يوم الزحف المقدس لميليشيات وبلطجية الاخوان لنيل الرشاوى والاتاوات عن مسيرتهم الرجسة فى الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 12 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو جاء على الوجة التالى : ''[ واصلت جماعة الاخوان الارهابية, مساء اليوم الجمعة 12 يوليو 2013, القيام باعمال البلطجة والارهاب, بدلا من التظاهرات السلمية, وقطع عدد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة, فى ما اسموة بجمعة الزحف, وتبين بان جمعة الزحف المزعومة تتمثل فى زحف المعتصمين فى رابعة من ميليشيات وبلطجية الاخوان لنيل الرشاوى والاتاوات, نظير قيامهم بقطع الطرق, والقيام باعمال البلطجة والشفب, وتمكن اهالى المنطقة من تصوير احدى عمليات دفع الرشاوى والاتاوات فى شوارع رابعة العدوية الجانبية, عصر اليوم الجمعة 12 يوليو 2013, الى عدد من البلطجية، من أجل استكمال مسيرة الشغب والعنف والارهاب والاعتصام المسلح, والمشاركة فى قطع الطرق الرئيسية, ومنها شارع صلاح سالم, وميدان رمسيس, وميدان العباسية, وبعض الطرق الفرعية. ]''.

يوم صدور مرسوم جمهورى بتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى عزل وتعيين رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية صدور مرسوم جمهورى بتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى عزل وتعيين رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى يفترض بانها تراقب سلبيات ادائة وحكومتة ومساعدية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى, بالادلة والبراهين الدامغة, بان بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى, غير مؤهلين لمناصبهم, ونطالبة بالاطاحة بهم, بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية, زينوا فيها البطلان حق والحق بطلان, وانتهكوا بموادها القوانين والدستور, ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود, وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية, ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة, جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥, اليوم السبت 11 يوليو 2015, والذى قضى فية بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية . وجاء هذا القرار فى ظل تاكيد الفقهاء الدستوريين بانة مهددا بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون, واذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية, الا انهم يرفضون الحكم المطلق, وانتهاك الدستور والقانون بمرسومة المشوب بالبطلان, والذى ينصب فية من نفسة الحاكم على هيئات مستقلة واجهزة رقابية يفترض بانها ترصد سلبيات ادائة واداء حكومتة ومساعدية, ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى, مع وقف رئيس الجمهورية حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان والمقوضة للدستور والقانون. ]''.

يوم اعلان شرفنطح السلطة بانة المقصود فى حادث تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الايطالية لاغتيالة بسبب دعمة للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان شرفنطح السلطة بانة المقصود فى حادث تفجير سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الايطالية لاغتيالة بسبب دعمة للسلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل تعاظم اداء ''شلل المناقين'', فى نسج الاكاذيب والاوهام, واصطناع التاييد الشعبى الوهمى الكاسح, وتهيمش المعارضين لاى فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية, وتزيين طريق الاستبداد للسلطة, خطورة بالغة على صناع القرار ومصر, اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', التى تجد استئصالا ايجابيا هائلا لجذورها, وفى ظل احزان الناس على سقوط ابرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة, بالقرب من القنصلية الايطالية بالقاهرة, اليوم السبت 11 يوليو 2015, فوجئوا بخروج متمسح فى صفة ''منافق السلطة الاول'', مثل عفريت العلبة, بالصوت والصورة عبر احدى وسائل الاعلام, بتصريحات حاول من خلالها كعادتة ان يزعم ولائة الاعمى للسلطة, الا ان تمادية هذة المرة فيها حولة الى مهرج اضحوكة, وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاتة المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا وخلفة, بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية, وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية, بدعوى مناهضتة للارهاب, وبزعم تاييدة للسيسى, واضاف وهو يهرش فى جسمة, بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة وتحطم نوافذ واثاث مكتبة, وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف برغم محاولة اغتيالة, وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة, وحقيقة, اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة, الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة, وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من ارهاصات ''شلل المنافقين'', اخطر من تداعيات ''شلل الارهاب'', فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين'' مع ''شلل الارهاب'' قبل فوات الاوان. ]''.

