محافظ السويس يهنئ طالبة معاقة بتفوقها في الإعدادية والتحاقها بالثانوية العامة

قدم اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس, التهنئة فى اتصال هاتفى الى الطالبة المعاقة شروق جمال, الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة أحمد عبده الاعدادية الجديد بنات, على نجاحها فى الشهادة الاعدادية بتفوق كبير, ودخولها الثانوية العامة لتحقق حلمها في التفوق والالتحاق بالجامعة, وقام نشأت البارودي سكرتير عام مساعد محافظة السويس, بزيارة الطالبة المعاقة بمنزل اسرتها بمنطقة الكويت بحي الاربعين, ظهر اليوم الأحد 12 يونيو, وقدم التهاني اليها ولاسرتها, وتسليم الطالبة مبلغ مالي قرر المحافظ صرفة اليها تشجيعا على تفوقها وقوة عزيمتها رغم ظروفها الصحية الصعبة.

ضربة رئيس الجمهورية والحكومة ضد مجلس النواب وائتلاف دعم مصر فى تعديلات قانون التظاهر

وهكذا تلقى مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى لطمة قاسية, ليس من الشعب الذين جاهروا فى مواقف سياسية عديدة من اجل السلطة بمناهضة ارادتة، واعرضوا عن مطالبة، ولكن من السلطة نفسها التى تمرغوا فى سلبياتها، وتمثلت الضربة فى اعلان الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، يوم الاربعاء الماضى 8 يونيو، بتوجية من رئيس الجمهورية، تشكيلها لجنة لتعديل قانون التظاهر بحيث يتفق مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى المنصوص عليه فى دستور 2014، وجاءت شطحات الحكومة بتوجية من سلطة القصر الجمهورى، بعد ان صدح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى، رؤوس الناس على مدار حوالى 6 شهور، بانة لا مساس ابدا بقانون التظاهر، ورفضوا إدراج قانون التظاهر على جدول أعمال مجلس النواب لتعديلة بحجة صارت عنوانا للاباطيل المجسدة التى يبغى ترسيخها فى اطار من الشرعية وهى : ''بان قانون المظاهرات لا يخضع لسلطاتهم باعتباره صادرا قبل إقرار دستور 2014''، بحيث اصبح مجلس النواب وائتلاف ''دعم مصر'' النيابى المحسوب على سلطة القصر الجمهورى ملكيا اكثر من الملك ذاتة، حتى تلقى ضربة السلطة جزاءا وفاقا على ايغالة فى التمرغ باحضانها، حتى الحكومة نفسها لم تفلت من ضربة سلطة القصر الجمهورى بعد ان تبجح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال حديثة مع جريدة "الشروق" المنشور يوم الجمعة 27 مايو الماضى، قائلا بعنجهية مفرطة : ''بان قانون المظاهرات من أفضل قوانين المظاهرات في العالم ولا توجد ادنى نية لدى الحكومة لتعديله''، حتى تلقى عجاتى مع حكومتة وائتلافة ومجلس نوابة الضربة التى جعلتهم جميعا يلحسون جعجعتهم السابقة، ويتفرغون طوال الايام الماضية فى اطلاق سيل تصريحات جديدة مناقضة لتصريحاتهم السابقة يشيدون فيها بمكارم سلطة القصر الجمهورى، الى حد اشادة النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب المعين ورئيس "حزب التجمع" قائلا وسط تصفيق حاد : "كتر خير الحكومة على شروعها فى تعديل قانون التظاهر”!. وبلا شك فقد ساهم قانون التظاهر منذ اقرارة قبل حوالى عامين ونصف في إخماد حالة الفوضى واستعادة الاستقرار في أعقاب الفوضى التي اختلقتها الجماعات الارهابية والحركات الفوضوية، الا ان الامل الشعبى المعقود الان يدور حول مدى استجابة السلطة لاسس الديمقراطية وحقوق الإنسان فى تعديلات قانون المظاهرات، على رأسها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة، وأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة فقط وليس7 أيام.

