميناء سفاجا، وصلت اليوم الاثنين 2 مايو، الى ميناء سفاجا، بعد انتهاء اضراب المستخلصين، العبارتين ''الحرية 1'' و ''الحرية 2'' قادمتان من ميناء ضبا السعودى وعليهما اولى امتعة الركاب المتخلفة بالسعودية على متن 34 شاحنة بضائع، واكد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، استئناف استقبال شاحنات امتعة الركاب القادمة من دول الخليج فى ميناء سفاجا اعتبارا من اليوم الاثنين 2 مايو، عقب انتهاء اضراب مستخلصى الجمارك بميناء سفاجا، واشار بانة تم الافراج عن 350 شاحنة منذ بدء استئناف العمل من اصل 418 شاحنة كانت متواجدة بالميناء خلال فترة اضراب المستخلصين، لينخفض عدد الشاحنات المتواجدة بالميناء الى 68 شاحنة، مما ادى الى معاودة استقبال شحنات امتعة الركاب والعاملين بدول الخليج القادمين من الموانى السعودية عبر ميناء سفاجا.

المخاطر المهددة للديمقراطية وحرية الراى والتعبير لا تبنى جسور الثقة بين الشعب والسلطة

 

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، ومطالب الناس ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قد يعتقد البعض بان المهمة التى يمكن لوزرة الداخلية، اذا ارادت، ان تقوم بها، لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين، بعد عقودا طوال من انعدامها خلال انظمة حكم الحديد والنار، مهمة محفوفة بالمخاطر والاهوال، ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة، خاصة فى ظل الدعم الشعبى الموجود فى الحرب التى تخوضها مصر بمؤسساتها وشعبها ضد الاعداء والارهاب، والخونة والجواسيس، والخوارج والمشركين، والمجرمين والفاسدين، ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التى تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك العشوائى، ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل حقيقية لوزارة الداخلية يتابعها كل مواطن على ارض الواقع، مع الشفافية المطلقة، واعلان وزارة الداخلية العقوبات التى تتخذها ضد اى ضباط وافراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين، امام الرائ العام، وعدم استمرار جعلها من المحرمات، وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها او فى غيرها من القضايا الهامة، وان تعلن وزارة الداخلية عن الاجراءات الداخلية التى اتخذتها لمنع تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحى كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015، ولوقف مسلسل تعذيب وقتل الناس سواء فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015، او سواء فى تعاملات الشرطة مع المواطنين كما حدث فى العديد من الوقائع المختلفة، وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب، وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين، وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب، وتصارح الناس، ضمن سيل بياناتها، عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، عدم اعلانها بشفافية مطلقة عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وتصارح الناس، هل الغت الصفقة او استمرت، وهل تعمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها، وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق، وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة، والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014، في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، وهل ستطرحه وزارة الداخلية فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه، وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق، وهل تابعت وزارة الداخلية رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية انفراد وزارة الداخلية قى صياغتة خشية استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج كما فعلت وزارة الداخلية مرارا وحتى قبل صدور القانون بتهم مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''، و '' تكدير السلم والأمن العام ''، و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''، و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''، و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي "، و ''اهانة وزير الداحلية'' وغيرها من المزاعم والادعاءات، وهل سيتم فية استخدام مصطلح '' حماية الأمن القومي "، كذريعة لمطاردة المدونين، وحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدد طويلة والغرامة الباهظة ضد المستهدفين من المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة، ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا، وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس، وليس بالبيانات الانشائية الهلامية، التى تصاحبها اعمال قمع وحكم حديد ونار. ]''.