يوم موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون الاخوان بتاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الاخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات, ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الامن القومى المصرى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة تناولت فية مساوئ مشروع القانون الاخوانى واهدافة وتداعياتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013, اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل'', من حيث المبدأ, على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات, ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الامن القومى المصرى, دعونى اقول لكم ايها الطغاة المستبدون, ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وانسانيا ووطنيا, تاجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020, وفق مشيئتكم الظالمة لعلمكم انهم لن يقوموا بالتصويت لكم, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الامر الشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى, ايها الطغاة المسنبدون اعمالكم قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013 الى المحكمة الدستورية العليا, وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا, وحاولتم استجداءها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم, ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم, واكدت لكم استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور ودعاوى العدل والمساواة التى قمتم بوضعها فى الدستور, ايها الطغاة المستبدون وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون, مع تاجيل تصويت العسكريين الى مايسمى عام 2020, تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى, ايها الطغاة المستبدون اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تاملون, ايها الطغاة المستبدون لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل, كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة التجديد'' لسبب بسيط يتمثل سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013. ]''.

توزيع سلع غذائية على المواطنين الغلابة بالسويس

​قامت​ مديرية امن السويس, ​بتوزيع​ عبوات سلع غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك​,​ على ​عشرات ​المواطنين ​الغلابة بالسويس.

يوم محاولة الاخوان والجماعة الاسلامية نشر ميليشياتهم ضد متظاهرى ثورة 30 يونيو والعصف بالمعارضين

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سلمت الجماعة الاسلامية دسيسة الى وزير الداخلية طالبت فيها باعتقال مئات المعارضين لجماعة الاخوان والترخيص لمليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية لمواجه المعارضين بالعنف تحت مسمى لجان شعبية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية خيبة الاخوان المنحطة الجديدة مع شراذم الارهابيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تابع الناس اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، اغرب سفالة منحطة تشهدها مصر منذ قرون عديدة، تمثلت فى تمكن نظام حكم الاخوان من تحديد موعدا لوفد من الجماعة الاسلامية للقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، قبل ايام معدودات من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة، وتناقلت وسائل الاعلام قيام وفد الجماعة الاسلامية بتسليم ''تقريرا امنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى وزير الداخلية، يتضمن خط سير وتحركات تيارات المعارضة فى مصر الذين سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو، لاسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب''، وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30 يونيو''، وزعم التقرير بانها سوف تشمل سرقة وتخريب القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد، وطالبت الجماعة الاسلامية من وزير الداخلية اعتقال كل من ورد اسمة فى تقرير الجماعة الاسلامية بدعوى منعهم من تخريب البلاد، وقبول مساعدة ميليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية فى ضبط الامن، تحت مسمى لجان شعبية، ولم تختشى الجماعة الاسلامية من دسائسها المنحطة لاستعداء اجهزة الامن ضد معارضى الاخوان للعصف بهم ومحاولة استصدار تراخيص لمليشياتها للعبث فى الارض عنفا وارهابا وفسادا، وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا جاهرت فية بدون خجل او استحياء بمحتوى تقريرها الشائن الذى قامت بتسليمة الى وزير الداخلية، وهو ما يبين الرعب الهائل الذى صارت تعنية جماعة الاخوان الارهابية مع اتباعها الارهابيين من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

يوم رفض القوات المسلحة طلب مرسى تنظيم احتفالية يوم 30 يونيه 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، رفضت القوات المسلحة المصرية طلب مرسى تنظيم احتفالية يوم 30 يونيه 2013 بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، وهو اليوم الذى حددة الشعب المصرى لاسقاط مرسى ومرشدة وعشيرتة الاخوانية, واعطت القوات المسلحة لمرسى درسا باليغا فى الوطنية لم يفهمة او يستوعبة، واكدت باتها لايمكن ان تبتعد عن تامين الشعب المصرى فى هذا اليوم الفارق، وأنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضي، أو الحرب الأهلية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية دسيسة عصابة الاخوان ودهس الجيش عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا كم من الفضائح والمخازى يرتكبها رئيس الجمهورية الاخوانى، لعلكم ايها السادة، من دراستها وتحليلها قد تستنبطون الدافع المحرك لها، وتعرفون العقلية التى اوجدتها، وتكتبون مئات المقالات لمحاولة تفسيرها، انها فضيحة كبرى بكل المقاييس، حاول فيها رئيس الجمهورية الاخوانى، بدفع من مرشد الاخوان واعوانة، فرض تنفيذها على القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو 2013، الذى حددة الشعب المصرى لعزلة من سدة الحكم واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية، وتمثلت الفضيحة التى تناقلتها وسائل الاعلام، فى طلب «محمد مرسى» رئيس الجمهورية الاخوانى، من القوات المسلحة المصرية، بتنظيم احتفالية يوم 30 يونيه 2013، بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي، ورفضت القوات المسلحة طلب «مرسي»، وأكدت : ''بانها تنظم احتفالاتها وفقاً لظروفها، وأن الجيش يدعو الرئيس لحضور احتفالاته، ولا ينظمها تبعاً لمطالب مؤسسة الرئاسة، ولايحق لرئيس الجمهورية طلب تنظيم احتفالية فى الجيش، ودعوة نفسة اليها، فى نفس اللحظة التى ستكون فية البلاد على حافة حرب اهلية، واكد الجيش أنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر، لان الجيش جزء من الشعب، ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب، أو ينفصل عن ارادته، او يسمح بالفوضي، أو الحرب الأهلية''، وهكذا ايها السادة كان موقف الجيش المشرف كعهد الشعب بة دائما وابدا، ودهس محاولة مرشد الاخوان وتابعة فى القصر الجمهورى لابعاد الجيش عن الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. ]''.

