حكم القضاء ضد سفاحين الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ جاء حكم محكمة جنايات الاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 19 مايو 2014, ضد احدى عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حاسما وباترا, لتاكيد اصرار المجتمع على التصدى بقوة لكل مجرم وارهابى, استنادا على قضاء مصر العادل, لاقرار الحق والانصاف, ولاستئصال جذور الارهاب ومكمن المجرمين, بالاعدام شنقا ضد رئيس العصابة المدعو محمود حسن رمضان, والسجن المؤبد ضد 18 متهم, والسجن لمدة 15 سنة ضد 8 متهمين, والسجن لمدة عشر سنوات ضد 35 متهما, والسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم واحد, باجمالى 63 متهما, وكلنا شاهدنا جانبا من مذابح هذة العصابة الاجرامية بالصوت والصورة, عندما قامت يوم 5 يوليو 2013, بعد يومين من عزل الرئيس الاخوانى السابق محمد مرسى, بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بمظاهرة شغب وعنف وارهاب اخوانية, وكان فى ''الطليعة'' زعيم العصابة الملتحى يحمل علم تنظيم القاعدة, وعاثوا فى شوارع الاسكندرية اجراما وارهابا, واصابوا عشرات المواطنين الابرياء, ونشروا الخراب فى كل مكان, ولم يكتفوا بما قاموا بة من اجرام, وسارعوا بمحاصرة 4 من الصبية والاطفال داخل عقار فى احدى شوارع منطقة سيدى جابر بالاسكندرية, بدعوى انهم من المعارضين للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, ومداهمتهم العقار, ومطاردتهم الصبية والاطفال حتى خزان المياة فوق سطح العقار, وقيام رئيس العصابة الارهابى الاخوانى الملتحى, بطعن الصبية والاطفال عند خزان المياة فوق سطح العقار, بالاسلحة البيضاء, والقاؤهم من اعلى خزان مياة سطح العقار, لضمان الاجهاز عليهم, وسط تكبير زعيم العصابة الملتحى مع باقى اعوانة, وهتافهم بحياة الرئيس المعزول مرسى وقيادات جماعة الاخوان, وترديدهم شعارات اسلامية تزعم نصرتهم للدين, وفى ظلال رفرفة علم تنظيم القاعدة مع زعيم العصابة كاجنحة خفاش, والقت الاجهزة المعنية القبض على رئيس العصابة الارهابى وشركائة المجرمين, وبعد تداول القضية عدة جلسات قضت المحكمة باعدام زعيم العصابة شنقا, والسجن المشدد لمدد مختلفة لباقى شركائة المجرمين ]'',

الهيمنة على الجمعيات الاهلية لاغتصاب ارادة شعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 19 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الاهلية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا اسدل الستار على الفصل قبل الاخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى القمعى المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد ان انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعدادة فى مطبخ الاخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الاهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الاهلية لاجتماع معة فى قصر الاتحادية يوم امس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الاهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الاخير وسلقة وتمريرة فى مجلس الشورى الاخوانى خلال الايام التالية, وتناقلت وسائل الاعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الانشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الاخوانى : ''بان مشروع القانون الخاص, بما اسماة, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانة سيؤسس, على حد قولة, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التى يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعى, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشوري الذى تهيمن علية جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.

يوم تطويع المستشار سليمان جهودة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان من اجل منصب وزير العدل

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 19 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهانة خضوع المستشار أحمد سليمان لاستبداد نظام حكم الاخوان, للحصول على منصب وزير العدل, على لسان وبافعال المستشار سليمان نفسة, وهو الامر الذى ادى لاحقا عقب ثورة 30 يونيو 2013, الى أصدار مجلس التأديب الأعلى للقضاة, بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015, حكمًا نهائيًا بعزل سليمان ضمن 15 قاضيا اخوانيا, برغم انة لم يكن اخوانيا, ولم ينضم يوما الى حركة قضاء من اجل مصر التابعة للاخوان, ولكنة قام باعمال استبدادية مخزية ضد مصر والمنظومة القضائية, من اجل نظام حكم الاخوان, بما لم يجروء على القيام بة قضاة الاخوان انفسهم, ليس من اجل الاخوان, ولكن من اجل منصب وزير العدل, بغض النظر عن منهج نظام الحكم, اخوانى او شيوعى او شيطانى, وتابع الناس جلسة الحكم النهائى ضد سليمان بعزلة من القضاء, عندما وقف سليمان يبكى على باب دار القضاء العالى امام وسائل الاعلام ويجفف دموعة الغزيرة, خاصة بعد ان سبق الحكم استبعاد نجلة من كشوف المقبولين فى دفعة للنيابة العامة جرت خلال نظام حكم الاخوان, وخرج سليمان من دار القضاة العالى معزولا شاردا مشتتا باكيا يجفف دموعة ويتعثر فى خطاة, وجاء المقال الذى نشرتة على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات واستعرضت فية مهانة خضوع المستشار سليمان لاستبداد الاخوان, على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق, اعمال نظام حكم جماعة الاخوان, لمحاولة سلق قانون استبدادى تفصيل للسلطة القضائية يهدف لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وارتكاب مذبحة تطيح بحوالى 4 الاف قاض الى المعاش وبينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيتة جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة المشروع الاخوانى لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامة فى نفس الوقت كمناورة استبدادية, على وهم ارهاب القضاء لعدم اصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التى ستعقدها يوم 2 يونيو القادم 2013, للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدما شرعيتما, والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاة ومحاولة هدمة وتخريبة لاخوانتة لمسايرة وتطويع الاجندة الاخوانية بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة, هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, الذى اختار معاداة زملائة الفضاة ومنظومة القضاء من اجل الانضمام نيل منصب وزير العدل فى نظام حكم الاخوان, بتصريحات عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو 2013, ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع المؤقت من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية, وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة, وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان : ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة, وبدعوى : ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''. وبزعم :''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، برغم أن رأي القضاة استشاري'', واعترف وزير عدل نظام حكم الاخوان : "بان مسألة المساس بسن تقاعد القضاة فى مشروع قانون الاخوان وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة مسألة خطيرة جدا، تهدر حقوق كثيرة للقضاة, ويؤدى احالة 4 الاف قاض للمعاش بزعم إصلاح القضاء الى ضرر معنويا بالغا على القضاة وتفريغ محاكم الاستئناف والنقض من خيرة خبرتها''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ والقضاة المصريين الابرار يدعمهم ملايين الشعب المصرى لن يسمحوا ابدا بفرض حكم الفقية المرشد الاخوانى الاستبدادى على الشعب المصرى وهدم وتقويض واخوانة القضاء المصرى لمسايرة استبداد المرشد المارق وعشيرتة الاخوانية بالزيف والباطل. ]''.

إحالة 9 أمناء شرطة في ألتجاوزات الشرطية بمستشفى المطرية للجنايات كشف مساوئ الداخلية

دعونا ايها السادة نستعرض معا بدقة شديدة, تصريحات وزير الداخلية, ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, الى وسائل الاعلام, حول توصيفهما من وجهة نظرهما جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 امناء شرطة بقسم شرطة المطرية, فى مستشفى المطرية, وفى قسم شرطة المطرية, عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016, ضد طبيبين بريئين اثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية, واقتيادهما واحتجازهما وتعذيبهما فى قسم شرطة المطرية, لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح احد امناء الشرطة التسعة, ضد متهم فى قضية مخدرات, بعد انتهاء التحقيقات بادانة امناء الشرطة التسعة, واصدار النيابة, اليوم الاربعاء 18 مايو 2016, قرارها الباتر باحاله امناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية العاجلة, بتهمة احتجاز الدكتور مؤمن عبدالعظيم, والدكتور أحمد السيد, دون وجه حق, والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عمومين أثناء تأدية عملهما, واستعمال القسوة, وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية, مع الأطباء المذكورين, مع اهمية التصريحات فى كشف فكر ومنهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع امثال نلك التجاوزات, وجاءت اولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, بوم السبت 30 يناير 2016, بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى", على فضائية "دريم", مع الإعلامية رشا نبيل, قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه, وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-, -وحدث اشتباك بالأيدى-, وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-, وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها'', ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”, قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية أعضاء النقابة والاعتذار, وأن الأحداث الفردية لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين, وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين'', ثم جاء يوم الإثنين، 08 فبراير 2016, ليدلى وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة, قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة, ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا, وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة, وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه, وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''.

