نيابة السويس تباشر التحقيق فى ملابسات حريق ميناء الزيتيات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1325761%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%89%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA                                        باشرت نبابة السويس التحقيق فى ملابسات اشتعال​ ​حريق​ ​في معونة امداد المواد بترولية للسفن العابرة لقناة السويس "ندي2" المتراكية على رصيف ميناء الزيتيات البترولي بالسويس مساء اليوم. وامرت النيابة بانتداب لجنة فنية لمعاينة المعونة ومكان الحادث لتحديد اسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتقييم اجراءات الامن الصناعى بالميناء واستدعاء بعض المسئولون لسماع اقوالهم حول الواقعة. وكشفت التحقيقات​ ​المبدائية​ ​بان المعونة كانت فارغة من المواد البترولية​ ​خلال الحريق​، ​وتابعة لتوكيل اتلانتك للملاحة ومحجوز عليها منذ خمس سنوات، وبانه أثناء التعامل مع الحريق تم سحب السفينة ارزو جاز من الميناء والتي كانت تقوم بتفريغ شحنة بوتاجاز​ ​تبلغ​ ​6500 طن بوتاجاز​ ​قامة من جدة​ ​كأجراء احترازي. كما تم سحب كافة القاطرات المتواجدة بالميناء خلال الحريق مع بقاء قاطرة الاطفاء والانقاذ السخنة 2 داخل الميناء لمتابعة أعمال تأمين الميناء.

اشتعال النيران في معونة بترولية بميناء الزيتيات وايقاف تفريغ ​6500 طن بوتاجاز​ منع وقوع كارثة

اشتعلت النيران في معونة امداد المواد بترولية للسفن العابرة لقناة السويس "ندي2"​ المتراكية​ على رصيف ميناء الزيتيات البترولي بالسويس مساء اليوم الاربعاء​31 اغسطس. اسرعت هيئة موانئ البحر الاحمر بدفع ثلاث قاطرات اطفاء تابعة للهيئة وسيارات اطفاء تابعة للدفاع المدني وشركة النصر للبترول وشركة السويس لتصنيع البترول الى موقع الحادث حتى تم السيطرة على الحريق واخمادة ومنع امتدادة الى منشاءات الميناء. وباشرت نبابة السويس التحقيق فى ملابسات الحادث وامرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة المعونة ومكان الحادث لتحديد اسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتقييم اجراءات الامن الصناعى بالميناء واستدعاء بعض المسئولون لسماع اقوالهم حول الواقعة. وكشفت التحقيقات​ ​المبدائية​ ​بان المعونة كانت فارغة من المواد البترولية​ ​خلال الحريق​ ​وتابعة لتوكيل اطلنتك للملاحة ومحجوز عليها منذ خمس سنوات. وتبين بانة أثناء التعامل مع الحريق تم سحب السفينة ''ارزو جاز'' من الميناء والتي كانت تقوم بتفريغ شحنة بوتاجاز​ ​تبلغ​ ​6500 طن بوتاجاز​ ​قامة من جدة​ ​كأجراء احترازي مما منع وقوع كارثة​. كما ​تم سحب كافة القاطرات المتواجدة بالميناء خلال الحريق مع بقاء قاطرة الاطفاء والانقاذ السخنة 2 داخل الميناء لمتابعة أعمال تأمين الميناء.

ضياع36 مليون جنيه على ورش رفضها أصحاب المصانع

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1325306%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B936%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%88%D8%B1%D8%B-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9      قامت الحكومة بإنشاء المدينة الصناعية الحكومية للنجارين بالسويس​، ​وافتتاحها فى 15 يوليو 2011 بعدد 260 ورشة ومصنعًا و16 مخزنا و16 محل خدمات على مساحة نحو 17 فدانا عند الكيلو عشرة فى أول طريق السويس- الإسماعيلية الصحراوى بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه​، كان هدفها مساندة النجارين، والمحافظة على البيئة، وبعد شهور قليلة من افتتاحها أصبحت عالة على الدولة، تستنزف أموالا طائلة شهرياً منها بدلا من أن تدعمها، بعد أن أغلقت معظم ​المصانع والورش داخل المدينة أبوابها، وتحول المدينة الصناعية للنجارين بالسويس إلى مدينة أشباح وخرابة كبيرة، بسبب إهمال محافظة السويس للمدينة بعد افتتاحها​،​ وعدم متابعتها إجراءات منع وجود مصانع وورش ​ومخازن نجارة ​داخل مدينة السويس، ما أدى إلى امتناع معظم أصحاب مصانع وورش ​ومخازن النجارة عن الانتقال من داخل مدينة السويس إلى المدينة الصناعية وتفضيل العملاء الحصول على احتياجاتهم منهم داخل مدينة السويس​، بدلا من التوجه للحصول عليها إلى المدينة الصناعية عند الكيلو عشرة بأول طريق السويس- الإسماعيلية الصحراوى، ​واضطرار نحو 90٪ من مستأجرى محلات ورش ومصانع المدينة الصناعية للنجارين إلى إغلاقها وعودتهم للعمل مجددا داخل مدينة السويس مع غيرهم، مع عجزهم عن سداد فواتير إيجاراتها ومرافقها وتراكم ديوان الجهات المختلفة عليهم ​وعدم وجود «زبائن» يحضرون ​إليهم فى المدينة الصناعية، وتكبد ​النجارون​ ​تكاليف نقل باهظة ​للحصول​ على احتياجاتهم من الأخشاب من داخل مدينة السويس نتيجة استمرار إغلاق ​مغالق ومخازن ​الأخشاب ​بالمدينة الصناعية وعددهم 16 مخزناً، منذ افتتاح المشروع قبل خمس سنوات حتى الآن، نتيجة رفض أصحاب مغالق ومخازن الأخشاب الانتقال من داخل مدينة السويس إلى مدينة الصناعية للنجارين، و​إغلاق​ الأجهزة الحكومية المعنية بالسويس مبانى المطافئ والإسعاف بالمدينة الصناعية للنجارين ​بحجة إغلاق معظم مستأجرى ورش المدينة محلاتهم، وانهارت جميع خدمات المدينة الصناعية للنجارين وطفحت مياه الصرف الصحى فى أماكن عديدة وكونت مستنقعات للمياه وتسببت فى انهيار الأرصفة وتصدع جدران المحلات وأكشاك الكهرباء وبروز كابلاتها، وتراكمت تلال القمامة فى كل مكان، وتعددت ظاهرة انقطاع الكهرباء والمياه فيها، وفى الوقت الذى لايزال هناك العشرات من النجارين يكافحون من أجل البقاء فى المدينة الصناعية للنجارين برغم كل مشاكلها، وجدت محافظة السويس نفسها، بسبب إهمالها، تكبد الدولة أموالًا طائلة شهريًا عن تكاليف خدمات المدينة الصناعية للنجارين بالسويس لا تغطيها بحال العوائد المتواضعة للفواتير التى تستطيع تحصيلها من أصحاب ​المصانع والورش المحدودين الموجودين داخل المدينة. ويناشد أصحاب الورش والمصانع الموجودون فى المدينة الصناعية للنجارين بالسويس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التدخل لإنقاذ المدينة من الخراب. ويطالب عبدالعزيز أحمد هاشم بتفعيل قرار محافظة السويس بنقل الورش والمصانع من داخل مدينة السويس إلى المدن الصناعية على أرض الواقع والنجارين، ويطالب محمود عبدالحميد بصيانة مرافق الخدمات بالمدينة الصناعية للنجارين بعد أن تدهورت للحضيض، ويطالب هلال شعبان السيد بتخفيض إيجارات محلات ورش ومصانع المدينة الصناعية للنجارين فى ظل حالة الخراب الموجودة فيه، ويطالب محمد سلامة بصيانة مرافق الخدمات بالمدينة ورصفها ونقل جميع النجارين إليها، ويطالب صبحى عبدالله بنقل جميع النجارين من داخل مدينة السويس الى المدينة الصناعية للنجارين وتخفيض ايجارات محلات ورش ومصانع النجارين.

حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم

برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 : ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثانى من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 ​: ​''​برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، التى اقامها حينها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، الا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة​، ولن يوقف مساعى خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​جديدة​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ و​​لاستبدال سلطة الشعب الذى حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، ​لدعم السلطة بالجعجعة والاباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية واهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونوا لهم دائما بالمرصاد​، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي : ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات : ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات : ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات : ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات : ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعيات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''. فى حين اتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- التى صدر يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ حكما برفضها،​ موقع -فيسبوك- ''بتهديد مصر وامنها القومى نتيحة قيام ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات باستغلاله فى ترويج الارهاب والانحراف والشائعات،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها محكمة القضاء الإداري فى اصدار حكمها الصادر يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ ​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة امامها من احد الاشخاص، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي ​-​فيسبوك​-​ عن مصر​'' ​: جاليا و​تو​ضح بجلاء حقوق الشعب، واكدت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها التى تناقلتها وسائل الاعلام​ ​: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت ​:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​ ​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة ​​:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر،​ وبرغم هذة الاحكام الناصعة البياض التى انصفت الشعب المصرى واحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان،​ الا انهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدى لها لا يأتى بحجب مواقع​ التواصل الاجتناعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة ​الجرائم​، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذطرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم.

يوم صدور مرسوم جمهورى بعد ثورة 30 يونيو 2013 بتغيير نص قسم الجيش الذى كان معمول بة منذ ثورة 23 يوليو 1952

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 31 اغسطس 2013، نشرت مقالا على هذة الصفحة، استعرضت فية القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، والذى صدر حينها بمرسوم جمهورى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت الذى كان قائما على السلطة وقتها، واثار وسلبيات المرسوم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الاربعاء 28 اغسطس 2013، عقب أصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالى ؛ "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد", واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذى ظل ساريا ومعمولا بة منذ اعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق قكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم فى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية ]''.

يوم مطالب الشعب الديمقراطية ومطالب كهنة معبد حكم الفرد الديكتاتورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 31 اغسطس 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ انتاب القلق ملايين المصريين. من وقوع مؤسسة الرئاسة فى احابيل قوى الظلام اليسارية وغير اليسارية. والتى تواصل عبر بعض كتابها مثل عبدالحليم قنديل. وعادل حمودة. وغيرهم. تحريض رئيس الجمهورية. على استغلال شعبيتة. فى اتباع اباطيل نظام حكم الفرد. من خلال ديكور ديمقراطى. وبرلمان صورى. على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. والحرية. والديمقراطية. والاحزاب المدنية . والتبادل السلمى للسلطة. بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد للرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وبدعوى ان الشعب المصرى لايزال امامة عشرات السنين حتى يستوعب اسس الديمقراطية. وبحجة ان تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير. اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية. وبارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية. ومكمن قلق المصريين. ليس فى مخازى مطالب قوى الظلام. لانها لو كانت صائبة. ما قامت ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. ولكن فى ردود السيسى. ومنها ردة يوم الاثنين 19 مايو. اثناء اجتماعة خلال حملتة الانتخابية. مع قيادات الاحزاب المدنية والليبرالية, عندما اكدوا للسيسى. رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان. للمقاعد الفردية. ونسبة 20% للقوائم الحزبية. بدلا من العكس. مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما يهدد الديمقراطية. ويضعف البرلمان. ويهمش الاحزاب المدنية. ورد السيسى حينها قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', وتناقلت وسائل الاعلام. رد السيسى خلال اجتماعة مع روساء تحرير الصحف المصرية. يوم الاحد 24 اغسطس. على سؤالا يطالب بدعم الاحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى. بدلا من اضعافها وتهميشها. قائلًا : ''[ اننا تحدثنا مع ممثلى كل الاحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 اشهر فى هذا الامر ]'', يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو. ''[ وقلت لهم لاتتركوا الشباب. وانا اعلم انة اذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع ان نصل لهذا الهدف مع الاحزاب فى يوم وليلة. ولكن لابد ان يكون هناك طرح اخر نقوم بة. وعموما هذة هى تجربتنا مع الاحزاب. وهناك اعراض ومشاكل للتجربة. وستكون لها اثار سلبيات وايجابيات. ونحن نحترم التجربة ولانتدخل بشكل مباشر وحاسم. كما ان هناك البعض ممن لهم رائ مخالف. والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرائ ]''. واشارت وسائل الاعلام بان السيسى كان يشير الى ماكتبة فى وقت سابق الصحفى عادل حمودة. وطالب خلالة بفرض ما اسماة ''[ حزب الرئيس ]''. بزعم ''[ ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية ]''. على حد مزاعمة. ''[ وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب باموال اجهزة مخابرات اجنبية ]''. وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك. قانون الانتخاب المشبوة الذى سيؤدى الى ذلك. والذى كان من المقرر اجراء الانتخابات النيابية بموجبة. عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة. الا انة تم تاجيلها. مع وجود رفض شعبى لقانون الانتخابات المشبوة. برغم ان التاجيل لن يغير من مطالب الشعب الديمقراطية. ]''.

يوم استيلاء لص على 375 الف جنية من عضو مجلس محلى سابق بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الا​ثنين​ ​31​ اغسطس 2015, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ امرت نيابة السويس بحبس لص اربعة ايام على ذمة التحقيق, استولى على حقيبة عضو مجلس محلى سابق بالسويس, بداخلها مبلغ مالى قدرة 375 الف جنية, وكانت مباحث السويس قد تلقت بلاغ من يوسف سعد محمد عبد الرحمن, وشهرتة ''سيد بوبة''سن 60 موظف سابق بشركة مصر للبترول, وعضو سابق بمجلس محلى السويس عن الحزب الوطنى, قرر فية بأنه عقب قيامه بصرف مكافأة نهاية الخدمة من الشركة التى كان يعمل فيها, وقدرة مبلغ 375 ألف جنيه, من فرع بنك مصر الكائن بشارع الجيش – منطقة أبو العزايم - بحى السويس .. ووضعها داخل حقيبة هاند باج سوداء اللون, توجه الى محل "راتب " للآيس كريم بشارع سعد زغلول وترك الحقيبة أعلى كرسي على رصيف الشارع امام المحل, وحال انشغاله بالشراء .. غافله شخص مجهول واستولى على الحقيبة.. وفر هارباً مستقلاً دراجة بخارية حمراء اللون .. تم وضع خطة من قبل ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم السويس, وتوصلت التحريات من خلال فحص ومراجعة كاميرات البنك والمحلات وشهود الرؤية بمكان الحادث إلى تحديد شخصية مرتكب الحادث .. حيث تبين أنه يدعى محمد عبد الرازق على سن 23 عاطل و مقيم كفر العرب -شارع الغوري وسبق اتهامه في عدد "3" قضايا ( سرقه متنوعة – مخدرات ) بمواجهته اعترف بارتكابه للحادث والاستيلاء على المبلغ المالي بأسلوب المغافلة, وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه بمسكنه ... وتقدم شقيق المتهم المدعو رجب عبد الرازق على سن 30 عامل خرده ومقيم ذات العنوان .. بباقي المبلغ وقدره 125 ألف جنيه, وأقر بأنه عثر عليه بعد قيام شقيقه بإخفائه أعلى سطح المنزل محل سكنهم , تم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط على ذمة تصرف النيابه, تمهيدا لاعادتة الى صاحبة, وامرت النيابة بحبس المتهم اربعة ايام على ذمة التحقيق.​ ]''.​