إغلاق الطرق المؤدية إلى استاد السويس استعدادًا للقمة 112

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1250731%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-112                    استعد أمن السويس لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التي ستقام، غدًا السبت، على استاد الجيش بمنطقة حوض الدرس بالسويس. وقال اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، إنه سيتم غلق جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد، مشيرا الي انه في حالة حدوث اي تجاوزات ستقابل بكل حزم وحسم. واضاف مدير الامن أن المباراة بدون جمهور ولن يتم السماح بدخول أي شخص الا من ورد اسمه في اتحاد الكرة . ودعا الاعلاميون إلى إرسال اسمائهم للجهة المختصة الرياضية للسماح بتغطية المباراة، مطالبا الجميع بالوقوف بجانب رجال الشرطة المنوط بهم تأمين المباراة.

يوم اجتماع حكومة السلطة مع الصحفيين لاعطاء انطباع مضلل للشعب بموافقتهم على فرض قانون مكافحة الحريات تحت مسمى مكافحة الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة السلطة فى هذا اليوم مع الصحفيين لاعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الاربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحة وقلمة تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقة المغانم والسماح باستضافتة فى البرامج التليفزيونية وندوات مراكز الاعلام الحكومية, وكانت اخر اعمالة تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى الشهر الماضى يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية اتاوة مالية ضخمة لة, بزعم استخدامها وفق ما اسماة فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الاسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم باداء وصلة ردح متدنية ضد بعض اعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للمشروعات وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع باعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وان كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض بان يكون اعتراضهم متوفقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وان يحذروا, وهم حملة اقلام الامة وصوت الشعب وقلبة النابض وارادتة الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التى تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية او رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت والتلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واستياقهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المود الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.

رحلة رعب فى قطار السويس عقب سرقة السكك الحديدية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, نشرت على هذة الصفحة واليوتيوب مقطع فيديو يتناول يعض سلبيات قطار ركاب الدرجة الثالثة السويس/القاهرة, ومنها سرقة خط السكك الحديدية, ومنذ نشر مقطع الفيديو قبل 4 سنوات وحتى الان يحقق نحو الف نسبة مشاهدة شهريا بانتظام على اليوتيوب, وجاء وصف المقطع على الوجة التالى : ''[ عاش ركاب قطار خط السويس/عين شمس رقم 304 ميعاد السادسة صباحا يوم 7 يوليو2012, رحلة رعب عقب اكتشاف سائق القطار اثناء سيرة سرقة مئات البلانكات الحديدية التى تربط خطوط قضبان السكك الحديدية من عند محطة عجرود وحتى محطة وادى السيل بطول حوالى 30 كيلو مترا وسير القطار بسرعة 8 كيلو مترا فى الساعة لعدم انقلابة ويرصد مقطع الفيديو الواقعة ساعة حدوثها, لعل وعسى يتحرك المسئولون لوضح حد لهذة الظاهرة الخطيرة التى تتمرر يوميا قبل فوات الاوان ووقوع كارثة دموية خطيرة. ]''.

