اعلان تشكيل اتحاد النقابات المهنية بالسويس بمشاركة خمس نقابات

عقدت نقابات المحامين والمهندسين والاطباء والاسنان والصيادلة بالسويس, اجتماعا مساء اليوم السبت 7 مايو, بمقر نقابة المحامين بالسويس, لاقرار تكوين اتحاد النقابات المهنية بالسويس, واكد مجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس, بان الاجتماع اسفر عن اتفاق​ النقابات الخمسة​ على تشكيل جمعية تاسيسية ​منها​​ لوضع الهيكل التظيمى واللائحة الداخلية والاطار القانونى لاتحاد النقابات المهنية بالسويس, واشار بانة تم الاتفاق بان اى نقابة مهنية اخرى تريد الانضمام ​للاتحاد يكون بموافقة الجمعية التاسيسية للنقابات الخمسة, واكد بان الهدف من تشكيل اتحاد النقابات المهنية بالسويس اجتماعى بحت لخدمة اعضاء النقابات المنضمة للاتحاد. حضر الاجتماع سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس, ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس, والدكتور محمد حفنى نقيب الاطباء بالسويس, والدكتور تامر البوهى امين عام نقابة الاطباء بالسويس, والدكتور جمال هنداوى نقيب نقابة الاسنان بالسويس, والدكتور محمود الريس عن نقابة الصيادلة بالسويس, والمهندس حاقظ محمد عوض عن نقابة المهندسين بالسويس, والعديد من اعضاء النقابات الخمسة المشاركة فى الاجتماع.

الموافقة لسجين بحضور عزاء والده بالسويس

وافقت وزارة الداخلية ​على الطلب المقدم من المسجون عبد الله عبد الرحمن محمد عبد الرحمن​,​ةالمحبوس في قضية مشاجرة​,​ والصادر ​ضده حكم بالحبس لمدة شهر​, ​​على ​الخروج ​من السجن, لحضور عزاء والده بقرية أبو عارف ​بحى ​الجناين​ بالسويس, وكان فى استقبال المسجون اسرتة واقاربة, وقدم اهالى القرية العزاء للمسجون, عاد بعدها الى السجن لاستكمال قضاء باقى فترة عقوبتة القصيرة.​

