جنازة عسكرية لامينا شرطة استشهدا حرقا اثناء اخمادهما حريق شقة بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات استشهاد امينا شرطة من ادارة الحماية المدنية بالسويس حرقا ​اثناء قيامهما باخماد حريق شقة بعد ظهر اليوم الجمعة 6 مايو بعد ان حصرتهما النيران داخل الشقة, ​وصرحت النيابة بدفن جثمانهما, وقامت مديرية امن السويس بتشييع جثمانهما من مشرحة مستشفى السويس العام بعد الصلاة على جثمانهما, بحضور مدير امن السويس وعددا من قيادات مديرية الامن, الى مسقط راسهما فى محافظة الشرقية لاجراء جنازة عسكرية لهما فى مسقط راسهما قبل دفنهما فى مثواهما الاخير, ​وكشفت تحقيقات ا​لنيابة​, بانة عقب قيام امينا الشرطة حامد الباز خليل احمد 40 سنة, وبهاء احمد احمد عبدالهادى 35 سنة, من ادارة الحماية المدنية بالسويس باقتحام شقة امام مدرسة الامام الشافعى الابتدائية بحى السويس لاخماد حريق بها حاصرتهما النيران داخل الشقة وعجزا عن الفرار واستشهدا حرقا, وكان اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس قد تلقى اخطارا بورود بلاع باندلاع حريق فى شقة موظف بحى السويس واسرعت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق واتناء قيام امينا الشرطة بالمشاركة فى اخمادة استشهدا حرقا, واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم صدور حكم وحيثيات عدم احقية فلول الحزب الوطنى فى الترشح فى جميع الانتخابات والذى تجاهلت السلطة تنفيذة على ارض الواقع

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 6 مايو 2014, صدر حكم القضاء بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ويومها, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وحيثياتة حرفيا, ومخاوف المصريين من تجاهل السلطة المرتقبة, بعد الانتخابات الرئاسية التى كانت جارية وقتها, تنفيذ الحكم على ارض الواقع, للاستعانة بعبيد الحزب الوطنى الارقاء الجاهزين على الدوام للسجود لاى حاكم جبار, لدواعى سلطوية يتداركها الناس, مما يفرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونة وحيثياتة, لتحقيق المغانم السياسية, على حساب حكم القضاء, والشعب, والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى جاء فية حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودراءا لاشر خلق اللة, الا ان مطامع اى سلطة جامحة, يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على ارض الواقع, للاستعانة بالعبيد الاذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدتة فى تقويض ارادة الشعب, بزعم انهم العبيد الراكعين وهم الشعب, ويتجهون بابصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, مع اكتساح شعبيتة عن منافسة بفارق كبير, لمحاولة الشروع عند فوزة, بالانضمام الى حزب سياسى سلطوى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينة تحت مسمى قائمة, لتسير على درب الحزب الوطنى المنحل فى طريق الافك والبهتان, لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المنتخب المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, وتعمل على دعمة ومساندتة والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المنتخب المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب, وتعرضة لمخاطر نيل تاييدة يوما ومعارضتة يوما اخر واسقاطة عن سدة الحكم اذا انحرف بمطامعة عن طريق الحكم الديمقراطى القويم, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب, الا ان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثانية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, ومثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى, ولكن هل يعمل الرئيس المنتخب القادم بة على ارض الواقع.

