دعونا ايها السادة نتناول معا امرا هاما من اجل الصالح العام، اذا كان التكتل السياسى الذى تكدس تحت لافتة العنوان التسويقى ''فى حب مصر''، صار يعد رسميا مخلب السلطة السياسى، على غرار الحزب الوطنى المنحل، منذ اقرار وسائل الاعلام قبل حوالى عامين، مع الانتخابات الرئاسية 2014، تكوين التكتل واختيار اسماء مرشحية فى الانتخابات النيابية التى جرت لاحقا عام 2015، داخل احد اقبية جهاز سيادى كبير، بدون شروع الجهاز السيادى باصدار بيان ينفى فية هذا الاتهام حتى الان، واكتساح التكتل الذى ظهر من العدم مقاعد مجلس النواب بصورة اعجازية، واحتكار جميع قوائمة الانتخابات النيابية بدون عقد اى مؤتمرات انتخابية، وبدون حتى معرفة الناس باسماء مرشحية، لماذا اذن ايها المسئولون فى الاجهزة السيادية والامنية، قبل انتخابات المجالس المحلية القادمة، لم ترفعوا تقرير الى رئيس الجمهورية بما يحدث حاليا فى الكواليس السياسية من مخازى متعهدى التكتل استعدادا لانتخابات المجالس المحلية، حتى يتبراء رئيس الجمهورية منهم ومن تكتلهم وشر اعمالهم ومخازيهم السابقة واللاحقة، بعد ان تابع الناس نيل احط فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازيين والافاقين مسميات قيادية تتمسح فى التكتل وانتخابات المجلس المحلية، برغم سجلهم العريق فى النصب والاحتيال على الناس، والاستيلاء على اراضى الدولة وتقسيمها والاتجار فيها، والقبض على العديد منهم فى قضايا مختلفة وايداعهم السجون، وخوض العديد منهم انتخابات نيابية ومحلية سابقة وعجزهم عن الحصول ولو على بضع اصوت على سبيل التذكار، وقد يقول البعض بان فوز هؤلاء المجرمين السياسيين الانتهازيين فى انتخابات المجالس المحلية وباعلى الاصوت، برغم كل كراهية الناس لهم، امرا مفروغا منة، كما حدث لاقرانهم فى الانتخابات النيابية الماضية، فهل هذا يعد حينها انتصارا للسلطة، ام هزيمة شعبية لها عندما تفرض علي الناس من يكرهونهم بكل سويداء قلوبهم من اشر خلق اللة لمعرفتهم بسجل انحرافاتهم، مثلما كانت هزيمة سلطة مبارك الشعبية فى الانتخابات النيابية 2010 برغم اكتساحة لها، والتى مثلت حينها المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مبارك، والمفترض ايداع هؤلاء المجرمين الانتهازيين السجون على جرائمهم السابقة فى حق مصر وشعبها، وليس ايدعهم المجالس المحلية، فهل هناك جهة امينة تنقذ السلطة من هؤلاء الاشرار الذين اسقطوا باعمالهم الاجرامية نظام حكم مبارك، قبل فوات الاون,
جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها امس الخميس 26 مايو، بحضور رئيس البرلمان ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، تؤدى الى التغرير بالناس ودفع اولياء الامور لدعمها فى كل مناسبة واى انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها واعراض الناس عنها، بعد ان وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، برغم اعراض الناس عنها، وبعد ان كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس الفاشى المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجدوا انفسهم يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من اجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من اجل كسب عفو الحاكم.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة ، الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذى جاهرت بة خلال اجتماعك اليوم الاربعاء 27 مايو 2015, مع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى ان المصلحة العامة للوطن تقتضى ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وامتها العربية قائمة الاحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذى دعمك ووقف خلفك ولايزال ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والاعداء المتورين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديرة الكبير لك, فان الشعب هو الذى يحدد نظام حكمة وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بان : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, او فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعى, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك وايجاد ''محلل'' متمثل فى القائمة الانتخابية الموحدة, لحزب النور السلفى الدينى, لمنع حلة وتقويض اركانة وتشتيت مطاريدة وفق المادة 54 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتورين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرائ الواحد, المستمد من الحاكم ''المستبد العادل الواحد''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة ، الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ بدلا من اعتراف حزب النور السلفى الدينى بشرورة واثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركتة فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الاخوان الارهابية, ويقوم بحل نفسة وجمع كراكيبة ويتجة حافيا يرتدى الاسمال البالية