منهج الاخوان والشيوعيون وجهان لعملة واحدة شيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 9 مايو 2013 نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية التوافق الكبير بين منهج الشيوعيون الذين طبقوة للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة، ومنهج جماعة الاخوان الارهابية الذى سار على نفس درب اسيادهم الشيوعيون، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد الثورة الشعبية وتمكن البلاشفة عام 1917 من تسلقها وانتزاعها لصالحهم، لم يكن هدفهم، مثل كل العصابات الشمولية، برغم كل شعاراتهم الشعبية الزائفة، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى ارساء الديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بل كان هدفهم، وفق منهجهم الشيوعى، فور تسلقهم السلطة، العمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الشيوعى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى نشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، لمنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم للمنهج الاستبدادى الشيوعى، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من التيار الاسلامى فيها لاسباب عديدة، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة اخونة مؤسسات الدولة، وتبين من خلال اعمالهم ''المشهودة''، عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه قد يؤدى بهم امام الشعب عند اخفاقهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر، لمحاولة اخوانتهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة لجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان. ]''.

وجهة نظر رئيس مجلس النواب الشخصية فى بيانة تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين للجنايات واقامة تماثيل التكريم لوزير الداخلية

دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد اعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد ان اورد فية ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهى ان صحت تهدد باحالة مجلس نقابة الصحفيين الى محكمة الجنايات، واقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنة نتائج جهود حل ازمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الازمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لحلها بمعرفتة، من اثارا خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقى وزارات الحكومة الرئاسية المعينة، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطى السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون ويحرك مواد الدستور التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، او سواء نحو السعى لتقويضها واهدار القوانين وتفسيرها وفق الاهواء باستخدام فريق، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الاخوان والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الاعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى قال بعد مقدمة طويلة عن اهمية تعاون مؤسسات الدولة دون ان تتعارض أو تتصادم : ''بانة من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ ويتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا ابها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين, وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ احكام قضائية ضدهما كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتة العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لانهم مكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وان هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها.

حيل السلطة لدحر الصحفيين الاحرار وتقويض حرية الصحافة واعلاء راية الطغيان

سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزرة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على اساس بان خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المنشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالى لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, اى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالتة, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب احاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لانهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لاقيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الاحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, والا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة فى وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من اصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن اطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'' الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالاحجار, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات ارهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتاجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الاحرار التى كان مقرر انعقادها بعد غدا الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما اطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او انتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى الاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء والاف المصابين.

أوقاف السويس تنفي سيطرة المتطرفين الشوقيين على مساجد المحافظة

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1166939%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9          نفى الدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارى الاوقاف بالسويس ما نشرته، اليوم الاحد، احدى الصحف،  وزعمت فيه أن جميع مساجد السويس تحت سيطرة المتطرفين الشوقيين، وأن مدينة السويس بمسئوليها واهلها عجزت عن مجابهة المتطرفين الشوقيين، وأن مسجد الرحمة بشندورة بني بدون تراخيص وعلى أرض زراعية لايواء المتطرفين الشوقيين. واكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن هذا كذب شنيع وافتراء، وأن مسجد الرحمة بمنطقة شندورة بني تحت اشراف وزارة الاوقاف وبتراخيص وعلى ارض مبان، وان جميع مساجد السويس تعمل تحت الهيمنة الكاملة لوزارة الاوقاف والاشراف الكامل والمتابعة الدقيقة لمديرية اوقاف السويس، وتقوم مديرية أوقاف السويس بعمل قوافل دعويه وامسيات دينية ومناسبات اسلامية بجميع مساجد السويس وبجميع انحائها لنشر الفكر الاسلامي الوسطي السليم ولا صحة لما نشرته الصحيفة .وأوضح بربري أنه بخصوص الفكر الشوقي بالمنطقة التي تقع بين السويس والاسماعيلية، استطاعت مديرية اوقاف السويس عمل عدة لقاءات نقاشية استمرت قرابة الشهرين، وأن تصحح الفكر لاهالي المنطقة وان تجعلهم يتبرأون من الفكر الشوقي، وتجمعهم على الفكر الإسلامي الوسطي.               

خطيئة وزير الداخلية فى حادث اغتيال الارهابيين ضابط و7 امناء شرطة خلال تفقدهم الحالة الامنية فى سيارة رحلات ترفيهية

