فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 4 يونيو 2014، هرع الرئيس المؤقت الى اصدار اخر فرماناتة العجيبة قبل ترك منصبة لتمهيد طريق الاستبداد للسيسى قبل ساعات من تولي السيسى السلطة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المهزلة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وافقت الحكومة, اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014, قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور اداء الرئيس السيسى المنتخب اليمين القانونية, على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, خلال خمس دقائق, فور قدومهما اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهما بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' لاقرارهما خلال الساعات القادمة, قبل تركة السلطة, ليكون اغرب واخر فرمان للرئيس المؤقت, واغرب واخر فرمان للحكومة المؤقتة, لصالح قوى الظلام, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهما, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلتة بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, واهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية, وكانما لم تتعظى قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية, عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجاد الشعب بالقضاء, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية'', وقبل ان يفيقوا من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013, وبرغم تخفيض الحكومة القائمة فى سويعات احتضارها, قليلا من عدد مقاعد ''سويقة'' مجلس النواب من 630 نائبا الى 567 نائبا, الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للقوائم الحزبية, وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة, الحوار المجتمعى حولهما'', برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام, وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية, باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما, وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية, فاين اذن ايها المداهنون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم, وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا, وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة, وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة", ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين'', ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط, وستة للعمال والفلاحين, وستة للشباب, وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة, وثلاثة للمصريين بالخارج'', ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى, 56 مقعدا للمرأة'' ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت مقال على هذة الصفحة اكدت فية اهمية ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تمثل اهم '' ثمار '' احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم اول امس الاحد 2 يونيو 2013, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, بغض النظر عن ايقاف تنفيذ حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, فى اعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصرى قبل مظاهرات ثورتة السلمية العارمة المحدد لانطلاقها فى جميع انحاء مصر يوم '' 30 يونيو '' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ماعجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقة, وبرغم كل حقوق الشعب التى اكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, الا ان الشعب قد حصل على احكام مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تاكيد المحكمة بطلان الجمعية التاسيسية التى قامت بوضعة لعدم مشروعية معايير اختيار اعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذى قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابة, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين اكثر من ثلث اعضائة من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى اعضائة بموجب قانون انتخاب باطل باقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 فى المائة من اصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية فى منصبة متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانة شرعية منصبة بانتهاكة الدستور الذى اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ علية, وسارع عقب انتخابة بدهسة بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان المسلمين ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لان مابنى على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, وسقوط حوالى 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية الاخوانى مهام منصبة, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفة وسوء ادارة نظام حكمة الاستبدادى, فى ضياع حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتاجير اصول اراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن مايسمى اقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, واغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى امامة ايضا, استمرارعشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد باخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وشن الحروب التامرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاة والاعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, واصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم وتخدم اغراضهم فى التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكنهم من الاستيلاء بالزور والباطل على اصوات الناخبين فى اى انتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت فى تعاظم تاجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشدة فى مظاهرات يوم '' 30 يونيو '' الخالد بعد ان صار هو الامل الوحيد الباقى للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والاستبداد ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فية استبداد نظام حكم الاخوان، واكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى واحباط مساعى الاخوان لهدمة وتدميرة واخوانتة، ونشرت يومها مقال استعرضت فية حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التى يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الاخوان لمحاولة اخوانة مصر بالاجراءات والفرمانات والتشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والارهاب، واكد اعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلتة وسائل الاعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون --فى مشهد انتقامى منهم''، وأكدوا : ''بأن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية''، واكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة بإلتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الاحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت احداث مهزلة اذاعة اجتماع مرسى السرى مع حلفائة ضد تهديدات سد النهضة الاثيوبى, على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون علم المشاركين فى الاجتماع, ونشرت يومها مقال استعرضت فية احداث وتداعيات المهزلة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزالية وقعت احداثها التهريجية صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013 داخل القصر الجمهورى, بعد ان قام رئيس الجمهورية الاخوانى, بدعوى قيادات عشيرتة الاخوانية والاحزاب المتحالفة معها, لحضور اجتماع ''سرى للغاية'' يعقدة فى القصر الجمهورى بالاتحادية, لبحث الرد المصرى ضد تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وامر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى'' وعرض تسجيلة لاحقا بعد حذف اهم اسرارة , ونتيجة تضارب اوامر مرسى ومساعدية اعتقد مسئولى التلفزيون المصرى بان اوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة, وانعقد اجتماع مرسى ''السرى'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى, وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى, وحزب النور السلفى, وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان, بان الناس فى العالم اجمع يتابعون اجتماعهم ''السرى'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم, وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا, والهجوم عليها بحرا وجوا, وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة, وارسال المخابرات لاحداث قلاقل واضرابات بين القبائل داخل اثيوبيا, وانتهى الاجتماع ''السرى'' بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين, وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى'' هانئين, ليصعقوا بتناقل وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع, وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة , على الهواء مباشرة الى كل دول العالم, وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا, الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك'', وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة, ولم يقدم مرسى وحلفائة ومساعدتة اعتذارهم للشعب, ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة, لابعاد رئيس الجمهورية