بدء مساعى تجار السياسة الانتهازيين لمعاودة تكوين حاشية للسلطة فى مدينة السويس

انتاب القلق العديد من اهالى السويس بعد ان تابعوا خلال الساعات الماضية تسلل بعض الانتهازيين من تجار السياسة المنحرفين بالسويس، الذين يهرولون فور تولى أى محافظ جديد منصبه لفرض أنفسهم كأوصياء عليه لتكوين حاشية بهم بزعم كونهم من القيادات السياسية والشعبية بالسويس، وبدعوى إعطاء اجتماعات وجولات وزيارات المحافظ وقراراته وإجراءاته شكل التأييد الشعبى، نظير وجودهم فى الصورة وتحقيق مآربهم وأهدافهم الشخصية على حساب جموع الناس والمشكلات العامة بالسويس، الى لقاء اللواء احمد حامد محافظ السويس الجديد فى مكتبة بديوان المحافظة صباح اول ايام عيد الاضحى المبارك، خشية وقوع محافظ السويس الجديد فى براثنهم الشيطانية وانحرافة عن مسار مهمته إلى درب السلبيات المسمى بطريق الهلاك الذى سار فيه 3 محافظين متتاليين منذ ثورة 25 يناير، وعودة شبح الوصولية والانتهازية المجسدة على صنع القرار فى مدينة السويس من جديد، على حساب جموع الناس والمشكلات العامة بالسويس، مما يهدد بان يكون مصير محافظ السويس الجديد بعد بضع شهور مثل مصير محافظين سبقوة، فى الوقت الذى التمس فية اخرين من اهالى السويس العذر لمحافظ السويس الجديد على اساس بانة معذور بعد ان فتح باب مكتبة اول ايام العيد لتلقى تهانى العيد، واستغل الانتهازيين الفرصة فى التسلل وسط زحمة الناس الذين حضروا لتهنئة المحافظ الجديد بالعيد وتولية مهام منصبة كمحافظا لمدينة السويس، واكدوا بان الحساب الحقيقى لمحافظ السويس الجديد وتعرضة للنقد من اهالى السويس حتى اقصائة من منصبة مثل سابقية، فى حالة اصطفائة لاحقا هؤلاء الخوارج الانتهازيين وكون بهم حاشية ونصب منهم مجلسا للتسبيح بطلعتة على حساب جموع الناس ومشكلات مدينة السويس، بدلا من طردهم شر طردة الى الشارع ليكون ماوئ لهم بدلا من ديوان محافظة السويس، وان غدا لنظرة قريب.

دستور الشعب ودستور ولاة الامور الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى, بعد انتخابة رئيسا للجمهورية, التعرض بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة, على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض, حتى قبل انتخابة, على الدستور, بزعم انة لن يبنى مصر, وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذة, وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها بمراسيم رئاسية, وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب, وهمشت دور الاحزاب السياسية, ومجلس النواب, والحكومة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان, كما يقضى بذلك الدستور, وتقضى بذلك اصول الديمقراطية,, وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور, قد قامت هى, كما كان مفترض منها, بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء, فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية, فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة, ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وان الذى يسعى الشعب الية وسيعمل على تحقيقة بالفعل, هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور, ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %, من اجمالى عدد المقاعد, حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور, وتخصيص عدد 15 %, للمقاعد الفردية, وليس حدوث العكس, والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب, وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة, وقوانين انتخابات السلطة. ]''.

