العاملون بشركة السويس لمهمات السلامة يحتجون بسبب تدني اوضاعهم المالية

نظم، اليوم الثلاثاء، العاملين في شركة السويس لمهمات السلامة المهنية، احدى الشركات التي يساهم فيها قطاع البترول، وقفة احتجاجية ضد استمرار تدنى اوضاعهم المالية والوظيفية بالشركة. أكد شريف شافعي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، توقف العمل فى مكاينات الشركة منذ يوم 22 مايو الشهر الماضى لسببين الاول نقص الخامات بالشركة، والثانى بدء احتجاجات العاملين بالشركة. وأشار شافعي، في تصريح صحفي، إلى مطالبة العاملين بالشركة بتشكيل لجنة للتحقيق فى الخسائر الجسيمة التى تكبدتها الشركة نتيجة معوقات عديدة فى مقدمتها نقص خامات الانتاج بالشركة، بالاضافة إلى مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتاخرة منذ عام 2013 عن مكافاءت الجمعيات العمومية للعاملين والبالغ قدرها راتب عشرة شهور. وطالب العاملون أيضا تنفيذ لائحة الجزاء الخاصة بقانون العمل، وتنفيذ عقود الاتفاق الموقعة بين العاملين مع ادارة الشركة، وعودة العلاج الخاص للعاملين، وصرف مكافاءت الجمعيات العمومية للعاملين فى موعيدها، وصرف منح المناسبات السنوية, وصرف وجبات ساخنة للعاملين. من جهته، ناشد عبدالله فتحى، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التدخل لانصاف العاملين بالشركة البالغ عددهم حوالي 370 عامل وصرف مسستحقاتهم واعادة العمل بالشركة.

تغريب شروق بقرار جمهورى

كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، امس الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، بانة بغض النظر عن اى اخنلاف مع المستشار هشام جنينة، وانتمائة الى جماعة الاخوان الارهابية، واخنلافة مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ضدة، واخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة بشانة، واحالتة من النيابة الى المحاكمة الجنائية لمحاسبتة، وفصلة من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فانة فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى اسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنتة، حتى ان استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب اليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فى شهر فبراير الماضي، ترسم البسمة المنتقدة، مما اعتبرها اولياء الامور تطاولا وسبا وقذفا في حق المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' امس الإثنين 13 يونيو : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى'' بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد.

يوم مطالبة الاخوان بإعطاء مرسي الفرصة وإلا ستصبح مصر بلا حاكم اعتبارا من يوم 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 14 يونيو 2013، قبل 16 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، طالب الاخوان بإعطاء مرسي الفرصة وإلا ستصبح مصر بلا حاكم اعتبارا من يوم 30 يونيو، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية رفض الشعب المصرى مطلب الاخوان واصرارة على اسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم واسيادهم من دول الاعداء يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ خرج علينا اليوم الجمعة 14 يونيو 2013, نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بمناورة جديدة منهجها استعطاف الشعب المصرى ومحاولة استجداء شفقتة بالباطل كعادتهم, بما اعتبروة مخاوف منهم ان تصبح مصر, منذ يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو 2013, ''بلا حاكم'' على حد قولهم, بعد فشل مناورة سقطتهم, بتحريض مجموعات من الارهابيين, لتهديد الشعب المصرى, فى تصريحات ومؤتمرات صحفية, بما اسموة بانهم سيقاتلون ويرتكبون مجازر, لمنع تنفيذ مشيئة الشعب المصرى باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى 30 يونيو 2013, وبعد فشل سيل مناورتهم, تحت ستار خديعة مايسمى مبادرات المصالحة الوطنية, وتمثلت المناورة الجديدة, فى تصريحات قامت ''الشيخة'' الاخوانية بيكنام الشرقاوى, مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية, بتسويد صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى''تويتر'' بها, اليوم الجمعة 14 يونيو 2013, وطالبت ''الشيخة'' بيكنام بما اسمتة : ''إعطاء الرئيس -المنتخب- محمد مرسي -الفرصة- وإلا سنظل في شارع بلا حاكم'', على حد قولها, وتجاهلت ''الشيخة'' بكينام, بان الشعب المصرى, بعد ثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, لم يعد يعطى الحكام الطغاة الذين يخرجون عن عهودهم ''الفرصة'' 60 سنة اخرى, لان هذة النظرية الاستبدادية القديمة لم يعد لها وجود, ولن ينتظر الشعب خراب بلدة وتقنين الاستبداد, تحت دعاوى منح الحاكم الذى حول نفسة, عقب اعلان فوزة بمنصبة فى ظروف مريبة تنظرها المحكمة الدستورية العليا, وقبول اوراق ترشيحة برغم كونة مسجون هاربا من السلطات, فرصة اخرى مثل غيرة من الطغاة المستبدين, حتى دمار وخراب مصر اكثر واكثر, بعد خرابها طوال سنة حكمة الغبراء, لقد قال الشعب المصرى كلمتة, بسحب الثقة من رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واسقاطة عن سدة الحكم, مع عشيرتة الاخوانية وحلفائها ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, لتحقيق اهداف الثورة, التى قاموا بسرقتها تحت دعاوى منحهم ''الفرصة''. ]''.

يوم اختفاء ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال فى ظروف غامضة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال تناولت فية ما تكشف فى هذا اليوم من اختفاء ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال فى ظروف غامضة، كما استعرضت بالادلة الدامغة ضلوع الاخوان فى العديد من قضايا الفساد والاستبداد والتمكين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمى نظام حكم الاخوان القائم, كبار رجال الاعمال الاخوانيين, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى راسهم الملياردير الاخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الاعمال من حزبة الوطنى المنحل, وعلى راسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات متناقضة لبعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانة هو الذى يحقق فى قضية غسيل الاموال المتهم فيها الملياردير الاخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال, ويرفض نظام الحكم الاخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الامن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزارء والمحافظين ومسئولى الاجهزة المعنية بان تكون معظم مشترواتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالامر المباشر, من شركات رجال الاعمال الاخوان وعلى راسهم الملياردير الاخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى، وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان، والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية، تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الاخوان الاثير ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. واكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, ودعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالتة من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة, من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة, يتم توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التى يرأسها ويملكها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب ]''.

لعبة تبادل الادوار الارهابية بين الاخوان والجماعة الاسلامية برعاية كاميرون لاحياء التنظيمات الاجرامية التى تسير فى الفلك الغربى واجنداتة