يوم خيبة وزارة الخارجية المصرية القوية فى مواجهة دسائس العدو الامريكى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم 7 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية خيبة وزارة الخارجية القوية فى مواجهة دسائس العدو الامريكى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[هللت وزارة الخارجية المصرية, وتبادلت التهانى والانخاب, وعقدت المؤتمرات الصحفية, للاعلان عن ما اعتبرتة نصرا دبلوماسيا, ولم يكن ينقص سوى تعليق الزينات واقواس النصر فى الشوارع, واطلاق الالعاب النارية وتحويل الليل الى نهار, وبث الاغانى والاناشيد الوطنية, ابتهاجا بارتضاء الولايات المتحدة الامريكية, على تعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, خلفا للحيزبون المدعوة ''ان باترسون'' السفيرة الامريكية السابقة فى مصر, بعد حوالى 10 شهور من انهاء عملها رسميا فى مصر وجمعها ''كراكيبها'' ورحيلها غير ماسوف عليها مشيعة بلعنات الفراعنة واحفادهم المصريين, وقال السفير بدر عبدالعاطي, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمرا صحفيا عقدتة وزارة الخارجية, اليوم الاربعاء 7 مايو, بصوت يغلب علية التاثر والانفعال من فرط الفرحة, وهو بفرك يدية ابتهاجا, ''بإن مصر وافقت على ترشيح الولايات المتحدة الأمريكية, سفيرا جديدا لها في القاهرة'', وتمهل ''عبدالعاطى'' قليلا كانما ينتظر ان تدوى قاعة المؤتمر الصحفى بالتصفيق الحاد المتواصل, وتتردد فية الهتافات بحياة امريكا, وهو لم يحدث, واستكمل ''عبدالعاطى'' بيانة الى ''الامة المصرية'' وهو متجهم الوجة من عدم التجاوب بالصراخ والتهليل مع ''اعلانة التاريخى'' قائلا, ''بإنه لا يمكن قيام مصر بإعلان اسم السفير الذى قامت الادارة الامريكية بترشيحة, إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي رسميا عليه''، ''كما انة وفقا للأعراف الدبلوماسية, يكون الجانب الأمريكي هو المسئول عن إعلان اسم سفيره الجديد بعد إقرار تعيينه رسميا'', وتناول ''عبدالعاطى'' تحسن مزعوم وفق اوهام وزارتة, فى العلاقات المصرية/الامريكية, والحقيقة التى تجاهلها ''عبدالعاطى'' فى مؤتمرة الصحفى, ويتجاهلها وزير خارجيتة فى ''اجندتة'' الدبلوماسية, بان الشعب المصرى يرفض هرولة الولايات المتحدة الامريكية, فى هذا الوقت وانفها مدهوسا فى الاوحال من فشل دسائسها وضغوطها وعقوباتها ضد مصر, لتعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, لدواعى ''استراتيجية'' لمحاولة وقف تعاظم العلاقات المصرية/الروسية, تحسبا من تداعياتها ضد امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, ولست لدواعى ''سياسية'' فى ظل استمرار تمسك الادارة الامريكية بكل مساوئها ضد مصر والتى ادت الى تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض, وفى وقت يطالب فية الشعب المصرى, بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ردا على المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر, والدول العربية, وتحالفها باعمال الخيانة والتخابر والتجسس والفوضى والارهاب ضد مصر وشعبها, مع الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لتنفيذ ''الاجندة الامريكية'' بتقسيم مصر والدول العربية, لاقامة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت شعار المسمى التسويقى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وانتقامها من مصر وشعبها, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى المتهم مع قيادات عشيرتة الاخوانية, بالتجسس والتخابر, واحباط الدسائس والمؤامرات الامريكية/الاخوانية, بتجميد المساعدات العسكرية الامريكية الى مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الان, برغم انها تابعة لبنود شروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل, ولست تابعة كل يوم لشروط تهريجية امريكية جديدة, ورفض تعيين سفيرا امريكيا فى مصر فور رحيل السفيرة الامريكية السابقة, والتامر ضد مصر فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, لمحاولة تدويل الشئون الداخلية المصرية, ولمحاولة دفع مجلس الامن للتدخل في الشئون الداخلية المصرية بصفاقة, واحبطت روسيا والصين المؤامرة الامريكية, وتحريض امريكا حلفاؤها فى دول اوروبا لفرض عقوبات ضد مصر ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية لحساب الاجندات الامريكية, واصدار كل يوم بيانات من البيت الابيض, ووزارة الخارجية الامريكية, واللجان المشبوهة التابعة اليهم, واتباعها الاذلاء فى دول اوربا, وتركيا, وقطر, تهاجم مصر وشعبها بالباطل, وتدافع عن عصابات ارهاب الاخوان, وتواصل دسائسها ضد مصر كل يوم ليل نهار فى كل مكان, لذا يعتبر الشعب المصرى, السفير الامريكى الجديد فى مصر, ايا كانت خبرتة الاستخباراتية, مطرودا من الشعب المصرى, حتى قبل ان يعلن اسمة ويسعى لتولى مهمتة المشئومة, فى التامر ضد مصر وشعبها, كما كانت تفعل سلفتة الحيزبون ''ان باترسون'', لاءن السكوت على الضيم, والحق, واهدار الدم المصرى, واعمال الارهاب, والدسائس والمؤامرات ضد مصر والامة العربية, من امريكا ومرتزقتها, يعنى الارتضاء بهذا الواقع الاليم, وهو ما يهدد بتعاظم مؤامرات امريكا ضد مصر, على اساس بديهى بانة لايوجد ادنى عقاب لامريكا, على كل ما قامت بة ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, وهو ما يفتح شهية امريكا فى تعظيم دسائسها ضد مصر, وهو ما يرفضة الشعب المصرى, اذن المطلوب تخفيض العلاقات بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, وليس رفع الزينات واقواس النصر, ابتهاجا بقرب وصول سفيرا الى مصر, من الد اعداء مصر, للتامر ضد مصر ]'',

يوم تعاظم جبروت نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تعاظم جبروت نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[هل مايحدث فى مصر الان بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والاعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك اصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم واصدار الفتاوى بقتل المعارضين والاقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء علىالمتظاهرين المعارضين امام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم فى اطار سياسة الكيل بمكيلين, وكونهم من انصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو اسس العدل والانصاف فى نظام حكم ولاية الفقية لاصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا اصحاب التقوى والورع, ماذا يعنى اصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ]'',