يوم انتقاد السيسى فشل ادارة الامير للإذاعة والتليفزيون وبرغم ذلك قام باقالتة بعدها بعامين

بعد حوالى 24 شهر من قيام السيسى, يوم السبت 3 مايو 2014, قبل شهر من اعلان فوز السيسى بمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس 3 يونيو 2014, بانتقاد اداء عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حينها, وتاكيدة بفحوى انتقاداتة فشلة فى ادارة الإذاعة والتليفزيون, ورد الامير يفند انتقادات السيسى, تم اقالة الامير يوم السبت 23 ابريل 2016, بقرار اصدرة رئيس مجلس الوزراء, بعد ان ترك السيسى الامير فى منصبة عامين, برغم علمة بانة فاشل, والا ما كانت انتقاداتة الحادة الى ادائة, وهو امرا خطيرا قد يحسب ضد السيسى, ولا يحسب لة, ويخشى معة تطبيقة على مسئولون اخرون فاشلون, ومنهم وزير الداخلية, واستمرار بقائهم فى مناصبهم برغم فشلهم الذريع, وعموما ايا كان رائ السيسى فى بقاء الامير بمنصبة عامين برغم انتقادة الشديد لادائة, فقد نشرت يومها فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014, على هذة الصفحة, مقال استعرضت فية حرفيا انتقادات السيسى لاداء الامير, ورد الامير على انتقادات السيسى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسببت ''نظرية الامير'' لعصام الامير, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, التى جاهر بها دفاعا عن نفسة, خلال هجومة ضد المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', بعد قيام ''السيسى''خلال لقائة بالاعلاميين, بانتقاد تحقيق قنوات ماسبيرو العامة, خسائر فادحة بمئات ملايين الجنيهات سنويا, مقارنة بتحقيق القنوات الخاصة ارباحا بمئات ملايين الجنيهات, واعلن ''الامير'' فى ''نظريتة'' '', بان العاملين فى القنوات الخاصة الناجحة, من ابناء ماسبيرو, وهذا يكفى, مع رسالة ماسبيرو السياسية والتنويرية, لاقرار نجاح ماسبيرو, على الاقل من الناحية الادبية, بغض النظر عن خسائر ماسبيرو من الناحية الاقتصادية, ودحضها ''نظرية الشعب'' بتحقيق الرسالة السياسية والتنويرية والاقتصادية قى وقت واحد معا, فى تجددا مظالم المطالبين باعادة عقوبة التجريس الى مصر, والتى كانت تقضى فى العصور الوسطى, بعقاب المخطئ, عن طريق قيدة على ظهر حمار خلف خلاف, والطواف بة فى الشوارع والطرقات, وتطبيقها على ''الامير'' فى حالة ادانتة, اذا تم التحقيق فى واقعة اهدار المال العام داخل ماسبيرو, التى كشف عنها السيسى, ولن تشفع جعجعة ''الامير'' عن ''نظريتة'' فى انقاذة من الحساب عند ادانتة, ومن العجيب بان ''نظرية الامير'' تولدت فى فكر ''الامير'' المشوش, بعد حوالى 3 دقائق استغرقتهم فقرة فى كلمة المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', خلال لقائة مع عدد من الاعلاميين اول امس السبت 3 مايو 2014, اشار خلالها ''السيسى'' الى تطلعة لتعظيم دور ماسبيرو فى خدمة الوطن, لتحقيق, بالاضافة الى رسالاتة الاعلامية, والسياسية والتنويرية, رسالتة الاقتصادية, وان لا تقل نجاحات قنوات ماسبيرو, عن نجاحات القنوات الخاصة, هو لم يعجب ''الامير'' الذى استشعر, فى ظل تصاعد خسائر ماسبيرو فى عهدة الميمون الى مئات ملايين الجنيهات سنويا تتكبدها خزينة الدولة, المنهكة اصلا, بان هذة الفقرة, تعريضا بة وتنديدا بفشلة الذريع فى ادارة ماسبيرو, لينقلب بعدها ''الامير'' من متغنى ليل نهار بسجايا ''السيسى'', الى ثائرا مجاهدا منددا ''بالسيسى'' ومهاجما لة ومتطاولا علية, وتعامى ''الامير الثائر'' عن مغزى اساس ''رسالة السيسى'' للاعلاميين, والتى اكد الكاتب الصحفى محمد شردى, في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء امس الاحد 4 مايو 2014, بانها طالبت الإعلاميين بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم, فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن, وتكاتف الشعب المصرى فى محاربة اعداء مصر فى الداخل, والخارج, وارهاب عصابات الاخوان, مع يقين ''السيسي'', بدور الإعلام الايجابى الحر الغير مقيد النزية, فى تفعيل الحراك السياسى الشعبى, قبل وخلال وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولكن ''الامير'' لم يجد فى كلمة ''السيسى'', سوى تعريضا بة وتنديدا بفشلة, وهرول ''الامير'' باطلاق سيل من ''التصريحات الصحفية والاعلامية الهجومية الضارية, ضد ''السيسى'', واستغل موقعة وعلاقاتة المتشعبة فى ترويجها على معظم وسائل الاعلام, كانما خشية من تحرك اجهزة الدولة, وهيئة الرقابة الادارية, ونيابة الاموال العامة, ومباحث الاموال العامة, للتحقيق فىيما كشفة ''السيسى'' عن اهدار مئات ملايين الجنيهات فى جهاز ماسبيرو سنويا, على خزينة الدولة, وزعم ''الامير'' فى تصريحاتة, التى تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة اليوم الاثنين 5 مايو 2014, ''بان -السيسى- لم يرى في ماسبيرو إلا مشكلاته الاقتصادية, وأعداد العاملين الضخمة، والتكلفة الشهرية لأجور العاملين, غافلاً, عن ما اسماة ''الامير'', المكانة والأهمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, في الإعلام المصري بصفة عامة'', واطلق ''الامير'' ''نظريتة التاريخية'' دفاعا عن نفسة وخسائر قنواتة قائلا, ''بأنه إذا كان المشير -السيسي- يرى أن القنوات الخاصة قامت على أُسس ناجحة, فإنه تغافل أن من أهم أُسس نجاح تلك القنوات, بأن أكثر من 80 % من العاملين بها من إعلاميين وفنيين هم من أبناء ماسبيرو، بل أن البنية الأساسية التي تظهر منها تلك القنوات من استوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي, وكذلك النايل سات, إنما بناها عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون'', اى بان نجاح الفنوات الخاصة, نجاحا لماسبيرو, لكون العاملين فيها, من ابناء ماسبيرو, بغض النظر عن فشل ماسبيرو نفسة, انها سفسطة تهريجية لم يستطيع جحا نفسة, قى قمة نوادرة, ان يتبجح بها لتبرير اخفاقاتة, ويستحق صاحبها عن جدارة واستحقاق, عقوبة التجريس. ]''.

يوم صدور وصلة ردح براك اوباما عن الحريات الدينية فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى اصدرتة وزارة الخارجية الامريكية فى ذلك اليوم، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، والاسباب التى ادت لتحولة الى وصلة ردح امريكية منحطة ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رب ضارة نافعة، ففى الوقت الذى مثل فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى اصدرتة وزارة الخارجية الامريكية، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشان الحريات الدينية في دول العالم التى تعاديها امريكا، وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات ضدها قائمة على الاباطيل، لاستخدامها فى اعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها، الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله، تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر، ولطمة امريكية على وجة نبيل فهمى وزير الخارجية، بعد ساعات من عودتة المخزية من امريكا، والذى لم يشفع لامريكا، استكانتة معها برغم كل مروقها واعمالها الشيطانية، وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها، للترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرائ العام المصرى، على وهم توجيهة نحوها، عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الامريكية، وتجاوب امريكا مع ارادة الشعب المصرى وحربة ضد الارهاب، الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية، بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصال، ومواصلتة حملتة الغريبة، حتى بعد عودتة الى مصر، وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم اول امس السبت 3 مايو 2014، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها، قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر، كانة حقيقة واقعة، وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة، ظلم امريكا، دون ان يسجل وزير الخارجية المصرى، اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى، ودون ان يدعم اعتراضة، بالادلة الدامغة، والاحكام الصادرة، والقضايا المنظورة، ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها، فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت، دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى، باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر، واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال، والتهديد بقطعها تماما، فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر، بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام، مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة، بعد فشل سياستة التهريجية، وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية، فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر، وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية، وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وزعم تقرير الرئيس الامريكى براك اوباما الارعن الحافل بالردح ضد مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 5 مايو 2014، ''بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى، ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية، تحميل عصابات ارهاب الاخوان، ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس 2013 والايام اللاحقة، عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان، قيد ارهاب المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب، والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن، وينتظر مئات اخرون عقوباتهم، واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون، وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة، مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر، وزعمت عدم قدرة السلطات المصرية على توفير هذة الحماية، ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية، عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية، بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص الاجهزة الامنية، وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين''، واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين، وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث، وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2014، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز، فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام : ''بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق، ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى العدائى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشتة مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من قبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية، من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم، ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير، برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط، للاخوان، دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل، بعدم قدرتها على حماية الأقباط''، وأكد ملاك : ''بأن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل، لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية''، وهكذا كشفت العصابة الامريكية فى تقريرها الحاقد، بانها كثفت من ضغوطها على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها، والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية، لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية المصرية التهريجية، بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة، وتخفيض مستوى العلاقات المصرية مع العدو الامريكي، الى مستوى قائما بالاعمال. ]''.

يوم تطاول حركة حماس الارهابية ضد المخابرات المصرية لمحاولة التغطية على ارهابها ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تطاول حركة حماس الارهابية فى ذلك اليوم، ضد المخابرات العامة المصرية، لمحاولة التغطية على اعمال ارهابها ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تطاول حركة حماس الارهابية اليوم الاحد 5 مايو 2013، بالكذب والبهتان ضد المخابرات العامة المصرية، قد يكمن خلفة هدفا خفيا تسعى حماس من خلالة لاحداث هذا الضجيج المفتعل، وتمثل تطاول حماس فى بيان صدر عن مايسمى المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة، برغم ان هذا المجلس المزعوم قامت السلطة الفلسطينية بحلة عام 2007، وحتى فى حالة رفض حماس الاقرار بحلة فقد انتهت المدة المقررة لدورتة عام 2010، ندد فية كذبا وبهتانا بما اسماه: "التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية ويتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية بمنعها اثنين من نوابه هما صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس والقيادى اسماعيل الاشقر، من السفر عبر معبر رفح، بزعم انة تم التنسيق المسبق لسفرهما قبلها أيام مع المخابرات المصرية''، ونفى مصدر مسئول بجهة سيادية فى تصريحات صحفية نشرتها بوابة الاهرام اليوم الاحد 5 مايو 2013، صحة مزاعم البيان الثورى لحركة حماس الارهابية، واكد وصول النائبين المزعومين فجأة بدون إدراج اسميهما فى تنسيق مسبق كما تدعى حماس، ولهذا تم منعهما من دخول معبر رفح من الجانب المصرى، وهو الإجراء الذى يتم على جميع الفلسطينيين وليس مقصودا به أى أشخاص بعينهم، والمفترض الان من حركة حماس الارهابية، ان تلزم جانب التعقل والصواب حتى اعلان نتائج التحقيقات حول دسائسها ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وكذلك اعلان نتائج التحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، ليرى الشعب المصرى مدى دور حركة حماس الارهابية فى حوادث رفح، وموقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى والعشرات من عشيرتة الاخوانية، وحرق الاقسام، خلال ثورة 25 يناير 2011، بدلا من افتعال البيانات الثورية الحربية القائمة على الزيف والبطلان، للتغطية على اجرامها وارهابها فى حق مصر وشعبها. ]''.

