يوم اعتراف جماعة الاخوان بتسبب قضية بطلان دستورها فى تحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الدواعى الاخوانية الشيطانية التى دفعت عصابة الاخوان للتعجيل بنحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق مشروع قانونى اخوانى اغبر لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الاخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال ازمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع احدها, والتسبب فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بان وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التى ادلى بها قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمتة عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات اخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013,, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية -- التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو 2013 -- لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013,''، وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لاخوانة القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج جماعة الاخوان الى الميثاق الوطنى الجديد لمصر والدستور المكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية للتغاضى فى احكامها عن الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يؤدى الى احالة حوالى 3600 قاض الى المعاش من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتة واقرارة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة اخوانة المحكمة الدستورية العليا فى حالة اقرار قانون الاخوان يوم 25 مايو 2013,, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لاتمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى باجمعة يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة واخوانتة للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل ]''.

يوم قيام القضاة بتدويل كارثة قيام الاخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية شروع القضاة فى تدويل كارثة قيام الاخوان بنحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء المصرى فى المحافل الدولية, وجاء المقال عل الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى واصلت فية جماعة الاخوان مع عدد من اتباعها دق طبول الحرب ضد القضاء والقضاة, وتحديها بمناقشة واقرار قانون اخوانى مشبوة للسلطة القضائية, فى مجلس الشورى الاخوانى يوم 25 مايو 2013, ظل موقف القضاة المصرى, كما هو معهود عنة, شامخا ابيا يعلو فوق الصغائر بجلائل الاعمال, ومن هذا المنطلق أكد عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة : ''شروع نادى القضاة فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للنادى, والجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض لة القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلالة'', واشار وكيل نادى القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحياة : ''بأن تلك الخطوة هي خطوة تصعيدية أولى ولاتعد استقواء بالخارج فى ظل كون مصر عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وموقعة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحمى استقلال القضاة فى دول العالم من جور اى سلطة استبدادية, ومنها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان'', وتساءل وكيل نادى القضاة قائلا : ''ماقيمة هيئة الامم المتحدة, وماقيمة المواثيق والمعاهدات الدولية, وما قيمة ميثاق حقوق الانسان, اذا كانت لاتستطيع ان تحقق الاهداف التى وضعت من اجلها'', وبغض النظر من هدف خطة جماعة الاخوان بالقاء كرسى فى الكلوب ودق طبول الحرب والتهديد بسلق قانون جائر للسلطة القضائية, فانها اكدت مجددا بكل جلاء للعالم اجمع, بانها حكومة غير رشيدة, غريبة الاطوار, لايؤمن جانبها بفساد واستبداد نظام حكمها وانقلابها بالمظاهرات مرات والتشريعات الجائرة مرات اخرى, ضد مؤسسات الدولة, المفترض قيامها بحمايتها بدلا من تفريغها من خيرة خبرتها وتكديسها باعوانها من اهل الثقة لاخوانتها واصدار التشريعات التى تقوضها, وسيسقط استبداد الاخوان لانتهاك استقلال القضاء المصرى فى الرغام, بقوة وارادة القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, ومواثيق هيئة الامم المتحدة وحقوق الانسان ]''.

يوم بيان نادى القضاة بمقاطعه مؤتمر العدالة الاخوانى بعد تحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية حرفيا بيان نادى القضاة الذى اصدرة فى ها اليوم واعلن فية مقاطعه القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الاخوانى بعد قيام الاخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء, وجاء المقال عل الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, بعد ان شمر مجلس الشورى الاخوانى عن اكمامة مساء امس الثلاثاء 14 مايو 2013,, وشرع فى مناقشة مشروع قانون حكومى اخوانى استبدادى مشبوة للسلطة القضائية, اعدتة جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, بعيدا عن اصحاب الشان من القضاة, أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان رسمى تناقلتة وسائل الاعلام ظهر اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, ''مقاطعه مؤتمر العدالة الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد أن عاود مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية مرة أخرى على المجلس, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لعرضه على المجلس. وهو ما افرغ مؤتمر العدالة الذى دعا الية رئيس الجمهورية من مضمونة واهدافة', ''وناشد نادى قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى, بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد'', ''كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح', ''واكد نادى القضاة بأن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه'', '' واكد بيان نادى القضاة, ''بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلا أنه لن يرى النور'', وهكذا كان ردا قضاة مصر ضد معاودة جماعة الاخوان افتعال ازمة من جديد مع القضاة كمحاولة لايجاد حجة لفرض مشروع قانونها قسرا على القضاة فى مؤتمر العدالة المزعوم, كانما سعت جماعة الاخوان وحلفاؤها الى افتعال هذة الازمة فى مجلس الشورى لدفع القضاة الرافضين انتهاك استقلال القضاء المصرى للانسحاب, لتحويل مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, الى موتمرا فريدا من نوعة يتمسح شكلا فى القضاة ويمرر مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى المشبوة تحت دعاوى خروجة من مؤتمرا للعدالة, وسلقة بسرعة فى مجلس الشورى المطعون بعدم شرعيتة والذى لايملك سلطة مناقشتة بحكم كونة من التشريعات الرئيسية المكملة للدستور, لاستخدام نتائجة وتداعياتة فى تزوير انتخابات مجلس النواب القادمة, ولم يبقى الان لقطع الطريق ضد سيناريو مخطط جماعة الاخوان واتباعها لفصل الاف القضاة وهدم القضاء وانتهاك استقلالة واخوانتة, سوى الشروع بسرعة دون ابطاء فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة بتاريخ 24 ابريل الشهر الماضى 2013,, والتى قضت عند فشل كافة الوسائل لدفع مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون الاخوانى الجائر للسلطة القضائية, بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى وهدمة لاخوانتة, امام المحافل الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى, لقد ارادوا الحرب لسلب ماعجزوا عن سلبة بالترهيب والوعيد, ومحاولتهم بالضغوط فى مجلس الشورى, تمرير وفرض مشروع مذبحة القضاة المشبوة فى مؤتمر العدالة المزعوم, ولكن قضاة مصر الشامخ وخلفة عشرات ملايين الشعب المصرى, سيقومون معا يدا واحدة باسقاط ظلم وطغيان واستبداد الاخوان ]''.