يوم شروع الاخوان فى تمرير مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى الاخوان سلق وتمرير مشروع قامون الجمعيات الاهلية الاستبدادى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا وجود رفض شعبى عارم بين ملايين المصريين ضد سلق مجلس الشورى الاخوانى المعين 90 عضوا فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, والمنتخب الباقى منة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, والمطعون بعدم سلامتة امام المحكمة الدستورية العليا, مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى والذى يمثل وصمة عار فى جبين الطغاة لاسقاطة مبادئ حقوق الانسان فى الرغام والاوحال, والذى تسعى جماعة الاخوان بهمة عجيبة يحتار فى تفسيرها خبراء النفس البشرية, لفرضة على رقاب العباد كسيف من سيوف القمع والقهر والاستبداد, ومثل طرحة فى مجلس الشورى اعجوبة ديكتاتورية مستجدة فى كوكب الارض شرعت بعد اندلاع ثورة كبرى اطاحت بنظام استبدادى كامل لتحقيق الديمقراطية, فى فرض استبدادا جديدا اشد قسوة من استبداد النظام المخلوع, والشروع فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية عبر بوابة مجلس الشورى وعلى راسها مشروع قانون الجمعيات الاهلية على وهم البقاء فى السلطة بالاستبداد الى الابد, وكانما ثورة 25 يناير قد قامت لفرض حكم قمع وظلم وجور وطغيان وحديد ونار من نوع جديد على سبيل التغيير ضد الشعب المصرى حتى قيام الساعة, وكانما ثورة 25 يناير لم تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات, وكان عجيبا فى ظل هذا المعترك, اعلان رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 7 مايو 2013, خلال استقبالة وفد من لجنة الشئون السياسة الثقافية والتعليمية الخارجية بالبرلمان الالمانى, بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش حاليا فى مجلس الشورى يتم ضمن ما اسماة ''الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن حول مشروع القانون'' وبدعوى ''أن تخوف الدول الأوربية من المشروع غير مبرر'', على حد قولة, ومشيرا لما اسماة ''بأن القانون سيخرج بشكل متوازن ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعى وبالشكل الذى يحقق المزيد من الشفافية حول عمل الجمعيات الأهلية فى مصر'' على حد تصريحاتة, ومن بين القيود العديدة التي يفرضها مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى الاستبدادى على العمل الاهلى في مصر، منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها ]''.

يوم اعلان المجلس العربى للمياة كيد اثيوبيا بسد النهضة ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ازمة سد النهضة واعلان المجلس العربى للمياة, كيد اثيوتيا بسد النهضة ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انتهت 6 سنوات من الدبلوماسية المصرية الخاملة والاتصالات الدولية والاوربية والافريقية, لوقف مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الذى سوف يؤدى الى حرمان مصر بدون وجهة حق من حوالى ربع حصتها من مياة النيل, وتخللتها زيارات وفود حزبية وشعبية ودبلوماسية لاتحصى لاثيوبيا, ولم يسفر كل هذا عن شئ سوى فى تذايد تشبث نظام الحكم الاثيوبى بغية توهما منة بان جهود مصر الدبلوماسية والحزبية والشعبية تعنى ضعف واستخزاء مصر, ولم يعد الان ايها السادة يبقى حتى لايسرقنا الوقت اكثر من ذلك ونجد انفسنا مدعوين لحضور افتتاح سد النهضة الاثيوبى الكيدى, سوى لغة الحرب والدمار التى لايفهم النظام الاثيوبى ومحرضية سواها بدليل ان استقلال دولة اريتريا عن اثيوبيا لم تتم بالدبلوماسية بل بالحرب والدمار التى يركع امامها النظام الاثيوبى لكونة نظام شمولى ديكتاتورى كل همة الحفاظ على بقائة ويعمل بحقد على تحقيق اجندات الاعداء ضد مصر لجنى المغانم والاسلاب, ومن حق مصر بعد ان استنفذت كل الجهود الدبلوماسية قصف سد النهضة الاثيوبى بالطائرات وسفن القاذفات بعيدة المدى اذا امكن وعمليات كوماندوز استباقية وتدميرة لحماية شعب المصرى من المجاعات والدمار, واذا امكن فتح جبهات قتال من ناحية حدود الدول الصديقة مثل السودان واريتريا لاهداف استراتيجية عديدة, يكون شيئا هاما, خاصة وان تلك الحروب الخاطفة لاتبحث عن احتلال اراضى, بل تدمير سد يهدد بالباطل شعب مصر وحقوق مصر الدولية فى مياة النيل المنصوص وموقع عليها فى اتفاقية عام 1955من دول نهر النيل, انهم يريدون الحرب, وبلغت البجاحة والحقد بالنظام الاثيوبى واستضعافة مصر الدبلوماسية, بان تحدى مصر فى تصريحات رسمية علنية هرطق بها رئيس وزراء اثيوبيا الراحل بان تعلن مصرالحرب على اثيوبيا وان تدمر سد النهضة الاثيوبى, اذا لنرسل اليهم الحرب, مدعمين بحقوقنا ووقوف دول الحق مع العدل ومنها السعودية التى وقف رئيس وفدها الامير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودى خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياة فى دورتة السادسة ليؤكد بجلاء بان النظام الاثيوبى يقوم ببناء سد النهضة كنوع من الكيد السياسى لمصر والاضرار العمدى بحقوق مصر فى مياة النيل والعبث بمقدراتها المائية, وايا كان كيد النظام الاثيوبى الاجوف يتم بمساعدة وتحريض اسرائيل او دول اخرى فلا يجب ان تنتظر مصر اكثر من ذلك, ونرفض الخضوع لاى ضغوط امريكية بدفع من اسرائيل او دولية بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة, لاننا لن نبيع مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم, والمطلوب الان من نظام حكم الاخوان القائم ان يتناسوا مطامعهم فى الحكم الابدى بالاخوانة, واحلامهم فى مايسمى مشروع النهضة الاخوانى الوهمى, لتدارك كارثة مشروع سد النهضة الاثيوبى الكيدى الماثل امامنا, والذى يجرى اقامتة على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية بتكلفة تذيد عن أربع مليارات دولار بدعوى توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا برغم ان طاقتة تفوق احتياجات اثيوبيا حوالى عشرين مرة, واجمع جمهور الخبراء والباحثين بانة سيؤدى الى حدوث عجز مائى هائل فى مصر سوف يصل الى حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر وحدها بما يصل إلى ما يزيد على 20% من الحصة الحالية وهو أمر مدمرا لمصر وسيؤدى الى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر بما يتراوح بين 20 الى 40% وانخفاض الانتاج للنصف وتصحر الاراضى الزراعية ووقف برامج استصلاح الأراضى وانخفاض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى وشروع المزارعين بمصر فى تعويض الطمى الضائع بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين ]''.

