وصول 9446 حاج برى ميناء نويبع من اجمالى عشرة الاف و300 حاج

استقبل ​ميناء نويبع اليوم ​الخميس 22 سبتمبر ​العبارة سينا وعلى متنها 559 راكب منهم 472 حاج برى ​و 25 باص حج. ​والعبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 570 راكب منهم 539 حاج برى ​و 6 باص حج.​ واكدت هيئة موانى البحر الاحمر بان اجمالى عدد حجاج البر الذين وصلوا ميناء نويبع منذ بدء رحلات عودتهم ​وحتى اليوم الخميس 22 سبتمبر 9446 حاج برى من اجمالى عشرة الاف و300 حاج برى.

يوم فضيحة صفقة تركيا مع داعش لاطلاق سراح 49 رهينة برعاية امريكية/اخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 21 سبتمبر 2014, تمت صفقة داعش مع نظام الحكم التركى والتى قامت داعش بمقتضاها باطلاق سراح 49 رهينة من الدبلوماسيين الاتراك الذين قامت باختطافهم مع اسرهم, ونشرت يومها مقال مع مقطع فيديو لصور تعبيرية استعرضت فية ملابسات الصفقة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثلت صفقة الجماعة الارهابية المسماة بداعش, مع النظام التركى الحاكم, باطلاق سراح 49 من الدبلوماسيين الاتراك الذين قامت باختطافهم مع اسرهم, فجر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2014, تحت رعاية امريكية, وبدعم اخوانى/قطرى, وعطف ايرانى, ''صفقة العمر'' لداعش, بعد ان تم تحقيقها نظير حصول داعش على عطايا سياسية, وعسكرية, ومذابح جماعية ضد خصومها, وكانت بداية الصفقة عندما اعلنت تركيا قبل ابرامها الصفقة باسبوع, اعتذارها عن الانضمام الى مايسمى, بالتحالف الدولى برئاسة امريكا, او استخدام اراضيها, ضد الجماعة الارهابية المسماة بداعش, وتعللت تركيا حينها بظروف خاصة بها لم تفصح عنها, برغم انها تعد حليف امريكا الاول فى المنطقة المحيطة بها, وتفهم الرئيس الامريكى براك اوباما هذة الظروف الغامضة, ولم تمضى ايام حتى افرجت جماعة داعش الارهابية عن الرهائن الاتراك, فجر اليوم الاحد 21 سبتمبر 2014, عبر مناطق تسيطر عليها فى سوريا, بالقرب من الحدود التركية, ,بعد ان كانت قد قامت باختطافهم فى العراق يوم 12 يونيو 2014, وتم نقل الرهائن بسرعة الى مطار عسكرى بداخل الحدود التركية, واقلتهم طائرة تركية الى مطار اسطنبول, حيث كان ينتظرهم رئيس الوزراء التركى مع شلتة ووسائل الاعلام, وتزامن فى نفس الوقت, قيام الجيش التركى بالهجوم على اللاجئين الاكراد السوريين والعرقيين, عند حدود تركيا مع العراق وسوريا, ومنعهم من الدخول الى اماكن اللاجئين السوريين والعراقيين فى تركيا, للنجاة بارواحهم من مذابح جماعة داعش الارهابية ضدهم, بهدف تمكين جماعة داعش من ذبحهم وتقويض مطالبهم بانشاء دولة كردية على الاراضى المقيمين فيها بالمناطق الكردية الحدودية فى تركيا, والعراق, وسوريا, وايران, بالاضافة الى العمل على شن التحالف الدولى برئاسة امريكا, حرب شكلية لاحقا ضد داعش للاستهلاك الدولى, ولا مانع لاحقا من تظاهر تركيا بالانضمام الى التحالف الدولى المزعوم ضد داعش, بضربات تهريجية غير مؤثرة على اساس قوة داعش الحقيقية, بدليل تواصل وتعاظم وجودها, لذر الرماد فى العيون, والضحك على الدقون, فى خداعات احتيالية للاستهلاك الدولى, والاقليمى, مثلما كان الامر عندما ذبحت داعش الرهينتين الامريكيين, والرهينة البريطانية, لتمكينها من استكمال مسيرتها الجهادية مع اذيالها العنكوبتية, لحساب الولايات المتحدة الامريكية, فى تمزيق العراق وسوريا لتقسيمهما والحصول على امارات لداعش وغيرها من الجماعات الطائفية والارهابية, مثلما يجرى الامر وفق سيناريو امريكى اخر, فى ليبيا واليمن, بالاضافة الى ارسال مساعدات عسكرية تركية الي داعش, وعلاج الارهابيين المصابين من داعش فى المستشفيات التركية, لذا مثلت الصفقة التركية/الداعشية/الامريكية/الاخوانية/القطرية/الايرانية, ''صفقة العمر'' لداعش, وتبجح الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, وزعم امام وسائل الاعلام, بصفاقة منقطعة النظير, بعد افراج داعش عن الرهائن الاتراك, ''بان القوات التركية الخاصة, تمكنت بدعم من الاستخبارات التركية, من تنفيذ عملية عسكرية سرية, اسفرت عن اطلاق سراح الرهائن الاتراك'', وبئس شياطين جهنم, وعلى راسهم رئيسا تركيا وامريكا, وحكام قطر ال ثانى, ومجوس ايران, وعصابات الاخوان, ولاعزاء للضحايا من الشعوب العربية ]''.