دسائس امريكا ضد مصر باستخدام عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ انتبة ايها الشعب المصرى البطل برغم كل جروحك من طعنات غدر وخسة الطابور الخامس الاخوانى بانة لم يتبقى الان فى منطقة الشرق الاوسط من الدول العربية سوى مصر فقط التى تمتلك ترسانة اسلحة كيماوية تحقق التوازن فى المنطقة ضد ترسانة الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية الاسرائيلية بعد تمكن اعمال البلف والبلطجة الامريكية فى البحر الابيض المتوسط ضد سوريا من اخضاعها للاجندة الامريكية والاسرائيلية تحت غطاء سيل من التهديدات الامريكية الارهابية بالعدوان على سوريا بالاساطيل الامريكية التى تم تحريكها باتجاة سوريا برغم انف الامم المتحدة ومجلس الامن بزعم استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكيماوية ضد معارضيها, من اجبار سوريا بالتوقيع قسرا على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية واخضاع اسلحة سوريا الكيماوية تحت الرقابة الدولية الى حين تدميرها تحت الرقابة الامريكية, وقبلها قامت امريكا باستخدام نفس اسلوب البلطجة التى تتقنة بحرفية عالية ضد ليبيا والتهديد بمهاجمتها حتى خضع رئيسها المخلوع وقام بالتوقيع على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية وتدمير الاسلحة الكيماوية الليبية تحت الرقابة الامريكية, كما قامت امريكا باداء دور البلطجى ببراعة فائقة ضد دولة العراق بزعم امتلاكها اسلحة نووية واتخاذ هذا الادعاء ذريعة لتدمير اسلحة العراق الكيماوية ونشر الفوضى فيها, وقامت امريكا بلعب نفس اللعبة ايضا ضد السعودية عندما اقامت اسرائيل بدعم امريكا الدنيا ولم تقعدها عقب حصول السعودية على صواريخ يمكنها من الوصول الى اسرائيل حتى اسفرت فى النهاية اعمال البلطجة الامريكية والاسرائيلية عن توقيع السعودية على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية, واضرت اعمال البلطجة والاجندة الامريكية والاسرائيلية واجبارهما بالبلطجة الدول العربية تباعا على التوقيع فرادى على اتفاقيات بمنع اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبولوجية بدون قيام اسرائيل بالتوقيع على نفس الاتفاقيات بالامن القومى العربى الذى تقودة مصر والقائم على توقيع جميع دول المنطقة فى وقت واحد بما فيها اسرائيل على اتفاقيات منع الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل, وبرغم توقيع مصر على اتفاقية منع الاسلحة النووية الا انها رفضت ايمانا منها بمسئوليتها القومية والعربية التوقيع على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية الا فى حالة توقيع اسرائيل عليها وعلى اتفاقية منع الاسلحة النووية وهو مارفضتة اسرائيل التى تريد ان تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك اسلحة الدمار الشامل لممارسة ابتزازها وغطرستها واحتلالها الاراضى العربية التى تريدها كما تشاء وايدت امريكا طفلتها المدللة وسعيا معا للتامر ضد الدول العربية تباعا ولم تبقى امامهما الان سوى مصر, ولن يفلحا فى بلطجيتهما ضد مصر برغم كل مؤامراتهما بالتواطوء مع الطابور الخامس الاخوانى وحلفائهم من الارهابيين واذيال امريكا ضد مصر وشعبها لانتباة الشعب المصرى لدسائسهم ويقظتة لهم وتصدية لاعمالهم الشيطانية والاجندة الامريكية والاسرائيلية. ]''.

عالم الصحف الصفراء مهد الفساد فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ اجتاح ظلم وطغيان النظام المخلوع ابان استيلائة على السلطة هيئة الرقابة الادارية وعمل على تقويض عملها ومنعها من اداء رسالتها واحباط قيامها بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى بدعوى ان ضبط تلك القضايا سوف يسئ الى السلطة القائمة حينها. هذا ماكشفتة تحقيقات نيابة الاموال العامة امس الاربعاء 12 سبتمبر 2012 خلال سماع شهادة عضو فى هيئة الرقابة الادارية. وبعيدا عن تحقيقات النيابة التى لاتزال جارية كان التستر على العديد من قضايا الفساد خلال عهد النظام المخلوع والتى تم الكشف عنها عقب انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 من بين اهم اسباب قيام الثورة. والان بعد انتصار الثورة واسترداد هيئة الرقابة الادارية حريتها فى العمل للقيام بواجبها واداء رسالتها ينتظر الشعب المصرى بكورة اعمالها لتاكيد مدى كان ظلمها وازالة الصورة المشوهة التى عمل النظام المخلوع على ترسيخها فى وجدان الشعب عن الرقابة الادارية باعمال الفساد المحصنة. وبلا شك تضم هيئة الرقابة الادارية رجالا عظاما نذروا انفسهم لمحاربة الفساد بغض النظر عن تقويض النظام المخلوع اهم اعمالهم وتابع المواطنين جهود رجال هيئة الرقابة الادارية بعد ثورة 25 يناير لتصحيح مسارها عن طريق ضبط العديد من قضايا الفساد بطول محافظات الجمهورية وفى السويس قامت هيئة الرقابة الادارية بضبط واحباط العديد من قضايا الفساد ومنها واقعة احباط قيام محافظة السويس ببيع 23 الف مترا مربعا فى مذاد صورى بمبلغ 23 مليون جنية فى حين تبلغ قيمة الارض 230 مليون جنية. ولايزال فى جبعة رجال هيئة الرقابة الادارية بالسويس الكثير من اعمال مكافحة الفساد الذى باستطاعتهم ان يقدموة وينتظرة الشعب منهم وعلى راسها مكافحة مافيا الصحافة المحلية الفاسدة بالسويس. وبصراحة هناك العديد من الصحف المحلية المحترمة فى سائر محافظات الجمهورية ومنها السويس التى لم تنزلق فى مستنقع الفساد ولكن هناك ايضا العديد من صحف الفساد والعديد منها موجود فى السويس ويهيمن عليها اصحابها وبعضهم مسجل خطر نصب واحتيال واخرون سبق ضبطهم فى قضايا نصب واحتيل وابتزاز ودعارة والتهديد بنشر اخبار فى حالة عدم الحصول على اتاوات من المجنى عليهم المواطنين والمقاولين والسياسين ورجال الاعمال وتمكن الجناة فيها من الخروج منها والمضى قدما فى غيهم ومن غير المعقول استمرار الوضع الموجود الان برغم انتصار الثورة والذى كان موجودا فى السابق ويقضى لاسباب سياسية بترك الحبل على الغارب للصحف المحلية الفاسدة الخارجة عن الطوق لسب وشتم المواطنين وابتزازهم وارهابهم نظير تجنيدهم للطبل والزمر للنظام القمعى المخلوع والحزب الوطنى والمحافظين ولكتابة التقارير الامنية لجهاز مباحث امن الدولة. والمطلوب الان تحرك هيئة الرقابة الادارية لفتح ملف الصحف المحلية الفاسدة من نوعية القهوجى وعصابتة الذى ترك العمل فى مقاهى السويس وقام بشراء رخصة صحيفة محلية بمبلغ 700 جنية ونصب من نفسة رئيسا لمجلس ادارتها وتحالف مع خريج سجون سبق ضبطة اثناء تقاضية مبلغ رشوة 250 جنية من اجمالى مبلغ رشوة 1500 جنية من نقيب سابق لنقابة المعلمين بالسويس اثناء تولية منصبة مقابل عدم مهاجمتة فى مقالات بالصحف المغمورة التى يعمل فيها ونصب منة مديرا لتحرير جريدتة واستغلالها للهجوم على الناس بالباطل وسبهم وشتمهم للحصول على اتاوات واعلانات. الوضع الحالى الموجود المتوارث من عهد النظام المخلوع لابد ان ينتهى لاستكمال مسار الثورة وتحقيق اهدافها النبيلة. ]''.

