فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 23 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بعث عفاريت واشباح حزب النور من مرقدها الابدى لمعاودة تدبير المكائد والشرور ضد المصريين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ القى اليوم السبت 23 مايو 2015, رئيس حزب النور السلفى، خطبة حماسية امام اعضاء حزبة بمناسبة انعقاد مايسمى بالجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب, لم يعلن فيها حل حزبة تكفيرا عن مساوئة خلال نظام حكم الاخوان, واحتراما للمادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, بل بشر فيها المصريين, بمناسبة اقتراب طيف الانتخابات النيابية, بالجنة الموعودة, وادعى حفاظ حزبة على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة, وحماية مصر من خطر الفوضى والتقسيم, وتحقيق الحرية والرفاهية والاستقرار، وتدعيم منظومة مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم العريقة، وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من شاركت جماعة الاخوان الارهابية فى كل مساوئها خلال توليها السلطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من دعمت فرمان مرسى الباطل المسمى بالاعلان الدستورى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى سلق دستور ولاية الفقية الجائر وتغيير هوية مصر وشعبها, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل الذى كان يهيمن علية الاخوان هى التى شاركت الاخوان فى تمرير سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى كانت ترفض الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى واثناء قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى طالبت بتحريم فنون الاوبرا ومنها فن البالية, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا, ووزارة الدفاع, ودار القضاء العالى, ومشيخة الازهر, ومدينة الانتاج الاعلامى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى اعتصامى الارهاب برابعة والنهضة, وكانما عفريت وشبح رئيس حزب النور هو الذى اعلن على رؤوس الاشهاد قبل ايام معدودات من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بان مطالبة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالرحيل عن منصبة خط احمر, الشعب المصرى يرفض بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 23 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا البيان الصادر فى هذا اليوم من جريدة الاهرام تؤكد فية استجداء حمدين صباحى منصب رئيس الوزراء بعد محاولتة التنصل من استجدائة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ضربة سياسية قاصمة, تلقاها المرشح الرئاسى حمدين صباحى, وتيارة الشعبى المزعوم, الذى يسبح بة عكس تيار الشعب, بيدة ولسانة ومنهجة, وليس بيد ولسان ومنهج خصومة ومنتقدية, بعد ان اكدت ''جريدة الاهرام'', فى بيان نشرتة فى عددها الصادر اليوم الجمعة 23 مايو 2014, التزمها الدقة الشديدة فيما نشرتة من تصريحات, ضمن حديثا شاملا, على لسان صباحى حرفيا، فى عددها الصادر امس الخميس 22 مايو 2014, تحت عنوان : ''صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وظهر فيها صباحى, كما هو, فى صورة المستجدى تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, فور سقوطة المتوقع فى الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامة الى خندق المعارضة عن سقوطة, وجاء بيان ''جريدة الاهرام'', بعد ان نفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء امس الخميس 22 مايو 2014, ما نشرتة ''جريدة الاهرام'' على لسانة, ووصفة بما اسماة : ''خطأ مهني وجريمة سياسية''، وطالب ''جريدة الأهرام'' : ''بتصحيح ما نشرته على لسانة'', وبدعوى ما اسماة : ''بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قالته تمامًا'', كما طالب ''جريدة الاهرام '' : ''بان تكون تغطيتها الصحفية أكثر مهنية''، وجاء رد ''جريدة الاهرام'' فى بيانها, على الوجة التالى : ''الرصانة كانت ـ ولا تزال ـ سمة أصيلة للأهرام وتغطيته للأحداث الجارية داخل مصر وخارجها، ولم يكن يوما ساعيا ولا راغبا فى الركض خلف الاثارة الصحفية، من أجل جذب القارئ الذى يعى تماما قدر وتاريخ هذه المؤسسة العريقة. وانطلاقا من حرص الأهرام على إيضاح الحقائق، وتجنبا لحدوث التباس وسوء تفسير أو تأويل لما ينشر على صفحاته، فإنه يتعين الإشارة إلى أنه ورد فى الحوار الذى أدلى به المرشح الرئاسى الأستاذ حمدين صباحى للأهرام فى عدده الصادر أمس - 22 مايو - قوله : «إنه قد يقبل تولى رئاسة الوزراء إذا رشحته الأغلبية البرلمانية». والأستاذ حمدين يعلم جيدا بحكم خبرته الطويلة فى العمل الصحفى أن كلمة «قد» تفتح الباب للتأويل، وتحمل فى طياتها الكثير من الاجتهادات، وأن الأهرام التزم الدقة الشديدة فيما نشره على لسانه حرفيا، كما أن الأهرام يقف على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، المشير عبدالفتاح السيسى والأستاذ حمدين صباحي، ويكن احتراما لهما، ويتعامل معهما من منطلق وطنى خالص، لأنهما فى النهاية يتنافسان لما فيه صالح البلاد ومستقبلها، ووضع مصر فى المكانة الرفيعة التى تستحقها، والأهم من ذلك أن الأهرام من موقعه كمؤسسة وطنية حريص على اتمام الانتخابات الرئاسية فى مناخ يتصف بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وأن تجرى فى ظل أجواء