بعرض الفيديو البطئ .. يوم قيام ميليشيات حماس بتوجيه المتظاهرين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع مقال وصفت فية ما يتضمنة, وجاء مقال الوصف على الوجة التالى : ''[ يرصد مقطع الفيديو, بالعرض البطئ, لحظة بلحظة, وثانية بثانية افراد قوة ميليشيات حركة حماس الفلسطينية الارهابية, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد قيامهم بتدمير وحرق قسم شرطة الاربعين بالسويس, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, ويبين مقطع الفيديو, اصدار القيادى الارهابى الاول المشرف على قوة الارهابيين, وهو ملثما بشالا اسودا مقلما, اتخذ من الشارع مسرحا, ويدية ركيزة, لتفعيل لغة التخاطب والتواصل السرية مع مليشياتة الارهابية, باشارات لغة الخرس, تعليماتة الى ميليشياتة, عن طريق اشارات لغة الخرس, بتنفيذ الشق الثانى من العملية الارهابية, والمتمثل فى استدراج المتظاهرين من امام قسم شرطة الاربعين, بعد ان تم حرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة حرقة وتدميرة, وقيام 3 ملثمين بشالات حمراء مقلمة, يتحدثون اللهجة المصرية بلغة اولاد البلد, قور صدور تعليمات القائد الاول, بعمل حلقة من المتظاهرين, وطالبوا فيها من المتظاهرين, بالتوجة الى قسم شرطة السويس, وانفضت الحلقة وسط انقسام بين المتظاهرين, معظمهم اراد التوجة الى محافظة السويس للتظاهر امامها سلميا, وبعضهم وافق على اقتراح الملثمين الثلاثة, وتعالت صيحات مليشيات حماس والاخوان المندسين وسط المتظاهرين وهتفوا, '' السويس .. السويس '', اشارة الى فسم شرطة السويس, وسارع ارهابى من ميليشيات حماس, كان يحمل بشكل مسرحى بندقية, خلال هجوم ميليشيات حماس على قسم شرطة الاربعين, بهدف تشجيع الغوغاء, بالهرولة عدوا امام المتظاهرين وهو يحمل بندقيتة, باتجاة الشارع المؤدى الى قسم شرطة السويس, وحولة مجموعة من الارهابيين يهتفون, '' السويس .. السويس '', وامامهم دليل ارهابى غير ملثم, وهرول الاف المتظاهرين خلف مليشيات حماس والاخوان, وهم يهتفون, '' السويس .. السويس '', وسارع القيادى الارهابى الثانى, والذى ''اضطر'' لاتخاذ ''كمامة غاز'' لثاما, لعدم تماشى لثام الشال, مع تقمصة دور المصور الصحفى, بتقدم صفوف المتظاهرين المتوجهين الى قسم شرطة السويس, والسير بظهرة وهو يحمل كاميرا محمول فى يدة, للايهام بانة يقوم بتصوير مقدمة المتظاهرين, وتسلل الى جوار الارهابى الدليل ليطالب منة السير عبر شارع جانبى, ثم تسلل الى جانب حامل البندقية, ليحصل منة على البندقية بطريقة شغل الحواة ولعبة الثلاث ورقات كما يبين مقطع الفيديو, ووضع البندقية فى طيات ملابسة, بدون ان يشعر احد من جمهور المتظاهرين المهرولين عدوا وراء مقدمة ميليشيات حماس والاخوان, باختفاء بندقية كلمة سر اثارتهم, فى جراب حاوى حماس, وامام قسم شرطة السويس, جرت مذبحة دموية, سقط فيها العديد من الشهداء, وعشرات المصابين, دون ان ينجح المتظاهرين, فى اقتحام القسم, وفرت مليشيات حماس والاخوان هاربة, وقامت بالهجوم لاحقا على باقى اقسام الشرطة بالسويس وتخريبها,

