يوم الرفض الشعبى لسياسة تبادل الادوار بين الرئيس المؤقت والرئيس المنتخب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ فى غمرة مشاعر العاطفة التى اغرقت البعض، وتغنوا بها، ونظموا الاشعار بشانها، وطافوا بالمسيرات من اجلها، للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع قرب قيامة خلال الايام القادمة بترك منصبة، عند اعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا بفوز المشير عبدالفتاح السيسى، واداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور، الى منصبة الذى لم يستقيل منة، كرئيسا للمحكمة الدستورية العليا، دعونا ايها السادة نتساءل من اجل الصالح العام، وبدون ان نتهم بالخيانة العظمى، كيف يستقيم العدل، عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، اى طعون بطلان دستورية للشعب المصرى، ضد سيل مشروعات القوانين التى اصدرها بالجملة خلال تولبة منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، وفى مفدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى تؤكد الدلائل فرضها بمراسيم جمهورية فى الساعات القادمة قبل انتهاء ولاية المستشار منصور كرئيسا للجمهورية، حتى اذا وافق مجلس النواب عليها وعلى غيرها من اكداس القوانين عند انتخابة، على اساس بان ما بنى على باطل فهو باطل، فى ظل ان المستشار منصور هو الذى افرخ هذة القوانين الحكومية الاستثنائية المشبوهة، ومنها مشروعات قوانين الانتخابات عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014، قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية، وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب، وتجار السياسة والثورة والدين والانتهازيين، وفلول الحزب الوطنى المنحل، على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى الرشيد، ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها، تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'' خلال الساعات القادمة، فى ظل غياب مجلس النواب، وكيف سيستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية، لدستور 2014، وكيف يستقيم العدل، عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم، لدستور 2014، الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية، قرارا بتشكيلها، وقام باختيار اعضائها، ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها، نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور، على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج، وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل، بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية، الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار، وبت القاضى منصور، فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور، فليعود المستشار منصور، اذا اراد، الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية، ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد ان ظل المنصب شاغرا حوالى عام، لمنع استشعارة الحرج، ولتاكيد العدل، عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية، ولن يكفى تنحى المستشار منصور من تشكيل الهيئة التى قد تنظر طعون ضد ايا من قوانينة لرفع الحرج، بل استقالة المستشار منصور من رئاسة المحكمة كليا قد تكفى لرفع الحرج وانهاء سياسة تبادل الادوار. ]''.

يوم احتفالات فوز السيسى برئاسة الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية احتفالات اهالى مدينة السويس بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج عشرات الاف المواطنين بالسويس فى مظاهرات احتفالية عارمة فى شوارع وميادين السويس, منذ مساء يوم امس الاربعاء 28 مايو 2014, وحتى اعلان المستشار وائل ابراهيم رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فى الساعات الاولى من فجر يوم الخميس 29 مايو 2014, نتيجة الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة السويس, ابتهاجا بتنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, وحصد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, معظم اصوات الناخبين بالسويس, واستمرت احتفالات المواطنين بالسويس حتى صباح يوم الخميس 29 مايو 2014, وجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة السويس على الوجة التالى, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وتبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, وجاءت نتائج لجان جميع اقسام محافظة السويس الخمسة كما يلى, قسم شرطة فيصل, اجمالى الكتلة التصويتية 103 الف و 201 صوت, اجمالى الحضور 48 الف 785 صوت, باطل 4042, عبدالفتاح السيسى, 42 الف و 791 صوت, حمدين صباحى 1952 صوت, قسم شرطة عتاقة, اجمالى الكتلة التصويتية 11 الف و 379 صوت, اجمالى الحضور 5085, باطل 430 صوت, عبدالفتاح السيسى 4415 صوت, حمدين صباحى 240 صوت, قسم شرطة الجناين, اجمالى الكتلة التصويتية 57 الف و 925 صوت, اجمالى الاصوات الصحيحة 21 الف و 56 صوت, باطل 12 الف و 33 صوت, عبدالفتاح السيسى 20 الف و 329 صوت, حمدين صباحى 727 صوت, قسم شرطة الاربعين, اجمالى الكتلة التصويتية 173 الف و 462 صوت, اجمالى الحضور 80 الف و 212 صوت, الاصوات الصحيحة 74 الف و 675 صوت, باطل 5537 صوت, عبدالفتاح السيسى 71 الف و 947 صوت, حمدين صباحى 2728 صوت, قسم شرطة السويس, اجمالى الكتلة التصويتية 56 الف و 879 صوت, اجمالى الحضور 30 الف و 424 صوت, باطل 2149 صوت, الاصوات الصحيحة 28 الف و 275 صوت, عبدالفتاح السيسى 27 الف و100 صوت, حمدين صباحى 1175 صوت. ]''.

