قوانين انتخابات مجلس نواب السلطة وقوانين انتخابات مجلس نواب الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 24 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تشرعون فى سن قوانين انتخابات استبدادية اسوة من التى قام بسنها الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تسعون لفرض قوانين انتخابات جائرة قمتم بتفصيلها حسب مقاس ضلالكم الاغبر مثلما فعل الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تقومون بطبخ قوانين انتخابات تصنع صنم جديد لمصر مثلما صنع الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, طالما انكم تسيرون عن عمى بصيرة فى نفس طريق الضلال الذى سار فية الاخوان, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان نجحتم كما نجح الاخوان فى استنهاض همم االشعب المصرى, والاحزاب والقوى السياسية, لخوض غمار معركة سياسية شرسة ضدكم, بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان تسببتم دون رغبتكم كما تسبب الاخوان, فى توحيد صفوف الشعب من المؤيدين والمعارضين فى خندق واحد معا, ضد اعداء الشعب المصرى والديمقراطية, ماهو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان توهمتم غباءا وجهلا وخبثا, كما توهم الاخوان, بقدرتكم على تمرير مشروعات قوانين انتخابات تصنع ديكتاتور جديد, تحت مسمى مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومياشرة الحقوق السياسية, ولم تكتفوا بتخصيص 120 مقعد فقط من اجمالى 630 مقعد فى مجلس النواب لقوائم الاحزاب السياسية, بل وتماديتم فى غيكم وجعلتم انتخابات هذة القوائم بالقائمة المطلقة التى تعد اسوة انظمة الانتخابات الديكتاتورية فى العالم وتهدر اصوات الناخبين لحساب خصومهم السياسيين, لا لن يسمح الشعب المصرى بعد قيامة بثورتين لتحقيق الديمقراطية, بوجود امبراطور ديكتاتورى فى القصر الجمهورى بموجب قوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاسة, ولن يسمح الشعب المصرى بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل, واصحاب الثروات الفاسدة, ورجال الاعمال المنحرفين, الى مجلس النواب تحت مسمى قائمة محسوبة على السلطة, ولن يسمح الشعب المصرى باضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, وعلى الباغى تدور الدوائر, وان غدا لنظرة قريب ]''.

وكر السفارة الامريكية بالقاهرة وملتقى الجواسيس

من بين ما كشفت عنة الوثائق الأمريكية السرية التى سربها موقع "ويكيليكس" امس الاثنين 23 مايو 2016، وتناقلتها وسائل الاعلام، عن تحول السفارة الأمريكية بالقاهرة الى وكر للجواسيس وتمويلها سرًا العديد من تجار السياسة والثورات وحاملى لافتات مسمى نشطاء سياسيين، بدون تصريح من الحكومة المصرية، نظير تقديمهم معلومات وتقارير استخباراتية سرية عن الأوضاع الداخلية المصرية الى الاستخبارات الامريكية عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، حصول المتخابرين على الاموال الامريكية يدا بيد، تفاديا لرصدها من السلطات المصرية ومصادرتها ومحاكمة المستفيدين منها، عن طريق دعوتهم، سواء فى المناسبات او بدون اى مناسبات، الى السفارة الامريكية بالقاهرة والاجتماع بهم فى حجرات مغلقة فرادى، وتسلم التقارير الاستخباراتية السرية عن الأوضاع الداخلية المصرية منهم وتسليمهم فى ذات الوقت بواكى الاموال الامريكية من الفئات النقدية الدولارية الكبيرة، بحيث يخرج كل نطع منهم من السفارة وفى جيوبة 8 او 10 بواكى كل باكو الف ورقة من الفئات النقدية الكبيرة تمثل ثروة هائلة، ولا من شاف ولا من درى.

المصريين ينتظروا اعلان "ويكيليكس" باقى اسماء الذين يتلقون تمويلا استخباراتيا امريكيا بعد اعلان اسماء القائمة الاولى امس الاثنين 23 مايو 2016

