يوم صدور بيان محكمة جنايات الاسكندرية التاريخى الى الشعب المصرى ضد بلطجة نظام حكم الاخوان

يمثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. الموافق يوم الاربعاء 8 مايو 2013. يوما وطنيا تاريخيا خالدا لقضاء مصر الشامخ. الذى يعد شموخة من شموخ مصر وتاريخها. ففية قاطع المستشار محمد السيد عبدالنبى. رئيس محكمة جنايات الاسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى جنائى. ليعلن محاكمة بلطجة نظام حكم الاخوان. فى بيان تلاة فى جلسة المحكمة الى الشعب المصرى. فى سابقة فريدة من نوعها. رفض فية مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الاخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر الشامخ فيما اسموة ''تطهير القضاء''. واكد رئيس محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانة للشعب المصرى : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. : ''وبإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان محكمة جنايات الاسكندرية الى الشعب المصرى واسباب صدورة والملابسات المحيطة بة واثارة. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصبة الاخوان واتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية التى حاكمت المتهم بادارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت علية اليوم الاربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على اعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. ادلى بة المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة. نددت فية هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التى تحاك من قبل جماعة الاخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعة لمسايرة الاجندة الاخوانية على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور احكاما قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة. وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فية لاحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة. وتسهيل انضمام جحافل اتباع جماعة الاخوان واتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم. وقالت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانها التاريخى الذى نشرتة وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة. : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاة مصر الشامخ. الذى اكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمتة جماعة الاخوان واتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل الشهر الماضى ابريل 2013. تصدية بروحة وحياتة لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة. لان هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض اركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى ليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى 2012. انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصدارة واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة بدستور ولاية الفقية فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الاخوان استغلتة فى سلق وتمرير عشرات القوانين الاخوانية الجائرة. نعم ايها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك. كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث. ]''.

يوم الغاء مذاد صورى تم فية بيع ارض ملك الدولة قيمتها 230 مليون جنية بمبلغ 23 مليون جنية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الثلاثاء 8 مايو 2012. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات فضيحة فساد كبيرة بالسويس. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى بداية شهر ابريل 2012. قمت باخطار هيئة الرقابة الادارية بالسويس عن قيام بعض كبار المسئولين بديوان عام محافظة السويس ببيع 23 الف مترا مربعا من اراضى الدولة الكائنة بحوار مسجد ابراهيم نافع مباشرة باول طريق السويس/القاهرة عند مدخل مدينة النور بضواحى السويس. فى مذاد وهمى الى مليونير معروف بالسويس بدا حياتة بائع لبن متجول فى حوارى المناطق الشعبية على حمار استبدلة لاحقا بدراجة بخارية. حتى امتهن شراء اراضى الدولة فى مذادات صورية باسعار ذهيدة واعادة بيعها بعد تقسيمها بمبالغ طائلة. بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية تصل الى 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. وانتظرت نتيجة التحقيقات. وبرغم قيام هيئة الرقابة الادارية باخطارى اليوم الثلاثاء 8 مايو 2012. بان تحرياتها وتحقيقاتها اكدت صحة معلوماتى وشكوكى. وتاكيد رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بالسويس خلال لقائى معة فى مكتبة بمبنى هيئة الرقابة الادارية باول طريق بورتوفيق. بقيام هيئة الرقابة الادارية بالغاء المذاد العلنى وما اسفر عنة من نتائج بعد ان اكدت تحقيقاتها بانة كان مذادا وهميا صوريا, كما قررت هيئة الرقابة الادارية اعادة مبلغ 23 مليون جنية الى المليونير والعمل على اعادة طرح الارض المذكورة لاحقا فى مذاد علنى جديد ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية. الا انة لم يتم التحقيق مع بعض كبار مسئولى ديوان عام محافظة السويس وبائع اللبن لمحاسبتهم على الواقعة. واكتفى بالغاء المذاد الصورى وما اسفر عنة من نتائج. ]''.

اعلان تشكيل اتحاد النقابات المهنية بالسويس بمشاركة خمس نقابات

عقدت نقابات المحامين والمهندسين والاطباء والاسنان والصيادلة بالسويس, اجتماعا مساء اليوم السبت 7 مايو, بمقر نقابة المحامين بالسويس, لاقرار تكوين اتحاد النقابات المهنية بالسويس, واكد مجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس, بان الاجتماع اسفر عن اتفاق​ النقابات الخمسة​ على تشكيل جمعية تاسيسية ​منها​​ لوضع الهيكل التظيمى واللائحة الداخلية والاطار القانونى لاتحاد النقابات المهنية بالسويس, واشار بانة تم الاتفاق بان اى نقابة مهنية اخرى تريد الانضمام ​للاتحاد يكون بموافقة الجمعية التاسيسية للنقابات الخمسة, واكد بان الهدف من تشكيل اتحاد النقابات المهنية بالسويس اجتماعى بحت لخدمة اعضاء النقابات المنضمة للاتحاد. حضر الاجتماع سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس, ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس, والدكتور محمد حفنى نقيب الاطباء بالسويس, والدكتور تامر البوهى امين عام نقابة الاطباء بالسويس, والدكتور جمال هنداوى نقيب نقابة الاسنان بالسويس, والدكتور محمود الريس عن نقابة الصيادلة بالسويس, والمهندس حاقظ محمد عوض عن نقابة المهندسين بالسويس, والعديد من اعضاء النقابات الخمسة المشاركة فى الاجتماع.

