مربط فرس ولاة الامور لتقييد الحريات حتى اذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مربط فرس ولاة الامور لتقييد الحريات فى مصر حتى اذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرائ والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لاسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب الاستبدادى, من اجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التى نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفى بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى اسقاط قوانينها السلطوية والاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة امور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, احقيتها فى فرض القوانين التى تراها, بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الامور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد اجندات التقسيم الاجنبية ضد مصر والامة العربية, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهما, وتوجيههما فى اطار سياساتة, ودفعهما لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول المستقلين اغلبية وتشكيل حكومة عجيبة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور على مدار حوالى عامين, وحتى الان, باسس منهجهم, تغير خلالهما رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائهما الحكومات, وتغيرت فيهما لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب على مدار عامين, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت الاحزاب والقوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات, خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق مشروع قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى بمشروع قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',

يوم تصدى القوات المسلحة لحرب الاشاعات الكاذبة الخبيثة للمخابرات الامريكية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تصدى القوات المسلحة لحرب الاشاعات الكاذبة الخبيثة للمخابرات الامريكية ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلغت سفالة ونذالة الادارة الامريكية مداها, لمحاولة الضغط على الشعب المصرى وقواتة المسلحة, على وهم عدول الشعب المصرى عن عزل الرئيس المعزول مرسى واسقاطة مع عصابتة الاخوانية, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, الى حد, قيام شيخ الطريقة الانتهازية الامريكية, المدعو باراك اوباما, بتكليف المخابرات المركزية الامريكية, بشن حرب اعصاب ضد الشعب المصرى, و بدأ سيناريو المخابرات الامريكية, باعلان امريكا اخلاء وكرها فى القاهرة, المسمى بالسفارة, من العاملين, ثم اصدارها تعليمات الى جنودا للمارينز الامريكى, بالتحرك الى منطقة قريبة من مصر, بايطاليا فى البحر الابيض المتوسط, ليكونوا جاهزين لدخول مصر لاجلاء اعضاء وكر السفارة الامريكية بالقاهرة, وكانما صارت مصر سداحا مداحا, وردت القوات المسلحة المصرية فى بيان على الفرية الامريكية قائلا : ''بانة غير مسموح لاى قوات امريكية بدخول مصر تحت اى ذريعة, وبان القوات المسلحة المصرية, المسئولة فقط على تامين سفر اعضاء السفارة المصرية بالقاهرة, اذا تطلب الامر اصلا ذلك'', وتزامن مع هذا تصريحات صادرة من مسئولين امريكيين باقتراب مصر من خطر الحرب الاهلية, واعلانها قطع فتات المعونة الامريكية, والامر الذى يجب ان يعلمة شيوخ طرق الانتهازية الامريكية, بان الشعب المصرى قال كلمتة, بانهاء نظام حكم الاخوان العميل الى الابد, وستظل سنة حكمهم الغبراء حقبة سوداء فى تاريخ مصر عبر العصور والاجيال. ]''.