يوم اطلاق امين شرطة رصاص سلاحة الميرى على محامى فى محكمة مدينة نصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم االسبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية واقعة اطلاق امين شرطة رصاص سلاحة الميرى على محامى فى محكمة مدينة نصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر, رصاص سلاحة الميرى على صدر المحامى الاعزل محمد الجمل, فى سراى المحكمة, بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو, ونقل المحامى للمستشفى بين الحياة والموت, واضراب زملائة عن العمل فى محكمة مدينة نصر, لتؤكد بان استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين, بغض النظر عن اى اعتذارات رئاسية او وزارية عن تجاوزات سابقة او حالية, او اعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة فى كل مرة, او انشغال الناس بتقديم الدعم الكافى فى حرب الدولة ضد الارهاب, ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الاعداء مستعينين باعمال السحر والشعوذة, بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرارها, حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بانها حوادث فردية, مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر, تاتى بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, واقعة قتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الامن الوطنى, وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مامور قسم شرطة فارسكور, وواقعة قتل مسجون خلال تعذيبة على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد, وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة, وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية'', وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس, الى الاحتياط, بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة, لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب, على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة'', إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا, هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع, فهل من مجيب ؟. ]''.

يوم تصعيد حملات جماعة الاخوان الارهابية فى الكذب والاخنلاق والتضليل

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تصعيد حملات جماعة الاخوان الارهابية فى الكذب والاخنلاق والتضليل, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يتواصل ليل نهار مسلسل التضليل لجماعة الاخوان, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, حتى فقدت مصداقيتها تماما, منذ نشر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان, صورا لاطفالا رضع من سوريا لقيا مصرعهما فى سوريا بالرصاص, على انهما لقيا مصرعهما فى احداث دار الحرس الجمهورى, واكتشف الناس خداع الاخوان بسرعة, وبرغم ذلك تواصلت الحملة التضليلية الاخوانية, بمساعدة اتباعها, فى بث الاخبار المضللة ضد مصر, واخرها سارع المتحدث العسكرى الرسىمى بنفية, ومنها نفى المتحدث العسكري, صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى تحت إسم " قتل جنود رفح ", والذى يظهر فية أفرادا ينزلون من سيارات ويطلقون النار على بعض الجنود وهم يحملون علم مصر, وتبين بان مقطع الفيديو مصورا فى احدى الدول العربية, ''قطر'', كما نفى المتحدث العسكرى وقوع عمل ارهابى فى قناة السويس واستيلاء ارهابيين على مبنى ارشاد هيئة قناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس, وهكذا تتواصل مسيرة جماعة الاخوان الارهابية ضد مصر والشعب المصرى وقواتة المسلحة ومؤسساتة الوطنية, لقد غرق الاخوان فى بئر الخيانة منذ تخابرهم مع عدد من الدول والجهات الاجنبية, ضد الشعب المصرى, وفق اتهامات محكمة مستانف الاسماعيلية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف مجرم, من السجون المصرية, خلال ثورة 25 يناير2011, والمتهم فيها الرئيس المعزول مرسى, مع 33 قيادة اخوانية, والتى تجرى التحقيقات فيها حاليا, نيابة امن الدولة العليا, وتواصلت اعمال الخيانات الاخوانية, على كافة المستويات, خلال توليهم السلطة, وتصاعدت حملتهم التضليلية المحمومة, بعد ان اسقطهم الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو, فى الرغام واوحال بئر خيانتهم, وهكذا نرى بان بئر الخيانة والتضليل لجماعة الاخوان, عميق الجذور. ]''.