رحم اللة ضابط الشرطة وامناء الشرطة السبعة الذين استشهدوا فجر اليوم الاحد 8 مايو فى عملية ارهابية، وحقيقة، بالعقل والموضوعية والمنطق من اجل الصالح العام، تعد السلبيات والثغرات الامنية الخطيرة التى كشفها الحادث وتسببت فى استشهاد الضحايا بالجملة وبدون ان يطلقوا رصاصة واحدة، خطيئة كبرى فى جبين وزير الداخلية، الذى انشغل بتعقب الصحفيين والمدونيين واصحاب الرائ والاقلام وتكديسهم فى السجون والمعتقلات بتهم هلامية مرسلة، واهمل اهم وجبات عملة فى استئصال الخونة والمجرمين والارهابيين، الذين يعبثون فى الارض فسادا واجراما وارهابا، وعجز حتى ان يحمى رجالة، الى حد قيام الارهابيين بحصد ارواح الضحايا الشهداء بالجملة واقل مجهود وفى زمن وجيز، خلال تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة حلوان، وهم يستقلون لست سيارة شرطة مصفحة، ولست حتى سيارة بوكس شرطة عادية يجلس الموجودين فيها متاهبين باسلحتهم، بل سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات، يعجز الموجودين فيها على المناورة لرد عدوان اى طارئ، وهم يرتدون الملابس المدنية، وبدون ارتدائهم سواتر مصفحة، وكانما ارسلتهم وزارة الداخلية للقيام برحلة ترفيهية، ولست لتفقد الحالة الأمنية فى منطقة تذخر بالارهابيين، وتم ضبط العديد من الخلايا الارهابية الخطيرة للغاية فيها، ومنها خلية كتائب حلوان، واستشهد الضحايا بدون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم، او اطلاق رصاصة واحدة ضد الجناة، رحم اللة الشهداء.

ظاهرة تعذيب وقتل الناس على ايدى الشرطة لا تريد ان تتوقف برغم قيام ثورتين ضدها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 8 مايو 2015. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ظاهرة تجاوزات الشرطة القمعية ضد المواطنين. التى لا تريد ان تتوقف برغم قيام ثورتين ضدها. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مظاهرات المواطنين الغاضبة التى حاصرت مركز شرطة رشيد. عقب مقتل متهم باحراز سلاح بدون ترخيص يدعى السيد السيد الكسبري "32 سنة". اثناء تعذيبة داخل مركز شرطة رشيد. واطلاق الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. واصدار المستشار حازم الكحيلى رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية. باشراف المستشار عبد العزيز عليوة. المحامي العام لنيابات شمال دمنهور. اليوم الجمعة 8 مايو 2015. قرارا قضى فية بحبس معاون مباحث مركز شرطة رشيد ومخبرين سريين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب مسجون حتى الموت. وبعد قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص الحى خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية فى شهر يناير 2015. وبعد قيام ضابطى شرطة بجهاز الامن الوطنى بتعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015. وبعد قيام وزارة الداخلية يوم الاحد 18 ابريل 2015. بتقديم بلاغات ترهيب ضد بعض حملة الاقلام بدعوى تعرضهم بالنقد ضد وزارة الداخلية. كان افضل لوزارة الداخلية من بيانها الذى اصدرتة يوم الاحد 4 ابريل 2015. وتغنت فية بتصديها لتجاوزات اى ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين. ان تمنع اصلا وقوع تجاوزات من اى ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين. وان تخضع مع ضباطها وافرادها لجلسات تاهيل حقيقى فى حقوق الانسان. بعد فشل ندواتها الدعائية الفكاهية فى حقوق الانسان. ]''.

يوم صدور بيان محكمة جنايات الاسكندرية التاريخى الى الشعب المصرى ضد بلطجة نظام حكم الاخوان

يمثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. الموافق يوم الاربعاء 8 مايو 2013. يوما وطنيا تاريخيا خالدا لقضاء مصر الشامخ. الذى يعد شموخة من شموخ مصر وتاريخها. ففية قاطع المستشار محمد السيد عبدالنبى. رئيس محكمة جنايات الاسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى جنائى. ليعلن محاكمة بلطجة نظام حكم الاخوان. فى بيان تلاة فى جلسة المحكمة الى الشعب المصرى. فى سابقة فريدة من نوعها. رفض فية مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الاخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر الشامخ فيما اسموة ''تطهير القضاء''. واكد رئيس محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانة للشعب المصرى : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. : ''وبإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان محكمة جنايات الاسكندرية الى الشعب المصرى واسباب صدورة والملابسات المحيطة بة واثارة. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصبة الاخوان واتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية التى حاكمت المتهم بادارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت علية اليوم الاربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على اعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. ادلى بة المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة. نددت فية هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التى تحاك من قبل جماعة الاخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعة لمسايرة الاجندة الاخوانية على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور احكاما قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة. وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فية لاحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة. وتسهيل انضمام جحافل اتباع جماعة الاخوان واتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم. وقالت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانها التاريخى الذى نشرتة وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة. : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاة مصر الشامخ. الذى اكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمتة جماعة الاخوان واتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل الشهر الماضى ابريل 2013. تصدية بروحة وحياتة لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة. لان هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض اركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى ليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى 2012. انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصدارة واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة بدستور ولاية الفقية فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الاخوان استغلتة فى سلق وتمرير عشرات القوانين الاخوانية الجائرة. نعم ايها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك. كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث. ]''.