يوم اعلان فوز السيسى برئاسة الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 29 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس فور اعلانها رسميا فجر هذا اليوم، وعقدت مقارنة بينها وبين نتيجة الانتخابات الرئاسية بمدينة السويس عام 2012، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد اعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة بالسويس عام 2012, ووجدت العديد من النتائج الايجابية لصالح المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, ومنها فوز السيسى بحوالى 107 الف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الاصوات التى حصل عليها مرسى فى انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الاولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الارهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لابطال اصواتهم فيها, الا انة لم تتعدى الاصوات الباطلة بالسويس عن 13 الف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الاصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والاصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة. ]''.

يوم اغلاق الاخوان والسلفيين دار الاوبرا واستبدال عروضها بعروض للمشعوذين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اغلاق الاخوان والسلفيين دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تم مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, اغلاق دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبداى القائم اليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين ومتعهدى فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفى, على عروض الاوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من اعمال الشيطان, وتناقلت وسائلالاعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الاربعاء 29 مايو, اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية. ]''.

احزان الصحفيين وطغيان الداخلية ومطالب الناس فصل سلطة الاتهام عن التحقيق

جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذى تم الغائة عام 1952 والجمع من يومها وحتى الان بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, اشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصجفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016.

مجلس النواب فى واد والناس فى واد

جاء اعلان المركز المصري لبحوث الرأى العام ''بصيرة''، اليوم السبت 28 مايو، نتائج استطلاعا لرأى المصريين حول تقييمهم لأداء مجلس النواب، بعد مرور 4 شهور على انعقاده، كاشفا للحقيقة المرة التى تسببت فيها قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وبلغت نسبة الموافقين على أدائه 35% ممن شملهم الاستطلاع، منهم 24% جاءت موافقتهم مترددة وكائنهم نادمين عليها، كان اللة فى عون الشعب المصرى.

يوم محاولة السلفيين التسلل من قبورهم بعد ثورة 30 يونيو للعب دور جديد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، خلال اليوم الثانى من تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية محاولة السلفيين التسلل من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال، واطلقوا النفير العام، ورفعوا رايات الجهاد، على وهم تسللهم من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الاخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، من خلال الانتخابات الرئاسية 2014، وهرول ''مولانا'' الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونفى خلال حوار اجراة مع قناة الحياة، مساء امس الثلاثاء 27 مايو 2014 : ''بان حزب النور اتفق مع امريكا للسير وفق توجهاتها والاحلال مكان الاخوان''، وزعم : ''بان حزب النور حشد للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي أكثر مما حشدتة حملته الانتخابية''، وقال : ''بان المصريين خرجوا في استحقاقات انتخابية كثيرة مما أصابهم بالملل من كثرة الخروجطط، واشار : ''الى اطمئنان الكثيرين للنتيجة بفوز المشير السيسي في الانتخابات بسبب ترويج الاعلام لهذة النقطة، بالاضافة الى غياب روح التحدي لانحصار المنافسة بين السيسي وصباحي، وعدم وجود اى دور لحركة تمرد فى العملية الانتخابية، ووجود وجوهًا قديمة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ضمن حملة السيسى''، وقال : ''بأن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة واقبال من المواطنين، وليس بها أى تزوير''، مناشدًا : ''الجميع بالنزول اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، لاستكمال المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية''، وتوهم مخيون بتصريحاتة بعث الحركة السلفية الضالة من مرقدها الابدى ثانيا لجنى المغانم السياسية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، ولعب دور انتهازى جديد، بدلا من اقرار حزب النور السلفى، والدعوة السلفية، على كرسى الاعتراف الشعبى، بهزيمتهم المنكرة مع الاخون فى ثورة 30 يونيو 2013، وانهم لن تقوم لهم قائمة بعد الان مع الاخوان الا فى بئس المصير، وهرع حزب النور فى اليوم التالى صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، باصدار بيان زعم فية : ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم''، ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات ''، وسط ما سماة : ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب، والقوى السياسية، وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية''، وارفق حزب النور مع بيانة، صورة شخص ملتحى يجلس على رصيف شارع بالقرب من احد اللجان وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين، وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع، وهو ما يبين سعى حزب النور لجعل معركة الشعب ضدة، الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية، والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل، تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى، بدلا من ان يسعى حزب انور دون لف او دوران للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب خلال نظام حكم الاخوان، وثورة 30 يونيو، واستحقاقات خارطة الطريق، وينتظر مصير دمارة المحتوم الذى لن تنفعة فية بيناتة التهريجية. ]''.