يوم موافقة الكونجرس الأمريكي على اعادة المساعدات الامريكية لمصر بشروط تدعم جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 12 يونيو 2015، وافقت لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية 2016, باعادة المساعدات الامريكية الى مصر بشروط ضغط تدعم الطابور الامريكى الخامس لجماعة الاخوان الارهابية, بعد تجميدها منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بإجمالي ١.٣ مليار دولار دون ذيادة او نقص عما كان مقررا قبل تجميدها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار الكونجرس الأمريكي واهداف شروطة الخبيثة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل تجاهل المصريين موافقة لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي, فجر اليوم الجمعة 12 يونيو 2015, على مشروع قانون المساعدات الخارجية، الخاص بالسنة المالية 2016, باعادة المساعدات الامريكية لمصر, المجمدة منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بإجمالي ١.٣ مليار دولار دون ذيادة او نقص عما كان مقررا قبل تجميدها, اهمية كبيرة تفوق القرار نفسة, لكونه يبين بجلاء اسقاط المصريين المعونة والصداقة الامريكية المزعومة من حسابانهم, ولم يعد يفرق معهم اعادتها بعد 3 سنوات من تجميدها او عدم اعادتها على الاطلاق, بعد تحول امريكا من صديق مزعوم على المستوى الرسمى, الى عدو معلوم على المستوى الشعبى, نتيجة اساءة لقيط البيت الابيض المدعو باراك اوباما, استخدام المعونة الامريكية كوسيلة ضغط ميكافيلية ضد مصر, للتدخل فى شئونها الداخلية, ونصب نفسة وليا قاصرا لامرها, ومحاولتة تقويض ارادة شعبها فى ثورة 30 يونيو, وفرض اجندات استخباراتة لتقسيم مصر, وتغيير هويتها, واضعاف قوتها, وتقسيم اراضى باقى الدول العربية, باستخدام طابوره الخامس من جماعة الاخوان الارهابية, وباقى جماعات المرتزقة الاجرامية, وحركات التمويلات الاجنبية, واذنابهم من باقى الخونة والمرتزقة والافاقين والحرامية, وتبجحت المدعوة ''كاي جرانجر'' رئيسة لجنة الاعتماد بالكونجرس الأمريكي, في كلمتها الافتتاحية للجلسة قائلا : ''بأنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات, تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر, من خلال دعمها بالمعونة التى تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقة الصداقة معها'', وكانما كانت ''ابلة كاى'' مع الكونجرس فى غيبوبة طوال سنوات جموح اوباما وطغيانة ودسائسة ضد مصر وتجميدة المعونة المخصصة لها, واذا كان افاق البيت الابيض قد القى فى النهاية بالكرة فى ملعب الكونجرس بعد خيبتة القوية مع عصابتة الاخوانية المفترية, وموافقة الكونجرس على الغاء فرمانة الاخرق بتجميد المعونة, فذلك ليس الا مناورة سياسية, بدليل شرط اقرارها المتمثل فى موافقة الادارة الامريكية المارقة عليها فى حالة اقرارها بوجود ديمقراطية فى مصر لمواصلة استخدامها كسلاح خبيث ضد مصر لدعم الطابور الامريكى الخامس لجماعة الاخوان الارهابية, بعد ان استشعروا المخاطر المحدقة بالمصالح الامريكية فى الشرق الاوسط وظهور دول عظمى اخرى مكانها, على وهم اتباع وسائل اخرى بالزيف والاصطناع والرياء والمداهنة لتنفيذ الاجندات الامريكية الاستعمارية التى اخفق فرضها بالعداء المكشوف وطوابير الخونة والجواسيس, ومنها الاستعانة بايران واذنابها لتحقيق الفوضى الخلاقة فى الدول السنية المستهدفة مع جماعة الاخوان الارهابية التى رفضت الادارة الامريكية اقرارها كجماعة ارهابية, برغم اضمحلال دورها لامريكا, لما يمثلة الاقرار من مخاطر جسيمة تهدد الخيط الرفيع الذى يربط جواسيس وطوابير امريكا فى العالم بها, وفى ظل رغبة امريكا فى استمرار استعانتها بالاخوان كسنيد ارهابى لا يستغنى عنة. ]''.

