يوم اعلان المجلس العربى للمياة كيد اثيوبيا بسد النهضة ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ازمة سد النهضة واعلان المجلس العربى للمياة, كيد اثيوتيا بسد النهضة ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انتهت 6 سنوات من الدبلوماسية المصرية الخاملة والاتصالات الدولية والاوربية والافريقية, لوقف مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الذى سوف يؤدى الى حرمان مصر بدون وجهة حق من حوالى ربع حصتها من مياة النيل, وتخللتها زيارات وفود حزبية وشعبية ودبلوماسية لاتحصى لاثيوبيا, ولم يسفر كل هذا عن شئ سوى فى تذايد تشبث نظام الحكم الاثيوبى بغية توهما منة بان جهود مصر الدبلوماسية والحزبية والشعبية تعنى ضعف واستخزاء مصر, ولم يعد الان ايها السادة يبقى حتى لايسرقنا الوقت اكثر من ذلك ونجد انفسنا مدعوين لحضور افتتاح سد النهضة الاثيوبى الكيدى, سوى لغة الحرب والدمار التى لايفهم النظام الاثيوبى ومحرضية سواها بدليل ان استقلال دولة اريتريا عن اثيوبيا لم تتم بالدبلوماسية بل بالحرب والدمار التى يركع امامها النظام الاثيوبى لكونة نظام شمولى ديكتاتورى كل همة الحفاظ على بقائة ويعمل بحقد على تحقيق اجندات الاعداء ضد مصر لجنى المغانم والاسلاب, ومن حق مصر بعد ان استنفذت كل الجهود الدبلوماسية قصف سد النهضة الاثيوبى بالطائرات وسفن القاذفات بعيدة المدى اذا امكن وعمليات كوماندوز استباقية وتدميرة لحماية شعب المصرى من المجاعات والدمار, واذا امكن فتح جبهات قتال من ناحية حدود الدول الصديقة مثل السودان واريتريا لاهداف استراتيجية عديدة, يكون شيئا هاما, خاصة وان تلك الحروب الخاطفة لاتبحث عن احتلال اراضى, بل تدمير سد يهدد بالباطل شعب مصر وحقوق مصر الدولية فى مياة النيل المنصوص وموقع عليها فى اتفاقية عام 1955من دول نهر النيل, انهم يريدون الحرب, وبلغت البجاحة والحقد بالنظام الاثيوبى واستضعافة مصر الدبلوماسية, بان تحدى مصر فى تصريحات رسمية علنية هرطق بها رئيس وزراء اثيوبيا الراحل بان تعلن مصرالحرب على اثيوبيا وان تدمر سد النهضة الاثيوبى, اذا لنرسل اليهم الحرب, مدعمين بحقوقنا ووقوف دول الحق مع العدل ومنها السعودية التى وقف رئيس وفدها الامير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودى خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياة فى دورتة السادسة ليؤكد بجلاء بان النظام الاثيوبى يقوم ببناء سد النهضة كنوع من الكيد السياسى لمصر والاضرار العمدى بحقوق مصر فى مياة النيل والعبث بمقدراتها المائية, وايا كان كيد النظام الاثيوبى الاجوف يتم بمساعدة وتحريض اسرائيل او دول اخرى فلا يجب ان تنتظر مصر اكثر من ذلك, ونرفض الخضوع لاى ضغوط امريكية بدفع من اسرائيل او دولية بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة, لاننا لن نبيع مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم, والمطلوب الان من نظام حكم الاخوان القائم ان يتناسوا مطامعهم فى الحكم الابدى بالاخوانة, واحلامهم فى مايسمى مشروع النهضة الاخوانى الوهمى, لتدارك كارثة مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الماثل امامنا, والذى يجرى اقامتة على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية بتكلفة تذيد عن أربع مليارات دولار بدعوى توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا برغم ان طاقتة تفوق احتياجات اثيوبيا حوالى عشرين مرة, واجمع جمهور الخبراء والباحثين بانة سيؤدى الى حدوث عجز مائى هائل فى مصر سوف يصل الى حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر وحدها بما يصل إلى ما يزيد على 20% من الحصة الحالية وهو أمر مدمرا لمصر وسيؤدى الى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر بما يتراوح بين 20 الى 40% وانخفاض الانتاج للنصف وتصحر الاراضى الزراعية ووقف برامج استصلاح الأراضى وانخفاض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى وشروع المزارعين بمصر فى تعويض الطمى الضائع بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين ]''.

