يوم فرحة الشعب المصرى بتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق خلال اجراء الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية فرحة الشعب المصرى بتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق خلال اجراء الانتخابات الرئاسية 2014، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ طافت شوارع وميادين السويس خلال ادلاء الناخبين باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين 26 مايو 2014, العديد من مظاهرات المواطنين الاحتفالية لتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق والاقبال الكبير من الناخبين للتصويت فى الانتخابات, وحمل المحتفلين اعلام مصر وصور المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ورددوا الاغانى والاناشيد الوطنية والشعبية, وهتفوا ضد الارهاب, وعصابات جماعة الاخوان الارهابية, واذيالها من الخوارج والمشركين, كما هتفوا ضد الرئيس الامريكى براك اوباما. ]''.

يوم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإلغاء قرارات مرسى بالعفو عن الارهابيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإلغاء قرارات مرسى بالعفو عن الارهابيين المسجونين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من ابشع الجرائم ضد الانسانية, التى ارتكبها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, اغرب رئيس جمهورية ابتلت بة مصر, هى قيامة بالافراج عن المئات من المجرمين, والسفاحين, والارهابيين, والقتلة, وتجار المخدرات, والاسلحة, خلال السنة الغبراء التى تولى فيها السلطة السوداء فى البلاد, ليكونوا ظهيرا لة ولعشيرتة الاخوانية الارهابية, مع اذيالهم من الخوارج والمشركين, فى جريمة ضد الانسانية يستحق عنها مرسى, اقتيادة مكبلا بالاصفاد فى يدية وقدمية, ومحاكمتة امام محكمة الجنايات, لارتكابة جرائم حرب ضد المصريين, بعد قيام السفاكين المفرج عنهم, بشن حملة ارهاب, وقتل, وذبح, وسفك دماء, ضد المصريين, منذ قيام الشعب المصرى بعزل الرئيس الاخوانى فى ثورة 30 يونيو, واسقاطة مع عصابتة الارهابية, ويطالب المصريين النائب العام, بمباشرة التحقيق مع المعزول, لاستغلالة سلطاتة فى ارتكاب ابشع جرائم ضد الانسانية, وكان طبيعيا موافقة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى 22 مايو 2014, على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت, نص على : ''إلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها عن مئات المجرمين, خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، بعد ان اكدت دراسة مستفيضة, عن صدور العديد من قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين. وثبت أن العديد من المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب تلك الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع'', ولايجب ان يقع الرئيس الجديد لمصر, الذى يجرى انتخابة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 26 و 27 مايو 2014, فى نفس الخطأ القاتل الذى ارتكبة مرسى, ويقوم عقب انتخابة بالافراج عن شراذم الدهماء الذين يحملون لافتة مايسمى نشطاء سياسيين, من تجار السياسة والثورة, والذين يقبعون فى السجون عن جرائم شغب وارهاب قاموا بها ضد المصريين, لكونهم سيعاودون ارتكاب جرائمهم مجددا, خاصة وانهم يسترزقون منها بتمويلات اجنبية واقليمية ومحلية, واهتمت وسائل الاعلام العالمية, ومنها قناة روسيا اليوم, بمرسوم رئيس الجمهورية, بالغاء فرمانات مرسى بالافراج عن السفاحين, والمطلوب الان عدم الاكتفاء بالغاء فرمانات مرسى بالافراج عن السفاحين, بل يجب الاستجابة لمطالب الشعب المصرى فى محاكمتة علي افراجة عن السفاحين. ]'',