مدير التموين بالسويس : اذدحام مكاتب التموين بسبب تحديث بيانات 19 الف و602 بطاقة تموين

ارجع مجدى عبدالعال وكيل وزارة التموين بالسويس, اذدحام مكاتب التموين بالسويس بالمواطنين طوال الفترة الماضية​, نتيجة ايقاف عدد 19 الف و602 بطاقة تموين​ لتحديث بياناتها, وانة تم الانتهاء من تحديث بيانات عدد 11 الف و360 بطاقة تموين​ منها واعادة تفعيلها وتشغيلها​.

يوم عزاء قاضى محكمة شمال سيناء الابتدائية الذى استشهد فى مذبحة عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 18 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية عزاء قاضى محكمة شمال سيناء الابتدائية الذى استشهد فى مذبحة عصابة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحول سرادق العزاء الذى اقامتة مساء امس الاحد 17 مايو 2015, اسرة الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ( 45 عامًا) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية, الذى استشهد عصر يوم السبت 16 مايو 2015, مع اثنين من زملائة القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. الى ملحمة وطنية لاهالى السويس ضد الارهاب, والذين اكدوا تكاتف الجهود الشعبية لمساعدة الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, واخطار السلطات المعنية عند اكتشاف دسائس طابور خامس اخوانى من الخونة المارقين المندسين وسط المواطنين, وضبط اى مشتبة فى قيامهم باعمال التخريب والارهاب, واكدوا مساندتهم للجيش والشرطة بلا حدودحتى القضاء على الارهاب واستئصال زعانفة السامة دفاعا عن مصر وشعبها, وكان فى مقدمة المعزين اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير امن السويس, والمستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس, والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس, والقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية بالسويس, وممثلون عن الكنائس المختلفة بالسويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى ومديرية امن السويس, والاجهزة التنفيذية, وتلقى العزاء والد الشهيد وأشقاؤه واقاربة وسط دموعهم على الشهيد ابن مصر البار الذى استشهد وهو يؤدى واجبة الوطنى فى افرار العدل ضد عصابات الارهاب والاجرام. ]''.

يوم احالة اعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان الى مجلس التأديب والصلاحية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 18 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احالة اعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان الى مجلس التأديب والصلاحية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هكذا حان وقت حساب اعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان, او فريق ما يسمى ''حركة قضاء من اجل مصر'', التابع لجماعة الاخوان الارهابية, بعد ان توهموا احقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وانظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة, وامر اليوم الاحد 18 مايو 2014, المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية, وتناقلت وسائل الاعلام الاتهامات الموجهة اليهم وتشمل, الاشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, وعقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, كما عقدوا اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة الاخوان خلال اعتصام مليشيات الاخوان المسلحة فى رابعة العدوية, ونشرت ''جريدة الاخبار'' على موقعها الالكترونى اسماء القضاة ال 34 الذى تقرر احالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية وهم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)– وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة) –ومحمود شبيطه (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس) وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية). وكانت الدفعة الاولى التى احيلت الى مجلس التاديب والصلاحية من مايسمى ''حركة قضاء من اجل مصر'' قد ضمت 8 قضاة بينهم المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة, قد احيلوا جميعا الى المعاش, وضمت الدفعة الثانية التى تنتظر الفصل فيها نائب عام مرسى ومساعدة ورئيس نادى القضاة السابق, ولاتزال التحقيقات جارية مع قضاة اخرين من الحركة الاخوانية ]''.