يوم اعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى مقاطعه مؤتمر العدالة الاخوانى ورفض مشروع هدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية حرفيا اعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى مقاطعه مؤتمر العدالة الاخوانى ورفض مشروع هدم واخوانة القضاء, وجاء المقال عل الوجة التالى : ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الاخوان'' التى قامت بتنفيذها مساء امس الثلاثاء 14 مايو 2013,, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتها وسلق احدها, وبعد ان اعلن نادى القضاة ظهر اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فية, لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بعرضة على المجلس التشريعى لاقرارة, بعد ان فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصدقيتة ومضمونة واهدفة, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية ، لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية. وتناقلت وسائل الاعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تاكيدة بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, اكد فية تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية، وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة. وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, وارجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة واقرار قانون حكومى استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين موادة مادة تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يحيل حوالى 3600 قاض للمعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية لاخوانة المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحة دستور الاخوان حق تعين اعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى ومتوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا'' ]''.

يوم قيام الاخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تحديد الاخوان جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال عل الوجة التالى : ''[ كانما تريد جماعة الاخوان باعمالها التى تخالف نمط الحياة وتعادى الديمقراطية, ان تواصل دمغ نفسها بمساوئ قلة خبرتها السياسية حتى نخاع الحضيض, وتسلط العصبية والعناد, والمصالح وحب الذات, واحلام السيطرة والاستبداد, على القرار السياسى فى اعمالهم, والمفترض فى الحكم الرشيد, بانة يعلو على كل الاهواء والنوازع, ومثل قرار مجلس الشورى الذى تهيمن علية جماعة الاخوان واتباعها, الصادر يوم امس الثلاثاء 14 مايو 2013, بتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان واتباعها وتمثل فكرا واحدا يعبر فى النهاية عن السلطة الاخوانية القائمة وليس القضاة, مهزلة سياسية تفرغ تماما المعنى المقصود من الدعوى المزعومة التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, بعقد مايسمى مؤتمرا للعدالة بمشاركة اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ويعبر عنهم كحق اصيل لهم, وتعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون الذى سوف يعدونة الى المجلس التشريعى لاقرارة, واصبح الان مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية ويسعى لتحديد موعد اولى جلساتة, بعد قرار مجلس الشورى, لاقيمة لة ولامعنى لانعقادة, ولعلنا قد نتبين كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة فى مطبخ جماعة الاخوان تسيطير عليها العصبية والاهواء والعناد, بدلا من الحنكة السياسية والمصلحة العامة الوطنية, عندما نستعرض ختام كلمات جلسة مجلس الشورى التى نقلتها وسائل الاعلام, حول مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية, وانتهت بتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروعات القوانين, وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور : " بان محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع رؤوساء الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر للعدالة لاعداد القضاء تشريع للسلطة القضائية بانفسهم , لازالة الاحتقان السياسى الموجود والتداخل بين السلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونة لا يصب فى مصلحة الوطن، وطالب بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين وترك الفرصة للهيئات القضائية لاعداد قانون للسلطة القضائية بمعرفتها وتقديمة فى مؤتمر العدالة كما تم الاتفاق علية بينهم مع رئيس الجمهورية, وتحقيقا وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات", واهاجت كلمات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, جماعة الاخوان, واعلن الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان : بانة ''لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة، ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس''، وقال النائب السلفى صلاح عبدالمعبود : ''نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس'', ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه، ووافق المجلس بأغلبية الاخوان واتباعة على استعجال مناقشة مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية المقدمة من الحلفاء جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية والوسط, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لبدء المناقشات, وتعاقبت تصريحات شيوخ القضاة ومسئولى نادى القضاة ترفض فرمان مجلس الشورى الاخوانى, الذى اعتبرتة يمثل هزلا وعبثا ويفرغ مايسمى بمؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الاخوانى من معناة, ودعى القضاة لجمعيات عمومية طارئة فى نوادى القضاة بالمحافظات ونادى القضاة العام بالقاهرة, لاتخاذ موقفا موحدا ضد هذا العبث السياسى, ولاعلان الغاء مشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, وقصر المشاركة فية على رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, طالما ان مخطط تقويض وهدم القضاء المصرى واحدا, ومشروعات القوانين الحكومية للسلطة التشريعية واحدة, وطالب العديد من القضاة من نادى القضاة بتنفيذ توصيات نادى القضاة الذى انعقد يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, وقضى عند فشل كل المساعى مع نظام الحكم الاخوانى القائم لوقف هدم مؤسسة القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة واخوانتة, باللجوء الى تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى والقضاء المصرى,

