افى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 17 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, وتم لقائى معة صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, فى اولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة, فاجبنى, بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد. ]''.
السبت، 17 سبتمبر 2016
يوم افلات نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس من الاعدام شنقا
افى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 17 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, وتم لقائى معة صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, فى اولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة, فاجبنى, بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد. ]''.
يوم اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا
الجمعة، 16 سبتمبر 2016
يوم وضع اسس الامن القومى المصرى والعربى فى شراء الحاملتين ''ميسترال"
تسلمت مصر، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2016، حاملة الطائرات المروحية الثانية من طراز ميسترال، التي اطلقت عليها اسم الرئيس الراحل أنور السادات، خلال مراسم عسكرية فى مرفأ سان نازير غربي فرنسا، فى حضور الفريق أسامة ربيع، قائد القوات الجوية، ونظيره الفرنسى كريستوف براذوك، وكانت مصر قد تسلمت يوم 2 يونيو الماضي 2016، حاملة الطائرات المروحية الاولى من طراز ميسترال، التى أطلقت عليها اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ونشرت قبل اقل من سنة يوم اعلان قصر الإليزيه بفرنسا رسميا لاول مرة عن موافقة فرنسا على شراء مصر الحاملتين كاول دولة فى الشرق الاوسط تملك حاملات طائرات، الموافق يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، مقال عن دواعى شراء مصر الحاملتين، على هذة الصفحة واليوتيوب، مع مقطع فيديو عرض شرائحى لصور تعبيرية ترصد الحاملتين خلال تجارب تشغيلهما فى مرفأ سان نازير غربي فرنسا، وحقق مقطع الفيديو المنشور تحت عنوان ''يوم وضع اسس الامن القومى المصرى والعربى فى شراء الحاملتين ''ميسترال"، ستين الف و 600 نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال اقل من سنة واحدة، بمعدل خمسة الاف وخمسين نسبة مشاهدة شهريا، بما يعادل حوالى 170 نسبة مشاهدة ثابتة يوميا، منذ بث المقطع على اليوتيوب وحتى الان، بما يبين بكل جلاء التاييد الشعبى الكبير لتنمية مصر قدرات قوتها العسكرية دفاعا عن بقائها وشعبها ضد دسائس ومخططات الاعداء السفلة المنحطين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء اعلان قصر الإليزيه، اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015، عن شراء مصر حاملتى الطائرات ''ميسترال"، لطمة قاسية ضد جوقة وطوابير التشرد والضياع، الذين اخرجتهم الصدمة عن صوابهم، واعربوا عن حزنهم، بدعوى ما اسموة تبديد ثروات الامة العربية فى معدات عسكرية لاحاجة لها، بزعم هدوء الاحوال فى البحرين الابيض والاحمر، وتجاهلت طوابير الخسة والعار، بان تسليح الدول الحرة لنفسها ليس بغرض الحرب، ولكن بغرض منع وقوع هذة الحرب، مع اعلان تشكيل الجيش العربى فى القمة العربية الاخيرة للتصدى لاى اعمال ارهابية تهدد الدول العربية، ودسائس اسرائيل، وشرور الارهابيين فى سيناء، وخيانة وارهاب حماس على حدود قطاع غزة ضد مصر، ومؤامرات الارهابيين فى ليبيا على حدود ضد مصر، وتهديدات الحوثيين الشيعة للامن القومى لمصر ودول الخليج فى اليمن وباب المندب شريان الملاحة الدولية فى البحر الاحمر وقناة السويس القديمة والجديدة، واطماع ايران فى التوسع الاستعمارى على حساب دول الخليج، ومطامع اثيوبيا فى حصة مصر بنهر النيل، وخضوع السودان للدسائس الاجنبية ضد مصر، وجاءت الحاملتين ''ميسترال"، فى وقتهما لوضع كل افاق فى جحرة، ومن المرجح إرسال إحداهما للبحر الابيض، والثانية للبحر الأحمر، وتناقلت وسائل الاعلام مزايا الحاملتين، واكدت تمكن كل حاملة من حمل 700 جندي على متنها، و16 طائرة هليكوبتر، وما يصل إلى 50 عربة مدرعة، و40 دبابة، ومجهزة بمستشفى داخلي تضم 69 سريرا للمصابين، وتتميز بتكنولوجيا عالية في القيادة والسيطرة، وتبلغ مساحة منطقة القيادة بداخلها حوالي 6400 متر مربع، ومنطقة مخصصة لصيانة الهليكوبتر، وتملك رادارا للهبوط، بالإضافة لخاصية الهبوط البصري، كما تمتلك صواريخ دفاع جوى، وصواريخ سطح سطح، ويمكنها تنفيذ العديد من المهام لكونها ضمن قائمة السفن البرمائية، وتستطيع نقل العتاد الحربي والأفراد وإنزالهم إلى الساحل غير المجهز باستخدام المروحيات وزوارق الإنزال السريعة، بالاضافة الى قيادة الطائرات في الجو، وبلا شك مثل قرار مصر السياسى والاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح، بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بمحاولة اتخاذ المعونة العسكرية الامريكية لمصر كوسيلة ضغط عليها بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لمحاولة فرض الاجندة الامريكية الاستعمارية وطابورها الاخوان الارهابى الخامس عليها، انتصارا للثورة المصرية، وصونا للارادة الشعبية، وتحريرا للقرار السياسى المصرى، وتعظيما لقدرات القوات المسلحة المصرية، وتامينا للامن القومى المصرى والعربى، ولطمة كبيرة للاعداء، وتكللت البشرى الاولى فى عقد صفقات اسلحة متقدمة مع فرنسا بقيمة 2 ر5 مليار يورو، تشمل 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز ''رافال'' القادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد، والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، وفرقاطة حربية متعددة المهام من طرز ''فريم''، وصواريخ جو جو قصيرة ومتوسطة المدى من طراز ''إم بي دي إيه ميك''، ومع روسيا بقيمة 5 ر3 مليار دولار، تشمل اسلحة مختلفة الانواع وصواريخ حديثة ومنظومة دفاع جوى متطورة، ومع الصين بعدة مليارات اخرى، حتى جاءت حاملتى الطائرات ''ميسترال"بقيمة 950 مليون دولار بتمويل خليجى، والتى ستتبعهما المذيد من صفقات السلاح، بغض النظر عن سخط الكارهون من الاعداء الاجانب وطوابير الخسة والخيانة والعار. ]''.
