يوم فرض مشروع قانون الاخوان لحماية الفساد بدلا من حماية الشهود

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضدة لحمايتة الفساد بدلا من حمايتة الشهود، ولايمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاعتراضات الشعبية والحقوقية ضد مشروع القانون الاخوانى الفاسد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كانما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على المضى قدما فى غية حتى النهاية, لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, التبريرات الكافية لاسقاطة, واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013, مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية'', عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء, والذي أحالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس. برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية, على فساد مواد مشروع القانون, واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013, : ''بان مشروع القانون, لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة, وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود, كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية, رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها, وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية, واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية, وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول, سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل, كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية'', عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى, بان هذا المشروع الجائر, حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة, بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس, سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, هو والعدم سواء, مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود ]''.

يوم ندوة مركز النيل للاعلام وكلمتى كضيف شرف فيها عن رفض عودة الديكتاتورية الى مصر بعد ثورة 25 يناير

حرصت عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس, باستضافتى فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012, كضيف ندوة حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير'', بدعوة من ليلى أبو بكر مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس, وبحضور ماجدة عشماوى مدير برامج مركز النيل للاعلام, للمحاضرين العاملين فى فروع مركز النيل للاعلام بالسويس, القائمين بادارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للاعلام, قبل ايام معدودات من اجراء انتخابات الاعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق والتى جرت يومى السبت والاحد 16 و 17 يونيو 2012, على تاكيد اهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الاعادة المرتقبة, ايا كان, على ارادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية, التى عبر عنها خلال ثورة 25 يناير2011, عند تولية السلطة, او تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل اطياف الشعب, او استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور, وتقويض التوافق بين كل اطياف الشعب حول مواد الدستور, واكدت بأنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواة السياسية باسقاط الفائز فى انتخابات الاعادة الرئاسية, ايا كانت صفتة, قبل ان يهنأ بمنصبة, عند شطوحه وجنوحة عن ارادة الشعب, وحذرت بقوة وكل جلاء, من قيام حرب اهلية طاحنة فى مصر, فى حالة تمسك الرئيس الخائن لارادة الشعب بالسلطة, وقيامة مع اتباعة من المغامرين, بالانقلاب على الديمقراطية, والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا, للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل, وفرض الديكتاتورية, بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة, والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى, الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011, لإقرار الديمقراطية, وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد, بنظام قمعى فاسد اخر, ودستورا شموليا لتيارا احاديا, بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر........ ومرت الايام, وانقلب الرئيس الاخوانى مرسى, على ارادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية, وقام مع جماعتة الارهابية بتقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل اطياف الشعب, وانفردوا بوضع مواد دستور شمولى اضحوكة باطل لنظام حكم المرشد الاخوانى, ورفض مرسى مع اتباعة المارقين الخضوع لحكم الشعب واحزابة الوطنية وقواة السياسية بالجلاء عن السلطة, والقاء دستورهم الباطل فى صناديق القمامة, وقامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد مروق مرسى وجماعتة الارهابية, وكادت ان تندلع حرب اهلية طاحنة, مع تمسك مرسى بالسلطة بالباطل, برغم قيام عشرات ملايين الشعب المصرى بسحب الثقة منه فى 30 يونيو 2013, وسارعت القوات المسلحة المصرية بالوقوف فى صف الشعب المصرى ضد السلطة الباغية ومنع الحرب الاهلية, وقامت يوم 3 يوليو 2013, يدعمها مظاهرات حوالى 40 مليون مصرى فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية, بعزل الرئيس الاخوانى الخائن مرسى ودهسة مع دستورة الاجرب, واعلان خارطة طريق الشعب. وهو ما اطاح بما تبقى من صواب مرسى وعصابتة الارهابية, وشنهم مع اذنابهم, حرب ارهابية ضد الشعب, وتصدى الشعب لهم ولارهابهم حتى القضاء عليهم واستئصالهم فى اوكارهم, مثلما قام بالقضاء عليهم واستئصالهم فى السلطة.

جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بحي الجناين بالسويس

اقيمت مساء امس السبت 11 يونيو​ ​بالسويس، جلسة صلح​ فى خصومة​ ثأر​ية​ بين عائلة العجيل بقرية العمدة بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس،​ ​بعد ان​ فقدت أحد ابنائها علي يد شاب من إحدي عائلات قبيلة عرب الدبور بنفس المنطقة،​ وتعاقبت القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية والامنية​ ​فى الحديث ​عن مكارم صفات العفو والتسامح والصلح فى حقن الدماء بين الاسرتين والبعد عن العنف ونشر الود والحب بين الناس،​ ​وفى نهاية جلسة الصلح قدم احد اهالى عائلة القاتل كفنة الى عائلة القتيل وتبادلا الاحضان ونحرت الذبائح، وقدمت القيادات التنفيذية والامنية والشعبية واهل القاتل العزاء لأسرة ​القتيل،​​ ​لتنتهى​ ​بعدها​ ​الخصومة ​الثأر​ية​ بين العائلتين.​ ​حضر جلسة الصلح نشات البارودي سكرتير عام مساعد​ ​محافظة السويس،​ ​واللواء محمود شبانة حكمدار مديرية امن السويس،​ ​والعميد محمد والي مدير مباحث ​السويس​، وكمال بربرى وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الاهلية وأهالى العائلتين.

يوم اسقاط الحكومة الالمانية اتهاماتها ضد الرئيس الامريكى بالتنصت على هاتف المستشارة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 11 يونيو 2015، اعلنت الحكومة الالمانية ذليلة يعتريها الهوان، اسقاط الاتهامات القاطعة ضد ألرئيس الامريكى براك واباما ودولتة المارقة بالتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الحكومة الالمانية الذليل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكن ينقص قرار الحكومة الالمانية الذليل الذى طيرتة وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 11 يونيو 2015, باسقاط الاتهامات القاطعة ضد ألرئيس الامريكى براك واباما ودولتة المارقة، بالتنصت على هاتف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، سوى منح الرئيس الامريكى المجرم براك اوباما، وسام الصليب الحديدى من الدرجة الاولى، ليعلقة على صدرة متباهيا باثامة، مثلما كان يفعل ادولف هتلر خلال حقبة العهد النازى للرايخ الثالث، وجاء انعام المستشارة الالمانية على براك اوباما، بعد ايام معدودات من قيام المدعو ''ينس ستولتنبرج'' أمين عام حلف الناتو، بالاشادة يوم السبت الماضى 6 يونيو 2015، خلال حديثة الى صحيفة "أفتين بوستين" النرويجية، بما اسماة : ''صلابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى شرب الخمر''، وتباهية زهوا وافتخارا قائلا : ''بانها لديها قدرة هائلة على شرب الخمر دون توقف، وتكون دائما أخر المغادرين من جلسات شرب الخمر وهى فى كامل وعيها''، والناس لايعنيها سيرة زعيمة الالمان، وتحدياتها ومسابقتها ضد ساسة العالم الغربى فى اغتراف براميل الخمور المعتقة دون توقف، وانعامها بالاوسمة والنياشين على كبير الجواسيس المتنصتين على هواتفها واجتماعاتها وتحركاتها لاسباب قد لاتكون غامضة اذا اتيح تسريب تسجيلات اوباما الخاصة بها، بقدر ما يعنيها مواقفها من القضايا العربية، وجماعات الارهاب دون اختزال اى طابور خامس منها، واجندات الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية ضد مصر وباقى الدول العربية، وان لا يتكرر عدوانها مجددا ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 مجاملة لامريكا، وان تكون اعمالها القادمة ايجابية فى التعاون الاقتصادى والعسكرى مع مصر، للتكفير عن مساوئها ضد مصر. ]''.

محافظ السويس يكرم اوائل الشهادتين الابتدائية والاعدادية للعام الدراسى 2016/2015

اعتمد اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس اليوم السبت 11 يونيو, نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية عن العام الدراسى 2016/2015, وبلغت النسبة العامة للنجاح فى الشهادة الابتدائية 90 %. وفى الشهادة الإعدادية 70 %. وفى إعدادية المكفوفين 100 %. وفى إعدادية الصم و ضعاف السمع 100 %. وفى الشهادة الابتدائية للمكفوفين 75 %. وقام المحافظ بتكريم أوئل الشهادتين الابتدائية والاعدادية بمنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة تكريما وتقديرا وتشجيعا لهم. حضرإعتماد النتيجة وتكريم الاوائل نشات البارودي السكرتير العام المساعد للمحافظة, وعبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم بالسويس, وسلمي الشاعر وكيل المديرية, ومصطفي الزغبي مدير عام التعليم العام, وابراهيم عطا رئيس كنترول الاعدادية, وماهر حافظ رئيس كنترول الابتدائية, والقيادات التعليم, واولياء امور الاوائل المكرمين.