يوم رفض الاخوان الانصياع للمحكمة الدستورية العليا واحكام القضاء لسلق قوانين انتخابات باطلة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 26 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رفض الاخوان فى هذا اليوم الانصياع للمحكمة الدستورية العليا واحكام القضاء لسلق قوانين انتخابات باطلة على مقاس ضلالهم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا امس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الاخوانى الاهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصرى اليوم''، تؤكد بان عصبة الاخوان لاتتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة اخرى إعمالا ''لما اسماة : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ماوصفة قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمة، ونفس هذة المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم, هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الاولى، بعد ان اعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لازالة مابهما من عوار، الامر الذى دفع قوى المعارضة والمحامين الابرار لرفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى للمطالبة باعادة احالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتاكد من تنفيذ حكمها الاول بشان العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الادارى احالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى, والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذى يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا ابها السادة بدون صراخ او زعيق او فتونة او بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى حاسمة فى ضرورة عرض اى تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الاولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة اخرى، سواء شاء او ابى كهنة الجعجعة فى جماعة الاخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لاءن الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة, والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وفصل حوالى 5 الاف قاض وتعيين غيرهم من المحامين الاخوان والحاصلين منهم على ليسانس حقوق، لاخوانة القضاء المصرى وتطويعة لمسايرة الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الاستبدادية. ]''.

يوم صدور فتوى الاخوان بتحرير القدس على يد مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 26 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية صدور فتوى حينها من جماعة الاخوان الارهابية زعمت فيها بالباطل بتحرير القدس على يد مرسى ثم تراجع الاخوان عن الفتوى المارقة بعد الغضب الشعبى العارم ضدها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عذر اقبح من ذنب, هكذا وصف المصريين, مزاعم الدكتور عبدالرحمن البر, عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر الشريف, وعضو مكتب الارشاد, ومفتى جماعة الاخوان الارهابية, حول تراجعة عن نبوة الحاخام اليهودى التى اعلنها منذ يومين, عقب قيام مختطفى الجنود المصريين السبعة فى سيناء باطلاق سراحهم وسراح انفسهم فى صفقة مريبة, وزعم فيها مفتى الافك والبهتان : ''بان هناك نبوة قديمة لحاخام يهودى تؤكد وتبشر الامة'', ''بان محمد مرسى رئيس مصر الحالى, هو الذى ستتحرر القدس العربية المحتلة على يدية'', وجاء تراجع مفتى الضلال بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضدة وعشيرتة الاخوانية التى اجتاحت مصر طوال اليومين الماضيين, ضد استمرار سياسة جماعة الاخوان المسلمين, فى تفصيل فتاوى تتماشى مع اعمالهم الاجرامية لمحاولة التاثير بها على البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وقال مفتى جماعة الاخوان فى بيان اصدرة اليوم الاحد 26 مايو 2013 ونشرتة وسائل الاعلام : ''بانة اطلق هذة النبوة على سبيل الهذر والدعابة والطرافة'', فهل هذا عذر ايها السادة, ام عذر اقبح من ذنب وكارثة تبين منهج جماعة الاخوان المفترية فى اصدار الفتاوى والتنبواءت التفصيل على مقاس الحاكم الاخوانى الفرعون ونظام حكمة الاستبدادى, واضاف الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان فى بيانة, نقلا عن بوابة الاهرام : ''الى قيام جماعة الاخوان مع جناحها السياسى حزب الحرية والعدالة, بعقد مؤتمرا سياسيا فى محافظة بني سويف تحت عنوان : (حررنا جنودنا وسنحرر قدسنا)''، وتابع مفتى جماعة الاخوان قائلا : ''بان محاور كلمتة في المؤتمر كانت عن حتمية زوال الكيان الصهيوني، وانة ساق الدلائل التاريخية والواقعية التي تؤكد ذلك'', واضاف مفتى الديار الاخوانية قائلا : "أشرت إلى أن الصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ثم أردت أن -أطرف- الحاضرين برواية لأحد الفلسطينيين يذكرها عن جده الذي كان موجودًا في غزة عند سقوطها إبان الهزيمة المرة عام 1967م، حيث التقى هذا الجد مع بعض حاخامات اليهود، وذكر لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على اليهود، وأنهم سيخرجون من أرض فلسطين، فقال له الحاخام : نحن نعرف ذلك، لكن ليس على يد الرئيس الحالي (وقتها) -يقصد جمال عبدالناصر- ولا على يد محمد الذي يأتي بعده، -يقصد محمد انور السادات- ولا على يد محمد التالي بعد ذلك، -يقصد محمد حسنى مبارك- وإنما على يد محمد الذي سيأتي بعد ذلك والذى هو محمد مرسى رئيس مصر الحالى'', وزعم مفتى الاخوان : "بانة لايهتم بمثل هذة الاقاويل، وانة اورد هذة القصة خلال المؤتمر على سبيل الطرفة فقط، وليس على سبيل الاعتقاد بما نقلة عن ذلك الحاخام", وهكذا ايها السادة تدار عملية سلق الفتاوى والتنبؤات فى مطبخ جماعة الاخوان واتباعها من اصحاب الاطماع فى المغانم, ولولا السخط والغضب الشعبى العارم الذى اجتاح جموع المصريين عقب صدور هذة النبوة والفتوى العجيبة التى تستهان بعقلية المصريين, لما تراجع مفتى جماعة الاخوان عن فتواة التى بشر بها الشعب المصرى والامة العربية والاسلامية, بتحرير القدس العربية المحتلة على يد محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, واضطرارة لاصدار بيان يعلن فية بان فتواة كانت على سبيل الهذار والدعابة والطرافة والنكتة والقفشة, وكنا نتمنى اصدار باقى ''شيوخ'' جماعة الاخوان واتباعها, بيانات اعتذار عنهم للشعب المصرى, يعلنوا فيها ندمهم وتراجعهم عن عشرات الفتاوى التفصيل التى سبق ان اصدروها فى المناسبات المختلفة, ومنها فتوى جواز قتل المعارضين لجماعة الاخوان, وفتوى تكفير المعارضين لرئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الماسونية. ]''.

