يوم احتفال أهالى السويس بالليلة الختامية لمولد سيدى عبدالله الغريب

فى مثل هذا الفنرة قبل ​سنة​ نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ احتفلت مدينة السويس، مساء الخميس 10 سبتمبر 2015، بالليلة الختامية لمولد سيدى عبدالله الغريب، فى مسجده الذى يحمل إسمه وبه ضريحه وبعض مقتنياته بمنطقة الغريب بالسويس، والذى يعد من أشهر مساجد مدينة السويس. وشارك فى الاحتفالية جمهور غفير من اهالى السويس والعديد من مشايخ الطرق الصوفية والمنشدين. والشيخ ''عبدالله الغريب'' اسمه الحقيقى هو: ابى يوسف يعقوب بن محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن عماد، وهو من ابناء المغرب العربى، وأحد أبطال المسلمين ضد القرامطة الذين إعتدوا على الكعبة الشريفة وسرقوا الحجر الاسود وزحفوا على طريق الحج بالسويس لمنع الحجاج من تأدية فريضة الحج عام 320 هجرية، وجاء الشيخ ''عبدالله الغريب'' مع الجيش الفاطمى من المغرب لرد المعتدين، وهو الجيش الذى ينتمى الى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله علية وسلم، وإلتف حوله اهالى المدينة التى كانت تسمى حينها ''القلزم'', وكان يناديهم اقبلوا سواسية ترهبون اعداء الله، واستشهد "الغريب" يوم 17 ذى القعدة عام 320 هجرية مع عدد من الشهداء، واطلق الاهالى على المكان الذين استشهدوا فيه ''ارض الشهداء السوايسة'' واقاموا مسجدا صغيرا للصلاة يضم فى احدى جوانبه ضريحه, ثم اطلق الاهالى اسم ''السويس'' على المدينة كلها بدلا من ''القلزم''. ]''.