يوم استمرار سير الدهماء المغيبين خلف جماعة الاخوان الارهابية فى طريق الهلاك

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية استمرار سير الدهماء المغيبين, الذين اتخذتهم جماعة الاخوان الارهابية مطية, خلفها فى طريق الهلاك, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما قامت ثورة 25 يناير2011, رصد شعارها اهم اهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة انسانية, عدالة اجتماعية'', وعندما تسلقت جماعة الاخوان السلطة, برغم عدم مشاركتها فى نجاح الثورة, سارت على نفس وتيرة نظام مبارك المخلوع, لتحقيق اجندتها الخاصة, وانفرادها مع اتباعها, فى سلق دستورا استبداديا عنصريا اصوليا, لتيارا احاديا, لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, بفرمانات رئاسية غير شرعية, واجراءات باطلة, واعقبتة بسيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل الجائرة, وبعمليات التمكين المحمومة لمؤسسات ووزارات واجهزة الدولة لاخوانتها, واعلانها فى ذات الوقت, الحرب على الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, واعمى بريق السلطة ابصارهم, عن مخاطر الانحراف عن مسار الثورة, ومخاطر تنامى الاحتقان الجديد للشعب المصرى, وغيب عقولهم, عن حقيقة واقعة, بان الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير2011, قادرا مجددا على القيام بثورة ثانية, لتصحيح مسار الثورة الاولى, مع استمرار روح الثورة قائما, فى ظل عدم مضى بضع اشهر عليها, وتوهموا نتيجة ضعف خبرتهم السياسية, ومطامع الحكم الاصولى الاستبدادى الابدى, بان فى قدرتهم بحفنة انصارهم, تقويض مطالب الشعب, وتجاهلوا عن تعصب وعنجهية وعناد, بان مهما كان حجم انصارهم, فهم فى النهاية, تيارا سياسيا واحدا, ازاء جموع الشعب المصرى, بمختلف قواة السياسية وثقافاتة المختلفة, وتواصلوا فى غيهم وتبجحهم حتى اللحظات الاخيرة, حتى كانت النهاية المرة, واندلاع ثورة 30 يونيو2013 وانتصارها, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, وبدلا من ان يقبلوا حكم الشعب المصرى, ويعترفوا بقصر نظرهم وتمرغهم فى اوحال الخيانة والارهاب والعار, جاهروا دون استحياء, بمنهجهم الاصولى الارهابى, وشرعوا فى استخدامة ضد الشعب المصرى, وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية, ليقعوا فى خطيئة جديدة, وهى انة لم يحدث يوم لدولة فى العالم, ان خضعت لابتزاز الارهاب, وجميع دول العالم فيها حوادث ارهابية, بما فيها معشوقة الاخوان امريكا, والتى تحاربة ولا تخضع لة, وقد يكون هناك خسائر كبيرة فى البداية, خلال الحرب على الارهاب, ولكنها تخف تدريجيا, مع اقتلاع جذورة, والخاسر الاكبر فى النهاية يكون, لرؤوس واذناب الارهاب, وطبيعيا دفع الشعوب الحرة بعض التضحيات من اجل تحرير اوطانهم, والفرصة سانحة للدهماء المغيبين الذين اتخذتهم جماعة الاخوان الارهابية مطية, للاندماج فى مجتمع حدد الشعب مسارة, فى وضع دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع اطياف المجتمع المصرى, يعمق الديمقراطية, ويقنن التداول السلمى للسلطة, ويجعل الحاكم موظف بدرجة رئيس دولة فى خدمة الشعب, وليس فرعون بدرجة الة وهمى ليقدسة الشعب, ويرسى مبادئ حقوق الانسان, والحريات العامة, ويذيد من استقلال القضاة, وحرية الصحافة والاعلام, ويحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وعلى راسها اهم اهدافها, ''عيش, حرية, ديمقراطية, كرامة انسانية, عدالة اجتماعية'', ام اذا اصر المغيبين على استمرار سيرهم خلف جماعة الضلال الاخوانية الى الهلاك, فالشعب المصرى, وقواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, لهم بالمرصاد, وتضحيات الشعوب, لصيانة اوطانها, ضد الفئات الضالة, قائمة منذ بدء الخليقة, وكان للشعب المصرى, معارك وحروب ضدها خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى, لقد قال الشعب المصرى كلمتة, واختار طريق الديمقراطية, وعلى الباغى تدور الدوائر. ]''.

