الاخطار ضد الديمقراطية فى ازمة نقابة الصحفين مع السلطة عبر وزارة الداخلية

كشفت ازمة نقابة الصحفين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، ذيادة مخاوف انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، والعصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والتعبير، برغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى اكثر من مناسبة موادة الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضدة، مع انتقاداتة، وبرغم ادراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التى جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، الا انها لن تزعن لصوت الحق، بدعوى ان سقوط وزير الداخلية يعنى ادانة الحكومة والسلطة باوزارة التى هى اوزار الحكومة والسلطة، وبرغم مساعى جوقة السلطة الفصل بين الازمة والسلطة، الا انها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على اساس بان خطايا زبانية اى سلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، والا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان اجدى للسلطة اقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية اضعفت دور الاحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى نيجران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، ومسايرة للسلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة مع السلطة عبر وزير الداخلية، فى طريق الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر.

يوم اعلان قصر الإليزيه رسميا عن شراء مصر الحاملتين ميسترال وتسلم مصر احدها يوم الخميس المقبل 3 يونيو

تتسلم مصر فى احتفال رسمى يوم الخميس المقبل 3 يونيو 2016، إحدى حاملتى الطائرات ''ميسترال'' اللتين تعاقدت على شرائهما من فرنسا، ويوم اعلان قصر الإليزيه رسميا عن شراء مصر الحاملتين قبل حوالى 8 شهور, الذى وافق يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، نشرت فى نفس هذا اليوم التاريخى على اليوتيوب فيديو عرض شرائحى لصور تعبيرية للحاملتين خلال تجارب تشغيلهما فى مرفأ سان نازير بفرنسا حيث تم بناؤهما، تحت عنوان -اسس الامن القومى المصرى والعربى فى شراء الحاملتين ''ميسترال"- وحقق مقطع الفيديو المرفق مع المقال المنشور، حوالى 53 الف نسبة مشاهدة على اليوتيوب، بمعدل حوالى 7 الاف نسبة مشاهدة شهريا بما يعادل حوالى 235 نسبة مشاهدة يوميا منذ بثة على اليوتيوب وحتى الان، بما يبين بكل جلاء الترحيب الكبير للمصريين بالحاملتين، فى اطار قرار مصر السياسى والاستراتيجى الكبير بتنويع مصادر سلاحها وتحديث وتقوية جيشها، وتناقلت وسائل الاعلام حضور وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، احتفالية تسلم مصر إحدى الحاملتين التى اطلق عليها اسم ''جمال عبدالناصر'' فى مرفأ سان نازير بفرنسا، تتوجة بعدها الى مصر وعلى متنها 180 ضابطا وبحارا من القوات البحرية المصرية، وتتسلم مصر حاملة الطائرات الثانية التى اطلق عليها اسم "أنور السادات" من فرنسا فى شهر سبتمبر المقبل 2016، وقد نشرت مع مقطع الفيديو يوم اعلان قصر الإليزيه عن شراء مصر الحاملتين، يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء اعلان قصر الإليزيه، اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، عن شراء مصر حاملتى الطائرات ''ميسترال"، لطمة قاسية ضد جوقة وطوابير التشرد والضياع، الذين اخرجتهم الصدمة عن صوابهم، واعربوا عن حزنهم، بدعوى ما اسموة تبديد ثروات الامة العربية فى معدات عسكرية لاحاجة لها، بزعم هدوء الاحوال فى البحرين الابيض والاحمر، وتجاهلت طوابير الخسة والعار، بان تسليح الدول الحرة لنفسها ليس بغرض الحرب، ولكن بغرض منع وقوع هذة الحرب، مع اعلان تشكيل الجيش العربى فى القمة العربية الاخيرة للتصدى لاى اعمال ارهابية تهدد الدول العربية، ودسائس اسرائيل، وشرور الارهابيين فى سيناء، وخيانة وارهاب حماس على حدود قطاع غزة ضد مصر، ومؤامرات الارهابيين فى ليبيا على الحدود ضد مصر، وتهديدات الحوثيين الشيعة للامن القومى لمصر ودول الخليج فى اليمن وباب المندب شريان الملاحة الدولية فى البحر الاحمر وقناة السويس القديمة والجديدة، واطماع ايران فى التوسع الاستعمارى على حساب دول الخليج، ومطامع اثيوبيا فى حصة مصر بنهر النيل، وخضوع السودان للدسائس الاجنبية ضد مصر، وجاءت الحاملتين ''ميسترال"، فى وقتهما لوضع كل افاق فى جحرة، ومن المرجح إرسال إحداهما للبحر الابيض، والثانية للبحر الأحمر، وتناقلت وسائل الاعلام مزايا الحاملتين، واكدت تمكن كل حاملة من حمل 700 جندي على متنها، و16 طائرة هليكوبتر، وما يصل إلى 50 عربة مدرعة، و40 دبابة، ومجهزة بمستشفى داخلي تضم 69 سريرا للمصابين، وتتميز بتكنولوجيا عالية في القيادة والسيطرة، وتبلغ مساحة منطقة القيادة بداخلها حوالي 6400 متر مربع، ومنطقة مخصصة لصيانة الهليكوبتر، وتملك رادارا للهبوط، بالإضافة لخاصية الهبوط البصري، كما تمتلك صواريخ دفاع جوى، وصواريخ سطح سطح، ويمكنها تنفيذ العديد من المهام لكونها ضمن قائمة السفن البرمائية، وتستطيع نقل العتاد الحربي والأفراد وإنزالهم إلى الساحل غير المجهز باستخدام المروحيات وزوارق الإنزال السريعة، بالاضافة الى قيادة الطائرات في الجو، وبلا شك مثل قرار مصر السياسى والاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح، بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بمحاولة اتخاذ المعونة العسكرية الامريكية لمصر كوسيلة ضغط عليها بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لمحاولة فرض الاجندة الامريكية الاستعمارية وطابورها الاخوان الارهابى الخامس عليها، انتصارا للثورة المصرية، وصونا للارادة الشعبية، وتحريرا للقرار السياسى المصرى، وتعظيما لقدرات القوات المسلحة المصرية، وتامينا للامن القومى المصرى والعربى، ولطمة كبيرة للاعداء، وتكللت البشرى الاولى فى عقد صفقات اسلحة متقدمة مع فرنسا بقيمة 2 ر5 مليار يورو، تشمل 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز ''رافال'' القادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد، والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، وفرقاطة حربية متعددة المهام من طرز ''فريم''، وصواريخ جو جو قصيرة ومتوسطة المدى من طراز ''إم بي دي إيه ميك''، ومع روسيا بقيمة 5 ر3 مليار دولار، تشمل اسلحة مختلفة الانواع وصواريخ حديثة ومنظومة دفاع جوى متطورة، ومع الصين بعدة مليارات اخرى، حتى جاءت حاملتى الطائرات ''ميسترال" بقيمة 950 مليون دولار بتمويل خليجى، والتى ستتبعهما المذيد من صفقات السلاح، بغض النظر عن سخط الكارهون من الاعداء الاجانب وطوابير الخسة والخيانة والعار. ]''.