ليلة استحضار شمهورش ملك الجان بمرسوم حكومى

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة​ نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ توجهت الى مديرية امن السويس, عقب قيام محافظ السويس الاسبق, وسكرتير عام محافظة السويس الاسبق, ابان توليهما مناصبيهما, بالاستعانة بالسحرة والمشعوذين والدجالين لكشف غموض حادث قيام مجهولون باقتحام مكتب سكرتير عام محافظة السويس ليلا وسرقة مبلغ عشرة الاف جنية من داخل درج مكتب السكرتير العام, ووقوف الشرطة موقف المتفرج, والتقيت مع مدير مباحث السويس حينها فى مكتبة, وسالتة قائلا.. ''هو اية الحكاية .. وفين الشرطة'' .. فاجبنى ضاحكا .. ''الشرطة موجودة وجاهزة للقيام بعملها .. بس المحافظ والسكرتير العام رفضا الاستعانة بها وفضلا الاستعانة بالسحرة والمشعوذين والدجالين لكشف غموض الحادث ومعرفة السارق'', وبدأت ملحمة الشعوذة فى منتصف عام 2007, عندما فوجئ اللواء عادل سليمان سكرتير عام محافظة السويس حينها, بعد دخولة صباحا مكتبة بديوان عام المحافظة قادما من استراحتة, باقتحام مجهولون غرفة مكتبة ليلا وكسر درج مكتبة وسرقة مبلغ عشرة الاف جنية, واسرع السكرتير العام باخطار اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها بالحادث الجلل, وعقد المحافظ والسكرتير العام اجتماع مصيرى مغلق لتحديد طريقة معرفة السارق, واستقر قرارهما على الاستعانة بالسحرة والمشعوذين والدجالين لكشف غموض الحادث وتحديد السارق, بدلا من اخطارهما الشرطة, وقاما بجمع موظفى وعمال مكتب السكرتير العام وعددهم 10 افراد وارسالهم فى سيارة ميكروباص مع بعض مسئولى الشئون القانونية بالمحافظة الى مشعوذ يقيم فى منطقة سرابيوم بالاسماعيلية, بدعوى ان سرة باتع ومكشوف عنة الحجاب, لاجراء ''عملية البشعة'' على الموظفين والعمال يقوم فيها المشعوذ بوضع سيخ عريض على النار حتى يشتعل ويقوم الموظفين والعمال على التوالى بلحس السيخ ومن يحترق لسانة يكون هو الجانى, وثار الموظفين والعمال المجنى عليهم وطالبوا باحالتهم للنيابة او حتى جهاز مباحث امن الدولة, وفشلت احتجاجاتهم بعد تهديدهم باتهام الرافضين الخضوع للعملية رسميا بالسرقة فى محضر رسمىى, وخضع الجميع لعملية البشعة, وكانت المفاجاة الكبرى حرق النيران لسن جميع العمال والموظفين العشرة الذين عادوا الى ديوان محافظة السويس وهم خرس عاجزين عن الكلام, وعقد محافظ السويس والسكرتير العام اجتماعا مغلقا ثانيا لبحث المستجدات, واستقر رائ المحافظ والسكرتير العام على الاستعانة هذة المرة بمشعوذ اخر يقيم فى حى الجناين بالسويس, بدعوى انة رجل كرامات لة قدرة خارقة على كشف الغيب عن طريق جلسة ''فتح مندل'', يقوم فيها المشعوذ باستحضار شمهورش ملك الجن مع اعوانة لتحديد السارق, واجريت مع مشعوذ الجن اتصالات سريعة وجرى استدعائة, والذى اشترط حضور العمال والموظفين العشرة جلسة مندل يعقدها فى الساعة الثالثة فجرا بمكتب السكرتير العام يستحضر فيها شمهورش واعوانة من الجن وسط اطلاق سيل من سحابات دخان البخور, وتم اخطار الموظفين والعمال للاستعداد, والذين صرخوا من الرعب والفزع وبكى بعضهم ورفضوا تماما حضور جلسة استحضار العفاريت حتى لو تم اتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية مع سرقة اموال السكرتير العام, وامام اصرار الموظفين والعمال اضطر محافظ السويس والسكرتير العام وهما حانقين الى صرف المشعوذ دون قيامة باستحضار العفاريت, وظل الموظفين والعمال العشرة فى حالة خرس قرابة شهر حتى تم شفائهم جزئيا, وظل العديد منهم يتهتهون فى الكلام شهورا طويلة بعد تعرضهم لعملية البشعة ]''.