فى ظل وجود المادة 58 من قانون المنظمات الحقوقية والجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، التى اذا كانت أعطت الحق للجمعية في أن تتلقى أموالاً من الخارج، الا انها اشترطت الحصول على إذن من وزارة التضامن الاجتماعى، ومراجعة الوزارة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون، فقد هرعت مخابرات دول الاعداء الاجنبية الى تحويل تمويلاتها وعطاياها المشبوهة الى الاشخاص المسايرين لتنفيذ اجنداتها فى تقويض انظمة الحكم الغير خاضعة لها بطرق سرية عبر سفاراتها وعملاء اجهزة استخباراتها لتفادى مصادراتها ومحاكمة المستفيدين منها بتهمة التخابر، لذا تعد الوثائق الأمريكية السرية التى سربها موقع "ويكيليكس" امس الاثنين 23 مايو 2016، وتناقلتها وسائل الاعلام، عن تحول السفارة الأمريكية بالقاهرة الى وكر للجواسيس وتمويلها سرًا العديد من تجار السياسة والثورات وحاملى لافتات مسمى نشطاء سياسيين، ومنهم قائمة اسماء تضم عدد 25 ''نطع'' من تجار السياسة والثورات وحاملى لافتات مسمى نشطاء سياسيين، بدون تصريح من الحكومة المصرية، نظير تقديمهم معلومات وتقارير استخباراتية سرية عن الأوضاع الداخلية المصرية الى الاستخبارات الامريكية عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، ما هى الا قائمة اولى من بين مئات المتخابرين ينتظر الناس اعلان شخصياتهم ومحاكمتهم دون خوف او رعب من امريكا, وتضمنت قائمة الاستخبارات الأمريكية الاولى التى نشرها موقع "ويكيليكس" للاشخاص الذين تلقوا تمويلًا استخباراتيا امريكيا سريا نظير ادلائهم بمعلومات وتقارير عن الأوضاع الداخلية المصرية الى الاستخبارات الامريكية عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، كل من المغاوير الابرار فى عالم الاستخبارات : 1- هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم. 2- أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر منشورة السياسة الدولية التابعة للأهرام. 3- أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية. 4- حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف. 5- هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة منشورة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام القاهرية. 6- الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون. 7- داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها "الكونجرس الإسلامي الأمريكي"، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش. 8- هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر. 9- حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو ايضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية. 10- جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية. 11- نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش. 12- حافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 13- منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك. 14- مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة "يدا بيد" التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر. 15- وائل نوارة، حزب الغد. 16- إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان. 17- غادة شهبندار رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات "شايفنكم". 18- باربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة. 19- أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت. 20- مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية. 21- حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية. 22- دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان. 23- مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان. 24- المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء. 25- عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية. وتناقلت وسائل الاعلام كشف موقع "ويكيليكس" عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي كتبتها السفيرة السابقة "مارجريت سكوبي" وتقول فيها : "السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق بنطاق واسع مع المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الإنسان للحصول على معلومات سرية منهم عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.".

يوم اعلان رائ قوى الظلام رسميا عن قوانين تفصيل مجلس نواب خاضع للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 24 مايو 2014, قبل ايام معدودات من انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رائ الضلال لقوى الظلام لفرض قوانين انتخابات سلطوية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى لتفصيل مجلس نواب يخضع تحت هيمنة السلطة, على لسان نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم اللجنة التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', فى مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, يوم السبت 24 مايو 2014, تحدد نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية بدلا من الحزبية بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية, وبرغم ابطال المحكمة الدستورية العليا لاحقا عقب تولى السيسى رئاسة الجمهورية, بعض مواد قوانين الانتخابات التى تم تشريعها بمرسوم جمهورى قبل 24 ساعة من تسلم السيسى منصب رئيس الجمهورية رسميا, وعدم تعرضها لمادة نسب الانتخاب الفردى لعدم الطعن حينها امام المحكمة ضدها, الا انة تم خلال تولى السيسى السلطة اعادة فرض نفس قوانين الانتخابات المعيبة بعد اصلاح البطلان الدستورى الذى تعرضت لة المحكمة الدستورية العليا, وتم الابقاء على نفس نسبة 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية بدلا من الحزبية, وهو الامر الذى طرح حينها بين الناس تساؤلات فى غاية الخطورة, من الذى كان يحكم مصر قبل تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية رسمبا وفرض قوانين الانتخابات المعيبة التى اعاد السيسى فرضها بنفس اسسها السلطوى بعد تولية منصب رئيس الجمهورية رسميا, عموما فقد جاء المقال الذى تناول تبريرات قوى الظلام عن قوانين انتخاباتها على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, اعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الاوحد, واخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الاحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردى, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعين 30 نائب من مريدية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الافك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, واضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكانما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر فى نفس الوقت عن اراء السلطة, وليس عن اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقتة السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوى, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءتة قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.