يوم احتجاجات عشرات الاف النوبيين ضد تهميشهم وعدم انصافهم واعادة اراضيهم اليهم

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الازمة النوبية التى ادت يومها الى تظاهر عشرات الاف النوبيين فى مصر واسوان احتجاجا على اضطهادهم واجحافهم فى حقوقهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعالت بين اوسط النوبيون مطالب تدعو الى عقد مؤتمرا عاما موسعا يحضرة ممثلون عن النوبيون والسلطات فى البلاد لبحث ازمة تهميش النوبيين وعدم انصافهم طوال عقودا من الزمن بعد ان اكدت مظاهرات عشرات الاف النوبيون منذ حوالى شهرين بان الازمة اصبحت فوق بركانا مستعرا يهدد بالانفجار بين لحظة واخرى وقد يؤدى الانفجار الى خروج الازمة من ايدى القادرين الان على حلها ويهدد بانفجار بركانا مستعرا من الغضب النوبى نتيجة سير الانظمة التالية بعد ثورة 25 يناير تجاة النوبيين على نفس سياسة النظام المخلوع والمتمثلة فى محاولة احتواء غضب النوبيين عن طريق التهدئة والاجتماعات والحوارات الدبلوماسية مع شيوخ النوبيون وعقد المؤتمرات التى ترفع شعارات زائفة واصدار فرارات بتشكيل هيئات ولجان لاعادة اراضى النوبة للنوبيين وتنميتها بدون تحقيق نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع والدليل على فشل هذة السياسة المظاهرات العارمة لعشرات الاف النوبيون منذ حوالى شهرين. ويطالب النوبيون اذا كان حقا يعترف بهم ضمن نسيج المجتمع ولاسقاط دعاوى تقرير مصير بلاد النوبة والشعب النوبى مشاركة ممثلين عن النوبيون ضمن الجمعية التاسيسية للدستور لتاكيد وحدة نسيج المجتمع المصرى. واغلاق الدوائر الانتخابية فى القرى والمراكز النوبية عليها لضمان انتخاب نوبيون يمثلون النوبيون فى المجالس النيابية. واعتماد ميزانية حقيقية لاعادة اعمار بلاد النوبة وتوزيع الاراضى والمساكن فيها على النوبيون تعويضا عن غرق ارضيهم ومساكنهم وتهجيرهم وتشريدهم لبناء السد العالى. لقد توحد نسيج المجتمع منذ الاف السنين وحاربت جيوش المملكة النوبية الفرعونية القديمة جنبا الى جنب مع جيوش المملكة المصرية الفرعونية القديمة دفاعا عن ارض مصر وبلاد النوبة كما يبين ذلك اثار ومخطوطات وتماثيل جيوش المملكة النوبية الفرعونية القديمة الموجودة فى المتاحف وعلى تلال المناطق الاثرية ويريد النوبيون تاكيد هذة الوحدة التاريخية بالافعال وليس بسياسة الاحتواء. ]''.

جنازة عسكرية لامينا شرطة استشهدا حرقا اثناء اخمادهما حريق شقة بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات استشهاد امينا شرطة من ادارة الحماية المدنية بالسويس حرقا ​اثناء قيامهما باخماد حريق شقة بعد ظهر اليوم الجمعة 6 مايو بعد ان حصرتهما النيران داخل الشقة, ​وصرحت النيابة بدفن جثمانهما, وقامت مديرية امن السويس بتشييع جثمانهما من مشرحة مستشفى السويس العام بعد الصلاة على جثمانهما, بحضور مدير امن السويس وعددا من قيادات مديرية الامن, الى مسقط راسهما فى محافظة الشرقية لاجراء جنازة عسكرية لهما فى مسقط راسهما قبل دفنهما فى مثواهما الاخير, ​وكشفت تحقيقات ا​لنيابة​, بانة عقب قيام امينا الشرطة حامد الباز خليل احمد 40 سنة, وبهاء احمد احمد عبدالهادى 35 سنة, من ادارة الحماية المدنية بالسويس باقتحام شقة امام مدرسة الامام الشافعى الابتدائية بحى السويس لاخماد حريق بها حاصرتهما النيران داخل الشقة وعجزا عن الفرار واستشهدا حرقا, وكان اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس قد تلقى اخطارا بورود بلاع باندلاع حريق فى شقة موظف بحى السويس واسرعت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق واتناء قيام امينا الشرطة بالمشاركة فى اخمادة استشهدا حرقا, واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

يوم صدور حكم وحيثيات عدم احقية فلول الحزب الوطنى فى الترشح فى جميع الانتخابات والذى تجاهلت السلطة تنفيذة على ارض الواقع