يوم بدء مسيرة صبى قهوجى تحول الى رئيس مجلس ادارة جريدة اقليمية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الاربعين بالسويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لدية فى خدمة الزبائن مشاجرة معة وخلعة مريلة الشغل وتسليمها الية مع مركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائة تماما من عالم المقاهى, وتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وانة قام بتربيتة فى المقهى وتعليمة اصول اداء عمال المقاهى منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وبلغ عمرة حوالى 40 سنة, وبرغم تركة العمل لدية فى مقهاة اكثر من مرة وذهابة للعمل فى مقاهى عديدة بمناطق السويس المختلفة, الا انة كان يعود دائما ذليلا الية فى كل مرة مع شعورة بالراحة فى العمل بالمقهى الذى تعلم وتربى فية, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة اين اختفى صبى مقهاة, وكانت المفاجاة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهى نهائيا, وذهابة الى منطقة الفجالة بالقاهرة وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص اجنبى بمبلغ 700 جنية واصدارها بعد استعانتة بعدد من المشبوهين من مدعى حملة الاقلام فى اصدارها ووضع اسمة على صدر الصفحة الاولى من جريدتة المحلية كرئيس مجلس ادارتها برغم انة لايعرف القراءة والكتابة الا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن ''نبش الفراخ'', بعد ان عجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التامين علية, ولا يجيد سوى اسلوب السب والردح باحط العبارات بحكم بيئتة وتربيتة للتعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهى الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامة بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدتة مع صورة لجمال مبارك عن انضمام القهوجى ومساعدية المشبوهين فى جريدتة المحلية الى عضوية الحزب الوطنى, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعة, وانهالت الاعلانات من محافظة السويس والحزب الوطنى واعضائة من رجال الاعمال والمقاولين واصحاب الشركات على القهوجى, ووصل الامر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبرة جهاز مباحث امن الدولة مع مساعدية من اخلص اتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيدة مع عصابتة, وابتدع القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, بعد احضارة فتاة تسير خلفة وهى تحمل عنة اجندة وعدد من الاقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراتة السطحية التافهة مع ''زبائنة'' من المسئولون, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابة الى لقاء محافظ السويس ومدير امن السويس وباقى المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكة موهبة اطلاقة الشتائم القبيحة والبذيئة خلال تعاملة مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهى, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياتة الرجسة, وارهاب ضحاياة من رجال الاعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع اتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدتة فى اطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الاشارة الى مهنتة الاصلية الهارب منها, وعم الرعب والهلع العديد من الاشخاص خشية الاقلام المسنونة للقهوجى وعصابتة, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم بالسويس, ودانت لة رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشتة مما مكنة من استئجار محل جعلة مقرا لجريدتة, وظل هكذا حتى افاق القهوجى ومن على شكلتة من اصحاب الصحف المحلية على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتدادة مع باقى الصحف المحلية التى تسير على منوالة الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ, وبرغم ذلك لم يستسلم القهوجى مع باقى زمرتة واصر على مواصلة ارهابة وابتزازة للناس الى ان يقضى الله امرا كان مفعولا, والمطلوب الان من هيئة الرقابة الادارية ان تتابع نشاط عدد من اصحاب الصحف المحلية بالسويس من على شكلة القهوجى, بعد ان حولوا صحفهم المشبوهة الى اسلحة ابتزاز ضد المواطنين ورجال الاعمال والمرشحين فى اى انتخابات للحصول منهم على الاتاوات, والتطاول باسلوب الردح ضد كل من يكشف مسيرتهم الارهابية الرجسة, ويكفى قيام الرقابة الادارية باجراء مجرد تحريات رمزية للتاكد من مافيا عصابات الصحافة المحلية بالسويس, خاصة خلال ''موسم'' الانتخابات النيابية الحالية التى تعد موسما رائجا لاجرامهم, وارهابهم المرشحين الذين يرفضون الخضوع لابتزازهم وعمل دعايات انتخابية لهم, واستخدام هيئة الرقابة الادارية مذكرات التحريات لاستئذان النيابة العامة بالتسجيل للجناة عبر هواتفهم المحمولة والارضية, ورصد ابتزازهم وارهابهم وردحهم فى صحفهم, وستكون النتيجة مذهلة, وستؤدى الى تطهير مدينة السويس وباقى محافظات مصر من ارهاب هذة العصابات الاجرامية رواد مقاهى الصحافة الصفراء. ]''.