بيان دار الإفتاء المصرية الصادر اليوم الاثنين 23 مايو يدحض مع الشعب المصرى مزاعم توبة عصابة الاخوان

جاء بيان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الصادر اليوم الاثنين 23 مايو 2016، ردا على ابداء عددا من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بالخارج، التوبة والندم على ممارسات الجماعة الارهابية وما ارتكبته من معاصى واثام وارهاب واجرام في حق المجتمع والدولة المصرية، وزعمهم سعي الجماعة لإجراء ما اسموة "مراجعات كبرى"، حول فكرها الارهابى الدموى المنحرف، والسير ''جنب الحيط'' فى الطريق القوبم المستقيم، فى ظل علم دار الإفتاء المصرية، مع الشعب المصرى، بانة اذا قام مرشد جماعة الاخوان الارهابية، وهو يصرخ ويولول، ويبكى ويلطم، ويشق الهدوم والجيوب، ويهيل التراب على راسة، ويتمرغ فى طين برك المياة الاسنة، للتكفير عن ذنوبة وخطاياة مع عصابتة الارهابية فى حق مصر واهلها، فلن يشفق علية احد، ولن يستريح بال احد، الا عندما يجدوة يتدلى مع رؤوس اذناب عصابتة الارهابية من حبال المشانق، وهى اسس عميقة الجذور لدى الشعب المصرى، عجزت المخابرات المركزية الامريكية، مع عصابة الاخوان الارهابية، عن فهمها، لذا جاءت تعليمات المخابرات الامريكية الى فروع جماعة الاخوان الارهابية فى الشرق الاوسط، بتقمص شخصية الشيطان التائب، على وهم اندماجهم مجددا وسط نسيج المجتمع، للانقلاب علية بالحيلة والخبث والخديعة، بعد ان فشلوا فى الانقلاب علية بالاستبداد والقنابل والمتفجرات وسفك الدماء وازهاق الارواح، واكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة حرفيا الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بفشل توظيف --الدين لخدمة السياسة-- لأن المراجعة لأي تنظيم --سياسي كان أو ديني-- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي، حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة --فكر الفشل-- وأن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما في بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة في مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام في بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولي الأمر، وأن هذة المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيري العنيف الذي ميز الجماعة في الفترة الماضية، مع أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء، وأن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التي انطلقت منها الجماعة وساهمت في موجات العنف والصدام والشقاق التي أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية والتي أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية''.

خالص الشكر على دعم الاعزاء حتى وصل مشاهدة صفحتى الى مليون خلال 4 سنوات

خالص الشكر والتقدير على دعم السادة الافاضل المتابعين الاعزاء، حتى وصل عدد مرات مشاهدة صفحتى على جوجل،الى عدد مليون نسبة مشاهدة، وفق الاحصائيات الرسمية لجوجل المدونة اعلى صفحتى، وعدد المشتركين على قناتى على اليوتيوب، التى تضم 1200 مقطع فيديو معظمها من اعدادى وتصويرى، الى قرابة 450 مشتركا، ونسب المشاهدة الى اكثر من 420 الف نسبة مشاهدة، خلال فترة حوالى 4 سنوات، برغم منعى تماما نشر اية تعليقات على مقاطع الفيديو, لدواعى يتفهمها الناس، فشكرا للسادة الافاضل المتابعين الاعزاء، المختلفين حول ارائى، والمؤيدين لها.

خديعة حركة النهضة التونسية لن تنقذ جماعة الاخوان الشيطانية من مصير دمارها المحتوم

بعد اعادة انتخاب راشد الغنوشي، مرشد فرع جماعة الإخوان الارهابية فى تونس، المسماة بحركة النهضة، اليوم الاثنين 23 مايو 2016، واعلان الحركة المارقة امس الاحد 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، تحول احد اذنابها الى ما اسمتة تبجحا "حزب مدني"، وزعمها فصل انشطتها الدينية المنحرفة عن السياسية الحزبية، وترديد المشاركون فى المؤتمر خلال ختام فعالياتة النشيد الوطني التونسي بدلا من النشيد الاخوانى المعهود، وتظاهر الغنوشى ببعض افعالة المبطنة الغير صريحة، بالتبروء من الأخونة الشيطانية والفكر القطبى الارهابى وهرطقة حسن الساعاتى المسمى بحسن البنا ذى الاصول اليهودية المغربية المتطرفة، الا ان ديل الكلب عمرة ميتعدل، وتواصل الغنوشى مع حركتة المارقة فى ارتباطهم الفكري والتنظيمي مع جماعة الإخوان الارهابية، وجاء سيناريو مسرحية المؤتمر العاشر للحركة الماسونية، لمحاولة الايهام بتحول احد اذنابها، من العوبة استخباراتية للاعداء، الى حزبا وطنيا تونسيا، بناء على نصائح للاستخبارات الامريكية والبريطانية والاسرائيلية والتركية والقطرية، للتظاهر بالتأقلم مع التطورات التى حدثت في مصر والعديد من دول منطقة الشرق الاوسط، ضد عصابة الاخوان الارهابية، لمحاولة احياء العصابة الشيطانية وبالتالى الاجندة الامريكية فى استخدام فروعها لتنفيذ اجنداتها لتفتيت وتقسيم الدول العربية لاقامة امارات من تجار الدين على انقاضها، خديعة حركة النهضة التونسية المارقة، برغم دعم استخبارات الاعداء لها، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، لن تنقذ جماعة ابليس الشيطانية مع سائر فروعها، من مصير دمارها المحتوم.