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 6 مايو 2014, صدر حكم القضاء بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ويومها, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص الحكم وحيثياتة حرفيا, ومخاوف المصريين من تجاهل السلطة المرتقبة, بعد الانتخابات الرئاسية التى كانت جارية وقتها, تنفيذ الحكم على ارض الواقع, للاستعانة بعبيد الحزب الوطنى الارقاء الجاهزين على الدوام للسجود لاى حاكم جبار, لدواعى سلطوية يتداركها الناس, مما يفرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونة وحيثياتة, لتحقيق المغانم السياسية, على حساب حكم القضاء, والشعب, والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى جاء فية حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودراءا لاشر خلق اللة, الا ان مطامع اى سلطة جامحة, يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على ارض الواقع, للاستعانة بالعبيد الاذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدتة فى تقويض ارادة الشعب, بزعم انهم العبيد الراكعين وهم الشعب, ويتجهون بابصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, مع اكتساح شعبيتة عن منافسة بفارق كبير, لمحاولة الشروع عند فوزة, بالانضمام الى حزب سياسى سلطوى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينة تحت مسمى قائمة, لتسير على درب الحزب الوطنى المنحل فى طريق الافك والبهتان, لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المنتخب المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, وتعمل على دعمة ومساندتة والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المنتخب المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب, وتعرضة لمخاطر نيل تاييدة يوما ومعارضتة يوما اخر واسقاطة عن سدة الحكم اذا انحرف بمطامعة عن طريق الحكم الديمقراطى القويم, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب, الا ان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثانية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, ومثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى, ولكن هل يعمل الرئيس المنتخب القادم بة على ارض الواقع.

يوم انتقاد السيسى فشل ادارة الامير للإذاعة والتليفزيون وبرغم ذلك قام باقالتة بعدها بعامين