ليلة التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 25 مايو 2014, قبل 24 ساعة من تصويت الناخبين داخل مصر فى الانتخابات الرئاسية 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ انها ملحمة وطنية خالدة, سطرتها كتب التاريخ وشعوب الاوطان, عن الشعب المصرى البطل عندما خرج بعشرات الملايين قى ثورة 25 يناير 2011, لاسقاط نظام حكم المخلوع مبارك وعصابتة من الطغاة والفاسدين, وعندما خرج بعشرات الملايين فى ثورة 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم المعزول مرسى وعصابتة من الخونة والجواسيس والعملاء, وعندما خرج بعشرات الملايين, يوم 26 يوليو 2013, لتفويض الجيش والشرطة للقضاء على ارهاب عصابات الاخوان, وعندما خرج بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير 2014, لتحقيق استحقاق خارطة الطريق الاول متمثلا فى دستور 2014, وقد حان الوقت الان ليخرج الشعب المصرى مجددا بعشرات الملايين, يومى غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء 26 و 27 مايو 2014, لتحقيق الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق متمثلا فى الانتخابات الرئاسية, نعم سيتوجة الشعب المصرى بعشرات الملايين, الى صناديق الانتخابات, لانتخاب المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, تقديرا لدور السيسى خلال تقلدة منصب وزير الدفاع, مع القوات المسلحة المصرية, فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, نعم تعاظمت امال الشعب المصرى فى اختيار السيسى رئيسا للجمهورية, للقضاء على الارهاب, واستئصال جذور طائفة الاخوان الارهابية, مع اذيالها من الخوارج والمشركين, وللتصدى لفوضى وبلطجة وابتزاز عصابات الاتجار فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, من حاملى التمويلات والاجندات الاجنبية, ومسمى لفتات نشطاء سياسيين, وحركات وجبهات وائتلافات ثورية, ولتعظيم قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح والغذاء, ولدخول مصر عصر الطاقة والقوة النووية, ولعدم عودة الهيمنة الامريكية والاوربية, ولمنع تجدد الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وللتصدى لمؤامرات الاعداء وعلى راسهم امريكا, واسرائيل, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب الله, وحماس, واثيوبيا, وللدفاع عن امن مصر القومى والعربى, ولتامين حدود مصر مع اسرائيل, وغزة, وليبيا, والسودان, من دسائس الاعداء, وللتصدى لمساعى الاستيلاء على 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ولاعادة بناء مصر والنهوض باقتصادها, وللارتفاع بمستوى العيش فيها للسواد الاعظم من شعبها, ولاقرار الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الانسان. ]''.