يوم فشل المخطط الارهابى الاخوانى لاقتحام دار الحرس الجمهوري

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2013, بعد ايام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فشل مخطط ارهابى اخوانى لاقتحام دار الحرس الجمهوري, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احداث المخطط الارهابى الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انحطت جماعة الاخوان الارهابية الى الدرك الاسفل من الخيانة, لمحاولة ايجاد ذريعة استعمارية خائبة لامريكا وباقى الاعداء للتطاول ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية, بوهم تقويض ارادة شعبها فى ثورة 30 يونيو وفرض طابورهم الاخوانى الخامس على حكم البلاد, بدعوى انقاذ الاخوان من مذابح دموية, عن طربق حيلة ارهابية خسيسة قامت بها جماعة الاخوان الارهابية ضد قوة دار الحرس الجمهورى, مستخدمة فيها ميليشياتها ودهمائها المغيبين كدروع بشرية رخيصة, ودفعها مجموعة ارهابية مسلحة بالاسلحة الالية والنارية والقنابل المختلفة, بعد صلاة فجر اليوم الاثنين 8 يوليو 2013, للهجوم على دار الحرس الجمهورى وقوة الجيش الموجودة امامة, مكونة من ارهابيين يستقلون 13 دراجة بخارية, على كل دراجة شخصين يحملون الاسلحة النارية, وتفرغ قائد كل دراجة لقيادتها, واطلاق وابل من الاسلحة الالية والنارية المختلفة على قوات الجيش والشرطة, مما ادى الى استشهاد ضابط ملازم اول يدعى محمد المسيرى, شهيدا برصاص الارهابيين, كما سقط العشرات من الجنود مصابين بينهم عدد كبير حالتهم خطرة, وكان طبيعيا دفاع رجال الجيش عن انفسهم ضد الهجوم الارهابى, والذى قام الجيش بتوثيقة منذ البداية بالتسجيلات المصورة من الجو وعلى الارض, وارسالها لاحقا, فى نفس اليوم 8 يوليو 2013, الى وسائل الاعلام التى قامت بنشرها فى حينها, ليتبين منها للجميع الحقائق المجردة فى ''غارة'' جماعة الاخوان الارهابية, واكدت القوات المسلحة المصرية فى بيان اعلنتة صباح اليوم الاثنين 8 يوليو 2013 : ''قيام مجموعة إرهابية مسلحة فى الساعة الرابعة فجر هذا اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة لتامينة مما ادي الي استشهاد ضابط واصابة عددا من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم الي المستشفيات العسكرية'', واشار بيان القوات المسلحة : ''بان قوات الجيش نجحت في القبض علي ٢٠٠ فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف'', وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بعد هجومها الارهابى الاخرق على قوات الجيش والشرطة, وسقوط ضحايا ومصابين من المدافعين والمهاجمين, باصدار بيان تضمنتة مطلبها الارهابى التهريجى ضد مصر وشعبها, والذى قامت بهجومها الارهابى الارعن من اجل تسويقه دوليا وايجاد ذريعة خائبة لاسيادها فى امريكا, ودعوتها امريكا واتباعها فى حلف الناتو, بارسال جيوشهم الى مصر لمحاربة الجيش المصرى واحتلال مصر, بزعم وقف نزيف دماء اتباع الاخوان, فى مسرحية هزلية قامت هى بوضع ''السيناريو'' الخاص بها وتنفيذها, وتوزيعها صور مفبركة عن مذابح لاطفال واشخاص سقطوا فى الحرب الاهلية بسوريا, وزعمت بانها حدثت لاتباعها امام دار الحرس الجمهورى, ودهس الشعب المصرى وقواتة المسلحة على مؤامرة عصابة الاخوان بالنعال, وتم القبض على معظم المحرضين والمشاركين فى العملية الاخوانية الارهابية واحالتهم يرسفون فى الاغلال الى المحاكمة للاقتصاص منهم على جرائمهم, بعد ان تغول حقدهم, وفقدوا انتماؤهم, وتعاظمت غيبوبتهم, ولن يفيقوا من غيهم, الا خلف جدران السجون, مثلما افاق اخرون منهم وفروا هاربين ناجين بحريتهم وارواحهم واسرهم من عصابة الاخوان, بينما ظل اخرون اغشى الحقد الاسود بصائرهم, يسيرون خلف عصابة الاخوان فى طريق الافك والبهتان والضلال والتجسس والتخابر والتامر والقتل والتخريب والسرقة والارهاب, حتي افاقتهم خلف جدران السجون وامام حبل المشنقة ]'' .

مساوئ قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم ​الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ قانون ما بسمى مكافحة الارهاب على الحريات العامة فى مصر الذى كان يشرع فى اصدارة حينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, بمشروع قانون مكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الارهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذة الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الاعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لايجاد فرصة للمناورة السياسية ضد اى احتجاجات, عند الاعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او الغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة او حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الافق وراحبة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, القاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الارهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية، الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

مساوئ قانون مكافحة الرائ والفكر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال انتقدت فية مساوئ قانون ما بسمى مكافحة الارهاب على الحريات العامة فى مصر، الذى كان يشرع فى اصدارة حينها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الانظمة الاستبدادية التى قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس, بزعم مكافحة الارهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 الذى برسى اسس الديمقراطية ويصون الحريات العامة وحرية الرائ والفكر والتعبير والصحافة والاعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخابنا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب السجون مع القتلة والسفاكين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا للسلطة بالرائ عند جنوحها بالسلطة, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الانظمة الديكتاتورية على مدار عقودا من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المقاصل وحبال المشانق, لا ايها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق اسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفى اقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضى الذل والهوان, الذى لم نرتضية اصلا مع الانظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضية الان باى حال, وسنجاهد مجددا بارائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية من اجل نيل الحرية والديمقراطية, الى ان تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل واصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.

كساد في سوق العيد بالسويس

ضربت حالة كساد ''سوق العيد'' بمدينة الحرفيين بضواحى ​السويس، خلال أيام عيد الفطر المبارك. وتحولت المدينة إلى مكان مهجور خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، واختفى منه الأطفال مع أسرهم، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. و''سوق العيد'' عبارة عن مكان خلاء شاسع تقوم المحافظة بتخصيصه فى ضواحى السويس، أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، لأصحاب عروض المسارح والملاهى والحواة والأكروبات وألعاب المراجيح القادمة من سائر المحافظات، لتقديم عروضهم للأطفال مع أسرهم خلال أيام العيد. وشكا العاملون في ''سوق العيد'' من حالة كساد لأمرين، الأول قيام المسئولين بتحديد مكان السوق فى منطقة متطرفة بضواحى السويس بدلا من مكانة المعهود فى حى الأربعين بقلب مدينة السويس، والثاني ارتفاع درجة الحرارة. وطالبوا بإعادة مكان ''سوق العيد'' إلى مكانه القديم داخل مدينة السويس.