مسيرة حياة بلطجى من منادى سيارات الى رئيس مجلس ادارة جريدة محلية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 10 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة المقال​ ​التالى : ''[ توجهت الى لقاء المهندس عبدالمنعم كرار, رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول, فى مكتبة عام 2009, قبل احالتة بعدها بفترة للمعاش, لمعرفة اسباب الحملة الضارية التى تشنها ضدة وضد الشركة جريدة محلية بالسويس على مدار اعداد متتالية, واستقبلنى الرجل بحفاوة, وتبين قيام سائق سيارة اجرة ميكروباص, تعمل على خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, بشراء رخصة جريدة بترخيص اجنبى من منطقة الفجالة بالقاهرة بحوالى مبلغ 800 جنية, واصدارها كجريدة محلية بالسويس, وعندما وجد بان صفتة الجديدة كرئيس مجلس ادارة جريدة, لا تتماشى مع مهنتة كسائق اجرة بدأ حياتة صبيا منادى سيارات فى موقف سيارات ميكروباص خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, ثم سائق سيارة اجرة ميكروباص تعمل على نفس الخط, اعتزل مهنتة التى شاب فيها وتفرغ لجريدتة, ولم يكتفى بذلك, وتجاسر على اصدار كتاب نعت نفسة فية بفيلسوف السويس المفكر, والكاتب الصحفى الكبير, ضمنة كل تجاربة ومشاهداتة منذ ان كان منادى سيارات حتى اصبح سائق سيارة اجرة, وحشدة بالاعلانات الاجبارية التى فرضها على العديد من الجهات والشركات بالسويس لتغطية نفقات اصدار الكتاب, وكان منها اعلان لشركة السويس لتصنيع البترول, وبعد طبع الكتاب قام بحمل 100 نسخة منة وتوجه بهم الى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول لتسليمهم الية والحصول على قيمتهم وقيمة الاعلان, وتصادف وجود رئيس الشركة فى هذا اليوم خارجها فى اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للبترول, فقام منادى السيارات بترك الكتب فى ادارة العلاقات العامة بالشركة, وطلب من الشركة مبلغ الف جنية, منهم مبلغ 500 جنية قيمة 100 كتاب بسعر الكتاب 5 جنية, ومبلغ 500 جنية قيمة الاعلان المنشور للشركة داخل الكتاب, وانصرف, وبعد يومين اتصل برئيس الشركة مطالبا بالمبلغ, ورفض رئيس الشركة دفع المبلغ واكد لمنادى السيارات بانة لم يطلب منة نشر اعلان للشركة فى كتابة الفلسفى, كما لم يطلب منة ارسال 100 نسخة من الكتاب, وطالبة بالعودة لاخذ مجموعة كتبة واغلق الهاتف, واكد رئيس الشركة بانة انتظر حضور منادى السيارات لاخذ رابطة كتبة اياما عديدة دون جدوى, وتبين بان منادى السيارات قرر شن حملة صحفية ضارية فى جريدتة المحلية ضد رئيس الشركة حتى يخضع للابتزاز ويدفع مبلغ ال الف جنية, وتواصلت الحملات الضارية مع كل عدد واسرع رئيس الشركة بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس, والتى تعاملت مع البلاغ بسطحية وسذاجة مفرطة, وبدلا من قيامها بمطالبة رئيس الشركة بمسايرة منادى السيارات واستئذان النيابة لتسجيل المحادثات, وضبط منادى السيارات متلبسا بتقاضى مبلغ الابتزاز, قامت باستدعاء منادى السيارات, والذى حضر وسط حشد من المحامين ويحمل فى يدة رخصة جريدتة, ونفى اتهامات رئيس الشركة ضدة, وزعم بان حملاتة الضارية فى جريدتة ضد الشركة فى اطار حرية الصحافة والنقد البناء من اجل الصالح العام ومصالح جموع الشعب المصرى, وانة يسعى بانتقاداتة للارتقاء بانتاج الشركة واحوال العاملين فيها, واحيل للنيابة التى امرت بصرفة لعدم وجود ادلة مادية تؤكد ابتزازة, ليخرج منادى السيارات ويحول نفسة فى جريدتة على مدار اعداد متتالية, من منادى سيارات, الى بطل قومى, وفيلسوف علامة, وصحفى اسطورة, وكاتب اعجوبة, تعرض للقهر والتنكيل بسبب دفاعة عن مصالح الشعب المصرى. ]''.

