حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم

برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 : ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثانى من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 ​: ​''​برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، التى اقامها حينها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، الا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة​، ولن يوقف مساعى خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​جديدة​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ و​​لاستبدال سلطة الشعب الذى حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، ​لدعم السلطة بالجعجعة والاباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية واهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونوا لهم دائما بالمرصاد​، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي : ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات : ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات : ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات : ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات : ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعيات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''. فى حين اتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- التى صدر يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ حكما برفضها،​ موقع -فيسبوك- ''بتهديد مصر وامنها القومى نتيحة قيام ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات باستغلاله فى ترويج الارهاب والانحراف والشائعات،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها محكمة القضاء الإداري فى اصدار حكمها الصادر يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ ​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة امامها من احد الاشخاص، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي ​-​فيسبوك​-​ عن مصر​'' ​: جاليا و​تو​ضح بجلاء حقوق الشعب، واكدت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها التى تناقلتها وسائل الاعلام​ ​: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت ​:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​ ​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة ​​:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر،​ وبرغم هذة الاحكام الناصعة البياض التى انصفت الشعب المصرى واحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان،​ الا انهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدى لها لا يأتى بحجب مواقع​ التواصل الاجتناعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة ​الجرائم​، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذطرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم.