يوم دفاع الاتحاد الاوروبى عن عصابة الاخوان الارهابية انصياعا لامريكا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ قام اتباع ومليشات وبلطجية جماعة الاخوان الارهابية بتصعيد اعمالهم الارهابية بالقاهرة والعديد من محافظات الجمهورية خلال اليومين السابقين بتعليمات من سادتهم قبل زيارة المدعوة ''كاترين اشتون'' مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر والتى وصلت الى مصر مساء اليوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, من اجل الضغط على الحكومة الانتقالية لقبول معاودة الاتحاد الاوروبى التدخل فى شئونها مصر الداخلية لاملاء وصايا الادارة الامريكية التى تحملها وفرض نصوصها على الحكومة الانتقالية بعدم اعتداد الحكومة بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, والذى يقضى بحظر تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمت اليهم ومصادرة ممتلكاتهم, وعدم قيام الحكومة بحل جماعة الإخوان الارهابية وكذلك عدم حل حزب الحرية والعدالة الارهابى الواجهة السياسية المنحلة لجماعة الاخوان الارهابية وايضا عدم حل باقى الاحزاب الدينية وحذف مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى من مشروع دستور ثورة 30 يونيو، والتوقف عن الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية الاخوان المتهمين بالارهاب والاجرام واتباعهم من الارهابيين والإفراج عن قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية واتباعهم من المتهمين فى قضايا ارهابية واجرامية وجنائية وفى طليعتهم الرئيس المعزول مرسى وعدم تفعيل قانون الحظر السياسى عليهم ومشاركتهم ضمن الحكومة الانتقالية الحالية ولجنة الخمسين للصياغة الدستور, وكان يجب على الحكومة رفض زيارة ''الافعى الاخوانية'' اشتون ورفض ابتزازها الارهابى مع امريكا وجماعة الاخوان الارهابية ورفض عبثهم بامن مصر القومى والتاكيد لها بان تحقيق مطلب واحد فقط من اجندة مطالبها الامريكية/الاخوانية يعنى سقوط الحكومة بقوة الشعب المصرى قبل ان يجف مدد هذا المطلب, كما كان يجب على الحكومة ان تقوم بتفعيل الحرب على الارهاب فى الجبهة الداخلية بالقاهرة وباقى محافظات الجمهورية ضد مليشيات وبلطجية واتباع جماعة الاخوان الارهابية لتكون على مستوى الحرب على الارهاب التى تقوم بة القوات المسلحة المصرية فى سيناء والعديد من محافظات الجمهورية خاصة الحدودية. ]''.

يوم اباطيل خلايا الاخوان الغير نائمة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا ماذا كانت نتيجة استمرار الابقاء على المستشار الاخوانى هشام جنينة فى منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية برغم انة احد قيادات مايسمى بتيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان الارهابية, وتولى منصبة لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا من الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان بعد استقالة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, فقد قام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى فى سابقة فريدة من نوعها فى تاريخ مصر الحديث بعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ظهر امس الاثنين 30 سبتمبر 2013, لاعلان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فية علنا بدون وجود اى تحقيقات للنيابة العامة او حتى النيابة الادارية المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية بالحصول على مكافاءت بدون وجة حق, برغم ان توجية الاتهامات ليس دورة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بل يقتصر عملة وفق القانون الذى لايعرفة فى ممارساتة على ارسال ملاحظاتة للمعنيين عنها للرد عليها واصلاح اى ملاحظات او مخالفات ان وجدت واذا استمرت المخالفات يرفع تقريرة للقيادة السياسية والاجهزة المعنية المختصة لاتخاذ اجراءاتها باخطار النيابة الادارية لفحص الواقعة والتى اذا تاكدت من صحتها تحيل المشكو فى حقة الى المحكمة التاديبية او الى النيابة العامة اذا كان هناك شق جنائى وبدء مرحلة تحقيق تنتهى بتوجية اتهامات او بحفظ التحقيقات لسلامة الموقف ووجود كيدية, ولكن كل هذا الذى ينص علية القانون لم يحدث وفضل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى ان يطبق قانون عشوائى من عندة يعقد مؤتمرا صحفيا انهال فية بالاتهامات جزافا ضد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية والتشهير بة بدون ادنى حق يملكة فى منصبة باتباع هذا الاسلوب الاهوج فى نشر الاتهامات جزافا على خلائق الله بدون اى تحقيقات محايدة من النيابة العامة او النيابة الادارية فيما يزعمة فى تقريرة, ولا يستبعد خلال الفترة القادمة ان يعقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى مؤتمرا صحفيا كل ايام للتشهير بوزراء الحكومة الانتقالية والمحافظين والمسئولين المعنيين واحد وراء الاخر وفق التقارير التى يقوم باعداها بمعرفتة والتشهير باصحابها على رؤوس الاشهاد بدون اى صلاحيات يملكها بعقد مؤتمر صحفى لاعلان نتيجة تقاريرة وقبل التحقيق فى ماتحتوية من مزاعم لتبين صحتها من عدمة, وهدد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية المجنى علية فى مؤتمر صحفى عقدة فى نفس اليوم للرد على سيل الاتهامات الهوجاء برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى لقيامة فى بدعة جديدة بين الامم بالتشهير بة بدون اى صلاحيات يملكها وبدون اجراء اى تحقيقات محايدة من النيابة العامة او النيابة الادارية فى مزاعم تقريرة, ونفى وزير العدل كل الاتهامات التى وجهها الية رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى, واكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج ''هنا العاصمة'' على فضائية ''سى بى سى'' مساء امس الاثنين 30 سبتمبر 2013: ''بان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يريد التخلى عن ثوب تيار الاستقلال أو تيار الإخوان الذى ينتمى اليهما، وكان من المفترض أن يتسم بالحيادية فى منصبة ويتبع الطرق القانونية المحددة وفقا لاحكام القانون للابلاغ عن المخالفات وليس التشهير باصحابها فى المؤتمرات الصحفية قبل اجراء اى تحقيقات فيها للتاكد من صحتها او كيدتها. وحقيقة الشعب يطالب بتعقب اى فساد وتقديم المسئولين عنة للنيابة وليس التشهير بهم فى المؤتمرات الصحفية بدلا من اخطار النيابة العامة, واذا كانت الاتهامات التى كالها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لوزير العدل صحيحة فلابد للعدل ان ياخذ مجراة من خلال تحقيقات النيابة العامة والاحالة للمحاكمة لاى مسئول اذا اكدت التحقيقات صحة ماهو منسوب الية ولكن ليس بتلك الطريقة العجيبة خاصة وان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى النهاية مخالفات لم تؤكد تحقيقات محايدة للنيابة صحتها لعدم اخطارها اصلا بها فكيف اذن تشهير جنينة بهم على رؤوس الاشهاد تحت دعاوى ومزاعم مكافحة الفساد وبدون اخطار النيابة بها, مكافحة الفساد مكانة تحقيقات النيابة العامة ومحاكم الجنايات وليس مكانة فى المؤتمرات الصحفية وامام كاميرات الفضائيات. ]''.

يوم تعاظم اباطيل خوارج جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ تعاظمت فتاوى جماعة الاخوان الارهابية لاتباعها الى حد المروق والهرطقة واخرها مطالبتها من حجاج بيت الله الحرام من الاخوان برفع شعار فئة الماسونية الضالة ليكون شعار فئة الاخوان الضالة فوق جبل عرفات خلال اداء مناسك الحج احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطها فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو, وكانما المطلوب ان يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبين للحج الى بيت الله الحرام ويتناسوا ذكر الله سبحانة وتعالى وينشغلوا بالتظاهر فوق جبل عرفات ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, ان اقل ماتوصف بة هذة الفتوى بانها كفرا مبينا مصير اصحابة من بدع وشيع جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع جماعة الاخوان الارهابية ضد الدين الاسلامى الذى يتجرون بة على هذا الحد بل امتدت باصدارهم فتوى لاتباعهم بمنع ذبح وتقديم الاضحية خلال عيد الاضحى سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان او بالنسبة لاتباعهم فى مصر برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتاجين والفقراء والمعوزين وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى اللحوم والاضرار بمصر وشعبها احتجاجا على اسقاط الاخوان وعزل مرسى من سدة الحكم, وقبلها رفعوا شعار ''طلق مراتك'' بهدف احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, والعجيب بان الاخوان يجدون مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتهم من البدع والشيع سائرين معهم الى النهاية المريرة المحتومة لهم. ]''.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد وقبلها مفتى الجمهورية السابق كشف قصور وزارة الداخلية الامنى

ليس المطلوب من وزارة الداخلية الجلوس فى انتظار قيام الخونة والعملاء والارهابيين، بتفجير قنبلة او سيارة مفخخة لاغتيال الناس او مسئولين، للتحرك والبحث عن المجرمين المنفذين، بل المطلوب منها اتخاذ الاجراءات الأمنية الكافية لمنع تفجير قنبلة او سيارة مفخخة وحماية الناس والمسئولين، وليس المطلوب من وزارة الداخلية الانشغال بمطاردة المدونين باستيراد احدث منظومة تجسس على صفحات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى تحت دعاوى التصدى للارهاب، والانشغال باحداث الدعوى المرفوعة ضدها امام القضاة، والانشغال بما تتناولة وسائل الاعلام بشانها، بل المطلوب منها الانشغال بمطاردة الخونة والعملاء والارهابيين، واستئصال شأفتهم، بعد ان كشفت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة اثناء مرورة بسيارتة مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزلة بالتجمع الاول بالقاهرة، مساء امس الخميس 29 سبتمبر، عن القصور الأمنى الكبير المتواصل، الذى كاد ان يكرر واقعة استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فى اكثر من محاولة اغتيال ارهابية، ومنها محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحترازات الأمنية المطلوبة لحماية الناس والمسئولين من الخونة والعملاء والارهابيين.

بدء موسم السياحة فى موانى البحر الاحمر بوصول 100 سائح من جنسيات مختلفة م...

اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر حالة الطوارئ ​بموانيها​​ مع بدء موسم السياحة البحرى اعتبارا من ​اليوم ​الجمعة 30 سبتمبر ​بوصول ​السفينة السياحية The World ​الى ​ميناء سفاجا وعلى متنها 100 سائح و 264 طاقم من جنسيات امريكية وانجليزية قادمة من ميناء العقبة الاردنى لزيارة المعالم السياحية والاثرية بمدينتى الاقصر واسوان ومتحف الاحياء المائية والتمتع بالرياضات المائية بالغردقة.

يوم تحفظ لجنة القيد بالمحامين على عضوية البرادعى ونور لعدم ممارستهما المهنة منذ قيدهما

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ جاء قرار لجنة ضبط جداول القيد وتنقيتها بنقابة المحامين الرئيسية العامة بالقاهرة والذى اعلنتة اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, بشطب الدكتور محمد مصطفى البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق والدكتور ايمن عبدالعزيز نور رئيس حزب الغد السابق واسقاط عضويتهما فى نقابة المحامين لطمة لكليهما كانما تدخلت الاقدار لعقابهما الاول لانقلابة على الشعب المصرى بزاوية 180 درجة وتحولة من خصما لدودا لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور بحكم قضائى الى احد درويشة فى محراب اصنامة, والثانى كان من اشد مؤيدى تنظيم الاخوان المسلمين المحظور خلال تولية السلطة وداعما لارهابة واستبدادة ضد الشعب وفر هاربا الى لبنان مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 خشية دفعة الثمن, وليس لقرار شطب البرادعى ونور واسقاط عضويتهما فى نقابة المحامين اى دوافع سياسية بل اسس قانونية اكدها صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين الرئيسية ومقرر لجنة ضبط جداول القيد فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام قائلا ''بأنه تم التوصية بإسقاط عضوية د.محمد مصطفى البرادعي، ود.أيمن عبد العزيز نور لعدم ممارستهما مهنة المحاماة على الاطلاق منذ قيدهما. وأكد بأن قرار اللجنة نهائي ولا يمكن الرجوع به أو تغييره''، وكان يفترض فى البرادعى ونور وهما يصدحا رؤوس الناس ليل نهار بالمثاليات ان يكونا قدوة لمزاعمهما ولا يرتضيا ان يحصلا على القاب للزينة والوجاهة والمنظرة الاجتماعية الفارغة دون ادنى حق, وبعد نشر تصريحات رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين فى وسائل الاعلام سارع سامح عاشور نقيب المحامين باصدار تصريحات جديدة عبر وكالة انباء الشرق الاوسط ينفى فيها اعتماد مجلس نقابة المحامين تقرير اللجنة او أية طلبات أو مقترحات لإسقاط عضوية البرادعى ونور ]''.