تلال المشاكل والانتهازيون والدعاية المزيفة فى انتظار محافظ السويس الجديد

جاء إعفاء اللواء أحمد الهياتمى من منصبه كمحافظ لمدينة السويس، ضمن حركة محافظين محدودة شملت 6 محافظات، بعد نحو 8 شهور منذ توليه منصبه يوم السبت 26 ديسمبر الماضى، وتعيين اللواء أحمد محمد حامد حسن، مدير كلية الدفاع الجوى السابق، محافظاً لمدينة السويس، طبيعياً ومتوقعاً من أهالى السويس، بعد أن انحرف المحافظ السابق عن مسار مهمته إلى درب السلبيات المسمى بطريق الهلاك الذى سار فيه 3 محافظين متتاليين منذ ثورة 25 يناير، مما يتعين على محافظ السويس الجديد الاحتراز منها حتى لا يكون مصيره بعد بضع شهور مثل مصير سابقيه، ويأتى على رأسها أمران خطيران يتبعهما سلسلة من المشكلات العامة المزمنة، الأول: شرك بعض الانتهازيين من تجار السياسة المنحرفين بالسويس، الذين يهرولون فور تولى أى محافظ جديد منصبه لفرض أنفسهم كأوصياء عليه لتكوين حاشية بزعم كونهم من القيادات السياسية والشعبية بالسويس، وبدعوى إعطاء اجتماعات وجولات وزيارات المحافظ وقراراته وإجراءاته شكل التأييد الشعبى، نظير وجودهم فى الصورة وتحقيق مآربهم وأهدافهم الشخصية على حساب جموع الناس، والثانى: شرك «الفسح التنفيذية» المسمى بـ«الجولات الميدانية» الذى يقوم فيه المحافظ بصحبة مصور بزيارة مواقع عمل الجهات المختلفة ونشر الصور فى وسائل الإعلام للإيحاء بنشاط محموم لمن يعنيه الأمر من الناس والجهات الرقابية برغم ضعف معدلات أداء المحافظ الحقيقية الشهرية، وتأتى قضية البطالة وارتفاع أعداد العاطلين فى السويس بصورة رهيبة، على رأس الأزمات وأيضاً طول فترة انتظار الحاجزين فى شقق المحافظة، وتعاظم ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لساعات عديدة يومياً، وتأتى قضية ظاهرة انفجار وطفح مواسير الصرف الصحى فى الشوارع بصورة دائمة وتهديد صحة المواطنين، ونقص وسوء حالة مياه الشرب والرى بسبب العجز عن تنفيذ توصيات لجنة حصر مصادر التلوث على الترعة التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى، ومنها عدم ربط نحو 30 قرية محرومة بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، ما يؤدى إلى تواصل قيام القرى المحرومة بالصرف الصحى بالصرف المباشر وغير المباشر على الترعة وتهديد صحة المواطنين بالخطر الجسيم وارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوى والأمراض المستعصية بالسويس ونقص مياه الشرب والرى، وسوء حالة النظافة العامة بالشوارع خاصة المناطق الشعبية ومدن الضواحى نتيجة إهمال شركة النظافة العامة التابعة لديوان المحافظة، وتهالك قطارات ركاب الدرجة الثالثة العاملة بين السويس وخطوط الإسماعيلية والزقازيق والقاهرة، وتخفيض عدد مواعيد قطارات الركاب العاملة بين السويس والقاهرة إلى قطارين فقط يومياً منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2015، بعد أن كانوا 5 مواعيد يومياً، وتردى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وانهيار مرفق النقل العام الداخلى للركاب تماماً وتحوله إلى مخزون خردة، وتحول معظم شوارع السويس إلى مدقات ترابية، وإهمال المدن الصناعية بالسويس حتى مصانعها وورشها وتحولت إلى خرابات، وتعاظم إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتفاقم ظاهرة التعديات على أراضى الدولة حتى أصبحت أزمة مستعصية