يوم صدور فتوى الاخوان باجازة شرب الخمر وتعميم نشر مايوهات البيكينى فى كل مكان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات فتوى اخوانية اعلنها فى ذلك اليوم وزير السياحة فى حكومة الاخوان، اجازت اغراق مصر بالخمور، وتعميم ارتداء مايوهات البيكينى فى كل مكان، دعما للسياحة المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا فرضت الضرورة والمصلحة السياسية، على نظام حكم جماعة الاخوان، واتباعها من السلفيين الاشاوس، ومغاوير الجماعة الاسلامية، وغيرهم من الاحزاب المتاسلمة، وتجار الدين، واصحاب فتاوى تكفير المعارضين واستحلال قتلهم، وبيانات الجهاد المسلح ضد القوات المسلحة والمعارضين، لاعلاء راية الامة، ونشر المشروع الاسلامى الكبير، الى قبول مايناقض مزاعمهم، وموافقتهم على اغراق مصر فى بحورا من الخمور المعتقة والمغشوشة، بدعوى دعم السياحة، عملا بالمثل الشعبى القائل ''الرزق يحب الخفية''، لمحاولة انتشال السياحة المصرية من التردى والانهيار الذى وصلت الية بسبب القلاقل التى تعصف بمصر منذ اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى فرمانا باطلا غير دستورى فى نوفمبر 2012، مكن بة عشيرتة الاخوانية من فرض دستور ولاية الفقية الاستبدادى باجراءات غير شرعية، وهل علينا عبر وسائل الاعلام، اليوم الاحد 5 مايو 2013، هشام زعزوع وزير السياحة فى حكومة نظام حكم جماعة الاخوان، ليعلن بيان بشرى فتوى تنفيذية اخوانية هامة، الى الامة المصرية، والعالم اجمع، قبل ساعات من احتفالات اعياد الربيع، تجيز شرب الخمر، وارتداء ملابس السباحة البيكينى، قائلا فرحا مبتهجا : ''بان مصر صارت مفتوحة على مصراعيها للسائحين الاجانب الذين يشربون الخمور ويرتدون ملابس السباحة البيكينى''، واضاف : "نحن نسمح فى حكومة الاخوان بارتداء -البيكيني- في مصر''، ومشيرا : ''أننا مازلنا نقدم المشروبات الكحولية دون ان سعى لمنعها". وهكذا سقطت الاقنعة، ودروس ومواعظ الاحزاب المتاسلمة، والجماعات السلفية، التى صدحوا بها رؤوسنا وبرعوا فى ترويجها خلال المواسم الانتخابية وسلق دستور ولاية الفقية وحكم المرشد الباطل ومشروعات القوانين الجائرة لاخوانة مؤسسات الدولة، وحرص وزير السياحة على تبرير اسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الاخوان والسلفيين والجهاديين وغيرهم من الافاقين قائلا : ''أجري الاخوان محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يتفهمون الآن أهمية قطاع السياحة"، وجاء مرونة منطق ''تفهمهم''، فى ظل مساعى اخوانية اخرى لنشر مايسمى السياحة الايرانية فى مصر، برغم مخاطر نشرها التشيع واقامة الحسينيات فى مصر على نطاق واسع وتهديد عقيدة اهل السنة بمخاطر جسيمة تحت دعاوى تشجيع السياحة، وهكذا ايها السادة نرى معا تحول المثل الشعبى القائل '' الرزق يحب الخفية''، الى عقيدة راسخة للاحزاب المتاسلمة يتسرون خلفة مع شعوذتهم واحتيالهم، واضافتة الى شعارات ''برنامج ال 100 يوم''، و ''مشروع النهضة''، و ''العجلة الدوارة''، و ''والمشروع الاسلامى الكبير''، وتعاموا عن حقيقة مرة، وهى انهم مهما حاولوا النصب على الشعب المصرى بشعارتهم الزائفة، وسكبوا انهارا من الخمور فى الشوارع والميادين والطرقات، وجعلوا صورة المايو البيكينى احدى الشعارات الرسمية للدولة، فلن يفلحوا، وسيظلوا مع خمورهم ومايوهاتهم يترنحون حتى سقوطهم مع خمورهم ومايوهاتهم فى مستنقعاتهم الاسنة. ]''.