يوم تحول المجلس القومى لحقوق الانسان الى عصابة اخوانية ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تحول المجلس القومى لحقوق الانسان الى عصابة اخوانية ارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يعد مايسمى بالمجلس القومى المصرى لحقوق الانسان, الذى تهيمن علية جماعة الاخوان, من اغرب مجالس حقوق الانسان على مستوى العالم, نتيجة قيام النيابة العامة باصدار قرارات ضبط واحضار لمعظم اعضائة, لاتهامهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان, وتحريضهم على اعمال العنف والقتل, ضد مئات المواطنين المعارضين والمؤيدين لجماعة الاخوان, فى العديد من الوقائع, ومنها احداث دار الحرس الجمهورى, واحداث ميدان النهضة, واحداث مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان بالمقطم, وبرغم قيام المستشار حسام الغريانى, رئيس المجلس, فور انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, بتقديم استقالتة من منصبة, قبل اقالتة وحل المجلس, بعد ان قامت جماعة الاخوان بتعيينة فى هذا المنصب, بعد دورة الاعجازى التاريخى, فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل الملغى, خلال ساعات, اثناء رئاستة لجمعية الاخوان التاسيسية لسلق الدستور, والتى قضت المحكمة الدستورية العليا لاحقا, فى 2 يونيو الشهر الماضى 2013, بعدم شرعيتها وبطلانها وحلها, الا ان مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان, والذى قامت جماعة الاخوان بتشكيلة وتكديسة بقيادتها وكوادرها واتباعها, ظل جاثما على صدر مصر, يحيك المؤامرات والدسائس ضد الشعب المصرى, لعدم صدور قرارا بحلة حتى الان, وفى ظل هذا الوضع, لم يكن غريبا ان يعقد اعضاء المجلس جلسة سرية, واصدارهم بيان عن احداث دار الحرس الجمهورى, قلبوا فية الحق باطل والباطل حق, نتيجة فقدان المجلس لحياديتة, وتحولة الى مجلس اخوانى صرف, مهمتة الدفاع بالباطل عن الاخوان, والنخر فى بنيان مصر ومؤسساتها, ومحاربة الشعب المصرى بالشائعات ورسائل التحريض, ومع تفاقم هذا الوضع الخطير, سارع العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, باصدار بيان مساء امس الاربعاء 10 يوليو 2013, طالبوا فية من المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, بسرعة اتخاذ الخطوات العاجلة, في ضوء صدور الإعلان الدستوري المؤقت, عقب انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, باعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان, وتعيين شخصيات مشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ضمن تشكيل المجلس, لتسييرأعمال المجلس خلال الفترة الإنتقالية, واستعرض بيان العاملين فى المجلس القومى لحقوق الانسان, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, الأحداث التى شهدتها مصر خلال فترة رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري في كافة ميادين الحياة, دون قيام المجلس الاخوانى لحقوق الانسان, بأي إجراءات لردع تلك الإنتهاكات، بل وتستر عليها النظام السياسي الحاكم آنذاك, بعد تعيين القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لدستور الاخوان, الذى تم تجميد العمل بة بعد انتصار ثورة 30 يونيو, رئيسا للمجلس, بالإضافة إلى تعيين معظم أعضاء المجلس, من أبرز القيادات في جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد, ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر, محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالمنعم عبدالمقصود، ومحمد طوسن محامي جماعة الإخوان، وصفوت حجازي، وأسامة رشدي السابق انتمائهم إلي جماعات جهادية، وغيرهم من قيادات الاخوان وحلفاؤهم, والذين ظهر أداؤهم جليا متمثلا فى تطويع دور المجلس بالباطل, لأهداف وخدمة اجندة جماعة الإخوان, مما أفقد المجلس قيمته ومصداقيتة لدى المواطنين فى مصر, وعلى المستوى الاقليمى والدولى، واتهم العاملين بالمجلس, قيادات الاخوان وحلفاؤهم من اعضاء المجلس, بإهدار أموال المجلس, وإحداث العديد من المخالفات الإدارية والمالية, ومنع باحثى المجلس من بناء قدرات العاملين فى البرامج الدولية والاقليمية والوطنية, بما يناقض رسالة المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان ويهدم مصداقيته, وأعرب العاملون، فى بيانهم، عن رفضهم لتلك السياسات التى يدار بها المجلس بمعرفة أبرز قيادات الإخوان, مطالبين بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, والإلتزامات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها, بعد ان تحول المجلس القومى لحقوق الانسان, الى وكر اخوانى, يدعو للعنف ضد الشعب المصرى, وانتهاك حقوق الانسان, وتوجية المؤامرات والدسائس الاخوانية, ضد مصر وشعبها. ]''.