يوم فرض اغرب عملية نصب حكومية ضد الاف المواطنين بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 10 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة ملابسات اغرب عملية نصب حكومية تعرض لها الاف المواطنين بالسويس, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ شهدت مدينة السويس, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, اغرب عملية نصب واحتيال حكومية مقترنة بالدجل والشعوذة ضد الاف المواطنين, بهدف طردهم من شقق مساكنهم الشعبية الحكومية ذهيدة الايجار الموجودة فى منطقة متميزة, ونفيهم الى شقق بديلة باهظة الايجار فى صحراء ضواحى السويس, بزعم عدم صلاحية تربة الارض المقيم عليها عمارات مساكنهم, وقامت بتسقيع الاراضى المنكوبة المزعومة بعد هدم العمارات الشعبية الحكومية التى كانت موجودة عليها, ثم بدأت الحكومة منذ عام 2008, فى بيع الارض المنكوبة المزعومة بعد تقسيمها للمقاولين ورجال الاعمال والاثرياء بمليارات الجنيهات, والذين قاموا ببناء ابراج شاهقة تضم شقق فاخرة عليها, وبدأ سيناريو المهزلة, بعد تصدع عمارتين من عمارات حى السحاب الشعبية بمدينة الصباح الحكومية بالسويس عام 1992, وبدلا من ترميم العمارتين, سارعت الاجهزة الرسمية المعنية بالسويس بمباركة الحكومة, باخلاء حوالى 7 الاف مواطن يمثلون 1280 اسرة من عدد 64 عمارة سكنية شعبية حكومية ذهيدة الايجار فى حى السحاب تقيم فى كل عمارة منها 20 اسرة, بعد ان استصدرت تقارير حكومية بالجملة زعمت فيها سوء تربة اراضى حى السحاب وارتفاع نسب المياة الجوفية المالحة فيها, بما لايصلح معة ترميم العمارتين المتصدعتين, او باقى عمارات حى السحاب عند تصدعها لاحقا, وامرت الحكومة بتوفير شقق بديلة باهظة الايجار للاهالى فى مناطق نائية متطرفة بصحراء ضواحى السويس, تحت سفح جبل عتاقة, عند اول طريق السويس القاهرة الصحراوى, وهرعت الى هدم جميع عمارات حى السحاب, وزعمت بانها ستقيم حدائق ومركز شباب وملاعب كرة قدم مفتوحة مكان الارض المنكوبة, بدعوى انها لاتصلح لاقامة عمارات اخرى عليها, ومرت السنوات ولم تنفذ الحكومة مشروعاتها للحدائق والملاعب على الارض المنكوبة المزعومة, واعتقد المواطنين بانها اهملت الارض المحروقة, بعد تحول جانب منها الى مقالب قمامة عمومية, واستولى على الجانب الاخر منها تجار الخردة لعرض كراكيبهم, حتى اكتشف المواطنين بان الارض صالحة لاقامة الابراج الشاهقة عليها وليس العمارات الشعبية محدودة الادوار فقط, وان الحكومة كانت تقوم بتسقيع الارض لحسابها, وانهم تعرضوا لخديعة كبيرة, عندما بدأت الحكومة فى تقسيم الارض, ليس لبناء مدينة شعبية حكومية اخرى عليها, خاصة وان المنطقة وجميع المناطق المحيطة بها على امتداد عشرات الاميال محاصرة بالمدن الشعبية الحكومية ذهيدة الايجار, بل لبناء ابراج شاهقة للاثرياء عليها, مع كون المواطنين الحاجزين فى شقق المحافظة مجبرين على تسلم شققهم فى عمارات تقام فى الصحراء والجبال والوديان, ولكن اصحاب اكياس الذهب والفضة من المقاولون ورجال الاعمال والاثرياء, يشترطون مناطق مميزة لاقامة ابراج الاثرياء عليها بدلا من مساكن المواطنين التعساء, مثل اراضى السحاب, والمحروسة, ونزل الشباب, ووصلت حكومات الانظمة المتعاقبة حتى الان عرض تقسيمات اراضى المناطق المميزة للبيع على المقاولون بعشرات مليارات الجنيهات, بدلا من اقامة مساكن عليها لفقراء الناس, وشرع المقاولون فى اقامة ابراج شاهقة لشقق فاخرة عليها, واصبحت منطقة مثل ابراج السحاب الفاخرة, ''مساكن السحاب الشعبية سابقا'', من اغرب مناطق مساكن الاثرياء فى مصر, حيث تحيط بها من كل جانب على امتداد عشرات الاميال, مساكن المواطنين الشعبية الحكومية ذهيدة الايجار.