يوم رفض الشعب المصرى توسط بعض الخلعاء لدى الرئيس الامريكى اوباما لوقف معاداتة لمصر بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رفض الشعب المصرى توسط بعض الخلعاء لدى الرئيس الامريكى اوباما لوقف معاداتة لمصر بعد ثورة 30 يونيو, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما قامت ثورة 30 يونيو 2013, كان من بين اهم اهدافها, بعد عزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, ودستورهم الجائر, انهاء عصر التبعية والهيمنة والخضوع, للولايات المتحدة الامريكية, وبرغم ذلك خرج, مؤسس حركة شباب 6 ابريل, عقب لقائه مساء امس الثلاثاء 9 يوليو 2013, ضمن وفد ضم عدد من الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية, مع المستشار عدلي منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, ليطلق على الشعب المصرى, دون سابق انذار, مصيبة شروعة مع عددا من اعضاء حركتة المارقة, فى السفر خلال الايام القادمة, الى الولايات المتحدة الامريكية, وعدد من دول الاتحاد الاوروبى, بزعم التوضيح لحكامها, بان ماحدث بمصر فى 30 يونيو 2013, كانت ثورة شعبية ضد محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية, ساندها الجيش, ولست انقلابا عسكريا, وهى حجة لتبرير الحنين الى عصور التبعية, واستئناف تلقى الحركة المشبوهة الاوامر والعطايا الاجنبية من اعداء مصر, ويتبراء منها ومن اصحابها الشعب المصرى, لانة المفترض ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية ودول الانحاد الاوروبى الخاضعة لها, بتقديم اعتذارا للشعب المصرى, عن مؤامراتها ودسائسها, التى قامت باثارتها ضد الشعب المصرى, قبل وخلال وبعد ثورة 30 يونيو 2013, مع السفيرة الامريكية الدساسة بالقاهرة, ان باترسون, وعصابة الاخوان, لا ان يسارع بعض المتخابرين للهرولة الى امريكا واتباعها لتلقى المنح والعطايا والتعليمات, تحت ستار دعاوى, توضيح بان ماحدث فى 30 يونيو, ثورة شعبية ساندها الجيش, وكانما الشعب المصرى هو المخطئ وليس اوباما وعصابتة وطوابيرهم الخامسة ومنهم طابور جماعة الاخوان الارهابية وطابور حركة 6 ابريل المارقة, وكانما مصر نضب منها الدبلوماسيين المحترفين من اصحاب الخبرة والباع الطويل, حتى يقوم بدورها بعض الخلعاء والمتخابرين وكل من هب ودب, على طريقة مساعد الرئيس الاخوانى المعزول للشئون الخارجية, الذى سلب دور وزارة الخارجية المصرية, لا ايها السادة, مصر اكبر من هولاء الاقزام اكلة الجيفة, وهى تنتظر من امريكا مراجعة سياستها, وتقديم الاعتذار عن تدخلاتها, وسحب السفيرة الامريكية بالقاهرة قبل قيام مصر بطردها, اما من يسعون للهرولة الى امريكا وباقى دول التدخل الاجنبى, فهم يمثلون انفسهم الذليلة فقط, بدليل ناصع البياض وظاهر لكل ذى عينان, وهو يتمثل فى حالة السخط والغضب العارمة, بين الشعب المصرى, ضد امريكا, واوباما, وسفيرتة سليطة اللسان, والتى لن تستطيع اى سفريات يتبراء منها الشعب المصرى, ان تزيلها, بل ستؤدى الى تذايد تاججها, بعد ان قامت ثورة 30 يونيو, للقضاء على التبعية للولايات المتحدة الامريكية, وليس لاقامة تبعية جديدة يتوسط فيها الخلعاء مكان التبعية السابقة, ولتذهب الادارة الامريكية, ورئيسها الاجوف اوباما الى الجحيم, فمصر هى الاصل, وهى الحضارة, وهى مهد الوطنية, وهى واحة التنوير العلمى والثقافى والسياسى, وهى استقرار الشرق الاوسط, واندلاع اتون لهيبة, ولن تستطيع اى حفنة, تغيير ما سطر للشعب المصرى فى لوح القدر. ]''.