تسهم فى بناء نظام سياسى قوى بجناحى الحكم والمعارضة'', وقد لايكون هناك تاثيرا كبير ''لاعترافات'' صباحى الى ''جريدة الاهرام'' فى الانتخابات الرئاسية, مع تدهور شعبية صباحى اصلا, وارتفاع شعبية منافسة, الا انها بالقطع سيكون لها تاثيرا هائلا فى الانتخابات البرلمانية القادمة, سوف تنهى احلام صباحى وتيارة فى ايجاد دور داخل مجلس النواب القادم, او داخل خندق المعارضة, حتى اذا تحالف صباحى وتيارة مع ''خائبى الرجاء'' من تجار السياسة والثورات والدين, كما يحدث فى الانتخابات الرئاسية, لقد راهن صباحى بميولة وافكارة المشوشة, وجعلها بعنجهية, برنامجة الانتخابى, وخسر الرهان, لتبدأ اولى حلقات مسلسل سقوط صباحى مع تيارة وحوارية واشياعة فى الرغام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 23 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا رفض محكمة القضاء الادارى فى بيان باسم الشعب المصرى قبل ان يكون الى الشعب المصرى, جور واستبداد وانحطاط وسفالة واجرام وارهاب نظام حكم الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا ايها السادة نرى عظمة مصر امام خسة ودناءة الاخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لايفهمون فيها شئ بدعوتهم الارهابية المنحرفة الهدامة, دعونا ايها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الاخوان ليظهروا امام العالم اجمع كما هم كعصابة ارهابية اجرامية من اشر خلق اللة, دعونا ايها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, امس الاربعاء 22 مايو 2013, خلال اصدارها حكم يؤكد احقية احدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان باسم الشعب المصرى قبل ان بكون الى الشعب المصرى, اكدت فية المحكمة على عدم احقية مجلس الشورى, الذى يهيمن علية الاخوان, فى مناقشة وتشريع القوانين الرئيسية فى الدولة ومنها مشروع قانون السلطة القضائية, واكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بإنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''الا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين والتريث لانعقاد مجلس النواب الجديد'', واضاقت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', واضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم'', واكدت المحكمة : ''بانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', واضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود، وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة، بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى اليوم الخميس 23 مايو 2013, بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذى تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصى لارهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال اصدار احكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بادارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان بكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال,
جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للنواب الأعضاء، خلال جلسة المجلس اليوم الاحد 22 مايو 2016، بإحالة اى نائب الى لجنة القيم، في حالة تجاسرة على التعرض بالنقد فى وسائل الاعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، والا لصار اكثر من 40 مليون مصرى مهددين هم ايضا بالاحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرائ والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التى تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التى تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذى جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الاعلام تفسير رئيس مجلس النواب، وفق اعتقادة، لفتوى تهديدة، قائلا : ''بانة دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسئولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قرارة مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجية النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في اطار حملة ممهنجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''.
تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعى الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفى مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم فى البلاد قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التى تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردى, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشدة بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين فى قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الاحزاب ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او اكثرية او حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطتة امام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعى الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن امام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستوريه هذة القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من اثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابة, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع عشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا.