يوم رفض حزب النور السلفى فى عز سطوتة مع الاخوان تشكيل حكومة وحدة وطنية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013، قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم رفضة تشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفى الذى جاء ترتيبة الثانى بعد جماعة الاخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرتة على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الاخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الاخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطنى مع المعارضة ''للاستهلاك المحلى'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, برغم علمة التام قبل طرح مبادراتة والتوصل لتوصياتها, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل ان توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التى توصلت المعارضة اليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطنى بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الاخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثانى للاخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد لهم, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التى توجة الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لاتؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة ]''.

يوم تقديم مرسى مشروع قانون الاخوان لتقويض الجمعيات الاهلية الى مجلس الشورى لتشريعة وفرضة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013، قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تقديم مرسى مشروع قانون الاخوان لتقويض الجمعيات الاهلية الى مجلس الشورى لتشربعة وفرضة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ماهذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان القائم ودفعة لتناسى مشكلات مصر وانشغالة مع حوارية فى اصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية واخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على انشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الاهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومى المرسوم, واكدوا بانة من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادى لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا, ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة ''الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع,ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, واكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان وتتعاطف مع جماعة الاخوان، فى بيان لها اصدرتة يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلتة وسائل الاعلام، ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''ساره لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." واكدت '' بانة يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', واصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو, اكدت فية ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة "قُبلة الموت" للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية, واكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو, ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لاقرارة, تبين بان القيود التشرعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى'' واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي, واشاروا بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا. وأكدوا بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري، وأضافت المنظمات أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية. وأوضحت المنظمات أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي. ودعت المنظمات السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. م تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة قد اكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات ]''.

يوم حمى تحركات الاخوان قبل 48 ساعة من صدور حكم المحكمة الدستورية فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013، قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حمى تحركات الاخوان قبل 48 ساعة من صدور حكم المحكمة الستورية فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور, ومجلس الشورى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة ضد الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها كل من اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس العسكرى, ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو, وزير الدولة للشئون القانونية, الى المحكمة الدستورية العليا, وكشفت عنها وسائل الاعلام, فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد, تدخلا سافرا فى شئون القضاء والمحكمة الدستورية العليا, قبل ساعات من اصدار المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013, الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور, ومجلس الشورى, وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الاخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ''فى الوقت الحالى'', تحت دعاوى مختلفة, منها ''بان الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى, لما تشاهدة البلاد من قلاقل واحتقان وانقسام واستقطاب'', برغم ان اى محاولات لاصدار فتوى تفصيل من اى جهة حكومية بتاجيل تصويت العسكريين, يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها, بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت, كما ان المحكمة الدستورية العليا, لن تتائر بتواكب الوفود السلطوية عليها فجاة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق, وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم, وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية, ''بريئا فى اغراضة' وان تزامن تواكب زيارتهما الى المحكمة الدستورية, جاء من قبيل ''المصادفة البحتة'' وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين'', وهى حجج مردود عليها بان هذا لايتم من خلال المخاطبات الشفهية, بل بالمخاطبات الكتابية حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة, وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية, الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين, بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما, تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى, وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة, برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها, وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها, وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالحل, وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة, وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى, وبرغم المظاهرات المليونية التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء'' ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين, وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية, واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة خدمة جور الحاكم وحاشيتة ضدة الشعب المصرى ]''.

تحديد السبت المقبل 4 يونيو موعدا لمحاكمة نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة بدايه الازمة مع عدم التحقيق فى البلاغات ضد وزارة الداخلية

تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة.

بيان نقابة الصحفيين ضد عصف السلطات بها صوت مصر ضد قوى الظلم والقهر والطغيان

جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد اجتماعة الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحنى ابدا للجبابرة العتاة، ولن تركع ابدا مع العبيد الاذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والدبمقراطية كل الارجاء، واكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام بفخر واعتزاز مع كونة يعد صوت مصر، قبل ان يكون صوت نقابة الصحفيين : ''بأنه في سابقة هى الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. واكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. واشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''.