يوم خطبة مرسى فى طابور الصباح امام ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات خطبة طابور الصباح المدرسية، التى القاها مرسى امام ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتى تحولت الى مهزلة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذى عقدة فى قصر الاتحادية، امس السبت 4 مايو 2013، فى وقف تنامى حالات السخط والغضب والاحتقان بين الطلاب، وتصاعد القلاقل والاضطرابات فى الجامعات ضد تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية، بعد ان تحول الاجتماع من لقاء مفتوح ومناقشات صريحة كان مفترض حدوثها بين رئيس الجمهورية والطلاب، على غرار الاجتماع الشهير بين الرئيس الراحل انور السادات وطلاب الجامعات فى نهاية فترة السبعينات، الى حصة مدرسية القى فيها رئيس الجمهورية الاخوانى خطبة حماسية، استغرقت معظم الوقت المخصص للقاء، وتحولت الى مايشبة خطب طوابير الصباح فى المدارس، بعد ان تم تحزيم الاجتماع والسماح فية لعدد محدود من الطلاب بعرض جزء يسير من احتجاجاتهم بدون التحاور مع الرئيس فيها، مما يشير الى تخوف نظام الحكم الاخوانى القائم، من احتدام المناقشات الصريحة بين رئيس الجمهورية الاخوانى والطلاب بصورة اكبر مما حدث مع السادات، فى ظل تنامى السخط الشعبى فى مصر ضد مساوئ نظام حكم الاخوان العديدة، ومنها فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى الغير شرعية التى مكنت عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وفرضة باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتنامى الانقسام والاستقطاب، وفشل جلسات رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم بطلان قرارة باقالة النائب العام السابق، وغيرها من مساوئ نظام حكم الاخوان بالاضافة للعديد من المشكلات الجامعية، وكان التواصل الحقيقى الذى تم خلال الاجتماع تمثل فى حرص رئيس الجمهورية الاخوانى، على التقاط صور تذكارية قد يعيش على ذكراها يوما، وسط ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، كانما للايحاء من خلالها بغير ماجرى خلال الاجتماع، بغض النظر عن دعاوى استعراض الرئيس فيما بعد ما اثير خلال الاجتماع فى ظل استمرار الوضع المتردى على ارض الواقع بالجامعات المصرية على ماهو علية، ونشرت بوابة ''اخبار اليوم'' اليوم الاحد 5 مايو 2013، تصريحات ادلى بها احمد ابوزيد رئيس إتحاد طلاب جامعة بورسعيد، اكد فيها بأنه لم يتوقع الوصول إلى حلول لمشاكل الجامعات والطلبة من خلال اللقاء الذي عقد بين الرئيس و إتحاد طلاب الجامعات المصرية، على خلفية العديد من اللقاءات الصورية التي عقدها الرئيس قبل ذالك مع جهات عديدة من فئات المجتمع ولم ينتج عنها حلول لحل الأزمات المتراكمة التي تعيشها مصر حاليا، واشار بأنه يشعر بالإحباط الشديد لعدم تمكنه هو والكثير من زملائه من مناقشة القضايا والمشاكل التي كانوا يحملونها وجاءوا من أجلها لمقابلة رئيس الجمهورية بعد ان أستغرق الرئيس في كلمته أكثر من نصف ساعة خلال اللقاء وحاول المنظمون للقاء إنهائه بعد إن قام 5 طلاب فقط بمناقشة الرئيس بحجة ضيق الوقت وانشغال الرئيس بلقاءات أخرى وبعد اعتراضنا سمح لنا بعرض المشكلات فقط دون مناقشتها وذالك أثار الإحباط لدينا لأن الوضع في الجامعات متأزم ومشاكلها كثيرة وقد رأينا الجامعات تغلق أبوابها وتعلق الدراسة بها الواحدة تلو الأخرى لأسباب عديدة، ولاعزاء لطلاب الجامعات المصرية. ]''.