الحكم بحبس 9 امناء شرطة شنوا غارة على مستشفى المطرية 3 سنوات كشف وزير الداخلية وجهازة الاعلامى

دعونا ايها الناس، بعد حكم محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، الصادر امس الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أمناء شرطة، لاتهامهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية العام. نستعرض معا ''بدقة شديدة'' حتى لا نتهم جورا بالايغال فى النقد، من اجل الصالح العام، تصريحات وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الى الرائ العام عبر وسائل الاعلام، حول توصيفهما من وجهة نظرهما لجريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 امناء شرطة بقسم شرطة المطرية، فى مستشفى المطرية العام، وفى قسم شرطة المطرية، عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، ضد طبيبين بريئين اثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية، واقتيادهما واحتجازهما وتعذيبهما فى قسم شرطة المطرية، لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح احد امناء الشرطة التسعة، ضد متهم فى قضية مخدرات، مع اهمية التصريحات فى كشف فكر ونهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع امثال تلك التجاوزات، وجاءت اولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، يوم السبت 30 يناير 2016، بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه، وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-، -وحدث اشتباك بالأيدى-، وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها''، ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار لهم، وأن الأحداث -الفردية- لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين، وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين''، ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016، ليدلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة، قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. وبرغم مزاعم وادعاءات وزير الداخلية وبوق جهازة الاعلامى فقد اسفرت نتائج تحقيقات النيابة عن ادانة امناء الشرطة التسعة، وهم : ''محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد''، واصدارها يوم الاربعاء 18 مايو 2016، قرارها الباتر باحالتهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة : ''القبض على الأطباء مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد السيد عبد الله، واحتجازهما دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عمومين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة معهما، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية، مع الأطباء المذكورين''. وجاء حكم محكمة جنح المطرية الصادر امس الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد أمناء الشرطة التسعة، وساما على صدر المصريين، وناقوس انذار ضد كل من تسول لة نفسة من زبانية التعذيب والتلفيق المساس بحقوق المواطنين.

يوم قيام الجيش بكشف المعايير المذدوجة للاعداء السفلة وانحطاط وهوان وارهاب الخونة الانذال

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 21 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة, مع مقطع الفيديو المرفق الذى قامت القوات المسلحة المصرية ببثة على اليوتيوب فى نفس اليوم 21 سبتمبر 2013, تحت عنوان ''الإرهاب لا يعرف دين ولا وطن'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان امل دولة الهنود الحمر الامريكية, واسرائيل, واذيالهما الخاضعين لهما فى دول اوربا, وقطر, وتركيا, ولايزال, اقامة امارات اسلامية متطرفة فى سيناء وباقى انحاء مصر, وسوريا, واليمن, والعراق, وغيرها من الدول العربية بعد تقسيمها, لاحتواء العصابات الارهابية التكفيرية المسلحة, من امثال جماعة الاخوان الارهابية, وداعش, والقاعدة, وحماس, ولم شعثهم المشتتة فى العالم, واشغالهم باماراتهم وشعارات اتجارهم بالدين, نظير وقف تصدير اعمالهم الارهابية الى دولة الهنود الحمر الامريكية, ودول اوربا, وتناسى القضايا العربية القومية التى لايؤمنون بها, وفى مقدمتها احتلال اسرائيل دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف, والجولان, واجزاء من لبنان, وتفكيك الجيش المصرى, ونزع الاسلحة الكيماوية من مصر, وارتضى الخونة بالمخطط نظير اقامة امارتهم على حساب اوطانهم والشعوب العربية, وتنصيب قطر وتركيا امراء عليهم, لذا قامت قيامة دولة الهنود الحمر الامريكية مع اذنابها, بعد حبوط مخططهم الارعن, وتباروا فى الدفاع عن الارهاب والارهابيين, ليس حبا فيهم, ولكن خوفا من استمرار هجماتهم الارهابية ضدهم, بعد ان فشلت حربهم بافغانستان فى القضاء على الارهاب, لقد اعطت مصر وجيشها الباسل درسا لهولاء الدلاديل من اشباة الرجال, بتصديها للارهاب, ورفض عقد صفقات معهم, على حساب مصر, وشعبها والدول العربية وشعوبها, والاهداف العربية القومية, وقامت اليوم السبت 21 سبتمبر 2013, الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية, ببث مقطع فيديو على اليوتيوب تحت عنوان "الإرهاب لادين له", كشفت فية عن المعايير المذدوجة لهولاء الاعداء السفلة, عندما يلطمون الخدود عند تعرضهم لاعمال ارهابية, ويتبجحون فى الدفاع عن الارهاب والارهابيين عندما يكون فى مصر او دولة عربية, وبئس هؤلاء الاعداء السفلة, مع الخونة الانذال ]''