بعد حوالى 24 شهر من قيام السيسى, يوم السبت 3 مايو 2014, قبل شهر من اعلان فوز السيسى بمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس 3 يونيو 2014, بانتقاد اداء عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حينها, وتاكيدة بفحوى انتقاداتة فشلة فى ادارة الإذاعة والتليفزيون, ورد الامير يفند انتقادات السيسى, تم اقالة الامير يوم السبت 23 ابريل 2016, بقرار اصدرة رئيس مجلس الوزراء, بعد ان ترك السيسى الامير فى منصبة عامين, برغم علمة بانة فاشل, والا ما كانت انتقاداتة الحادة الى ادائة, وهو امرا خطيرا قد يحسب ضد السيسى, ولا يحسب لة, ويخشى معة تطبيقة على مسئولون اخرون فاشلون, ومنهم وزير الداخلية, واستمرار بقائهم فى مناصبهم برغم فشلهم الذريع, وعموما ايا كان رائ السيسى فى بقاء الامير بمنصبة عامين برغم انتقادة الشديد لادائة, فقد نشرت يومها فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014, على هذة الصفحة, مقال استعرضت فية حرفيا انتقادات السيسى لاداء الامير, ورد الامير على انتقادات السيسى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسببت ''نظرية الامير'' لعصام الامير, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, التى جاهر بها دفاعا عن نفسة, خلال هجومة ضد المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', بعد قيام ''السيسى''خلال لقائة بالاعلاميين, بانتقاد تحقيق قنوات ماسبيرو العامة, خسائر فادحة بمئات ملايين الجنيهات سنويا, مقارنة بتحقيق القنوات الخاصة ارباحا بمئات ملايين الجنيهات, واعلن ''الامير'' فى ''نظريتة'' '', بان العاملين فى القنوات الخاصة الناجحة, من ابناء ماسبيرو, وهذا يكفى, مع رسالة ماسبيرو السياسية والتنويرية, لاقرار نجاح ماسبيرو, على الاقل من الناحية الادبية, بغض النظر عن خسائر ماسبيرو من الناحية الاقتصادية, ودحضها ''نظرية الشعب'' بتحقيق الرسالة السياسية والتنويرية والاقتصادية قى وقت واحد معا, فى تجددا مظالم المطالبين باعادة عقوبة التجريس الى مصر, والتى كانت تقضى فى العصور الوسطى, بعقاب المخطئ, عن طريق قيدة على ظهر حمار خلف خلاف, والطواف بة فى الشوارع والطرقات, وتطبيقها على ''الامير'' فى حالة ادانتة, اذا تم التحقيق فى واقعة اهدار المال العام داخل ماسبيرو, التى كشف عنها السيسى, ولن تشفع جعجعة ''الامير'' عن ''نظريتة'' فى انقاذة من الحساب عند ادانتة, ومن العجيب بان ''نظرية الامير'' تولدت فى فكر ''الامير'' المشوش, بعد حوالى 3 دقائق استغرقتهم فقرة فى كلمة المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', خلال لقائة مع عدد من الاعلاميين اول امس السبت 3 مايو 2014, اشار خلالها ''السيسى'' الى تطلعة لتعظيم دور ماسبيرو فى خدمة الوطن, لتحقيق, بالاضافة الى رسالاتة الاعلامية, والسياسية والتنويرية, رسالتة الاقتصادية, وان لا تقل نجاحات قنوات ماسبيرو, عن نجاحات القنوات الخاصة, هو لم يعجب ''الامير'' الذى استشعر, فى ظل تصاعد خسائر ماسبيرو فى عهدة الميمون الى مئات ملايين الجنيهات سنويا تتكبدها خزينة الدولة, المنهكة اصلا, بان هذة الفقرة, تعريضا بة وتنديدا بفشلة الذريع فى ادارة ماسبيرو, لينقلب بعدها ''الامير'' من متغنى ليل نهار بسجايا ''السيسى'', الى ثائرا مجاهدا منددا ''بالسيسى'' ومهاجما لة ومتطاولا علية, وتعامى ''الامير الثائر'' عن مغزى اساس ''رسالة السيسى'' للاعلاميين, والتى اكد الكاتب الصحفى محمد شردى, في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء امس الاحد 4 مايو 2014, بانها طالبت الإعلاميين بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم, فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن, وتكاتف الشعب المصرى فى محاربة اعداء مصر فى الداخل, والخارج, وارهاب عصابات الاخوان, مع يقين ''السيسي'', بدور الإعلام الايجابى الحر الغير مقيد النزية, فى تفعيل الحراك السياسى الشعبى, قبل وخلال وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولكن ''الامير'' لم يجد فى كلمة ''السيسى'', سوى تعريضا بة وتنديدا بفشلة, وهرول ''الامير'' باطلاق سيل من ''التصريحات الصحفية والاعلامية الهجومية الضارية, ضد ''السيسى'', واستغل موقعة وعلاقاتة المتشعبة فى ترويجها على معظم وسائل الاعلام, كانما خشية من تحرك اجهزة الدولة, وهيئة الرقابة الادارية, ونيابة الاموال العامة, ومباحث الاموال العامة, للتحقيق فىيما كشفة ''السيسى'' عن اهدار مئات ملايين الجنيهات فى جهاز ماسبيرو سنويا, على خزينة الدولة, وزعم ''الامير'' فى تصريحاتة, التى تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة اليوم الاثنين 5 مايو 2014, ''بان -السيسى- لم يرى في ماسبيرو إلا مشكلاته الاقتصادية, وأعداد العاملين الضخمة، والتكلفة الشهرية لأجور العاملين, غافلاً, عن ما اسماة ''الامير'', المكانة والأهمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, في الإعلام المصري بصفة عامة'', واطلق ''الامير'' ''نظريتة التاريخية'' دفاعا عن نفسة وخسائر قنواتة قائلا, ''بأنه إذا كان المشير -السيسي- يرى أن القنوات الخاصة قامت على أُسس ناجحة, فإنه تغافل أن من أهم أُسس نجاح تلك القنوات, بأن أكثر من 80 % من العاملين بها من إعلاميين وفنيين هم من أبناء ماسبيرو، بل أن البنية الأساسية التي تظهر منها تلك القنوات من استوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي, وكذلك النايل سات, إنما بناها عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون'', اى بان نجاح الفنوات الخاصة, نجاحا لماسبيرو, لكون العاملين فيها, من ابناء ماسبيرو, بغض النظر عن فشل ماسبيرو نفسة, انها سفسطة تهريجية لم يستطيع جحا نفسة, قى قمة نوادرة, ان يتبجح بها لتبرير اخفاقاتة, ويستحق صاحبها عن جدارة واستحقاق, عقوبة التجريس. ]''.