الى حلقات الذكر فى الازقة والحوارى للتكفير عن ذنوبة ومساوئة, ويترك امر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائة فى الصورة, ولو على اطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لحرق كل ما هو اخضر ويابس وهدم كل بناء على رؤوس خصومة والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل احقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفى الدينى, او اى حزب دينى اخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم بانهم حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية. وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريقة الاغبر على خطى شمشون الجبار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا باعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, واكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب اطول فترة زمنية ممكنة فى ظل سقوط شعبية جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة فى الحضيض, لاستغلال اطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى راسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الاهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاستيلاء على اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالاضافة الى سيطرة الجهل التشريعى وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء , على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فية بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصبة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة : ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها ''بان التصويت في الانتخابات، حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها، ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم، ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة، حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات، ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية، ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات، فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'' وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو الشهر القادم فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتهم ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل. ]''.
يعد المسئول الاول فى الاحداث المؤسفة التى شهدتها قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اهمال وزارة الداخلية والاجهزة المعنية فى احتواء الاحداث قبل تصاعدها، مع كونها لم تتحرك فور قيام والد ووالدة شاب مسيحى، بتحرير محضر فى مركز شرطة أبوقرقاص، يوم الخميس 19 مايو، اكدا فية تلقيهما تهديدات بشروع البعض فى القرية خلال الساعات التالية، بالانتقام منهما واقاربهما، نتيجة شائعة علاقة عاطفية بين نجلهما ومسلمة، وهو ما حدث بالفعل فى اليوم التالى 20 مايو، وقام عشرات الاشخاص بحرق منازل محررا المحضر واقاربهما وتجريدة السيدة المسنة والدة الشاب المسيحى من ملابسها والطواف بها فى زفة بانحاء القرية، ولو كانت وزارة الداخلية تحركت فى نفس لحظة ويوم تحرير المحضر مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى والاجهزة التنفيذية والحكماء والشعبيين والنواب للم الشمل بين الاسرتين واستئصال جذور الفتنة فى مهدها، ما كان قد وقع شئ، واذا كان الامل معقود الان فى شروع العقلاء والحكماء لتنفيذ هذا الامر واعادة الوفاق والوثام بين ابناء القرية الواحدة الذين يتعايشون معا من عشرات السنين فى سلام ودهس رؤوس الافاعى الخبيثة التى حاولت بجهل وحقد وتعصب ومرض تاجيج هذة الاحداث، فهذا لا يعنى عدم محاسبة المسئولون فى وزارة الداخلية عن هفوتهم، لمنع تكرار حدوث هذة الواقعة المؤسفة التى تطبل لها جماعة الاخوان الارهابية، فى اى اماكن اخرى.
هرع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالقاء طوق نجاة الى رئيس اللجنة، متمثلا فى بيان دفاعى اصدرة اليوم الخميس 26 مايو، بعد تقدم عددا كبيرا من اعضاء اللجنة بمذكرة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اول امس الثلاثاء 24 مايو، طالبوا فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام، بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى مرافعة بيان دفاعة عن رئيس اللجنة : ''بان تقرير رئيس اللجنة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية جاء متوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين، وأنه كان يسعى الى عرضه على هيئة مكتب المجلس، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن''. برغم ان مذكرة اعضاء اللجنة إلي رئيس مجلس النواب، كانت حول تقديم رئيس اللجنة تقريرة الى رئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ولم يكن حول كون تقريرة متوازن او غير متوازن، منحاز لطرف او غير منحاز، حسب مرافعة بيان وكيل اللجنة.