يوم رقص اتباع السلطة على سلالم القصر الجمهورى

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم ​الاحد 20 سبتمبر 201​5, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ​:​ ​​''[ كان مفترض, وفق دستور 2014, ان تكون الحكومة التى ادت اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية, امس السبت 19 سبتمبر 2015, هى اخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر, يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفتة, ووفق ارادتة, ويتحكم فيها, على مدار 63 سنة, منذ عام 1952, كما كان مفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق ارادتة على مدار نفس الفترة, فور انتهاء انتخابات مجلس النواب, بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014​ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسى الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان, بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس, ويحق لرئيس الجمهورية, -بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة- المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية, الدفاع, والخارجية, والعدل, والداخلية'', ومنعت المادة 147, رئيس الجمهورية, من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150, رئيس الجمهورية, من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة, وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131, مجلس النواب المنتخب, الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء, أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة, او الوزير, عند سحب الثقة منها او منة, الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور, وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة, وجد ترزية القصر الجمهورى, طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة, فى امرين لاثالث لهما, الاول, سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب, والثانى, ابتداع ما يسمى بالقوائم, ودعم ائتلاف تابع للسلطة ليكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية, لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب, والحكومة بمعرفة ائنلاف السلطة, وتعود ريمة لعادتها القديمة, ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية, بتطويع ائتلاف سلطوى بديلا عن حزب سلطوى, وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية, خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, كما تم تكوين ووضع معظم اسماء الائتلاف المحسوب على السلطة, سواء ضمن القائمة, او على المقاعد الفردية, بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير, وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام, دون ان تتجاسر السلطة على الانكار, ووفق هذا السيناريو, الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك, لم يتيقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب القائمة الان -بتعيين- الحكومة القادمة بمباركة ائتلاف السلطة ولا مانع من استغلالة فى تعديل الدستور ليتوافق مع احلام السلطة, وبرغم استفادة السلطة من لعبه, «حاورينى يا طيطة», مع اشياعها,  الا انها استفادة وقتية قصيرة العمر, مع شروع الشعب فى التصدى لاى دسائس للمساس بالدستور, والطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند انتخابة, لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية, والدستور, ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى.رئاسى/حكومى, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة, فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش'', ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح وارادة جموع الشعب المصرى. ]''.

يوم انطلاق جهاد الصوابى رسام كاريكاتير جريدة الاهالى اليسارية الراحل

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم ​الاحد 20 سبتمبر 201​5, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ​:​ ​​''[ تعرفت برسام الكاريكاتير السويسى الراحل عبدالعزيز الصوابى منذ سنوات عديدة, وكان يومها يشغل بالاضافة لعملة المهنى فى شركة الكهرباء موقع مراسل جريدة الاهالى بالسويس, ويعد الصوابى اول مراسل لجريدة الاهالى فى السويس منذ بدايتها, وجميع من جاء بعدة من تلاميذة, وان كانوا, بعد حسن جلال ثانى مراسل للجريدة, لم يكونوا بنفس اخلاصة كمعارض حقيقى, كما كان ايضا يصدر جريدة محلية فى السويس تحمل اسم النضال, وحقيقة وجدت فى كتاباتة الصحفية, ورسوماتة الكاريكاتيرية, ونشاطة السياسى, نعم المعارضة الوطنية الشريفة, وشارك برسوماتة الكاريكاتيرية المعارضة فى العديد من المعارض المحلية والدولية فى مصر والخارج, وبرغم كونة مراسل جريدة الاهالى بالسويس, الا ان رسوماتة الكاريكاتيرية المعارضة التى كانت تنتقد نقدا شديدا نظام الحكم المخلوع, كانت تاخذ طريقها فى الصفحات الرئيسية بالجريدة, جنبا الى جنب مع رسومات كبار فنانى الجريدة, ومنها رسومات فنان الكاريكاتير الكبير جورج البهجورى, بحيث كان بعض القراء يعتقد بان الصوابى رسام الكاريكاتير بالجريدة, غير الصوابى مراسل الجريدة بالسويس, وكانت البلد يومها نار نتيجة اتفاقية كامب ديفيد ورفض الشعب المصرى لها بسبب تقييد حجم الجيش المصرى فى سيناء, والتى تحولت بسبب ذلك الى ماؤى للارهاب, وكان الصوابى يعشق صفحة فى جريدة الاهالى تسمى ''الاهبارية'' كان يشرف عليها الصحفى الكبير صلاح عيسى وتتناول بسخرية اغرب مقتطفات الصحف الحكومية, وكان مقتطفات مقالات سمير رجب رئيس تحرير جريدة المساء تنشر بكثرة فى صفحة صلاح عيسى والذى كان يطلق علية ''سمير رجب يادى العجب'' بسبب كثرة استعمال سمير رجب فى ختام مقالاتة المهاجمة للمعارضة علامات التعجب والاستفهام, وظل الصوابى يخدم وطنة باخلاص حتى توفى عن حادث اليم, وصار بعدها الراحل حسن جلال المراسل صاحب الترتيب الثانى لجريدة الاهالى بالسويس منذ بدايتها بعد الصوابى, حتى توفى قبل شهور معدودات من قيام ثورة 25 يناير, وهو امينا لحزب التجمع بالسويس, رحم الله عبدالعزيز الصوابى, وحسن جلال, ونحن لانزال فى بداية مسار الديمقراطية الناشئة المتعثرة فى مصر نتيجة مساعى قوى الظلام لاعادة مصر الى حكم الحديد والنار بزعم ان شعبها غير قادر على استيعاب الديمقراطية. ]''.

ابحار جميع سفن الصيد بالسويس مع بداية الموسم بعد موافقة وزير النقل على مخالفة الاسس المنظمة

ابحرت صباح اليوم​ الثلاثاء 20 سبتمبر ​من ميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس مع اول ايام موسم الصيد الجديد حوالى 400 سفينة صيد للعمل داخل وخارج مياة خليج السويس بدون تخلف اى سفينة عن الابحار برغم مخالفة معظم سفن الصيد للاسس والقوانين واللوائح المنظمة للصيد والتى تقضى بمنع اى سفينة صيد من الابحار فى حالة عدم وجود رماصات انقاذ عليها لانقاذ الصيادين فى حالة تعرض اى سفينة صيد للغرق, وجاء التصريح لسفن الصيد المخالفة بالابحار بعد موافقة الدكتور جلال السعيد وزير النقل على مخالفة الاسس والقوانين واللوائح المنظمة للصيد لانهاء ازمة احتجاجات اصحاب مراكب الصيد المخالفة ومئات الصيادين العاملين عليها الذين تظاهروا امس الاثنين 19 سبتمبر داخل ميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس للسماح لهم بالابحار بدون رماصات انقاذ على سفنهم ومنحهم مهلة لتوفيق اوضاعهم تنتهى بنهاية العام. وجاءت موافقة وزير النقل بعد قيام اللواء احمد حامد محافظ السويس بمخاطبتة للموافقة على التماس اصحاب سفن الصيد والصيادين العاملين عليها, فى الوقت الذى ندد فية اصحاب سفن الصيد الغير مخالفة والصيادين العاملين عليها واهالى السويس بفرمان وزير النقل المخالف للاسس والقوانين واللوائح المنظمة للصيد, واشاروا بان اصحاب سفن الصيد كان لديهم مهلة 4 شهور توقف خلالها الصيد لتوفيق اوضاعهم الا انهم لم يفعلوا وقاموا بدفع الصيادين العاملين على سفنهم للتظاهر فى ميناء الاتكة للضغط على وزير النقل لتمديد مهلة توفيق اوضاعهم حتى نهاية العام وهم الامر الذى ينذر بكوارث مروعة يدفع ثمنها الصيادين الغلابة فى حالة غرق اى مراكب صيد بدون وجود اهم اشتراطات الانقاذ عليها.