مصرع سيدة في ظروف غامضة داخل شقتها بالسويس

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1337543%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

لقت سيدة بالسويس مصرعها داخل شقتها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق. تلقى اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من سكان عقار في حي منى بمدينة فيصل باشتباههم في وقوع مكروه لسيدة تدعى "حنان عدلي محمد" (40 عاما) وتقيم بمفردها في إحدى شقق العقار نتيجة اختفائها عن الأنظار قبلها بيومين وعدم ردها على طرقات الجيران للاطمئنان عليها وانبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها. وانتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ وبفتح باب الشقة عثر على جثة السيدة متيبسة في إحدى حجرات الشقة، وبمناظرة الجثة اشتبه بوجود ضربات في رأسها ووجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة التي قامت بمناظرة الجثة وأمرت بتشريحها لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها بعد تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتولت التحقيق

يوم سقوط قطيع الجبناء والانتهازيين فى هاوية هوانهم

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات, ​الموافق يوم الاثنين ​10 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال​ جاء على الوجة​ التالى, ''[ فوجئت​ قبل​ حوالى 8 سنوات بعد قيامى بنشر خبرا عن حبس مدرس ابتدائى بمدرسة 24 اكتوبر الابتدائية بالسويس, بتهمة هتك عرض 6 تلميذات بالمدرسة, بعدد من زبانية جهاز مباحث امن الدولة يدهمون منزلى فجر اليوم التالى, و​بصطحبونى​ الى المدعو حسام فتحى رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, والذى زعم خلال تحقيقاتة معى بانى متهم باحداث فتنة طائفية فى السويس, والتحريض على قتل مدرس الابتدائى ​المسيحى​ الديانة, والمتهم بهتك عرض التلميذات ​المسلمات ​الديانة, ونفيت خلال التحقيق مزاعم اضحوكة احداث فتنة طائفية, واكدت بان ما​ ​تم نشرة نابعا​ بالنص ​و​الحرف الواحد من ​محضر ​تحقيقات النيابة فى الواقعة, ومشيرا بانى اقوم بنشر مئات قضايا الحوادث سنويا​,​ بغض النظر عن ديانة المتهمين والمجنى عليهم فيها ومنها قضية المدرس والتلميذات. وتبجح رئيس جهاز مباحث امن الدولة خلال التحقيق قائلا, بان نشرى الخبر تسبب فى نشوء حالة احتقان بين بعض المسلمين والمسيحيين بالسويس, وبزعم تحريضى بالخبر المنشور المتطرفين على قتل المدرس, وبدعوى تهديد الخبر المنشور بتكرار حادث قتل ناظر مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بالسويس, وهو مسيحى الديانة, قام متطرفين, قبل سنوات عديدة, بقتلة, بعد اتهامة امام النيابة بالتحرش ببعض المسلمات, واكدت لرئيس جهاز مباحث امن الدولة, بانى غير مسئول عن تفسيراتة لما كتبت انما مسئول عما كتبت​ من واقع تحقيقات النيابة حرفيا​, واستمرت التحقيقات على مدار يومين, ولم يقوم جهاز مباحث امن الدولة فى نهاية التحقيقات باحالتى الى النيابة العامة, مع كون اباطيلة لاقيمة قانونية لها, ولكن تحقيقاتة معى كانت تدخل فى مسار حالة الترويع والارهاب التى كان يشنها جهاز مباحث امن الدولة ​ضد​ اصحاب الاقلام والاراء, لتطويع اقلامهم وارائهم لتوجيهاتة الترويعية والارهابية, وخضع الجبناء والانتهازيين واصحاب المصالح والغايات وسجدوا للطغاة, وصارت كتاباتهم وارائهم هى صوت جهاز مباحث امن الدولة, وعقب ثورة 25 يناير 2011, حاولوا بتبجح تقمص شخصية الثوار الوطنيين وفشلوا, بعد ان سقطوا بسياسة القطيع خانعين فى هاوية هوانهم ]''.