ملابسات اخر زيارة قاما بها الارهابيان خالد مشعل واسماعيل هنية الى مصر قبل ثلاث سنوات وثلاث شهور ولن يتجاسرا على تكرارها فيما تبقى من حياتهما الرجسة
الخميس، 15 سبتمبر 2016
يوم مطالبة الرائ العام بالتصدى لتطاول 6 ابريل والاخوان ضد القضاء المصرى
فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تطاولت حركة 6 ابريل الارهابية, وجماعة الاخوان الارهابية, ضد محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وتبجحهما بالذم ضد قرار قضائى اصدرتة المحكمة, والمفترض تولى النائب العام, التحقيق فى الواقعة, بدون انتظار تلقية بلاغا رسميا من هيئة المحكمة, تجاوبا مع الرائ العام, بعد ان تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, عن المدعو محمد فؤاد, المتحدث الإعلامى باسم مايسمى حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قولة : ''بأن قرار محكمة جنايات القاهرة, الذى صدر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, برئاسة المستشار محمد على الفقى, يإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح, على ذمة القضية المتهم فيها, هو -قرار سياسى-'', نتيجة ماوصفة : ''بتعرض المحكمة لضغوط عددا من السياسيين والنشطاء, بعد حدوث, ما أسماه, -مهزلة- خلال جلسة المحكمة الماضية'', وتمادى فى تطاولة قائلا : ''بأن إضراب, من اسماهم, بالمعتقلين والنشطاء السياسيين, داخل السجون عن الطعام, هو المفتاح الأساسى لقرار المحكمة باخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, وفى ظل مناداة, من اسماهم, بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية, بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات, وبينهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق, الذى صدر القانون فى عهده'', وتضامنت جماعة الاخوان الارهابية, مع حركة 6 ابريل الارهابية, فى التطاول ضد المحكمة, ونشر موقع مايسمى,"إخوان أون لاين" سيل من عبارات التطاول ضد هيئة المحكمة, ومنها تطاول شخص يدعى ممدوح المنير من درويش الاخوان قائلا : "بان قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, جاء بناء على طلب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعة منذ يومين مع السيسى'', وبعيد عن جلسات المصاطب, واسلوب الردح والذم, والتبجح والتطاول, دعونا ايها السادة نستعرض معا اسس مطالب البعض بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, والعفو عن عدد من المسجونين من حاملى لافتات نشطاء سياسيين, ولافتات التمسح فى الدين, لنجد بانها كانت على راس برنامج المرشح الرئاسى المكلوم بهزيمتة المروعة, حمدين صباحى, وكانت النتيجة حصولة على حوالى 700 الف صوت انتخابى, فى حين حصل منافسة على حوالى 25 مليون صوت, لانة كيف يمكن استثناء مصر, دون سائر دول العالم, من اصدار قانون لتنظيم المظاهرات, لتامينها من تجار السياسة والدين, من اجل تطييب خاطر حفنة من الفوضويين الساعين مع الاخوان لاثارة الفوضى فى البلاد لحساب اجندات الاعداء, وكيف يمكن اصدار عفو عام عن مسجونين تم اتهامهم فى اعمال تخابر, وتحريض, وبلطجة, وارهاب, وعنف, وشغب, وقتل, وسفك دماء, ومناهضة سلطة الدولة والقانون, من اجل ان يعودوا لممارسة اجرامهم ضد الشعب المصرى من جديد, نعم فد يتم لاحقا تعديل قانون تنظيم المظاهرات, وفق تقييمة, ولكن بالقطع لن يتم ابدا الغائة. ]''.
يوم هروب قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالسويس الى الصحارى والوديان
اسباب تراجع دور مباحث الاموال العامة فى مطاردة قضايا الفساد
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)