فى اطار لعبة تبادل الادوار الارهابية بين الاخوان والجماعة الاسلامية برعاية ديفيد كاميرون ‏رئيس الوزراء البريطانى، لمحاولة اعادة احياء التنظيمات والجماعات الارهابية التى تسير فى الفلك الغربى واجنداتة، جاء رد الجماعة الإسلامية، الذى نشرتة فى صيغة بيان على صفحتها بموقع فيس بوك صباح باكر اليوم الاثنين 13 يونيو، على اتهامات نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية ضدها، خلال كلمتة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى فى جلسة استماع تم عقدها لاساطين عددا من التنظيمات والجماعات الارهابية فى الشرق الاوسط مساء يوم الثلاثاء الاسبوع الماضى الماضى 7 يونيو، واستمرت على مدار حوالى ثلاث ساعات تحت راية لافتة العنوان الامريكى المسمى ''الاسلام السياسى'' لمحاولة اعادة احياء وتسويق التنظيمات والجماعات الارهابية المحسوبة على الاستخبارات الامريكية والبريطانية، والتي اتهم فيها الجماعة الإسلامية بانها هى التى ارتكبت اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، وبرغم نفى الجماعة الإسلامية فى بيانها الذى نشرة مكتبها الإعلامي، اتهامات نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية ضدها، واتهامها قيادات الإخوان بانهم دأبوا أمام المحافل الغربية والأمريكية، على التنصل من اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء التى يقومون بها ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية، واستدعائهم مايطلقون عليه عنف الجماعة الإسلامية أيام احتدام الصدام بينها وبين نظام مبارك، لالصاق اعمال الارهاب بها، لمحاولة حل أزمتها مرورًا على أجداث الجماعة الإسلامية، الا ان رد الجماعة الإسلامية جاء متاخرا كثيرا ويتسم وسط مظاهر رفضة اتهامات الإخوان بالميوعة والدلال بين حلفاء الارهاب، كانما تشعب تحالفهم الارهابى وتبادل الادوار ليمتد الى مجلس العموم البريطانى لايجاد ذرائع للحكومة البريطانية عن عقدها بمعرفة نوابها جلسة استماع فى مجلس العموم البريطانى لاساطين الارهاب فى الشرق الاوسط، فى اطار المخطط الغربى لمحاولة اعادة احياء الدور السياسى الارهابى الاغبر لتنظيمات وجماعات الارهاب فى الشرق الاوسط، وكانت الحكومة البريطانية، قد قامت بتعليمات امريكية، بعد انتهاء خديعة ديفيد كاميرون ‏رئيس الوزراء البريطانى، باجراء مراجعة سياسية لجماعة الإخوان الارهابية انتهت بادانة سياسية لجماعة الإخوان الارهابية لا قيمة لها على ارض الواقع، بدلا من اجراء تحقيق جنائى ينتهى بادانة جنائية وحل وحظر وسجن ومصادرة، ببث سمومها برعاية كامبرون من جديد فى محاولة اعادة احياء مشروع الولايات المتحدة الامريكية المتسمح فى مسمى لافتة ''الاسلام السياسى'' للاستهلاك الغوغائى، بعد اندحارة خلال ثورة 30 يونيو، والمتمثل فى دعم التنظيمات والجماعات والحركات الارهابية المتمسحة فى الدين، سياسيا علنا واستخبارتيا سرا لمساعدتها فى محاولات تسلق السلطة لتنفيذ اجنداتها مع اجندات اسيادها، والتى لم تصنفها امريكا وبريطانيا كتنظيمات وجماعات وحركات ارهابية لانصياعها فى ''جهادها التخابرى'' تحت راية توجهات امريكا وبريطانيا واسرائيل، وفى مقدمتها تنظيم الإخوان الارهابى الدولى، وفروعة الشيطانية فى منطقة الشرق الاوسط، وهرعت الحكومة البريطانية بتوجية حزبها فى البرلمان حتى عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات مساء يوم الثلاثاء الاسبوع الماضى 7 يونيو، تحت لافتة العنوان التسويقى الامريكى ''الاسلام السياسى''، واعتلى منصة الخطابة الارهابى العتيق الهارب من حبل المشنقة ومخالب عشماوى المدعو ابراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان الارهابية، ليتهم الجماعة الإسلامية بانها هى التى ارتكبت اعمال العنف والشعب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، وزعم عدم فشل المشروع الغربى المسمى بالاسلام السياسى بعد سقوط الاخوان فى ثورة 30 يونيو، وطالب بدعمة بسياسة الضغوط ضد الدول المستهدفة حتى يتم فرضة على دول منطقة الشرق الاوسط وفى مقدمتها مصر ودول الخليج، وتعاقب فتوات البلطجة والارهاب باسم الدين فى منطقة الشرق الاوسط للحديث وتعددت مطالبهم امام اللجنة.