يوم رفض الشعب الاعلان الدستورى للمستشار عدلى منصور بعد 48 ساعة من تولية منصب رئيس الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية رفض الشعب الاعلان الدستورى للمستشار عدلى منصور بعد 48 ساعة من تولية منصب رئيس الجمهورية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هو اية حكاية مولانا الشيخ المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت لمصر, وهل كل من يتولى منصب الرئيس, يتحول بفعل سحر المنصب الى حاكم بامرة, لايصغى لصوت الشعب, بل يصغى لاصوات اعداء الشعب, بعد ان رفض اعلانة الدستورى الذى اصدرة فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 10 يوليو 2013, بعد ان تيقن من كون الناس نيام, ملايين الشعب المصرى فور استيقاظهم من النوم, كما رفضتة احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ, وفقهاء الدساتير, والحركات والائتلافات الثورية والشبابية, والذين وجدوة بانة محاولة لاستنساخ المرحلة الانتقالية الاولى, وتكرار لتجربة الدستور الطائفي في مصر, على غرار الدستور العراقي الذي صنعته الولايات المتحدة، واستنادة الى العديد من مواد دستور الاخوان الباطل الذى ادى اصلا لانفجار ثورة 30 يونيو, وحتى حزب النور السلفى, المتخصص عند كل ثورة, بالجلوس فى مقاعد المتفرجين, والظهور بعد نجاح كل ثورة, لجنى المغانم والاسلاب السياسية, ويتحمل مع الاخوان مسئولية سلق دستور 2012, تجاسر علنا على رفض الاعلان الدستورى, وتعددت تساؤلات الشعب المصرى, عن هوية لجنة الاشقياء, التى سلقت الاعلان الدستورى اثناء نوم الشعب المصرى, وهو المسمى الذى اطلقة الزعيم الوطنى سعد زغلول, على اللجنة التى قامت بصياغة بعض المواد الشمولية المعيبة فى دستور 1923, فى غيبة الشعب, وهل خضعت اللجنة السرية لمنصور, لاملاءات من ولاة الامور, لقد تعددت على نطاق واسع, خلال الساعات الماضية, الدعاوى لمظاهرات مليونية تحاصر قصر الاتحادية, وتحتشد فى ميدان التحرير وميادين محافظات الجمهورية, ضد اعلان مولانا الشيخ عدلى منصور الرئيس المؤقت لمصر, وهو ما يبين فشلا ذريعا لمنصور, بعد 48 ساعة من تولية منصبة, سارع يامولانا بالسير فى ركاب الشعب قبل فوات الاوان, قبل ان تدفع مع لجنتك السرية والتعليمات الفوقية, بمصر الى طريق لا عودة منة هذة المرة. ]''.

يوم بداية دسائس الاخوان ضد مصر واضطهاد النوبيين بعد ايام من توليهم السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 10 يوليو 2012, مع اولى ايام نظام حكم الاخوان, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جانبا من ماسى النوبيين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هرع الراغبين فى عودة نظام حكم الفرد وتفتيت مصر من القائمين ضمن اركان السلطة الحاكمة من جماعة الاخوان والحكومة الاخوانية المعينة ووزارة الزراعة الى تنفيذ مؤمرة كبرى لتحقيق اهدافهم الخبيثة من خلال عمليات تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيون فى مصر لدفعهم الى طريق المطالبة بتدويل قضيتهم امام الامم المتحدة ومجلس الامن والمحافل الدولية للحفاظ على قوميتهم وهويتهم وثقافتهم واثارهم واراضيهم النوبية, وتمثلت المؤامرة فى قيام هيئة التعمير بوزارة الزراعة باتخاذ قرارات واجراءات خطيرة ضد النوبيين خلال الايام الماضية بعد تلقيهم التعليمات بشانها بطرح مساحات شاسعة من الاراضى النوبية فى النوبة القديمة وحول بحيرة السد العالى للبيع فى مذادات علنية للراغبين برغم مخالفة هذا القرار الاهوج الذى يعد احد صور التطهير العرقى لقرار رئيس مجلس الوزراء فى نظام حكم المجلس العسكرى الصادر فى شهر فبراير الماضى 2012, والذى يقضى بوقف اى اجراءات تخصيص او مذادات بيع للاراضى النوبية وحول بحيرة السد العالى للحفاظ على القومية النوبية. وتزامن هذا مع اقامة مشروع خبيث اخر يعد صورة اخرى من صور التطهير العرقى يدعى مشروع وادى كركر والذى يقضى بتعويض النوبيون عن اراضيهم النوبية الغارقة بمنحهم اراضى اخرى بديلة بعيدا عن اراضيهم النوبية الباقية بهدف احداث فتنة فى مصر واثارة النوبيون واحداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات النوبية ودفع النوبيون فى طريق المطالبة بتدويل قضيتهم للحفاظ على قوميتهم ووقف حملات التطهير العرقى المتمثل فى بيع اراضيهم النوبية واستكمال تشريد النوبيون وتهجيرهم لمناطق بعيدا عن اراضيهم النوبية وفتح الباب امام التدخلات الاجنبية واظهار فشل الديمقراطية فى الحفاظ على وحدة مصر وسلامة شعبها بمختلف قومياتة وفتح الباب على مصرعية للاخوان لاعادة نظام حكم الفرد تحت ستار دعاوى الحفاظ على وحدة مصر وسلامة شعبها. وثار النوبيون الذين ضحوا بنصف ارضيهم واثارهم النوبية وغرقها لبناء السد العالى وخزانات اسوان لتوفير الخير والحياة لمصر وشعبها بمختلف قومياتة على حساب شقاء النوبيون وتهجيرهم وتشريدهم سنوات طويلة وهم يرون الان مساعى حثيثة لاستفزازهم بالشروع فى بيع النصف الباقى من ارضيهم النوبية ووضع مخطط لتهجيرهم بعيدا عن اراضيهم النوبية فى مشروع وادى كركر للقضاء نهائيا على قوميتهم. وثار وتظاهر الاف النوبيون يوم الاحد المضى 8 يوليو 2012 امام وزارة الزراعة بالقاهرة التى صارت المقر الخفى للسلطة الاخوانية الممنهجة الموجهة لتحقيق مارب خبيثة فى مصر. لقد تمكنت خفافيش ظلام الاخوان من اذكاء نار الفتنة فى مصر لتحقيق ماربها وصارت القضية النوبية على حافة بركانا ثائرا على وشك الانفجار بين لحظة واخرى والمطلوب الان سرعة وقف سياسية التطهير العرقى ضد النوبيون ومنع بيع الاراضى النوبية والغاء مشروع وادى كركر وتعويض النوبيون باقرار حقهم فى الحصول على ارضيهم النوبية والتاكيد على القومية النوبية فى مشروع الدستور الجديد وتمكين ممثلين عن النوبيون مع كل فئات وممثلى الشعب المصرى ضمن الجمعية التاسيسية للدستور مع كونة ليس مشروع قانون يقوم بوضعة الحزب الاخوانى الحاكم بل مشروع دستور يجب ان يقوم بوضعة الشعب المصرى بكل فئاتة, واغلاق الدوائر النوبية الانتخابية على النوبيون لضمان انتخاب نوبيون عن النوبيون فى الانتخابات النيابية والمحلية. ]''.