يوم اعلان جماعة الاخوان الارهابية ترك الحرية لأفرادها للانشقاق عنها واعتناق اى ملة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص اعلان جماعة الاخوان الارهابية فى بيان لها يومها ما اسمتة : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة''، وما اسمتة : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية، أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة، وانة لا يشترط بالضرورة ان تكون هذة الاحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الاخوان'', وقد تناولت بالنقد الموضوعى كل ما جاء فى هذا البيان الاخوانى من غرائب وعجائب, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت اضحوكة جماعة الاخوان الارهابية, التى اصدرتها فى بيان لها من اوكارها فى الخارج, مساء امس الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, ووصلنى عبر بريدى الالكترونى نسخة منة, واعلنت فية بعد خرابها ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة''،خديعة ميكافيلية شيطانية كبرى, ليس ضد الشعب المصرى, بعد ان سقطت بارادتة خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال الى الابد, عقب استبدادها بالسلطة, ومحاولتها سرقة مصر بشعبها, وبعد ان دمغها الشعب المصرى مع حزبها المارق بلعناتة الابدية, عقب قيامها كجماعات ماسونية ارهابية محظورة منحلة, باستخدام الارهاب وسيلة للابتزاز السياسى, وسفكها من دماء الشعب المصرى شالالات وانهار, ولكن ضد المتمسحين فيها الذين قامت بتوجية بيانها اليهم, بعد ان تعالت اصواتهم منددين بقياداتهم المارقة ومطالبين بعزلهم, بعد ان تسببوا بضيق افقهم وقطبيتهم وارهابهم وعدم رضوخهم اذلاء تحت احذية ارادة الشعب المصرى, وتخابرهم مع الاعداء ضد الشعب المصرى, وسفكهم محيطات من دمائة الذكية, فى ضياعهم دنيا واخرة, ووجدت جماعة الاخوان الارهابية مواجهة الانشقاقات والاحتجاجات التى تصاعدت داخلها وفرار معظم المتمسحين فيها من سادية جرائمها, من خلال ارهاصات بيانها الاضحوكة الذى تهدف بها الى مواصلتها خداع المتمسحين فيها واحتوائهم ومنع فرارهم من شرور اثامها وسيئات اعمالها, واعلنت فى بيانها الشيطانى : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة''، و ''تكليفها حزب الحرية والعدالة باعادة تقييم مواقفه السياسية لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها'', برغم انها تعلم بانة لا قيمة لهذا الادعاء المتاخر صدورة جوالى ثلاث سنوات سوى ان تبلة وتشرب ميتة, فى ظل صدور احكاما قضائية نهائية بحل وحظر جماعة الاخوان الارهابية وحزبها المارق المسمى الحرية والعدالة بتهمة الارهاب, واضافت فى بيانها الشيطانى : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية، أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة، وانة لا يشترط بالضرورة ان تكون هذة الاحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الاخوان'', فى ظل عدم توافق اوضاع الاحزاب الدينية لتعارضها مع المادة 74 من الدستور, وفى قمة النفاق والانتهازية الفكرية الميكافيلية لجماعة الاخوان الارهابية, التى تسعى لمنع المنشقين عنها من التنصل منها الى الابد, وتدعوهم للانضمام الى اى تيارات سياسية شيوعية كانت, او حتى بهائية او شيعية او بوذية او هندوسية ان وجدت, ولكن مع احتفاظهم, سرا او علنا, بانتمائهم لها, فهذا خيرا لجماعة الاخوان الارهابية من فرارهم منها نهائيا, ترى, من اى طينة خلقت هذة الجماعة الماسونية الارهابية المتاجرة بالدين وجميع الملل الموجودة على سطح الكرة الارضية, وزعمت جماعة الاخوان الارهابية فى ختام بيانها الشيطانى : ''رفضها ممارسة العنف'', للتحايل ظاهريا على دهمائها الرافضين ارهابها, بدليل زعمها بعد هذة الفقرة فى بيانها : ''عدم ارتكابها اى اعمال عنف وارهاب, وسقوط جميع ضحايا الارهاب فى مصر بايدى السلطات المصرية'', وناشدت تجار السياسة والثورات من اصحاب التمويلات الاجنبية, مساندتها فى محنتها, مع كونهم يتشاركون معها فى هدفا واحدا ومصيرا واحد وهو محاولة تخريب مصر, وبلا شك سوف تكون طبخة ههذا البيان الاخوانى الشيطانى التهريجى الميكافيلى الاهوج, ضربة موجعة جديدة ضد جماعة الاخوان الارهابية ودهمائها. ]''.