شبح جهاز مباحث امن الدولة يطارد نقابة الصحفيين وشلة احباب السلطة سلاحة السرى

دعونا ايها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من احداث، مع اهمية ما ستسفر عنة سواء بالسلب او الايجاب على امور البلاد والناس، لنجد بانة لا يختلف عما كانت تقوم بة السطة وجهاز مباحث امن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صورى مهمتة الطبل والزمر للحاكم بامرة امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من اقلية الناس، لافتعال المشكلات والمحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات, لايجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، ليصبح الحاكم باعوانة امام الناس، هو الحاكم، والقاضى، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود يسيرون الان ضد نقابة الصحفيين المصريين، بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين والجمعيه العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الاربعاء الماضى 4 مايو 2016، المعبرة عن ارادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، واقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفى ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعيه العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة فى مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين, بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظة الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيرانى تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، والذين اطلقوا على انفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منة اخر كلمتين مهمين هم : ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل مسمى ''نقيب الصحفيين الحكومى''، لاستكمال مسيرة نضالة فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، واصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الامة المصرية يوم الاحد الماضى 8 مايو، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخلف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، فى مجلس نقابة الصحفيين، استقالتة من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو, فى حين امتنع الاعضاء الخمسة الباقين عن حضور الجلسة، وسط احتمالات بدفعهم للاستقالة تباعا للمناداة باجراء انتخابات جديدة للصحفيين، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين.

حيلة كبار المسئولين للافلات من المحاسبة عن تسرب اسئلة امتحانات الصف الاول الاعدادى بالسويس

اعتبر الناس هرولة مديرية التربية والتعليم بالسويس, اليوم الثلاثاء 10 مايو, بتشكيل لجنة للتحقيق مع بعض صغار العاملين بالمديرية ومسئولى كنترول الامتحانات, فى مهزلة تسرب اسئلة امتحانات مادة الهندسة للصف الاول الاعدادى, قبل امتحان التلاميذ فيها بعد غدا الخميس 12 مايو, بسبب توزيعها خطأ اليوم الثلاثاء 10 مايو, فى امتحانات تلاميذ الصف الثانى الاعدادى, مناورة كبيرة, لمحاولة تحجيم دور وزارة التربية والتعليم فى اصدار القرار, حتى لا تشمل التحقيقات كبار المسئولين, وطالب الناس وزير التربية والتعليم, بتشكيل لجنة وزارية محايدة للتحقيق فى ملابسات الواقعة, بحيث تشمل التحقيقات بعض كبار مسئولى مديرية التربية والتعليم بالسويس, قبل صغار العاملين والسعاة والفراشين بالمديرية, ​وبدأت احداث الواقعة المؤسفة عندما قام مسئولى مديرية التربية والتعليم بالسويس بفتح مظاريف ​اوراق اسئلة ​امتحان مادة الهندسة ​المقررة اليوم الثلاثاء 10 مايو, على تلاميذ الصف الثانى الاعدادى​ وتوزيعها ​على حوالى عشرين الف ​طالب وطالبة فى حوالى 60 مدرسة تابعة لمنطقة الجناين التعليمية ومنطقة حنوب التعليمية بالسويس, و​فوجىء ​الطلاب والطالبات بان اوراق اسئلة امتحان​​ ​مادة الهندسة التى تم توزيعها عليهم ​​​لست خاصة بصفهم الثانى الاعدادى, بل خاصة بالصف الاول الاعدادى المقرر امتحانهم فيها بعد غدا الخميس 12 مايو, وهرع مديرى المدارس ​الى ​جمع اوراق ​الامتحانات ​من التلاميذ و​توزيع اوراق اسئلة امتحانات ​مادة التربية الفنية ( الرسم ) ​عليهم التى كان مقررا امتحانهم فيها فى نفس اليوم بعد امتحان مادة الهندسة, وتقرر تاجيل الامتحان فى مادة الهندسة للصف الثانى الاعدادى بمدارس ادارتى الجناين التعليمية ​و​جنوب التعليمية​ بالسويس, الى حين وضع وطبع اسئلة جديدة خاصة بها بعد امتحان اسئلة مادة الهندسة للصف الثانى الاعدادى فى مدارس ادارة شمال​ السويس التعليمية وتعذر امتحان تلاميذ مدارس ادارتى الجناين التعليمية ​و​جنوب التعليمية​ ​فى نفس اسئلة المادة, وقامت العديد من السيارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالسويس, بالمرور على حوالى 60 مدرسة تابعة لادارتى الجناين التعليمية ​و​جنوب التعليمية​, لجمع ​اوراق اسئلة ​امتحان مادة الهندسة​ للصف الاول الاعدادى اتى تم توزيعها خطأ على تلاميذ الصف الثانى الاعدادى, تمهيدا لاعدامها والغاء الاسئلة الخاصة بها ووضع غيرها بعد تسريبها قبل موعد الامتحانات الخاصة بها.

يوم فشل نظرية الاخوان الاقتصادية القائمة على ابتزاز الاتاوات من رجال الاعمال والدول العربية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فشل نظرية الاخوان الاقتصادية القائمة على ابتزاز الاتاوات من رجال الاعمال والدول العربية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم كل هرطقة فكهاء نظام حكم الاخوان التى يبشرون فيها طوال حوالى عام، بقرب تحول خراب مصر الى رخاء، وتذايد السفريات الخارجية لرئيس الجمهورية الاخوانى ورئيس وزرائة الاخوانى لاستجداء العطايا والقروض، واثقال مصر بالمذيد من الديون الطائلة، ومسايرة مخططات دولة قطر فى فرض اجندات مريبة تعكس تدخلات دولية، على مصر والدول العربية، نظير الحصول على قروض تصل الى 8 مليار دولار، وتاجير العديد من اصول مصر القومية ومحاولة بيع بعضها، وعقد صفقة مريبة مع نظام الحكم الليبى الجديد لتسليم معارضية اللاجئين سياسيا فى مصر الية، وتزامن هذا مع ايداع النظام الليبى وديعة بقيمة 2 مليار دولار لحساب مصر فى البنك المركزى المصرى، واللعب بورقة حلف الاخوان/ايران للحصول على مساعدات اقتصادية من ليبيا، واستخدام ايران ايضا فى الضغط على دول الخليج الرافضة منهج الاخوان لمحاولة ابتزازها، ومسايرة سياسة النظام الايرانى حول سوريا، وارهاب عدد من رجال الاعمال الكبار عن طريق رفض اقراراتهم الضرائبية ورفض التحاور بشانها بالطعون والاجراءات القانونية، والتهديد باخطار النائب العام وادارات الدولة المختلفة للتحقيق معهم ومحاكمتهم ومايتبع ذلك من تحفظ ومصادرات لشركاتهم وثرواتهم، حتى يتم بالضغط عليهم التوصل معهم لقيمة المبلغ الضرائبى الذى تحددة الحكومة، واسستقبالهم فى صالة كبار الزوار الرئاسية بمطار القاهرة، من قبل كبار المسئولين، استقبال الابطال الفاتحين، برغم انهم كانوا قد فروا من مصر مع تعاظم التهديدات ضدهم، وبرغم كل هذا وغيرة كثير، فقد استمر تردى اوضاع الاقتصاد المصرى للحضيض، وتواصل انخفاض احتياطى النقد الاجنبى، واستمر انخفاض قيمة الجنية المصرى مقارنة بالعملات الاجنبية، واتجاة الاقتصاد المصرى بسرعة مخيفة من مخاطر الخراب والافلاس والمجاعات، نتيجة تواصل القلاقل والاضطرابات الداخلية التى تعصف بمصر منذ بدء رئيس الجمهورية الاخوانى فى فرض الفرمانات الرئاسية الغير شرعية ولمكين عشيرتة الاخوانية واتباعها من سلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، واعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، يوم امس الخميس 9 مايو 2013، تخفيض التقييمات الخاصة بمصر بما يعادل مستوى واحد، لتصبح مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، ويعكس هذا التخفيض الائتمانى الدولى، والذى يعد الثالث من نوعة ضد مصر خلال العام الحالى 2013، الانهيار المتواصل للاقتصاد المصرى، واكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : "بان خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات الدولية المانحة - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته -بعيدة للمنال-، ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية"، وحذرت الوكالة : ''من قيامها بخفض التصنيف الائتمانى لمصر مجددا إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل"، وتزامن هذا مع تاكيد صندوق النقد الدولي، الذى اخفق نظام الحكم القائم طوال حوالى 7 شهور فى الحصول منة على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار ، عبر جيرى رايس، المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى، فى مؤتمرا صحافيا عقدة فى واشنطن وتناقلتة وسائل الاعلام قائلا : ''بان هناك خللًا متزايدًا في الموازنة المصرية وميزان المدفوعات''، ومشيرا : ''بأن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية، يجب أن تأخذ في الاعتبارالوضع الاقتصادي في البلاد''، ومؤكدا قائلا : "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة ومشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، ومضيفا : ''بأنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر''، ومهما ابتدع نظام حكم الاخوان القائم من حيل لجنى الاموال والقروض، فانها لن تجدى مع استنزاف معظم هذة الاموال فى مواجهة اثار تداعيات القلاقل والاضطرابات السياسية والفئوية المتواصلة، وصرف اموالا طائلة منها لشحنات القمح والمشتقات الخام للمواد المصنعة للبترول، بدلا من استخدامها فى التنمية والبناء لذيادة الانتاج، وقد تكون ''نظرية الاخوان الاقتصادية'' قد ادت الى تاجيل ثورة جياع الشعب المصرى بعض الوقت، ولكن كارثة الخراب ستظل قائمة تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى، نتيجة استمرار وتعاظم القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر، لكون المشكلة القائمة فى المقام الاول سياسية، ولن تحل المشكلة الاقتصادية قبل حل المشكلة السياسية التى تسببت فى حدوثها، سواء ارتضى نظام حكم الاخوان القائم واتباعة، او لم يرتضوا كما هو مبينا من تواصل استبدادهم، لاءن الشعب المصرى يرفض، باباء وشمم وعزة نفس هائلة، بعد تحقيقة انتصارة التاريخى فى ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية، واقرار التداول السلمى للسلطة، وارساء مبادئ حقوق الانسان، استبدال نظام حكم استبدادى فاسد لحزب سياسى يتمسح فى الوطنية، بنظام حكم اشد قسوة واستبداد وفساد منة يمثل جماعة تجار الدين الاخوانية واتباعها. ]''.

يوم قيام الاخوان بتسيير مظاهرات لنصرة الاقصى بدلا من اتخاذهم اجراءات لنصرها مع كونهم فى مقاعد السلطان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قيام الاخوان بتسيير مظاهرات لنصرة الاقصى للاستهلاك الغوغائى، بدلا من اتخاذهم اجراءات لنصرها مع كونهم فى مقاعد السلطان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تكشف كل يوم اعمال نظام حكم جماعة الاخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الاعلامى، توهما منهم بان الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لايعملون بها والمظاهرات المفتعلة، سوف تواصل خداع البسطاء من ابناء مصر الطيبة، وتعاموا بغباء مستحكم عن حقيقة انهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر، وتوهمهم بانهم لايزالون فى خندق المعارضة، وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد مؤسسات الدولة المختلفة، لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها لاخونتها، وفى اطار مظاهرات الاستهلاك المحلى، اعلنت جماعة الاخوان واتباعها مشاركتهم فى مظاهرات بالجامع الازهر عقب صلاة اليوم الجمعة 10 مايو 2013، تحت عناوين ''نصرة الاقصى' و ''نصرة القدس''، بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلى على المسجد الأقصى، والغارات الإسرائيلية على سوريا، ودعم الشعب السورى ضد حاكمة الطاغية، وتناقلت وسائل الاعلام عن قيام القيادى الاخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها، بقيادة مظاهرة الاخوان واتباعها فى الجامع الازهر، وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين: ''بالعمل على تحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة''، وزاعما : ''بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة''، ومنددا: ''بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا''، ومرددا هتاف : "أمة إسلامية واحدة .. على القدس رايحين شهداء بالملايين''، وترديد المتظاهرين الاخوان الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم، ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة : ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة للاعداد لمواجهة العدو حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل'': وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية المهرج وعبيط القرية فى اقوالة وكتاباتة، للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب، للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة، بانة مع عشيرتة القائمة بالسلطة فى ايديهم اذا خلصت نوايا خطبتة الجوفاء، استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان، والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها، ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، وممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة، ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية، وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية حليفتهم ايران على حساب الشعب السورى الشقيق، بدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والغوغائى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل، والقضاء على ديكتاتور سوريا، مع كونهم ليس فى مقاعد المعارضة، بل فى مقاعد السلطان، والا دلونا يا اصحاب العقول الاخوانية النيرة من سوف يستجيب لتنفيذ شعارات ومطالب مظاهراتكم التهريجية، واستفزت مظاهرات الاحوان تحت شعار ''نصرة الاقصى''، السطحية فى خطابها الاعلامى، ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان والمنشق عنها، والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو 2013، فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا : "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". ]''.