يوم رفض الشعب المصرى باذدراء تهديدات الاخوان الارهابية ضد من يشارك فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال اكدت فية رفض الشعب المصرى باذدراء تهديدات الاخوان الارهابية ضد من سوف يشارك فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان سيطر الرعب والهلع على نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وجبنوا وفزعوا من يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, وتاكدهم من تفاقم حالة الغليان العارمة فى مصر, وبانهم صاروا قاب قوسين او ادنى من تجرع نفس مصير النظام المخلوع, هرعوا بخيبة قوية تكشف مدى فداحة رعبهم, الى استنفار بلطجيتهم من الارهابين السابقين, لعقد المؤتمرات الصحفية لتهديد الشعب المصرى, وهى سقطة كشفت ساذجتهم فى السياسة, لانة لايوجد شعب اصيل يرضى على نفسة بالخضوع لتهديدات وابتزاز حفنة من البلطجية والارهابيين السابقين مصيرهم فى النهاية مزبلة التاريخ, واستمرت حالة الغليان الشعبية استعداد ليوم انفجار اعظم ثورة مصرية فى تاريخ ثورات العالم اجمع, وهرعوا فى حيلة جديدة تؤكد سطحيتهم, لاصدار كل يوم مناورات وحيل مايسمى بمبادرات للمصالحة الوطنية, على وهم اجوف بقدرتهم بتلك الحيلة الجديدة, وقف عقارب ساعة القدر المحتومة, ولم يجدوا سوى الاذدراء من الشعب المصرى لاباطيلهم, اغربوا عن الشعب المصرى ايها المنافقون المتامرون بتهديدتكم الدموية وبمبادراتكم الكاذبة للمصالحة الوطنية, كفاكم خداعا للشعب المصرى مرات بتهديدات الارهابيين لديكم ومرات باضحوكة مبادراتكم للمصالحة الوطنية الكاذبة فانتم, كما اكدت الاحداث, لا امان لكم ولا ضمان لعهودكم, وخير مثال عهود رئيس جمهوريتكم المتهاوية وعشيرتكم الاخوانية, كما ان الشعب لن يكتفى بالثورة واسقاطكم فى الرغام, بل يصرعلى ضرورة محاسبتكم, مثل النظام السابق المخلوع, على استبدادكم بالسلطة وانقلابكم على الشرعية وخراب مصر وتهديد امنها القومى وسقوط عشرات الشهداء والمصابين برصاص ميليشياتكم الغاشمة, لن تفلتوا ايها الارهابيون المجرمون من عقاب الشعب المصرى على ماجنت ايديكم الملوثة بدماء الضحايا والقرابين, الشعب المصرى يفضل ايها الانتهازيون المستبدون الكاذبون المحرضون, على ان يسقط منة مليون شهيدا, لاسقاط نظام حكمكم الغادر, من ان يرتضى هوان خداعكم, الشعب المصرى سيخرج من منزلة صباح يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013 بعد ان يؤدى الشهادة, فى طريقة للثورة, غير مبال بحياتة فى سبيل انقاذ وطنة منكم, اطلقوا رصاص قواتكم الغاشمة على صدور الشعب المصرى العارية ومظاهراتة السلمية, كما فعلتم فى العديد من مظاهرات الشعب المصرى خلال عهدكم الاستبدادى, اطلقوا فطاحل الارهابيين لديكم الجبناء الذين لايستطيعون مواجهة مظاهرات الشعب السلمية, لا والف لا ايها الجواسيس الخونة المارقون, كفاكم تخاريف واستعدوا لساعة الحساب اعتبارا من يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. وان غدا لنظرة قريب ]''.

يوم مثولى امام المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا كمجنى علية فى قضية تعذيب وفساد شرطة قبل تعيينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات

عرفت المستشار هشام بدوى, الذى وافق مجلس النواب اليوم الاحد 12 يونيو, على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات, فى ظروف صعبة, بعد ان ماثلت امامة ابان تولية منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا, كمجنى علية قى قضية تعذيب ورشوة ضابط وافراد كمين شرطة, بعد ان القى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بناء على بلاغ منى القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو ضابط شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى, اثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى نظير قيامهم بتمزيق محضر قاموا بتلفيقة ضدى, وعندما اكتشف الجناة قيامى بتسجيل واقعة تقاضيهم الرشوة منى سرا قاموا باتلاف جهاز التسجيل وضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية والقت القبض على الجناة متلبسين, وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى لاقوالى, وفام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين, وامر باشراف المستشار اسامة سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها, بحبس ضابط الشرطة وامين الشرطة والمخبر السرى 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة واتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية, وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا, والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية, وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, يوم 9 مارس 1999,اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضر ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر, ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل, وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى, ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق, والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول, وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على, واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة, بمداهمة نقطة شرطة, للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة, والقوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم, وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية, وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة, وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها, وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة, وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016 منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. الف مبروك للمستشار هشام بدوى, وبالتوفيق دائما.