الموافقة لسجين بحضور عزاء والده بالسويس

وافقت وزارة الداخلية ​على الطلب المقدم من المسجون عبد الله عبد الرحمن محمد عبد الرحمن​,​ةالمحبوس في قضية مشاجرة​,​ والصادر ​ضده حكم بالحبس لمدة شهر​, ​​على ​الخروج ​من السجن, لحضور عزاء والده بقرية أبو عارف ​بحى ​الجناين​ بالسويس, وكان فى استقبال المسجون اسرتة واقاربة, وقدم اهالى القرية العزاء للمسجون, عاد بعدها الى السجن لاستكمال قضاء باقى فترة عقوبتة القصيرة.​

يوم خيبة وزارة الخارجية المصرية القوية فى مواجهة دسائس العدو الامريكى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم 7 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية خيبة وزارة الخارجية القوية فى مواجهة دسائس العدو الامريكى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[هللت وزارة الخارجية المصرية, وتبادلت التهانى والانخاب, وعقدت المؤتمرات الصحفية, للاعلان عن ما اعتبرتة نصرا دبلوماسيا, ولم يكن ينقص سوى تعليق الزينات واقواس النصر فى الشوارع, واطلاق الالعاب النارية وتحويل الليل الى نهار, وبث الاغانى والاناشيد الوطنية, ابتهاجا بارتضاء الولايات المتحدة الامريكية, على تعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, خلفا للحيزبون المدعوة ''ان باترسون'' السفيرة الامريكية السابقة فى مصر, بعد حوالى 10 شهور من انهاء عملها رسميا فى مصر وجمعها ''كراكيبها'' ورحيلها غير ماسوف عليها مشيعة بلعنات الفراعنة واحفادهم المصريين, وقال السفير بدر عبدالعاطي, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمرا صحفيا عقدتة وزارة الخارجية, اليوم الاربعاء 7 مايو, بصوت يغلب علية التاثر والانفعال من فرط الفرحة, وهو بفرك يدية ابتهاجا, ''بإن مصر وافقت على ترشيح الولايات المتحدة الأمريكية, سفيرا جديدا لها في القاهرة'', وتمهل ''عبدالعاطى'' قليلا كانما ينتظر ان تدوى قاعة المؤتمر الصحفى بالتصفيق الحاد المتواصل, وتتردد فية الهتافات بحياة امريكا, وهو لم يحدث, واستكمل ''عبدالعاطى'' بيانة الى ''الامة المصرية'' وهو متجهم الوجة من عدم التجاوب بالصراخ والتهليل مع ''اعلانة التاريخى'' قائلا, ''بإنه لا يمكن قيام مصر بإعلان اسم السفير الذى قامت الادارة الامريكية بترشيحة, إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي رسميا عليه''، ''كما انة وفقا للأعراف الدبلوماسية, يكون الجانب الأمريكي هو المسئول عن إعلان اسم سفيره الجديد بعد إقرار تعيينه رسميا'', وتناول ''عبدالعاطى'' تحسن مزعوم وفق اوهام وزارتة, فى العلاقات المصرية/الامريكية, والحقيقة التى تجاهلها ''عبدالعاطى'' فى مؤتمرة الصحفى, ويتجاهلها وزير خارجيتة فى ''اجندتة'' الدبلوماسية, بان الشعب المصرى يرفض هرولة الولايات المتحدة الامريكية, فى هذا الوقت وانفها مدهوسا فى الاوحال من فشل دسائسها وضغوطها وعقوباتها ضد مصر, لتعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, لدواعى ''استراتيجية'' لمحاولة وقف تعاظم العلاقات المصرية/الروسية, تحسبا من تداعياتها ضد امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, ولست لدواعى ''سياسية'' فى ظل استمرار تمسك الادارة الامريكية بكل مساوئها ضد مصر والتى ادت الى تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض, وفى وقت يطالب فية الشعب المصرى, بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ردا على المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر, والدول العربية, وتحالفها باعمال الخيانة والتخابر والتجسس والفوضى والارهاب ضد مصر وشعبها, مع الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لتنفيذ ''الاجندة الامريكية'' بتقسيم مصر والدول العربية, لاقامة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت شعار المسمى التسويقى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وانتقامها من مصر وشعبها, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى المتهم مع قيادات عشيرتة الاخوانية, بالتجسس والتخابر, واحباط الدسائس والمؤامرات الامريكية/الاخوانية, بتجميد المساعدات العسكرية الامريكية الى مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الان, برغم انها تابعة لبنود شروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل, ولست تابعة كل يوم لشروط تهريجية امريكية جديدة, ورفض تعيين سفيرا امريكيا فى مصر فور رحيل السفيرة الامريكية السابقة, والتامر ضد مصر فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, لمحاولة تدويل الشئون الداخلية المصرية, ولمحاولة دفع مجلس الامن للتدخل في الشئون الداخلية المصرية بصفاقة, واحبطت روسيا والصين المؤامرة الامريكية, وتحريض امريكا حلفاؤها فى دول اوروبا لفرض عقوبات ضد مصر ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية لحساب الاجندات الامريكية, واصدار كل يوم بيانات من البيت الابيض, ووزارة الخارجية الامريكية, واللجان المشبوهة التابعة اليهم, واتباعها الاذلاء فى دول اوربا, وتركيا, وقطر, تهاجم مصر وشعبها بالباطل, وتدافع عن عصابات ارهاب الاخوان, وتواصل دسائسها ضد مصر كل يوم ليل نهار فى كل مكان, لذا يعتبر الشعب المصرى, السفير الامريكى الجديد فى مصر, ايا كانت خبرتة الاستخباراتية, مطرودا من الشعب المصرى, حتى قبل ان يعلن اسمة ويسعى لتولى مهمتة المشئومة, فى التامر ضد مصر وشعبها, كما كانت تفعل سلفتة الحيزبون ''ان باترسون'', لاءن السكوت على الضيم, والحق, واهدار الدم المصرى, واعمال الارهاب, والدسائس والمؤامرات ضد مصر والامة العربية, من امريكا ومرتزقتها, يعنى الارتضاء بهذا الواقع الاليم, وهو ما يهدد بتعاظم مؤامرات امريكا ضد مصر, على اساس بديهى بانة لايوجد ادنى عقاب لامريكا, على كل ما قامت بة ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, وهو ما يفتح شهية امريكا فى تعظيم دسائسها ضد مصر, وهو ما يرفضة الشعب المصرى, اذن المطلوب تخفيض العلاقات بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, وليس رفع الزينات واقواس النصر, ابتهاجا بقرب وصول سفيرا الى مصر, من الد اعداء مصر, للتامر ضد مصر ]'',

يوم تعاظم جبروت نظام حكم عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تعاظم جبروت نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[هل مايحدث فى مصر الان بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والاعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك اصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم واصدار الفتاوى بقتل المعارضين والاقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء علىالمتظاهرين المعارضين امام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم فى اطار سياسة الكيل بمكيلين, وكونهم من انصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو اسس العدل والانصاف فى نظام حكم ولاية الفقية لاصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا اصحاب التقوى والورع, ماذا يعنى اصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ]'',

يوم شروع الاخوان فى تمرير مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساعى الاخوان سلق وتمرير مشروع قامون الجمعيات الاهلية الاستبدادى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا وجود رفض شعبى عارم بين ملايين المصريين ضد سلق مجلس الشورى الاخوانى المعين 90 عضوا فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, والمنتخب الباقى منة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, والمطعون بعدم سلامتة امام المحكمة الدستورية العليا, مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى والذى يمثل وصمة عار فى جبين الطغاة لاسقاطة مبادئ حقوق الانسان فى الرغام والاوحال, والذى تسعى جماعة الاخوان بهمة عجيبة يحتار فى تفسيرها خبراء النفس البشرية, لفرضة على رقاب العباد كسيف من سيوف القمع والقهر والاستبداد, ومثل طرحة فى مجلس الشورى اعجوبة ديكتاتورية مستجدة فى كوكب الارض شرعت بعد اندلاع ثورة كبرى اطاحت بنظام استبدادى كامل لتحقيق الديمقراطية, فى فرض استبدادا جديدا اشد قسوة من استبداد النظام المخلوع, والشروع فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية عبر بوابة مجلس الشورى وعلى راسها مشروع قانون الجمعيات الاهلية على وهم البقاء فى السلطة بالاستبداد الى الابد, وكانما ثورة 25 يناير قد قامت لفرض حكم قمع وظلم وجور وطغيان وحديد ونار من نوع جديد على سبيل التغيير ضد الشعب المصرى حتى قيام الساعة, وكانما ثورة 25 يناير لم تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات, وكان عجيبا فى ظل هذا المعترك, اعلان رئيس مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 7 مايو 2013, خلال استقبالة وفد من لجنة الشئون السياسة الثقافية والتعليمية الخارجية بالبرلمان الالمانى, بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش حاليا فى مجلس الشورى يتم ضمن ما اسماة ''الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن حول مشروع القانون'' وبدعوى ''أن تخوف الدول الأوربية من المشروع غير مبرر'', على حد قولة, ومشيرا لما اسماة ''بأن القانون سيخرج بشكل متوازن ويحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعى وبالشكل الذى يحقق المزيد من الشفافية حول عمل الجمعيات الأهلية فى مصر'' على حد تصريحاتة, ومن بين القيود العديدة التي يفرضها مشروع قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى الاستبدادى على العمل الاهلى في مصر، منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها ]''.