يوم استسلام نجيب ساويرس للاخوان وعودتة من مخبئة فى المنفى بعد فرارة المشين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استسلام نجيب ساويرس للاخوان ورفع الراية البيضاء لهم وعودتة من مخبئة فى المنفى بعد فرارة المشين لتقمص دور المحارب الثائر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعد الضغوط الهائلة التى تعرض لها ال ساويرس لاجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الاخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض او ابرام، وتلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم واموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من اى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الاخوانية المفروضة عليهم والا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم واموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الاخوانية المطلوبة, وعودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للاخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للاخوان دون قيد او شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الاخوانى محمد مرسى، سلاح ذى حدين للانظمة الشمولية لابتزاز رجال الاعمال باى اتاوات يفرضونها تجت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف او طعن او نقض ضدها على الاطلاق، فى اطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, واضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعة التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال، والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس وانسى ساويرس مع اسرتيهما، وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, القى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الاعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الاول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، وعودنة صاغرا من مخبئة لانقاذ اموالة وممتلكاتة من الاخوان، وليس لانقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبتة الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم : ''إثبات حسن نيتة، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار، والذى تجاهل التعرض لاصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، مع كونة يعلم بانها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لاتشارك فى انتخابات جائرة فى ظل دستور باطلا اصلا، على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيلة السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم واحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد، عن حقيقة ناصعة وهى، بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

تحالف مبارك والقذافى الشيطانى لقمع مصر وليبيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 10 مايو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية، عقب زيارة لى لليبيا, وثورة 25 يناير، التوافق الاستبدادى الكبير بين منهج نظام حكم مبارك، ومنهج نظام حكم الفذافى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى نظام حكم المخلوع مبارك بالمذابح الدموية التى كان يرتكبها زبانيتة فى جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب المصرى، بل كان يتغاضى ايضا الى حد التعصب عن المذابح الدموية التى كان يرتكبه اقارنة من الحكام الطغاة فى الدول الديكتاتورية ضد المصريين العاملين فى تلك الدول بدعوى انهم من اصدقائة ولضمان تاييدهم عند توريث الحكم فى مصر لنجلة الفاسد الغرير، وقبل قيام ثورة 25 يناير 2011 بفترة وجيزة ذهبت فى رحلة قصيرة الى بنغازى و طرابلس فى ليبيا استغرقت اسبوعا، ووجدت الاجهزة القمعية الليبية تحصد ارواح المواطنين دون حساب، ولايستطيع اى اجنبى ان يتحرك بجواز سفرة بل بايصال القندق المقيم فية الذى يحتجز جواز سفرة، ووجدت الرفض الشعبى كامنا كانما يتاهب الشعب الليبى للانفجار، ووجدت الشجاعة فى سائق تاكسى ليبى