مزحة ذاتية قيادة سيارة بدون سائق

فى الوقت الذى يسعى فية لتحقيق ذاتية قيادة السيارات، تناقلت وسائل الاعلام تحقيق مقطع فيديو نشره MagicofRahat.على موقع اليوتيوب لسيارة تيسلا، وهي تسير في الطريق من دون سائق، وتثير ذهول سائقي السيارات المجاورة، مليون و394 الف نسبة مشاهدة في عشرة ايام، بالرغم من أنها مجرد مزحة، حيث استطاع قائد السيارة إخفاء نفسه بدقة في مقعد السيارة الامامي.

يوم مخططات الاخوان قطع خدمات الانترنت وخطوط المحمول خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية مساعى الاخوان قطع خدمات الانترنت وخطوط الهواتف المحمولة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بغض النظرعن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, سيرا على درب النظام المخلوع, بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة, عن كافة انحاء مصر, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الاحد 30 يونيو 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاوهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الاهلية, فقد اسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 ينايرعام2011, عن ثورة الامم المتحدة والعالم الديمقراطى ضد استبداد النظام المخلوع مع شعبة, وادى الى ذيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكة بمطالبة, حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على اعادة الانترنت وشبكات المحمول, بقوة عزيمة وارادة الشعب المصرى, حتى خلعة ورحيلة مع حزبة وعشيرتة غير ماسوف عليهم, وتشاء الاقدار ان يعيد التاريخ نفسة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة, برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو 2013, فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى 2013'', الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر, التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو 2013, كانت قاطعة وحاسمة, برغم كل عطف الاتحاد الاوروبى على الاخوان مع امريكا, واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي 2013, والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية"... فليقطعوا ابها الناس الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياة والغاز, ولكن كل هذا وغيرة من دروب الاستبداد, لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبة فى ثورة مظاهراتة الابية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ]''.

يوم قيام الارهابيين باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بدعم من جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تم تشييع جثمان رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, عقب قيام ارهابيين باغتيالة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية دور الاخوان فى دعم وتكوين الارهابيين فى سيناء, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, مساء امس الاول السبت 8 يونيو 2013, بنيران الاسلحة الالية على يد مجموعة ارهابية جهادية مسلحة, وتشييع جثمانة فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو 2013, بانة يستخدم منهج سياسى يمثل سلاح ذو حدين, من خلال التعامل باسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والارهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الارهابية, بعفو رئاسى, والتغاضى عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء امارة لهم, لتحقيق هدفين الاول يتمثل فى ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة تحت لوائة, وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم, والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة, ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام, تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام, واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء, على وهم منع الشعب المصرى من الثورة, والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية, لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة, وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم, وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم, لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية, بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون, وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب'', وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى, اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين, ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة, وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش, ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت, كاشارة تحذير واضحة للنظام, وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين, من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء, بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية, بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة, سرح الجنود السبعة المختطفين, لم يفروا هاربين, بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها, وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم , , ويعيد الحادث طرح العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود, بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم, وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء, والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين, ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش, فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء, وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة, ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد, فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة, ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها, فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط اسر الارهابيين, الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين, ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء, سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو 2013, ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام, لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة, ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم ]''.