مخاطر ضياع حرية الصحافة المصرية بين مطرقة السلطة وسندان المنافقين

اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو اية حكايتكم بالضبط، فى اسلوب تعاملكم المرفوض مع كارثة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين، عقب رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتهم العمومية يوم الاربعاء 4 مايو، قيام وزارة الداخلية يوم الاحد اول مايو، باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعددا من المطالب فى مقدمتها اقالة وزير الداخلية، بعد ان اتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو، بالاعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقدة فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة ما اسماة : ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين فبلها باسبوع، بالاعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقدة فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذى دعت الية السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقاباتهم ولوحت فية بالعطايا، يهدف الى محاولة افشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، واذا زعم جعجاع بان الامر ليس كذالك، فلماذا اذن لم تحددوا موعدا اخرا لتاكيد مزاعمكم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الاربعاء الماضى 11 مايو، امام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التى تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الاكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين : ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس الماضى 12 مايو، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد الماضى 8 مايو، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى 10 مايو، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

يوم تواصل الحرب الضارية ضد الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 14 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جنازة شهبد بالسويس سقط بايدى الخونة المارقين, واهداف الاعداء والجزاسيس التى ادت الى استشهادة, وجاء المقال عل الوجة التالى, ''[ شنت مصر حرب واسعة ضد الارهاب, وتواصلت عمليات الجيش والشرطة للقضاء على الاعداء واجهاض مخططاتهم الخبيثة واستئصال طائفة الخونة والجواسيس من ارض مصر الطاهرة, واستشهد العديد من ابناء مصر الابرار, ومنهم جندى الجيش المجند محمد بخيت عطية, ابن مدينة السويس الباسلة, الذى استشهد مساء امس الاربعاء 13 مايو 2015, فى انفجار عبوة ناسفة بمدينة رفح بشمال سيناء, وشيعت جنازتة عسكريا ورسميا وشعبيا فى مدينة السويس اليوم الخميس 14 مايو 2015و وفى ظل علم الادارة والاستخبارات الامريكية بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا اقتطاع جزء من بلادة متمثل فى شمال سيناء لمنحها الى حركة حماس الارهابية كبديلا عن فلسطين المحتلة من العدو الاسرائيلى, اصدروا تعليماتهم فى اليوم الثالث من احداث ثورة 25 يناير2011, الى طابورهم الخامس من جماعة الاخوان الارهابية وحركة حماس الارهابية وباقى اذنابهم, باقتحام السجون بالقوة المسلحة واطلاق سراح حوالى 36 الف مجرم لنشر الفوضى فى مصر, لاستغلالها فى تجميع البلطجية والمرتزقة داخل شمال سيناء بعد تدريبهم وتسليحهم فى غزة, للسيطرة بهم, بعد تعاظم قوتهم, على شمال سيناء لاعلانها فى خطوة تمهيدية امارة اسلامية, لنفى تهمة مؤامرة امريكا مع طابورها الخامس ضد مصر, واعلانها لاحقا الوحدة مع حركة حماس الارهابية لاقامة دولة فلسطينية على اراضى شمال سيناء وغزة, ووضع مصر امام الامر الواقع الذى سيكون مقدمة لتكرارة فى باقى الدول العربية, نظير دعم الادارة والاستخبارات الامريكية جماعة الاخوان الارهابية فى تسلق السلطة وتمرير دستور باطل لنظام حكم المرشد ليمكنها بة من الاستيلاء على السلطة فى ماسوف يتبقى من مصر الى الابد, وتعاظمت دسائس المخطط خلال سنة حكم جماعة الاخوان الارهابية, وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان تحبط دسائس الاعداء, بعد ان استشعر الشعب المصرى بمؤامراتهم, وخرج بعشرات الملايين فى ثورة 30 يونيو 2013 دفاعا عن مصر ولاسقاط نظام حكم الخونة والجواسيس والارهابيين, الذين هرولوا مع باقى اذنابهم وبدعم سادتهم لتنفيذ الشق الثانى من المخطط وشن حرب ارهابية ضد مصر وشعبها, على وهم تحقيقهم اهداف المخطط بالارهاب وتمكين جماعة الاخوان الارهابية من الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة, الا انهم تعاموا عن حقيقة ناصعة يشهد بها تاريخ الشعب المصرى وشموخة وحضارتة التى تمتد الى 7 الاف سنة, بانة لم ولن يخضع ابدا لارهاب وبلطجية وابتزاز الخونة والاعداء, ولا يبالى على الاطلاق بحجم تضحياتة فى سبيل دفاعة عن ارضة ووطنة وهويتة وارادتة ]''.