استمرار مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة فى ميناء الادبية بالسويس لاجل غير مسمى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 25 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو تناولت فية مخاوف الناس من استمرار تواجد الى الابد عشرة حاويات بداخلهم 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان موجودة فى ميناء الادبية بالسويس منذ عام 1999, برغم اعلان وزير الدولة لشئون البيئة يومها عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام المواد المسرطنة, وقد كان وتحققت مخاوف الناس واستمرت المادة المسرطنة قابعة فى مبناء الادبية ربما الى الابد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء اعلان الدكتور خالد فهمي, وزير الدولة لشئون البيئة, امس الاحد 24 مايو 2015, عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان, الموجودة فى عشرة حاويات بمكان متطرف منعزل بميناء الادبية بالسويس منذ 16 سنة, ليبين كيف تسبب التقاعس والتراخى والتسيب والاهمال, فى تحويل مشكلة وصول شحنة مبيدات لمكافحة الافات الزراعية, فى مطلع عام 1999, ترانزيت بميناء الادبية, قادمة من فرنسا, فى طريقها الى السودان, لحساب احد المستوردين, واكتشاف السلطات خطورتها على الصحة العامة, واصدار النيابة العامة قرارا فى نفس اسبوع وصولها باعادتها الى بلد المنشأ, الى كارثة كبرى ظلت جاثمة فى ميناء الادبية 16 سنة, حتى تطلب الامر توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8 ملايين دولار, للتخلص من بعض الملوثات العضوية الثابتة فى مصر, ومنها كارثة مادة اللندين الكيماوية المسرطنة الموجودة بميناء الادبية, نتيجة تقاعس وتراخى وتسيب واهمال المسئولين فى تنفيذ قرار النيابة سنوات طويلة, وتحججوا باختفاء المستورد وتغييرة محل اقامتة وعنوان سكنة, برغم انة كان يمكن تعقب وكرة الجديد عن طريق مصلحة الاحوال المدنية والعديد من الجهات المعنية بموجب بيانات بطاقتة الشخصية المدونة فى المحضر والتى اخلى سبيلة بضمانها, واسفرت تداعيات الكارثة بعد تعاقب العهود والانظمة على مدار 16 سنة, عن تحمل الدولة توابعها وعقد اتفاقية مع البنك الدولى لازالة اثارها, والسؤال المطروح الان, هل سيتم خلال الفترة القادمة التخلص من الحاويات المسرطنة. ام ستظل فى مكانها 16 سنة اخرى بدعوى استخدام الفرض فى التخلص من اطنان الملوثات العضوية الثابتة فى اتحاء مصر بحيث لم يتبقى منها شئ لاصل الداء.

نيابة السويس تباشر التحقيق فى حريق فندق سياحى وانتداب المعمل الجنائى لتحديد اسبابة

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حريق فندق جرين هاوس السياحى بمدخل مدينة بورتوفيق بالسويس, وامرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لتحديد​ اسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات, وصرحت بدفن جثة العامل الذى لقى مصرعة خلال الحريق, واستدعت بعض مسئولى الفندق لسماع اقوالهم حول الحادث, وتولت التحقيق, كان اللواء مجدى عبدالعال مدير امن السويس قد تلقى عصر اليوم الاربعاء 25 مايو بلاغا باندلاع حريق كبير فى ​غرف العاملين بفندق ​جرين هاوس السياحى بمدخل مدينة بورتوفيق بالسويس, اسرعت 7 سيارات اطفاء الى موقع الحريق​,​ ​وتمكنت المطافى من اخماد حريق غرف العاملين ومنع امتدادة الى غرف النزلاء بالفندق, و​اسفر الحريق عن مصرع عامل بالفندق حرقا يدعى رجب عبدالحميد 32 سنة, واحتراق 4 غرف للعاملين بالفندق, وارجحت المعاينة المبدائية وقوع الحريق بسبب ماس كهربائى, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق,