عبيد الطغاة وارادة الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم خروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, وقبلها فى ثورة 25 يناير, لانهاء نظام التجسس والتنصت والتلصص على خلائق الله وحكم الحديد والنار, لم يتعظ عبيد كل عهد ونظام, بعد ان عاشوا اذلاء تحت احذية الطغاة نظير حصد المغانم والاسلاب, وعز عليهم هوان انفسهم وان يجدوا جموع الشعب المصرى ينفر منهم ويلعنهم وينعتهم بالمارقين, ويحرمهم من المغانم والاسلاب, ويمنعهم من معاودة تمثيل الشعب المصرى بالتزوير, ويحكم عليهم بالعزل السياسى الشعبى الابدى, بعد ان باعوا انفسهم وارواحهم الرخيصة فى اسواق نخاسين الطغاة, وسارعوا للنيل من الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وشخصياتة العامة والسياسية والتجنى عليهم بالباطل, وقيام خفرائهم بالتجسس والتنصت والتلصص على هواتف واتصالات الشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضهم الخبيثة لهدم الدولة والشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا بعودة عقارب الساعة الى الوراء, ومطالبة الشعب المصرى من رئيس الجمهورية بالتصدى لدسائس العبيد الارقاء ومنعهم من بث سموم هوانهم, وكشف جواسيسهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على انتهاكهم حرمة الحياة الخاصة للمصريين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور ]''.

جواسيس الطابور الخامس ومطالب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ استنكر الشعب المصرى قيام طغمة احدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات المواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها, الشعب المصرى لايريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة للابالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصرى يأبى فرض ووترجيت مصرية علية على غرار ووترجيت الامريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون المبوقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة باخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربة مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى كارثة التجسس علية وعلى المصريين, الشعب المصرى يطالب باعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصرى يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.

ما بين الديكتاتورية والديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من اجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الان, فانة عندما منح الشعب المصرى دعمة وتاييدة الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فقد كان هذا تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, الا ان هذا لايعنى منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير ارواحهم, وسلب ارادتهم, لاءنة اذا كانت جموعا كبيرة من الشعب المصرى قد احبت السيسى, فانها تحب مصر اكثر من حبها للسيسى, وفى حالة فوز السيسى, بدعم الشعب المصرى, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, فانة من المفترض حينها ان يستغل السيسى حب الشعب لة, فى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمة, وليس فى تحقيق مخططات قوى الظلام, والتى ترى بان منح الشعب حبة ودعمة ومنصب رئيس الجمهورية الى السيسى لايكفى, بدعوى بانة فى ظل رفض الشعب قيام السيسى بتاسيس حزب سياسى ليكون ظهيرا لة, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, سيكون السيسى مقيدا فى مرونتة وقراراتة السياسية, ولن يستطيع تمرير مايشاء من فرمانات, فى وقت تحتاج فية مصر الى قرارات صعبة, دون الحصول على موافقة الاحزاب القادرة على تكوين اغلبية داخل مجلس النواب عند انتخابة وتشكيل الحكومة, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذة هى اسس الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وبان دعم الشعب للسيسى, يوازن دعم الشعب للتعددية السياسية الحقيقية, وان هذا التجاذب السياسى سعى الية الشعب, من اجل مصر وشعبها, والديمقراطية واصولها, وجدت قوى الظلام اجراء ''تجربة ظلامية ثالثة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية يتم فيها اجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام الفردى, بهدف مساعدة المستقلين على تكوين اغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, واضعاف الاحزاب السياسية وشلها عن تكوين اغلبية كاسحة داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام المستقلين من كل حدب وصوب وفكر سياسى وبدون فكر, بالهيمنة على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس محلى, وسيختص باصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وبتشكيل المستقلين الحكومة الجديدة التى قد تكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون اكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت الاحزاب السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب, واعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, امس الاحد 18 مايو, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا باسم الشعب المصرى, ''[ بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم ]'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الاحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماة, ''[ الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم ]'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشئومة ضد الاحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الاعلان عن تعديلات قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كانما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ليرى موقفة من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى لاول مرة سهام النقد من بين صفوف مؤيدية, لكونة فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون اعلان برنامجة الانتخابى, حتى قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 6 ايام, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الارض, هذا اذا كان هناك برنامج انتخابى اصلا, الا انة لن يتغاضى ابدا عن مساعى قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة اخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذة المخططات الظلامية, من السيسى نقسة, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو, مع مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيدية قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسى, بشان مساعى فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الاقل تقديرا, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط برغم انة فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منة, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيلة ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسى, لقد كسب السيسى دعم الشعب, ولكنة مهددا بفقدان هذا الدعم فى حالة وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب ]'',

حكم القضاء ضد سفاحين الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 19 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ جاء حكم محكمة جنايات الاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 19 مايو 2014, ضد احدى عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حاسما وباترا, لتاكيد اصرار المجتمع على التصدى بقوة لكل مجرم وارهابى, استنادا على قضاء مصر العادل, لاقرار الحق والانصاف, ولاستئصال جذور الارهاب ومكمن المجرمين, بالاعدام شنقا ضد رئيس العصابة المدعو محمود حسن رمضان, والسجن المؤبد ضد 18 متهم, والسجن لمدة 15 سنة ضد 8 متهمين, والسجن لمدة عشر سنوات ضد 35 متهما, والسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم واحد, باجمالى 63 متهما, وكلنا شاهدنا جانبا من مذابح هذة العصابة الاجرامية بالصوت والصورة, عندما قامت يوم 5 يوليو 2013, بعد يومين من عزل الرئيس الاخوانى السابق محمد مرسى, بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بمظاهرة شغب وعنف وارهاب اخوانية, وكان فى ''الطليعة'' زعيم العصابة الملتحى يحمل علم تنظيم القاعدة, وعاثوا فى شوارع الاسكندرية اجراما وارهابا, واصابوا عشرات المواطنين الابرياء, ونشروا الخراب فى كل مكان, ولم يكتفوا بما قاموا بة من اجرام, وسارعوا بمحاصرة 4 من الصبية والاطفال داخل عقار فى احدى شوارع منطقة سيدى جابر بالاسكندرية, بدعوى انهم من المعارضين للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, ومداهمتهم العقار, ومطاردتهم الصبية والاطفال حتى خزان المياة فوق سطح العقار, وقيام رئيس العصابة الارهابى الاخوانى الملتحى, بطعن الصبية والاطفال عند خزان المياة فوق سطح العقار, بالاسلحة البيضاء, والقاؤهم من اعلى خزان مياة سطح العقار, لضمان الاجهاز عليهم, وسط تكبير زعيم العصابة الملتحى مع باقى اعوانة, وهتافهم بحياة الرئيس المعزول مرسى وقيادات جماعة الاخوان, وترديدهم شعارات اسلامية تزعم نصرتهم للدين, وفى ظلال رفرفة علم تنظيم القاعدة مع زعيم العصابة كاجنحة خفاش, والقت الاجهزة المعنية القبض على رئيس العصابة الارهابى وشركائة المجرمين, وبعد تداول القضية عدة جلسات قضت المحكمة باعدام زعيم العصابة شنقا, والسجن المشدد لمدد مختلفة لباقى شركائة المجرمين ]'',

الهيمنة على الجمعيات الاهلية لاغتصاب ارادة شعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 19 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الاهلية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا اسدل الستار على الفصل قبل الاخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الاهلية الاخوانى القمعى المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد ان انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعدادة فى مطبخ الاخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الاهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الاهلية لاجتماع معة فى قصر الاتحادية يوم امس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الاهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الاخير وسلقة وتمريرة فى مجلس الشورى الاخوانى خلال الايام التالية, وتناقلت وسائل الاعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الانشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الاخوانى : ''بان مشروع القانون الخاص, بما اسماة, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانة سيؤسس, على حد قولة, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التى يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعى, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشوري الذى تهيمن علية جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.

يوم تطويع المستشار سليمان جهودة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان من اجل منصب وزير العدل

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 19 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهانة خضوع المستشار أحمد سليمان لاستبداد نظام حكم الاخوان, للحصول على منصب وزير العدل, على لسان وبافعال المستشار سليمان نفسة, وهو الامر الذى ادى لاحقا عقب ثورة 30 يونيو 2013, الى أصدار مجلس التأديب الأعلى للقضاة, بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015, حكمًا نهائيًا بعزل سليمان ضمن 15 قاضيا اخوانيا, برغم انة لم يكن اخوانيا, ولم ينضم يوما الى حركة قضاء من اجل مصر التابعة للاخوان, ولكنة قام باعمال استبدادية مخزية ضد مصر والمنظومة القضائية, من اجل نظام حكم الاخوان, بما لم يجروء على القيام بة قضاة الاخوان انفسهم, ليس من اجل الاخوان, ولكن من اجل منصب وزير العدل, بغض النظر عن منهج نظام الحكم, اخوانى او شيوعى او شيطانى, وتابع الناس جلسة الحكم النهائى ضد سليمان بعزلة من القضاء, عندما وقف سليمان يبكى على باب دار القضاء العالى امام وسائل الاعلام ويجفف دموعة الغزيرة, خاصة بعد ان سبق الحكم استبعاد نجلة من كشوف المقبولين فى دفعة للنيابة العامة جرت خلال نظام حكم الاخوان, وخرج سليمان من دار القضاة العالى معزولا شاردا مشتتا باكيا يجفف دموعة ويتعثر فى خطاة, وجاء المقال الذى نشرتة على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات واستعرضت فية مهانة خضوع المستشار سليمان لاستبداد الاخوان, على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق, اعمال نظام حكم جماعة الاخوان, لمحاولة سلق قانون استبدادى تفصيل للسلطة القضائية يهدف لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وارتكاب مذبحة تطيح بحوالى 4 الاف قاض الى المعاش وبينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيتة جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة المشروع الاخوانى لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامة فى نفس الوقت كمناورة استبدادية, على وهم ارهاب القضاء لعدم اصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التى ستعقدها يوم 2 يونيو القادم 2013, للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدما شرعيتما, والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاة ومحاولة هدمة وتخريبة لاخوانتة لمسايرة وتطويع الاجندة الاخوانية بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة, هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, الذى اختار معاداة زملائة الفضاة ومنظومة القضاء من اجل الانضمام نيل منصب وزير العدل فى نظام حكم الاخوان, بتصريحات عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو 2013, ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع المؤقت من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية, وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة, وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان : ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة, وبدعوى : ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''. وبزعم :''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، برغم أن رأي القضاة استشاري'', واعترف وزير عدل نظام حكم الاخوان : "بان مسألة المساس بسن تقاعد القضاة فى مشروع قانون الاخوان وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة مسألة خطيرة جدا، تهدر حقوق كثيرة للقضاة, ويؤدى احالة 4 الاف قاض للمعاش بزعم إصلاح القضاء الى ضرر معنويا بالغا على القضاة وتفريغ محاكم الاستئناف والنقض من خيرة خبرتها''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ والقضاة المصريين الابرار يدعمهم ملايين الشعب المصرى لن يسمحوا ابدا بفرض حكم الفقية المرشد الاخوانى الاستبدادى على الشعب المصرى وهدم وتقويض واخوانة القضاء المصرى لمسايرة استبداد المرشد المارق وعشيرتة الاخوانية بالزيف والباطل. ]''.

إحالة 9 أمناء شرطة في ألتجاوزات الشرطية بمستشفى المطرية للجنايات كشف مساوئ الداخلية

دعونا ايها السادة نستعرض معا بدقة شديدة, تصريحات وزير الداخلية, ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, الى وسائل الاعلام, حول توصيفهما من وجهة نظرهما جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 امناء شرطة بقسم شرطة المطرية, فى مستشفى المطرية, وفى قسم شرطة المطرية, عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016, ضد طبيبين بريئين اثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية, واقتيادهما واحتجازهما وتعذيبهما فى قسم شرطة المطرية, لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح احد امناء الشرطة التسعة, ضد متهم فى قضية مخدرات, بعد انتهاء التحقيقات بادانة امناء الشرطة التسعة, واصدار النيابة, اليوم الاربعاء 18 مايو 2016, قرارها الباتر باحاله امناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية العاجلة, بتهمة احتجاز الدكتور مؤمن عبدالعظيم, والدكتور أحمد السيد, دون وجه حق, والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عمومين أثناء تأدية عملهما, واستعمال القسوة, وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية, مع الأطباء المذكورين, مع اهمية التصريحات فى كشف فكر ومنهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع امثال نلك التجاوزات, وجاءت اولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, بوم السبت 30 يناير 2016, بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى", على فضائية "دريم", مع الإعلامية رشا نبيل, قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه, وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-, -وحدث اشتباك بالأيدى-, وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-, وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها'', ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”, قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية أعضاء النقابة والاعتذار, وأن الأحداث الفردية لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين, وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين'', ثم جاء يوم الإثنين، 08 فبراير 2016, ليدلى وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة, قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة, ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا, وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة, وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه, وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''.