يوم الفرار الجماعى للعديد من قيادات جماعة الاخوان واتباعها الى الخارج قبل اندلاع ثورة 30 يونيو للهرب من الحساب عن جرائمهم

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تعاظمت حركة الفرار الجماعى للعديد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها فى الموانى المصرية الى الخارج، خاصة الى تركيا وقطر، لمحاولة الافلات من الحساب على جرائمهم ضد الشعب المصرى عند اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حالة الفرار الجماعى لعصابة الاخوان الى الخارج، وطالبت بوقف حركة السفر والنزوح والفرار الجماعى لقيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها فى جميع الموانى المصرية, الجوية والبحرية والبرية, لمنع فرار ما تبقى منهم باكداس الاموال المشبوهة الى خارج مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[

تذايدت مطالب الشعب المصرى لوقف حركة السفر والنزوح والفرار الجماعى لقيادات واعضاء جماعة الاخوان واتباعها فى جميع الموانى المصرية, الجوية والبحرية والبرية, لمنع فرار ما تبقى منهم باكداس الاموال الى خارج مصر, قبل تفجر بركان ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى

2013

, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, واسقاطة مع نظام حكمة الاستبدادى وعشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, فى ظل حالة الغليان التى تموج بها مصر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتاكيد المؤشرات الاولية, من واقع العديد من الاحداث التى اراد بها نظام حكم الاخوان الجائر استجلاء قوة عنفوان الثورة القادمة, فى وزارة الثقافة والعديد من محافظات الجمهورية, ومنها الاسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد, بانها ستكون ثورة مزلزلة لعرش الطغاة المتجبرين المتكبرين, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, قيام العديد من قيادات جماعة الاخوان وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, بتهريب اسرهم واكداس الاموال المشبوهة خارج مصر بصورة محمومة لتسهيل هروبهم فور سقوطهم فى 30 يونيو 

2013, قبل محاسبتهم اسوة بالنظام المخلوع, بما جنت ايديهم القذرة الملوثة بدماء ضحاياهم الابرياء, واكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, خلال لقائة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانتها : ''بإن معظم قيادات الإخوان وحلفائها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو 2013 المقبل'', واكد :" فرار بعض اعضاء أسرة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة, وكذلك بعض افراد اسرة المهندس خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان, الذين فروا هاربين بالفعل الى خارج مصر''. ]''.

يوم فرض مشروع قانون الاخوان لحماية الفساد بدلا من حماية الشهود

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضدة لحمايتة الفساد بدلا من حمايتة الشهود، ولايمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاعتراضات الشعبية والحقوقية ضد مشروع القانون الاخوانى الفاسد، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كانما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على المضى قدما فى غية حتى النهاية, لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, التبريرات الكافية لاسقاطة, واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013, مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية'', عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء, والذي أحالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس. برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية, على فساد مواد مشروع القانون, واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013, : ''بان مشروع القانون, لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة, وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود, كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية, رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها, وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية, واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية, وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول, سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل, كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية'', عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى, بان هذا المشروع الجائر, حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة, بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس, سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, هو والعدم سواء, مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود ]''.

يوم ندوة مركز النيل للاعلام وكلمتى كضيف شرف فيها عن رفض عودة الديكتاتورية الى مصر بعد ثورة 25 يناير