عنها, وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء, فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب, خاصة الذين تالقوا وابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا, برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى, بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك, فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى'', باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع'', وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد, بمسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول, وبينها 3 دول غير موقعة هى, مصر والسودان وجنوب السودان , بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة النهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا, وبدعوى ان سد النهضة الاثيوبى اقيم بناء على الاتفاقية الموقعة منهم, ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى'', كما حثت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى, على يناء سدود مثل اثيوبيا لديها, لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع لمواجهة النظام المصرى, واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا, ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا, عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع, وهكا تتوالى وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة, مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم, كارثة قبل ان يكون مصيبة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مشروع قانون الاخوان بنزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات وحل المجالس النيابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا ياشعب مصر, بقدوم مذيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار, ابشروا ياشعب مصر, من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم جماعة الاخوان, وتهديدها باندلاع حرب اهلية وحرق ودمار مصر, ابشروا ياشعب مصر, عقب اعلان عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى, ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, بشرى الى الامة المصرية, عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهورى وجماعة الاخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرماناتهم وتشريعتهم الباطلة مستقبلا, بالاضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اى قرارات حل مستقبلا للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان, ردا على حكم المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ, واكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خذل او استحياء, ''بإن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا'', ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل'', ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى ''تحل مشاكل غيرها'' ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً'', وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة, كما ان مقولة عصام العريان ''باجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, والتى قضت فية باحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهو مايرفضة نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت, وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان, وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى يكمن فى التوافق الوطنى ومع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية, وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة, وعدم تزوير الانتخابات, وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة, وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية, والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب, وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها, كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013, بعد لحظات من اصدارها الاحكام, واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013, إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير'' ما اسماة ''مباشرة مهام عمله الرئيسية'', وبدعوى ''انة توجة للمحكمة الدستورية عقب صدور احكامها للاطلاع على الأحكام وأسبابها'', وبحجة ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام'' وهى حجة مردود عليها بانة كان يمكنة ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها الية عن طريق الفاكس وحصولة عليها وهو جالس فى مكتبة خلال لحظات, بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياتة حرفيا وبالنص خلال دقائق من النطق بالحكم, ولم يتوجة رؤساء تحرير وسائل الاعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بانفسهم واكتفوا بارسال مندوبيهم, ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة مع مساعد وزير الدفاع الى المحكمة الدستورية, قبل ساعات من اصدارها الاحكام, وكانما عجز عن ايجاد حجة لتبرير اسباب تلك الزيارة السرية الغامضة, ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نفسيرات المحكمة الدستورية حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش والاخوان اليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة, عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, فى تصريحات خطيرة, عن اسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو الاسبوع الماضى 2013, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, واكد ''المصدر القضائى'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام" بالنص, ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الماضي, طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية, أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به'', واكد المصدر القضائى ''بان رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة, رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور'', وأضاف ''المصدرالقضائى''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد'', والسؤال المطروح الان هو, بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى'', هل يجرى الان فى مطبخ الاخوان سلق ''المقترح'' المزعوم تحت دعاوى ''الامن القومى'' بترقيعات دستورية او فرمانات قراقوشية, واية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين, وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم, ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل, ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم الذى سوف يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة, متمثل فى جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة فى البلاد والتى تعتبر نفسها بحكم هيمنتها بالاستبداد على السلطة ''امن قومى'', وهل تصويت العسكريين فى الانتخابات بالنسبة لنظام حكم الاخوان, يهدد الامن القومى, بينما حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل بعد العدوان الاثيوبى على مصر بسد النهضة, لايشكل اى خطورة للامن القومى المزعوم للاخوان, الموضوع شائكا وخطيرا للغاية, ولن يحلة سوى اصلاح مثالب وعيوب قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومنها منح العسكريين فى الجيش والشرطة حقهم بالتصويت فى الانتخابات دون مماطلة او تسويف, ويكفى اعادة المحكمة الدستورية القانونين, الى ''مجلس الشورى الباطل المنحل'', مرتين حتى الان لبطلان العديد من المواد فيهما, ولانريد مواصلة نظام حكم جماعة الاخوان استخدام القانونين حيلة, لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب بشكل قانونى, فى ظل سقوط شعبيتة فى الرغام, من خلال دس مواد معيبة فى القانونين لدفع المحكمة الدستورية لاعادتهما مرة الى ''مجلس الشورى الباطل المنحل''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان المحكمة الدستورية حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش والاخوان اليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مرور 8 ايام من الصمت المطبق من كافة الاطراف, حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الاسبوع الماضى 27 مايو 2013, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية, ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا, قبل ايام من النطق بالحكم بجلسة الاحد الاسبوع الجارى 2 يونيو 2013, فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ, وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت الاسبوع الماضى 25 مايو 2013, فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, واجتياح احتجاجات شعبية انحاء مصر ضد ما اعتبروة بوجود موائمة سياسية فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل برغم تاكيد بطلانة حتى انتخاب مجلس للنواب, ووجود مساعى حكومية لاستصدار موائمة سياسية باطلة, تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق, ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات, ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية, اعلن فيها : ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا استقبل يوم الإثنين الماضى27 مايو 2013, المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفرد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافى وجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات. ]''.