خلال جولة عند كورنيش بنغازى الصغير ينتقد بمرارة استيلاء اصحاب الحظوة من اتباع ديكتاتور ليبيا على معظم كورنيش بنغازى واقامة مشروعات وعقارات وتضييق مساحات الكورنيش الشاغرة، وشاهدت عمليات اعتقال للمعارضين الليبيين تتم جهارا نهارا فى الشوارع بوسائل ارهابية واسلحة الية، وحتى فى قلب الساحة الخضراء فى طرابلس على مسمى ديكتاتور ليبيا وساحة الشهداء على مسمى ثوار ليبيا، والتى اظهر فيها فى الصورة المنشورة، وكان ديكتاتور ليبيا فى ايامة الاخيرة يطل من اعلى القلعة الاثرية العتيقة التى تظهر فى الصورة خلقى لتحية جماهيرة التى استاجرها للتهليل لة فى ساحتة الخضراء امام التليفزيون الليبى، وفوجئت اثناء رحلة العودة بقيام ديكتاتور ليبيا باحتجاز الاف العمال المصريين على طول طريق بنغازى / السلوم بعد تكوين معسكرات اعتقال لهم وعلى الحدود الليبية / المصرية ردا على اجراء مناورات بحرية مصرية / اميريكية مشتركة تسمى مناورات النجم الساطع كانت تجرى خلال تلك الفترة فى البحر الابيض بالقرب من المياة الاقليمية الليبية، وحرصت فور عودتى الى مصر على تحرير محضر فى قسم شرطة ميناء السلوم البرى ضد ديكتاتور ليبيا على احتجازة الاف العمال المصريين فى الصحراء الليبية وعلى الحدود المصرية / الليبية فى ظل ظروف قاسية وقلة الاطعمة ومياة الشرب، وللاسف الشديد لم يتحرك النظام المصرى وترك العمال المصريين لمصيرهم الغامض حتى انتهت مناورات النجم الساطع، واكتفى المختصين بتحذيرى من معاودة السفر الى ليبيا فى ظل نظام القذافى لمنع الانتقام منى بعد اكتفاء النظام المصرى بارسال نسخة من المحضر الذى قمت بتحريرة الى ضابط الاتصال الليبى على الحدود المصرية / الليبية وتقديم احتجاج صامت لدى النظام الليبى. ]''.

يوم صدور حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 9 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، التى صدرت وقتها، بشان قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة مساء امس الخميس 8 مايو 2014، بشان قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض شكوى جماعة الاخون الارهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بارادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الاخوانى مرسى، واسقاط نظام حكم عصابة الاخوان، خلال ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، واقرارا بالسلطة الانتقالية وخارطة الطريق، وصفعة للجواسيس الخونة الاخوان، وكشفا عن اعمال النصب والاحتيال والتزوير التى قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، واكدت الحيثيات بانة لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية فى اعمال المحكمة، وبان الكيان الذى يسيطر فعلياً على دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وان مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية، ولا يتمتع بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية بالنيابة عن دولة مصر، وان قائمة المراسيم الخاصة بالأمم المتحدة، تشير بأن هناك رئيساً جديداً لمصر، ورئيساً للحكومة، ووزيراً للخارجية، عُيّنوا مع غيرهم فى يوليه 2013، وقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، مما يدل دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، لم يعتبر ممثلى مرسى، ممثلين للدولة المصرية فى الأمم المتحدة، بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر مساء امس الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعى العام للمحكمة، وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى : ''بإنه "فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان : ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان : ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعى المحكمة الجنائية الدولية : ''بان مقدمو الشكوى زعموا بان الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، الا انة بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لايتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان :''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، '' «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليه 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان : ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية : ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.