عندما استعرضت اسماء عموم الفائزين فى انتخابات هامة اخيرة, تعجبت عندما وجدت بان التصالح مع الدولة فى قضية تهريب كبرى قد يفتح الابواب امام المهرب التائب على مصراعية, وعادت بى ذاكرتى سنوات عديدة الى الوراء, عندما وجة ضدى المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا, تهمة ''اهانة مجلس الشعب'' خلال قيامة بالتحقيق معى فى مكتبة بنيابة امن الدولة العليا, عند محطة المحكمة, بمصر الجديدة بالقاهرة, خلال نظام مبارك المخلوع, وجدت بان احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب حينها, قدم بلاغ ضدى الى النائب العام, يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, للتحقيق معى وفق نص الماده 184 من قانون العقوبات, التى تعاقب بالسجن المشدد والغرامة, على كل من سب او اهان مجلس الشعب, او مجلس الشورى, او المؤسسات العامة, او الهيئات النظاميه, بعد ورود طلب الية, لتقديم بلاغ ضدى للنائب العام, موقع علية من عشرين نائبا, كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب, عند شروع نائب او نواب, فى دفع مجلس الشعب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد احد خصومة, وقام النائب العام بتحويل البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا, والتى قامت باستدعائى, وباشر رئيس نيابة امن الدولة العليا التحقيق معى, وتبين بان اساس البلاغ نائبا زعم باننى اتهمتة زورا وبهتانا فى سلسلة اخبار قمت بنشرها, بتهريب بضائع جمركية من ميناء بورتوفيق بالسويس, دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, , وبدلا من ان يقوم بارسال ردة على ما قمت بنشرة عنة, او يقوم بتقديم بلاغ مباشر ضدى للنيابة العامة, اوحتى يقوم برفع دعوى قضائية مباشرة ضدى, اذا كان موقفة سليما, سارع بالالتفاف والتستر بمجلس الشعب, ووقف فى مجلس الشعب ليندد بما كتبتة عنة, وزعم باننى اهنت مجلس الشعب بالكامل من خلال اتهامى لاحد اعضائة بالتهريب, ووقف يناصرة فى خطبتة العصماء, امين عام الحزب الوطنى بالسويس يومها, والذى كان غاضبا من حملة صحفية سابقة اثارتها ضدة, عقب انضمامة الى الحزب الوطنى, بعد نجاحة كمستقلا, نظير حصولة على منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, وسرعان ما تحالف الشامى على المغربى, وتمكنوا بسرعة من جمع توقيعات عشرين نائب ضدى, لاخطار النائب العام للتحقيق معى بتهمة اهانة مجلس الشعب, وحقيقة كان رئيس نيابة امن الدولة العليا رجلا شريفا نزيها عادلا, ذهبت الية فور استدعائى دون محام, واكتفيت بعد قيامة بتوجية تهمة اهانة مجلس الشعب لى, بتقديم صورة ضوئية ''طبق الاصل'' الية, من قضية التهريب المتهم فيها النائب الهمام, والتى كانت تنظرها وقتها محكمة السويس, الواقع فى زمام سلطاتها الواقعة, وقمت بالاجابة على معظم اسئلة المحقق, ومنها كيفية وجود قضية تهريب فى المحاكم ضد نائب بدون علمة, وبدون علم مجلس الشعب, وبدون رفع الحصانة عنة, وكان تعليلى, برغم كونى غير معنى, بان بلاغ الجمارك للنيابة بتهرب النائب من سداد حوالى 100 الف جنية رسوم جمركية على شحنة بضائع استوردها, وتحقيقات النيابة فى الواقعة, جاء بصفتة مستورد, وخلت اوراق التحقيق والقضية تماما من صفتة كنائب, وادى عدم استجابة النائب الى قرارات النيابة المتتالية باستدعائة للتحقيق معة, وتجاهل النائب اخطار النيابة بصفتة كنائب, لرفع الحصانة عنة قبل استدعائة, الى قيام النيابة بتحريك الدعوى القضائية ضدة وتقديمة بالفعل للمحاكمة بتهمة التهرب الجمركى, بدون رفع الحصانة عنة, وحضورى جلسة محاكمتة غيابيا, ونشرى الواقعة, سؤالا واحد فقط اعتذرت عن الاجابة عنة خلال التحقيقات, عن كيفية حصولى على صورة ضوئية ''طبق الاصل'' من قضية التهريب المتهم فيها النائب, والتى كان يزعم النائب عدم وجودها, وامرت نيابة امن الدولة العليا, بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, بعد تقديمى ما يثبت ما قمت بنشرة, وبعد حوالى اسبوعين, وافق النائب العام, على قرار المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا, بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى, وحرصت على متابعة قضية التهريب والتى انتهت بهرولة النائب لسداد الرسوم الجمركية المستحقة علية مع الغرامات, بعد كتابة ملكية الشحنة المهربة باسم نجلة, وابلاغة النيابة التى اخطرت المحكمة وحفظت الدعوى بعد التصالح مع الجمارك فى واقعة التهريب, والعجيب بانة سارع بتقديم بلاغا جديدا ضدى, ولكن هذة المرة بصفة مباشرة الى المحامى العام لنيابات السويس, الواقع فى زمام سلطاتها الواقعة, بسبب قيامى بنشر اسباب حفظ قضية التهريب المقامة ضدة, وهو ما كان لايريدة للادعاء ببرائتة وليس بتصالحة, وتم حفظ بلاغة الجديد ضدى للنيابة, لاستناد ما قمت بنشرة عن ختام قضية التهريب, الى ماحدث فعلا.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مسيرة حياة ''مناضل'' اخوانى فى مواخير الليل, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بدأ حياتة النضالية فى مواخبر الليل, تحت اقدام الغوازى والراقصات, ووسط عربدة السكارى والخلعاء, وبين زجاجات الخمور المعتقة والمغشوشة, بعد ان احترف مهنة التصوير الفتوغرافى, واتجة الى تصوير الراقصات والسكارى والخلعاء فى مواخير الليل بالقاهرة, اثر شعورة بان دخلة من عملة فى محلات التصوير لايتناسب مع مواهبة المدفونة, وخلال سنوات قلائل اشتهر اسمة فى عالم مواخير الليل بالقاهرة كافضل مصور للراقصات والسكارى والخلعاء, وحقق ثروة كبيرة انتشلتة من الفقر المدقع الذى كان يعيش فية داخل جحر تحت بير السلم فى منزل متداعى بمنطقة تعج بالمجرمين والساقطات, ومع تقدم سنة تاقت نفسة للتوبة والابتعاد عن مواخير الليل, وتنازعتة عوامل التوبة, وخسارة دخلة الكبير فى مواخير الليل, وطال اختيارة, حتى وجد بغيتة اخيرا فى التوبة, واستغلال مواهبة, والحفاظ على دخلة الكبير, فى وقت واحد, عن طريق عملة فى صالات الليل والكباريهات الموجودة فى بعض المناطق السياحية بمنطقة العين السخنة بالسويس, بدعوى انها, على سبيل المقارنة, اكثر احتشاما من مواخير الليل بالقاهرة, كما انها تنفع لاتخاذها ستارا لعملة بدعوى قيامة بتصوير السياح ونزلاء المناطق السياحية, وسعى للتقرب تزلفا من المواطنين بالسويس, بعد ان شاء حظهم العاثر ان ينقل عملة الى مدينتهم, واطلق لحيتة, وهرع لاداء العمرة ونشر صورة خلال قيامة بادائها فى جميع مواقع التواصل الاجتماعى والعديد من الصحف المحلية, وارتمى بلحيتة فى اوكار جماعة الاخوان الارهابية فور توليها السلطة, بحكم تظاهرها مثلة بالتقوى والورع واتجارها بالدين, وقام بتصوير عشرات الصور للمتظاهرين فى شوارع وميادين السويس ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى قبل ثورة 30 يونيو, ونشرها فى وسائل اعلام الاخوان, ومواقع التواصل الاجتماعى, منددا فيها بالمواطنين المتظاهرين, وقائلا لهم, موتوا بغيظكم فسيستمر حكم الاخوان الى الابد, وانهارت امالة عقب سقوط نظام حكم الاخوان خلال ثورة 30 يونيو, ووجد نفسة حقدا وغيلة, يغرق فى شبكة واحدة, مع مطاريد من اندادة من مختلف صنوف الانتهازيين وتجار السياسة ومدعى الثورية ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, فى بحور من المؤامرات والدسائس ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو, وصارا بينهم ثوريا مقداما, يجاهد بحياتة الرخيصة فى سبيل تحقيق مايسمية, اعادة الشرعية, ومهاجمة مكتسبات ثورة 30 يونيو, واستحقاقات خارطة الطريق, ولكن بحرص انتهازى حتى لا يلفت انظار السلطات الامنية الية, وسعى فى الخفاء الى محاولة تحويل رابطة للمصورين تسلل اليها الى خلية اخوانية, وتجنيد بعض اعضائها مع غيرهم من الهواة لارسال الصور والفيديوهات التى تسئ لمصر الى فضائيات الشرق الاخوانية فى تركيا والجزيرة الاخوانية فى قطر وغيرها تسير على منوالها, وبرع مع عصابتة فى بث السموم, وترويج الشائعات, والتحريض على اثارة الفوضى واعمال البلطجة فى البلاد, وسب وتهديد المنتقدين لمروقهم فى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى. ]''.