يوم اعلان حمدين صباحى التوبة وعدم ترشحة فى اى انتخابات رئاسية او نيابية مجددا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014، اعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، التوبة وعدم ترشحة فى اى انتخابات رئاسية او نيابية مجددا، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية توبة صباحى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[

وقف حمدين صباحى, زعيم مايسمى بالتيار الشعبى, والمرشح الرئاسى السابق الذى دخل التاريخ من اغرب ابوابة, بعد نجاحة بثرثرتة, وجعجعتة, وتشوش فكرة, وخطايا برنامجة الانتخابى, ومساوئ خطابة الاعلامى, فى تحقيق اكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر, منذ عصر الفراعنة, وفى تواريخ دول العالم الحديث, وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق, عن منافسة الفائز فى الانتخابات, تتيح لة دخول موسوعة جينز للارقام القياسية دون منافس من باقى دول العالم, ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة, اليوم الاربعاء 11 يونيو 

2014, فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للعنطظة والعنجهة السياسية التى كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية واضحكت الناس, وبصوتا خفيضا مبحوحا يخدع من لايعرفة, اعتزالة اللعب فى الممنوع, ومناطحة السحاب, والسباحة مع تيارة الشعبى المزعوم, ضد تيار الشعب المعلوم, وارتضائة بما هو مقسوم لة ولما يسمى بتيارة الشعبى, من فتات الشعب, نظير شطحاتهم ضد ارادة الشعب, وكان اعلان صباحى المسرحى متوقعا من المصريين, لانة لايملك غيرة, ويعد اقرارا عمليا بفشلة فى ان يكون محط انظار قوى خارجية, واوهام مطاريد داخلية, ويهدف منة للتمهيد لهزيمتة النكراء المرتقبة مع تيارة الشعبى المزعوم فى انتخابات مجلس النواب القادم ان لم يمتنع اصلا عن خوض الانتخابات وبقضها سيرة, فى اضحوكة تاريخية جديدة يحققها صباحى دون منازع, باعلان وفاة حزب سياسى حتى قبل اعلان ميلادة وتحولة من تيار سياسى مزعوم, الى حزب سياسى موهوم, كما كان متوقعا ايضا من المصريين, اعلان صباحى شروعة فى التحالف مع القوى السياسية المسايرة لارهاصاتة, فى انتخابات مجلس النواب القادم, بامل ميكافيلى يهدف الى اقتسام تداعيات الهزيمه النكراء فى انتخابات مجلس النواب القادم مع حلفائة, لتخفيف اثار تداعياتها عليهم, لضمان استمرار وجودهم فى الصورة تحت مسمياتهم الورقية, بغض النظر عن فشلهم فى حصد اى مقاعد نيابية او حتى مجالس محلية, وهذا يعد, وفق منطوقهم, انتصارا سياسيا فى حد ذاتة, وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الاعلام مساء اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, خلال اجتماعة فى مقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة, مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية والورقية التى أيدته فى السباق الرئاسى, وبينهم الدكتورة هاله شكرالله, رئيس حزب الدستور, ومحمد سامى, رئيس حزب الكرامة, وممثل حزب التحالف الشعبى, وممثل حزب العدل, وزعم صباحى فى تصريحاتة : ''بانة استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية'', واقر صباحى ''توبتة'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا : ''بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية, كما انة لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب القادم, ولكنه سيسعى لتشكيل مااسماة, جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة, أهداف الثورة'',

يوم اصدار المركز الوطنى للابحاث والاستشارات بيانة ضد مشروع قانون الاخوان بحرمان العسكريين من التصويت فى الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' بيانا فند فية اباطيل الاخوان فى تاجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية البيان واحابيل الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على حكم المحكمة الدستورية العليا, بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات, وتكليفهم ترزية القوانين باعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية, ويزعم بالبهتان رضوخة لة, ويقوم فى نفس الوقت بتاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020, تحت دعاوى مايسمى حماية الامن القومى, لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدورة ويتيح لجيوش المحامين الاحرار والمتضررين للطعن ضدة بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا, واصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013, بيانا نشرتة بوابة الجمهورية, اكد فية : ''بان قرار تشريعية الشورى بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, ليس من حق التشريعية أو بجاتو, ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية, وعودة لعهود "ترزية القوانين'', واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو, يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه'', واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''. واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''. كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية ، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'', وهكذا نرى يان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة, ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.