فضيحة كبرى بجلاجل : خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة الصحفيين وصلت للصحفيين من اميل وزارة الداخلية

فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متاخرة من مساء امس الاثنين 2 مايو، لا يختلف السيناريو الخاص باحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعتهم احداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من احداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسئولى وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمبن بداخلها، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية لارسالها كمذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسئولى الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية بارسالها الى مسئولى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، قام بارسالها الى الصحفيين انفسهم، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة زعم أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الاحوال فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة : ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي : ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''.