يوم احتجاجات عشرات الاف النوبيين ضد تهميشهم وعدم انصافهم واعادة اراضيهم اليهم

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الازمة النوبية التى ادت يومها الى تظاهر عشرات الاف النوبيين فى مصر واسوان احتجاجا على اضطهادهم واجحافهم فى حقوقهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعالت بين اوسط النوبيون مطالب تدعو الى عقد مؤتمرا عاما موسعا يحضرة ممثلون عن النوبيون والسلطات فى البلاد لبحث ازمة تهميش النوبيين وعدم انصافهم طوال عقودا من الزمن بعد ان اكدت مظاهرات عشرات الاف النوبيون منذ حوالى شهرين بان الازمة اصبحت فوق بركانا مستعرا يهدد بالانفجار بين لحظة واخرى وقد يؤدى الانفجار الى خروج الازمة من ايدى القادرين الان على حلها ويهدد بانفجار بركانا مستعرا من الغضب النوبى نتيجة سير الانظمة التالية بعد ثورة 25 يناير تجاة النوبيين على نفس سياسة النظام المخلوع والمتمثلة فى محاولة احتواء غضب النوبيين عن طريق التهدئة والاجتماعات والحوارات الدبلوماسية مع شيوخ النوبيون وعقد المؤتمرات التى ترفع شعارات زائفة واصدار فرارات بتشكيل هيئات ولجان لاعادة اراضى النوبة للنوبيين وتنميتها بدون تحقيق نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع والدليل على فشل هذة السياسة المظاهرات العارمة لعشرات الاف النوبيون منذ حوالى شهرين. ويطالب النوبيون اذا كان حقا يعترف بهم ضمن نسيج المجتمع ولاسقاط دعاوى تقرير مصير بلاد النوبة والشعب النوبى مشاركة ممثلين عن النوبيون ضمن الجمعية التاسيسية للدستور لتاكيد وحدة نسيج المجتمع المصرى. واغلاق الدوائر الانتخابية فى القرى والمراكز النوبية عليها لضمان انتخاب نوبيون يمثلون النوبيون فى المجالس النيابية. واعتماد ميزانية حقيقية لاعادة اعمار بلاد النوبة وتوزيع الاراضى والمساكن فيها على النوبيون تعويضا عن غرق ارضيهم ومساكنهم وتهجيرهم وتشريدهم لبناء السد العالى. لقد توحد نسيج المجتمع منذ الاف السنين وحاربت جيوش المملكة النوبية الفرعونية القديمة جنبا الى جنب مع جيوش المملكة المصرية الفرعونية القديمة دفاعا عن ارض مصر وبلاد النوبة كما يبين ذلك اثار ومخطوطات وتماثيل جيوش المملكة النوبية الفرعونية القديمة الموجودة فى المتاحف وعلى تلال المناطق الاثرية ويريد النوبيون تاكيد هذة الوحدة التاريخية بالافعال وليس بسياسة الاحتواء. ]''.