يوم صدور وصلة ردح براك اوباما عن الحريات الدينية فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى اصدرتة وزارة الخارجية الامريكية فى ذلك اليوم، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، والاسباب التى ادت لتحولة الى وصلة ردح امريكية منحطة ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رب ضارة نافعة، ففى الوقت الذى مثل فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر، الذى اصدرتة وزارة الخارجية الامريكية، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشان الحريات الدينية في دول العالم التى تعاديها امريكا، وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات ضدها قائمة على الاباطيل، لاستخدامها فى اعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها، الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله، تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر، ولطمة امريكية على وجة نبيل فهمى وزير الخارجية، بعد ساعات من عودتة المخزية من امريكا، والذى لم يشفع لامريكا، استكانتة معها برغم كل مروقها واعمالها الشيطانية، وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها، للترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرائ العام المصرى، على وهم توجيهة نحوها، عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الامريكية، وتجاوب امريكا مع ارادة الشعب المصرى وحربة ضد الارهاب، الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية، بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصال، ومواصلتة حملتة الغريبة، حتى بعد عودتة الى مصر، وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم اول امس السبت 3 مايو 2014، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها، قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر، كانة حقيقة واقعة، وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة، ظلم امريكا، دون ان يسجل وزير الخارجية المصرى، اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى، ودون ان يدعم اعتراضة، بالادلة الدامغة، والاحكام الصادرة، والقضايا المنظورة، ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها، فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت، دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى، باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر، واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال، والتهديد بقطعها تماما، فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر، بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام، مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة، بعد فشل سياستة التهريجية، وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية، فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر، وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية، وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وزعم تقرير الرئيس الامريكى براك اوباما الارعن الحافل بالردح ضد مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 5 مايو 2014، ''بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى، ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية، تحميل عصابات ارهاب الاخوان، ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس 2013 والايام اللاحقة، عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان، قيد ارهاب المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب، والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن، وينتظر مئات اخرون عقوباتهم، واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون، وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة، مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر، وزعمت عدم قدرة السلطات المصرية على توفير هذة الحماية، ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية، عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية، بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص الاجهزة الامنية، وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين''، واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين، وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث، وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2014، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز، فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام : ''بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق، ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى العدائى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشتة مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من قبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية، من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم، ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير، برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط، للاخوان، دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل، بعدم قدرتها على حماية الأقباط''، وأكد ملاك : ''بأن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل، لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية''، وهكذا كشفت العصابة الامريكية فى تقريرها الحاقد، بانها كثفت من ضغوطها على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها، والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية، لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية المصرية التهريجية، بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة، وتخفيض مستوى العلاقات المصرية مع العدو الامريكي، الى مستوى قائما بالاعمال. ]''.

يوم تطاول حركة حماس الارهابية ضد المخابرات المصرية لمحاولة التغطية على ارهابها ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تطاول حركة حماس الارهابية فى ذلك اليوم، ضد المخابرات العامة المصرية، لمحاولة التغطية على اعمال ارهابها ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تطاول حركة حماس الارهابية اليوم الاحد 5 مايو 2013، بالكذب والبهتان ضد المخابرات العامة المصرية، قد يكمن خلفة هدفا خفيا تسعى حماس من خلالة لاحداث هذا الضجيج المفتعل، وتمثل تطاول حماس فى بيان صدر عن مايسمى المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة، برغم ان هذا المجلس المزعوم قامت السلطة الفلسطينية بحلة عام 2007، وحتى فى حالة رفض حماس الاقرار بحلة فقد انتهت المدة المقررة لدورتة عام 2010، ندد فية كذبا وبهتانا بما اسماه: "التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية ويتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية بمنعها اثنين من نوابه هما صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس والقيادى اسماعيل الاشقر، من السفر عبر معبر رفح، بزعم انة تم التنسيق المسبق لسفرهما قبلها أيام مع المخابرات المصرية''، ونفى مصدر مسئول بجهة سيادية فى تصريحات صحفية نشرتها بوابة الاهرام اليوم الاحد 5 مايو 2013، صحة مزاعم البيان الثورى لحركة حماس الارهابية، واكد وصول النائبين المزعومين فجأة بدون إدراج اسميهما فى تنسيق مسبق كما تدعى حماس، ولهذا تم منعهما من دخول معبر رفح من الجانب المصرى، وهو الإجراء الذى يتم على جميع الفلسطينيين وليس مقصودا به أى أشخاص بعينهم، والمفترض الان من حركة حماس الارهابية، ان تلزم جانب التعقل والصواب حتى اعلان نتائج التحقيقات حول دسائسها ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وكذلك اعلان نتائج التحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، ليرى الشعب المصرى مدى دور حركة حماس الارهابية فى حوادث رفح، وموقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى والعشرات من عشيرتة الاخوانية، وحرق الاقسام، خلال ثورة 25 يناير 2011، بدلا من افتعال البيانات الثورية الحربية القائمة على الزيف والبطلان، للتغطية على اجرامها وارهابها فى حق مصر وشعبها. ]''.