بالصور .. يوم قيام ميليشيات حماس بتوجيه المتظاهرين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع مقال وصفت فية ما يتضمنة, وجاء مقال الوصف على الوجة التالى : ''[ ترصد صور مقطع الفيديو, من خلال عرض شرائحى, لحظة بلحظة, افراد قوة ميليشيات حركة حماس الفلسطينية الارهابية, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد قيامهم بتدمير وحرق قسم شرطة الاربعين بالسويس, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, وتبين الصور, اصدار القيادى الارهابى الاول المشرف على قوة الارهابيين, وهو ملثما بشالا اسودا مقلما, اتخذ من الشارع مسرحا, ويدية ركيزة, لتفعيل لغة التخاطب والتواصل السرية مع مليشياتة الارهابية, باشارات لغة الخرس, تعليماتة الى ميليشياتة, عن طريق اشارات لغة الخرس, بتنفيذ الشق الثانى من العملية الارهابية, والمتمثل فى استدراج المتظاهرين من امام قسم شرطة الاربعين, بعد ان تم حرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة حرقة وتدميرة, وقيام 3 ملثمين بشالات حمراء مقلمة, قور صدور تعليمات القائد الاول, بعمل حلقة من المتظاهرين, وطالبوا فيها بالتوجة الى قسم شرطة السويس, وانفضت الحلقة وسط انقسام بين المتظاهرين, معظمهم اراد التوجة الى محافظة السويس للتظاهر امامها سلميا, وبعضهم وافق على اقتراح الملثمين الثلاثة, وسارع ارهابى من ميليشيات حماس, كان يحمل بشكل مسرحى بندقية, خلال هجوم ميليشيات حماس على قسم شرطة الاربعين, بهدف تشجيع الغوغاء, بالهرولة عدوا امام المتظاهرين وهو يحمل بندقيتة, باتجاة الشارع المؤدى الى قسم شرطة السويس, وحولة مجموعة من الارهابيين يهتفون, '' السويس .. السويس '', وامامهم دليل ارهابى غير ملثم, وهرول الاف المتظاهرين خلف مليشيات حماس والاخوان, وهم يهتفون, '' السويس .. السويس '', وسارع القيادى الارهابى الثانى, والذى ''اضطر'' لاتخاذ ''كمامة غاز'' لثاما, لعدم تماشى لثام الشال, مع تقمصة دور المصور الصحفى, بتقدم صفوف المتظاهرين المتوجهين الى قسم شرطة السويس, والسير بظهرة وهو يحمل كاميرا محمول فى يدة, للايهام بانة يقوم بتصوير مقدمة المتظاهرين, وتسلل الى جوار الارهابى الدليل ليطالب منة السير عبر شارع جانبى, ثم تسلل الى جانب حامل البندقية, ليحصل منة على البندقية بطريقة شغل الحواة ولعبة الثلاث ورقات, كما تبين بكل وضوح الصور الفتوغرافية, ووضع البندقية فى طيات ملابسة, بدون ان يشعر احد من جمهور المتظاهرين المهرولين عدوا وراء مقدمة ميليشيات حماس والاخوان, باختفاء بندقية كلمة سر اثارتهم, فى جراب حاوى حماس, وامام قسم شرطة السويس, جرت مذبحة دموية, سقط فيها العديد من الشهداء, وعشرات المصابين, دون ان ينجح المتظاهرين, فى اقتحام القسم, وفرت مليشيات حماس والاخوان هاربة, وقامت بالهجوم لاحقا على باقى اقسام الشرطة بالسويس وتخريبها. ]''.

يوم زلة لسان الرئيس الامريكى براك اوباما واعترافة باصطناعة وتدريبة ودعمة داعش

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو يتضمن كلمة للرئيس الامريكى براك اوباما أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015، مع مقال وصف لما جاء فى مقطع الفيديو جاء على الوجة التالى : ''[ وكانما شاءت العناية الالهية ان تكشف بالصوت والصورة على رؤوس الاشهاد, اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى لحظة ندم خاطفة, باصطناعة وتدريبة ودعمة جماعات المرتزقة المتاجرة بالدين فى منطقة الشرق الاوسط, مثل جماعة الاخوان الارهابية, وتنظيم داعش الارهابي, لنشر الفوضى الخلاقة فى الدول العربية, لتمكين امريكا واذنابها من تقسيمها لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل, بعد قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف خلال كلمته أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015, بإنهم يدربون قوات تنظيم "داعش" في العراق'', قائلا ببجاحة : ''بانة بجانب الخطوات الاضافية التي أمرت بها الشهر الماضي، فإننا نسرع من تدريب قوات "داعش" بما في ذلك المتطوعين من العشائر السنية في محافظة الأنبار", وانصرف اوباما من المؤتمر وسط تصفيق الحاضرين على صدقة لاول مرة فى حياتة, حتى قام بعض مساعدية بتنبيهة بان تصفيق الحاضرين كان على اعترافة وليس على ادائة المسرحى, وهرول الموقع الرسمي للبيت الأبيض بنشر بيان زعم فية أن أوباما كان يقصد تدريب القوات --العراقية-- وليس --داعش--. ]''.

يوم تعاظم تعسف السلطة من اجل سلق قوانين السلطة المعيبة للانتخابات وتمرير قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قوانين السلطة للانتخابات برغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحة من الانفراد بالسلطة امام حكومة هشة ومجلس نيابى صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من اجمالى 596 مقعد نيابى, من فلول كل عهد ونظام, وفق نظام الانتخاب الفردى, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للاحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلتة على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الارهاب التى تسعى حكومتك لعرضة لفرضة بمرسوم جمهورى استثنائى قسرا على الناس, لما يتيحة من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, دون إعلان حالة الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الارهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمة سوى تاشيرة رئيس الجمهورية بفرضة على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.