بالفيديو : احداث شغب واشتباكات ومصابين بين مشجعى الاهلى والزمالك بالسويس

اصيب العديد من مشجعى ألتراس الاهلى والزمالك بالسويس، فى احداث شغب واشتباكات وقذف احجار وقعت بينهما فى الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد، بميدان وطريق كورنيش السويس، واسرعت سيارات الاسعاف بنقل المصابين لمستشفى السويس العام، كما تسببت الاحداث فى تحطم زجاج عددا من السيارات واعاقة حركة سير المارة والسيارات، وقعت الاحداث عندما توجة المئات من مشجعى ألتراس فريقى ناديا الاهلى والزمالك بالسويس بعد انتهاء مباراة الاهلى والزمالك مساء امس السبت بالتعادل السلبى بين الفريقين، الى ميدان وطريق كورنيش السويس، لتحية لاعبى الفريقين وهم فى طريق عودتهم الى القاهرة، وبعد انصراف اتوبيسات اللاعبين وقف مشجعى كل فريق فى مواجهة الفريق الاخر بميدان كورنيش السويس، وهتف كل منهم فى البداية لفريقة، الا انة سرعان ما تحولت الى هتافات عدائية ضد فريق كل منهم، وحدث احتكاك بين الجانبين انقلب الى احداث شغب واشتباكات وقذف احجار وتحول الميدان الى ساحة حرب وقتال، وسقط العديد من المصابين فى كلا الجانبين، واسرعت سيارات الاسعاف بنقل المصابين لمستشفى السويس العام، كما تسببت الاحداث فى تحطم زجاج عددا من السيارات واعاقة حركة سير المارة والسيارات، وبرغم وصول قوة شرطة فى عددا من السيارات لمكان احداث الشغب، الا ان القائمين عليها شرعوا فى مساعى لاحتواء الاحداث بدون استخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع، الامر الذى ادى الى استمرار اعمال الشغب فترة قبل ان يتم احتوائها فى النهاية.

قيادات الداخلية تفقدت إجراءات تأمين مباراة القمة 112 بين​ الأهلي والزمالك

قبل فترة وجيرة من إقا​مة مباراة​ القمة 112 بين​ الأهلي والزمالك​ على استاد الجيش بالسويس مساء السبت 9 يوليو​،​ ​​​قام اللواء أمير طه مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء جمال عبد البارئ مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير للأمن المركزي، واللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس، بتفقد خدمات تأمين ​المباراة.