يوم انصاف القضاء الشعب المصرى ضد احابيل لجنة شئون الاحزاب لبقاء الاحزاب الدينية للمناورة مجاملة للسلطة

فى مثل هذا ​اليوم​ قبل ​سنة،​​ ​الموافق ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، صدر حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخى :​ ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وبرغم مرور سنة على صدور الحكم، الا ان لجنة شئون الاحزاب السياسية​ لم تسعى لتنفيذ​ة​​،​ برغم انتقاد الحكم وحيثياتة انتقادا صارخا ممارسات اللجنة ومناهضتها باعمالها الدستور والقانون، كانما تطويعا ​من اللجنة ​لمنظور السلطة الميكافيلى، بشن حرب ضاروس ضد الارهاب وجماعة الاخوان الارهابية، وايجاد فى ذ​ات الوقت ​شكلا ديكوربا من الاحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى اهدارا صارخا للاحكام القضائية، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التى ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل واحكام القضاء والشعب المصرى، وقد نشرت يومها على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرور​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، ​بعد ان ​قضى : ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية, باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​ ​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​ : ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب الان ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.​

يوم ثراء الحركة الثقافية والادبية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة​, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ كان ثراء الحركة الثقافية والادبية بالسويس خلال الفترة منذ اواخر السبعينات ومنتصف الثمانينات, ناجما عن المنافسة الشديدة التى كانت قائمة خلال تلك الفترة بين اديب السويس الكبير محمد الراوى, والكابتن غزالى مؤسس فرقة اولاد الارض ومؤلف وملحن اغانيها, وكان الراوى يعقد ندوة ادبية يوم الاثنين من كل اسبوع فى النادى الاجتماعى بالسويس, فى حين كان غزالى يعقد ندوة ادبية يوم الخميس من كل اسبوع فى قصر ثقافة السويس, ونتيجة مقدرة الراوى وغزالى الادبية والشعرية ومحبة الناس لهما ومنافستهما الشريفة تمكنا من جذب حشودا كبيرة من الادباء والشعراء والهواة بالسويس ومدن القناة وسيناء وباقى محافظات الجمهورية للندوتين, وكان العشرات من المواهب الشابة التى تصول وتجول الان تتدافع لحضور الندوتين لتنمية قدراتها ومواهبها وللبحث عن فرص للظهور والقاء اشعارها واستعراض اعمالها الادبية امام حضورا كثيفا من كبار الادباء والشعراء والمواطنين, وكنت ايامها احرص مثل غيرى على حضور ندوة الراوى وندوة غزالى. وتسبب الثراء الادبى الناجم عن المنافسة بين الراوى وغزالى وضيوفهما فى اثراء الحركة الثقافية والادبية بالسويس, وتنامى عدد الندوات الادبية والثقافية التى كانت تعقد يومها اسبوعيا فى مراكز الشباب والاندية والجمعيات الاهلية والمدارس والكليات بالسويس. ]''.