يوم تعاظم تعسف السلطة من اجل سلق وتمرير قانون مكافحة الحريات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونة احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل ابو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصرى ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الارهاب, وتناولت وسائل الاعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على إنتقاداتة للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يدة فى وسطة امام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بان المجلس القومى لحقوق الانسان ينتقد عبر وسائل الاعلام مشروع قانون مكافحة الارهاب, برغم انة لم يتقدم بأى إعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', واضاف بعنجهية قئلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الانسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدلة الانتقالية ان يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهمس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.

يوم رفرفة احلام الشعب بتحجيم العلاقات المصرية/الامريكية لادنى مستوى بعد تحول امريكا الى عدوا حقودا ضد مصر والدول العربية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية رفرفة احلام الشعب حول اهمية تحجيم العلاقات المصرية/الامريكية لادنى مستوى بعد تحول امريكا الى عدوا حقودا ضد مصر والدول العربية متمسحا بعبارات جوفاء تسمى بالصداقة والتحالف على غير الحقيقة والواقع, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ما اروع دروس الشعب المصرى فى الوطنية, وبعد تحقيقة اولى اولوياتة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, ووضع خارطة طريق للدستور اولا وبعدة الانتخابات الرئاسية والنيابية, ومتابعتة بيقظة شديدة, تحقيق اهداف الثورة الثانية, لعدم تكرار الانحراف عن مسارها, كان شروعة فى تحقيق ثانى اولوياتة, بانهاء النفوذ والهيمنة الامريكية, فى الشرق الاوسط, خاصة فى الدول العربية, بداية من مصر الكنانة, ليس من اجل انجراف مصر والدول العربية, من هيمنة امريكية الى هيمنة روسية, بل للانفتاح على العالم اجمع, واقامة علاقات تعاون فى مجال الغذاء والسلاح والمواد الاستراتيجية, مع الدول التى تحترم ارادة مصر والدول العربية, ولاتتدخل فى شئونها الداخلية, وقد لا يعلم البعض بانة فى حالة اندلاع حرب عالمية كبرى مهلكة, بين امريكا وروسيا, او امريكا والصين, او امريكا وكوريا الشمالية, او امريكا وايران, ستكون مصر من ضمن الاهداف الاستراتيجية للقصف بالقنابل الذرية, فى حالة استخدام ما يسمى جورا وبهتانا بالحليف الامريكى, مع حلفائة من الدول الغربية, قناة السويس, كما ستكون الدول العربية الموجود فيها قوات امريكية او قواعد عسكرية مثل قطر, معرضة هى الاخرى للقصف بالقنابل الذرية, وبرغم ان الشعب المصرى, لم يتردد خلال حرب الخليج الاولى والثانية, من ان يقدم الدعم والمساندة مع باقى دول العالم من اجل اشقائة فى الكويت والسعودية, غير مباليا بتهديدات صدام حسين باغراق سفن محملة بالجبس والاسمنت فى قناة السويس, وقصفها باسلحة الدمار الشامل, لمنع استخدام قوات الحلفاء قناة السويس, وعجز عن تنفيذ تهديدة لقصر امكانياتة, الا ان الشعب المصرى لايرضى بان يتم قصفة بالاسلحة النووية فى اى حرب عالمية كبرى, لا ناقة لة فيها ولا جمل, بل سنكون حينها مع باقى الدول العربية, دولا محايدة قولا وفعلا, وسنمنع مرور اى سفن حربية فى قناة السويس لاى اطراف نزاع, كما ان الشعب المصرى لايرضى بان تتدخل امريكا فى شئون مصر الداخلية, وتحيك المؤامرات والدسائس ضدها, وتحاول الضغط على قياداتها, لعدم الوقوف مع الشعب ضد الانظمة الفاشية, وتسلط اجهزة استخباراتها فى التلصص والتنصت, على الشعب المصرى وقواتة المسلحة ومؤسساتة الوطنية, وتحول سفارتها فى القاهرة الى وكرا لاجهزة الاستخبارات الامريكية, تحاك فيها الدسائس والمؤامرات ضد الشعب المصرى, تحت اشراف السفير الامريكى بالقاهرة, وجميع احداث العنف والارهاب التى تقوم بها عصابات جماعة الاخوان الارهابية, تكون بدفع من جحر الافاعى والعقارب والسحالى, المسمى بالسفارة الامريكية بالقاهرة, ونحن لا يهمنا سوى الدفاع عن نصر واشقاءنا العرب, فى حالة تعرضهم لمكروة من اى دولة باغية, ولكننا نرفض ان تكون مصر ضيعة امريكية, لتحقيق الاجندة الامريكية, فلتذهب امريكا بدسائسها الى الجحيم, ولتذهب معها فتات المعونة الامريكية المشروطة بالذل والهوان, وليغلق وكر المخابرات الامريكية فى مصر, والمسمى بالسفارة الامريكية, وليطرد سفير الولايات المتحدة بالقاهرة, ليعود بخيبة الى زعيم العصابة الامريكية, الذى لا امان لة منذ ارتدادة وتنكرة لاصولة الاسلامية, لتحقيق مطامعة الانتهازية, وقيامة بحبك الدسائس مع الاخوان ضد الشعب المصرى, بوهم الهيمنة على مصر وباقى الدول العربية, اغربوا عنا ايها الامريكيون السفهاء الانتهازيون المنافقون, اخرجوا من ارض الكنانة مصر, بعد ان خنتم العهود والمواثيق التى تلزمها الصداقة الحقة, ارحلوا عنا غير ماسوف عليكم تطاردكم لعنات الفراعنة قبل المصريين. ]''.

يوم رفرفة احلام الشعب ليس فقط بوصع دستور ديمقراطى بل بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع وعدم مناهضتها او التحايل ضدها او الالتفاف حولها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية رفرفة احلام الشعب ليس فقط بوصع دستور ديمقراطى بل بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع وعدم مناهضتها او التحايل ضدها او الالتفاف حولها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية الى الشعب المصرى البطل, الذى لم تنتهى ملحمتة الوطنية الخالدة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, ضد قوى البغى والظلام, بل سيظل حارسا لها, حتى لايتم سرقتها مجددا, كما حدث مع ثورة 25 يناير2011, وحتى وضع دستور مصر اولا, حتى لاتتكرر خديعة اجراء الانتخابات اولا, والتى استغلها نظام حكم الاخوان المنهار, بعد تمكنة من السلطة, فى الانقلاب على الشعب, وانفرادة بالفرمانات الرئاسية الباطلة, وجمعية تاسيسية باطلة, ومجلس شورى باطل, فى سلق دستورا استبداديا عنصريا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, وفرضة باجراءات باطلة, قسرا على الشعب المصرى, وسيظل الشعب المصرى ساهرا, حتى وضع دستورا ديمقراطيا عصريا, بمشاركة جميع اطياف المجتمع المصرى, يلغى مواد نظام حكم المرشد وولاية الفقية, ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويقر التداول السلمى للسلطة, ويؤكد الحريات العامة, وحرية الصحافة والاعلام, واستقلال القضاة, ويحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, ويقضى باسقاط شرعية اى نظام حكم ينتهكة, ويلزم القوات المسلحة المصرية بان تكون الحامية لة من اى انتهاك, حتى لاتتكرر مع اى نظام حكم, مهزلة الرئيس المعزول مرسى وعصبتة الاخوانية, وفرماناتهم الغير شرعية, التى اطلقوا عليها جزافا بالاعلانات الدستورية, وان تكون اى تعديلات مستقبلية فية, لدعم الديمقراطية, وباغلبية عدد الناخبين المقيدين فى جدوال الناخبين, وليس بحيلة اغلبية عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم, حيث لاتمثل تلك الحيلة الشعب المصرى, بدليل ان دستور الاخوان الباطل الملغى, والذى زعم الرئيسى المعزول مرسى, فى خطابة الاخير, بانه تم الموفقة علية بنسبة 63 فى المائة, وتعمد عدم توضيح بان تلك النسبة لا تمثل سوى عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء الباطل, والتى تشكل حوالى 17 فى المائة فقط من عدد الناخبين المقيدين فى صناديق الانتخابات, كان من اهم اسباب قيام ثورة 30 يونيو2013, لاسقاط هذا الدستور الباطل, لعدم معرفة 83 فى المائة من تعدد الناخبين عنة شيئا, لعدم مشاركتهم اصلا فى الاستفتاء المعيب, وهذا درسا للطغاة, الذين يتوهمون بمقدرتهم التحايل على ارادة جموع الشعب, حتى يسقطون فى الرغام والاوحال, والمنتظر بعد وضع الدستور التزام السلطة الجديدة بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع فعليا, وعدم الامتناع عن تنفيذها, او التحايل للالتقاق حولها, او اصدار قوانين ديكتاتورية مناهضة لها, ويكفى ضياع عامين ونصف هدرا, منذ ثورة 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013, لعدم سير من قاموا بسرقة ثورة 25 يناير2011, فى الطريق الصحيح, لتنفيذ اجندتهم الخاصة, على حساب الشعب المصرى, ولانريد ضياع عامين ونصف اخرين, وقيام ثورة ثالثة, بل الشعب يريد فرض ارادتة التى عبر عنها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى عقدة الاجتماعى, وليس ارادة خفافيش الظلام. ]''.