حرصت عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس, باستضافتى فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012, كضيف ندوة حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير'', بدعوة من ليلى أبو بكر مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس, وبحضور ماجدة عشماوى مدير برامج مركز النيل للاعلام, للمحاضرين العاملين فى فروع مركز النيل للاعلام بالسويس, القائمين بادارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للاعلام, قبل ايام معدودات من اجراء انتخابات الاعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق والتى جرت يومى السبت والاحد 16 و 17 يونيو 2012, على تاكيد اهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الاعادة المرتقبة, ايا كان, على ارادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية, التى عبر عنها خلال ثورة 25 يناير2011, عند تولية السلطة, او تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل اطياف الشعب, او استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور, وتقويض التوافق بين كل اطياف الشعب حول مواد الدستور, واكدت بأنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواة السياسية باسقاط الفائز فى انتخابات الاعادة الرئاسية, ايا كانت صفتة, قبل ان يهنأ بمنصبة, عند شطوحه وجنوحة عن ارادة الشعب, وحذرت بقوة وكل جلاء, من قيام حرب اهلية طاحنة فى مصر, فى حالة تمسك الرئيس الخائن لارادة الشعب بالسلطة, وقيامة مع اتباعة من المغامرين, بالانقلاب على الديمقراطية, والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا, للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل, وفرض الديكتاتورية, بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة, والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى, الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011, لإقرار الديمقراطية, وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد, بنظام قمعى فاسد اخر, ودستورا شموليا لتيارا احاديا, بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر........ ومرت الايام, وانقلب الرئيس الاخوانى مرسى, على ارادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية, وقام مع جماعتة الارهابية بتقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل اطياف الشعب, وانفردوا بوضع مواد دستور شمولى اضحوكة باطل لنظام حكم المرشد الاخوانى, ورفض مرسى مع اتباعة المارقين الخضوع لحكم الشعب واحزابة الوطنية وقواة السياسية بالجلاء عن السلطة, والقاء دستورهم الباطل فى صناديق القمامة, وقامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد مروق مرسى وجماعتة الارهابية, وكادت ان تندلع حرب اهلية طاحنة, مع تمسك مرسى بالسلطة بالباطل, برغم قيام عشرات ملايين الشعب المصرى بسحب الثقة منه فى 30 يونيو 2013, وسارعت القوات المسلحة المصرية بالوقوف فى صف الشعب المصرى ضد السلطة الباغية ومنع الحرب الاهلية, وقامت يوم 3 يوليو 2013, يدعمها مظاهرات حوالى 40 مليون مصرى فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية, بعزل الرئيس الاخوانى الخائن مرسى ودهسة مع دستورة الاجرب, واعلان خارطة طريق الشعب. وهو ما اطاح بما تبقى من صواب مرسى وعصابتة الارهابية, وشنهم مع اذنابهم, حرب ارهابية ضد الشعب, وتصدى الشعب لهم ولارهابهم حتى القضاء عليهم واستئصالهم فى اوكارهم, مثلما قام بالقضاء عليهم واستئصالهم فى السلطة.

جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بحي الجناين بالسويس

اقيمت مساء امس السبت 11 يونيو​ ​بالسويس، جلسة صلح​ فى خصومة​ ثأر​ية​ بين عائلة العجيل بقرية العمدة بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس،​ ​بعد ان​ فقدت أحد ابنائها علي يد شاب من إحدي عائلات قبيلة عرب الدبور بنفس المنطقة،​ وتعاقبت القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية والامنية​ ​فى الحديث ​عن مكارم صفات العفو والتسامح والصلح فى حقن الدماء بين الاسرتين والبعد عن العنف ونشر الود والحب بين الناس،​ ​وفى نهاية جلسة الصلح قدم احد اهالى عائلة القاتل كفنة الى عائلة القتيل وتبادلا الاحضان ونحرت الذبائح، وقدمت القيادات التنفيذية والامنية والشعبية واهل القاتل العزاء لأسرة ​القتيل،​​ ​لتنتهى​ ​بعدها​ ​الخصومة ​الثأر​ية​ بين العائلتين.​ ​حضر جلسة الصلح نشات البارودي سكرتير عام مساعد​ ​محافظة السويس،​ ​واللواء محمود شبانة حكمدار مديرية امن السويس،​ ​والعميد محمد والي مدير مباحث ​السويس​، وكمال بربرى وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الاهلية وأهالى العائلتين.